أجلت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف شمل الرئيس الراحل بن علي وزوجته وعدد من وزرائه الى موعد قادم.
وقد شمل الملف 20 متهما من بينهم الرئيس الراحل بن علي ومحمد الغنوشي وصلاح الدين الشريف ومنجي صفرة وفؤاد دغفوس وعلي السرياطي ومحرزية زينب بن الكيلاني وبشير التكاري ورضا قريرة وزهير المظفر وسليمان ورق وليلى الطرابلسي وبلحسن الطرابلسي وصخر الماطري ومحمد الطاهر بن محمود ومحمد باباي وبالقاسم العبدلي وفخر الدين المسعي ويوسف ميموني ومحمد الصادق العوني..
ويتعلق ملف القضية بالفساد المالي والاعتداء على المال العام طبقا لاحكام الفصول 82 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 من المجلة الجزائية والفصل 64 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية.
مفيدة القيزاني
استنطاق الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية السابق..
كان صلاح الدين الشريف الكاتب العام لرئاسة الجمهورية سابقا تحدث في جلسة سابقة عن الأموال بقصر سيدي الظريف والتي تم نقلها عبر التلفاز ملاحظا أن لا علم له بمكتب رئيس الجمهورية وقد شاهده الأول مرة في التلفاز ولا يعلم إلا بخزينة عبد العزيز بن ضياء وأنها في مكتبه وظاهرة للعيان ولها أموال بالعملة المحلية والأجنبية ولا يعرف مصدرها وكان يقع استدعاء المستفيد ويتم صرفه بعض هذه الاموال ولا يعرف معايير صرفها ولا الأشخاص المستفيدين ملاحظا أنه يظن أنها غير تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية أما بخصوص خزنة أحمد خليل السرية فقد نفى المنسوب له الانتهاك معرفتها أو الاطلاع على محتوياتها ولم يشاهدها إلا عبر التلفاز كسائر المواطنين أما عن الأموال المصرح له بها أحمد خليل عند فتح الخزنة من قبل غرباء ادعوا أنهم أمنيين ان الخزنة تحتوي على حوالي مليارين متأتية من الحملة الانتخابية.
مضيفا أنه بنفس المناسبة اتصل به كل من أحمد خليل وعبد العزيز بن ضياء مفيدان أن الأموال التي كانت بخزنة بن ضياء تم تسليمها لأحمد خليل وتم توقيع كتب في الغرض ملاحظا أن الأشخاص المذكورين تسلموا منه المفاتيح وعند عودته إلى القصر بدعوى من رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع تم إعلام هذا الأخير بمحتويات الخزنتين كما أن بعض الوثائق فقدت في تلك الفترة كالكتب الموقع من قبل أحمد خليل المتعلق باستلام وتسليم الأموال.
مصير اليخوت..
وبسؤاله عن اليخوت نفى معرفته بذلك كما لاحظ أنه لا علاقة له بتغيير صبغة الأراضي وبمجابهته بتصريحاته لدى هيئة مكافحة الفساد حول الاراضي بقرطاج من تغيير صبغة الاراضي عدا شخص واحد لم يتمكن من ذلك ذاكرا أنه بلغ إلى علمه ذلك عبر الشكايات الواردة على القصر ولا يعرف ولا يتذكر هوية الشخص المستثنى من التمتع بتغيير صبغة الأرض بجهة قرطاج.
وبسؤاله عن قرارات الإقالة من قبل رئيس الجمهورية للمديرين العامين بصورة تعسفية ولأسباب تافهة لاحظ أن رئيس الجمهورية يتدخل في كل صغيرة وكبيرة مثلا حبيبة السويسي أقيلت رغم كفاءتها المهنية لمجرد تصريحها لإحدى الصحف وكذلك الحال محمد عمر عميد إحدى الكليات (شقيق عبد الفتاح عمر) بسبب إصراره على عدم انتداب ابن رئيسة الخدم بالقصر الرئاسي والذي وقع إحالته على التقاعد بموجب أمر رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية وقد توفي محمد عمر بعد أشهر من إقالته؟
وعن الميموني قال كان يتردد على رئيس الجمهورية وكان يدعي أنه دهان رئيس الجمهورية مضيفا أن كل ما يعلمه عنه أنه كان يرغب في شراء نزل بقمرت وكان رفض استقباله لمظهره غير اللائق وكان مبعوثا من الرئيس وتربطه به علاقة وطيدة مفيدا أنه فعلا تمكن هذا الأخير من شراء النزل المذكور ولا يعرف مصدر أمواله وعن ملف الطاهر بن تنفوس والمتعلق ببناء نزل ميدون نفى علمه به وكذلك الحال بمشروع بناء أرض بالبحيرة من قبل أحد الأشخاص الٱخرين.
وبسؤاله عن الموارد المالية لزوجة الرئيس السابق ومصادرها لاحظ أنها متأتية من موارد ميزانية رئاسة الجمهورية ولا يعلم ببقية المصادر ملاحظا أن أحمد خليل هو المسؤول لدى دائرة الزجر المالي عن كل مخالفة وهو Daffeur وبعد إمضاء الرئيس أمر بالصرف والمدير العام أحمد خليل ومراقبين تنتهي مهمته بالصرف بعد كل الامضاءات السالفة وخضوعها للقانون.
وأشار في نهاية أقواله أن محرزية زينب الكيلاني، مستشارة بن علي، ورئيسة الدائرة القانونية في مؤسّسة الرئاسة بقصر قرطاج خلال الأيّام التي عقبت هروب بن علي أعلمه الحاجب الذي كان يعمل لديها بأنّ زينب أمرته بإتلاف عدد من الملفّات.
علي السرياطي..
صرح علي السرياطي خلال استنطاقه في هذا الملف أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم إسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وان يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة زوجته وأبناؤه فقط إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.
وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك ملاحظا أن تدخلاته لا تتجاوز التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية كأن يقترح عليه توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي.
وبين أن الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة ٱنذاك للغرض ذاكرا له ضرورة التنسيق مع علي السرياطي مقترحا عليه جهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وأعلم الرئيس بذلك الذي طلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض وبالتنسيق مع زهير مظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 3 هكتارات إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 6 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة تعود إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها نافيا ايضا أن يكون توسط لها في الحصول على أرض للغرض مؤكدا أنه وبخلاف ما ورد في استنطاقات وزير أملاك الدولة فقد كان وفيا لما اقترحه على رئيس الدولة من الحصول على مقر ومركب التعاونية لا غير.
وبمزيد التحري عليه أضاف ان الأرض التي تم الحصول عليها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم أي إجراء عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره السرياطي بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن شهدت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا أن ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.
وختم السرياطي بالتأكيد على أن أي اتصال له بالمسؤولين كانت لا تتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلة وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول وزيرا كان أو غيره عكس ذلك معربا عن استعداده للمكافحة.
الأرشيف الرئاسي..والمدرسة الخاصة
وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.
وبمكافحة المنسوب إليه الانتهاك بزهير المظفر وزير أملاك الدولة سابقا نفى أن يكون له علم بموضوع التعاونية بل إن كل ما كان يعلمه يتعلق بالجامعة الخاصة والذي فاتحه فيه الرئيس وطلب منه التنسيق مع علي السرياطي ذاكرا أن هذا الأمر أرقه وتسبب له في أمراض وكان محل انشغال كبير له وكان أن عرضه على الوزير الأول محمد الغنوشي وكذلك عبد العزيز بن ضياء لإعانته على حله ذاكرا أن من اتصل بهما قالا له بصريح العبارة "سايس روحك" ذاكرا أن علي السرياطي كان يقدم له خرائط من ڨوڨل بحثا عن مقسم لتشييد جامعة عليه لفائدة زوجة الرئيس ولم يتطرق إلى أي موضوع سواه بل وطلب توسعة القطعة المطلوبة إلى 6 هكتارات حتى يكون الولوج إلى الجامعة سلسا مضيفا أنه لا تتوفر أي وثيقة مكتوبة لدى الوزارة في خصوص الملف المذكور ولم يتخذ فيه أي إجراء إلى حين مغادرته الوزارة نافيا أن يكون المديرين بالوزارة على علم بالموضوع لأنه يعتبر من أسرار الرئاسة وبقي حكرا بينه وبين علي السرياطي كما لم يطلع عليها خلفه فؤاد دنفوس نظرا لخلو الملف من أي وثيقة متمسكا في الأخير بكل ما جاء في استنطاقه السابق.
وبالمكافحة مع فؤاد دغفوس أفاد هذا الأخير أن علي السرياطي اتصل به مرة واحدة عن طريق الهاتف ولم يتطرق الى موضوع الحال ملاحظا أن مسألة نقل الملك العام الأثري إلى ملك عمومي عملية معقدة ومتداخلة وهي مرجع نظر وزارة الثقافة وأن بعضها ذات قيمة وسبق أن قررت اللجنة الوطنية الاستشارية رفع الصبغة الأثرية عن حوالي أربع منها بجهة قرطاج.
رضا قريرة..
تم استنطاق رضا قريرة حول ملف هذه القضية فصرح أنه تقلد وزارة أملاك الدولة من أفريل 1999 إلى جانفي 2010 وكان تقلد عديد الوظائف قبل ذلك وهو مختص في الهندسة العمومية وفي المجال الإداري.
وبسؤاله حول التفويت بالمراكنة لقطعتي أرض لشركة العريش عقارية دون احترام الإجراءات القانونية كالبيع بالمزاد العلني وكذلك القيمة الحقيقية (قطعة تمسح 3000 مترمربع وقطعة تمسح 8000 متر مربع) أجاب أن الملف ورد عليه من رئاسة الجمهورية بوصفه الوزير وأحالها للدرس لمنظوريه وأشر عليه مدير البيوعات بالتعذر بناء على عدم التفويت فيه بالمراكنة دون عرضه للبيع بالمزاد العلني وكان اطلع عليه بنفسه وأحاله للرئاسة التي أذنت بتحديد القيمة العقارية للمتر المربع وهو بمثابة أمر بالتفويت للعقار للشركة المذكورة من قبل رئيس الجمهورية رغم مخالفته للقانون وقد التأمت لجنة استشارية للعمليات العقارية من مختلف الوزارات ذات العلاقة والمستشار القانوني لرئاسة الحكومة والتي عادة ما تصادق بالإجماع وتتضمن رأي رئيس الجمهورية وإمضائه رغم مخالفة ذلك للقانون ورافق ذلك كذلك تحديد سعر المتر المربع حيث حدد خبراء أملاك الدولة 250 دينارا وقد حط القيمة إلى 120 دينارا من قبل رئيس الجمهورية دون العودة في الاختبار وهو السعر الذي اعتمدته اللجنة الإستشارية سابقة الذكر وتم لفت نظر المنسوب له الإنتهاك رضا قريرة ان العملية ألحقت الأضرار بالدولة بموجب خرق الإجراءات كالمراكنة دون عرض العقار على البيع بالمزاد العلني والحط من قيمة البيع المحدد من قبل الاختبارات.
وفي خصوص ملف انتزاع قطعة أرض من الشركة العقارية السياحية إلى مارينا ڨمرت وتغيير صبغتها من منطقة خضراء إلى منطقة سكنية وبالتالي رجوعها إلى وزارة أملاك الدولة وبخصوص البيع بالمراكنة أفاد المنسوب له الانتهاك أنها تتم للمشاريع التنموية وليس للمشاريع السكنية ملاحظا أن الفترة التي انتزعت فيها الأرض لم يكن وقتها وزيرا لأملاك الدولة وإخراج الأرض من الملك العمومي إلى الخاص والوكالة العقارية السياحية ألحق مراكنة الى مارينا قمرت كان باقتراح من عبد العزيز بن ضياء ويتوقع أنه كان بإيعاز من رئيس الجمهورية حسب اعتقاده وقد تقرر ذلك إثر اجتماع حضره عزيز ميلاد بوصفه طرفا في المشروع وترأسه عبد العزيز بن ضياء واللجنة الإستشارية وحضره قريرة بوصفه وزيرا لأملاك الدولة وعديد الوزراء الآخرين مشيرا الى أنه لا يتذكر أن سليم شيبوب كان حاضرا (يذكر أن سعر المتر المربع قد قفز إلى 15000 دينارا).
شركة الأبرشية..
وبخصوص ملف تسويغ أرض لشركة الأبرشية التي شاركت في رأس مالها شقيقة ليلى الطرابلسي وهي أرض كائنة بسيدي بوسعيد بالمليم الرمزي دون الإجراءات القانونية التي تستوجب التسويغ بالمزاد العلني والذي لا تتجاوز مدة التسويغ 30 سنة في فترة أولى ثم إلى 60 سنة لاحظ قريرة انه إثر توصله بهذا الملف بلغ رئيس الجمهورية ما تستوجبه الإجراءات القانونية سالفة الذكر إلا أن رئيس الجمهورية أرجع مذكرة تنص على ملاحظة بالتسويغ المباشر لشركة الأبرشية وبناء على ذلك تولت وزارة أملاك الدولة تسويغ العقار البالغ مساحته 2000 متر مربع بالمليم الرمزي وكذلك في مرحلة ثانية وبناء على التعليمات الرئاسية تم الترفيع في مدة الكراء من 30 سنة إلى 60 سنة، ملاحظا أن جميع هذه الملفات المعروضة في جلسة أمس تمت محاكمته فيها بالمحاكم العدلية وتم الحكم بعدم مسؤوليته فيها ولاحظ نائبه أنه سيمد المحكمة بالأحكام المذكورة ،وأفاد المنسوب له الانتهاك رضا قريرة في الأخير أن لا علاقة له ببقية الملفات المذكورة.
وللإشارة فقد انطلقت الأبحاث في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعدي على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لاسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد ايضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الانشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الاراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
تونس-الصباح
أجلت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف شمل الرئيس الراحل بن علي وزوجته وعدد من وزرائه الى موعد قادم.
وقد شمل الملف 20 متهما من بينهم الرئيس الراحل بن علي ومحمد الغنوشي وصلاح الدين الشريف ومنجي صفرة وفؤاد دغفوس وعلي السرياطي ومحرزية زينب بن الكيلاني وبشير التكاري ورضا قريرة وزهير المظفر وسليمان ورق وليلى الطرابلسي وبلحسن الطرابلسي وصخر الماطري ومحمد الطاهر بن محمود ومحمد باباي وبالقاسم العبدلي وفخر الدين المسعي ويوسف ميموني ومحمد الصادق العوني..
ويتعلق ملف القضية بالفساد المالي والاعتداء على المال العام طبقا لاحكام الفصول 82 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 من المجلة الجزائية والفصل 64 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية.
مفيدة القيزاني
استنطاق الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية السابق..
كان صلاح الدين الشريف الكاتب العام لرئاسة الجمهورية سابقا تحدث في جلسة سابقة عن الأموال بقصر سيدي الظريف والتي تم نقلها عبر التلفاز ملاحظا أن لا علم له بمكتب رئيس الجمهورية وقد شاهده الأول مرة في التلفاز ولا يعلم إلا بخزينة عبد العزيز بن ضياء وأنها في مكتبه وظاهرة للعيان ولها أموال بالعملة المحلية والأجنبية ولا يعرف مصدرها وكان يقع استدعاء المستفيد ويتم صرفه بعض هذه الاموال ولا يعرف معايير صرفها ولا الأشخاص المستفيدين ملاحظا أنه يظن أنها غير تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية أما بخصوص خزنة أحمد خليل السرية فقد نفى المنسوب له الانتهاك معرفتها أو الاطلاع على محتوياتها ولم يشاهدها إلا عبر التلفاز كسائر المواطنين أما عن الأموال المصرح له بها أحمد خليل عند فتح الخزنة من قبل غرباء ادعوا أنهم أمنيين ان الخزنة تحتوي على حوالي مليارين متأتية من الحملة الانتخابية.
مضيفا أنه بنفس المناسبة اتصل به كل من أحمد خليل وعبد العزيز بن ضياء مفيدان أن الأموال التي كانت بخزنة بن ضياء تم تسليمها لأحمد خليل وتم توقيع كتب في الغرض ملاحظا أن الأشخاص المذكورين تسلموا منه المفاتيح وعند عودته إلى القصر بدعوى من رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع تم إعلام هذا الأخير بمحتويات الخزنتين كما أن بعض الوثائق فقدت في تلك الفترة كالكتب الموقع من قبل أحمد خليل المتعلق باستلام وتسليم الأموال.
مصير اليخوت..
وبسؤاله عن اليخوت نفى معرفته بذلك كما لاحظ أنه لا علاقة له بتغيير صبغة الأراضي وبمجابهته بتصريحاته لدى هيئة مكافحة الفساد حول الاراضي بقرطاج من تغيير صبغة الاراضي عدا شخص واحد لم يتمكن من ذلك ذاكرا أنه بلغ إلى علمه ذلك عبر الشكايات الواردة على القصر ولا يعرف ولا يتذكر هوية الشخص المستثنى من التمتع بتغيير صبغة الأرض بجهة قرطاج.
وبسؤاله عن قرارات الإقالة من قبل رئيس الجمهورية للمديرين العامين بصورة تعسفية ولأسباب تافهة لاحظ أن رئيس الجمهورية يتدخل في كل صغيرة وكبيرة مثلا حبيبة السويسي أقيلت رغم كفاءتها المهنية لمجرد تصريحها لإحدى الصحف وكذلك الحال محمد عمر عميد إحدى الكليات (شقيق عبد الفتاح عمر) بسبب إصراره على عدم انتداب ابن رئيسة الخدم بالقصر الرئاسي والذي وقع إحالته على التقاعد بموجب أمر رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية وقد توفي محمد عمر بعد أشهر من إقالته؟
وعن الميموني قال كان يتردد على رئيس الجمهورية وكان يدعي أنه دهان رئيس الجمهورية مضيفا أن كل ما يعلمه عنه أنه كان يرغب في شراء نزل بقمرت وكان رفض استقباله لمظهره غير اللائق وكان مبعوثا من الرئيس وتربطه به علاقة وطيدة مفيدا أنه فعلا تمكن هذا الأخير من شراء النزل المذكور ولا يعرف مصدر أمواله وعن ملف الطاهر بن تنفوس والمتعلق ببناء نزل ميدون نفى علمه به وكذلك الحال بمشروع بناء أرض بالبحيرة من قبل أحد الأشخاص الٱخرين.
وبسؤاله عن الموارد المالية لزوجة الرئيس السابق ومصادرها لاحظ أنها متأتية من موارد ميزانية رئاسة الجمهورية ولا يعلم ببقية المصادر ملاحظا أن أحمد خليل هو المسؤول لدى دائرة الزجر المالي عن كل مخالفة وهو Daffeur وبعد إمضاء الرئيس أمر بالصرف والمدير العام أحمد خليل ومراقبين تنتهي مهمته بالصرف بعد كل الامضاءات السالفة وخضوعها للقانون.
وأشار في نهاية أقواله أن محرزية زينب الكيلاني، مستشارة بن علي، ورئيسة الدائرة القانونية في مؤسّسة الرئاسة بقصر قرطاج خلال الأيّام التي عقبت هروب بن علي أعلمه الحاجب الذي كان يعمل لديها بأنّ زينب أمرته بإتلاف عدد من الملفّات.
علي السرياطي..
صرح علي السرياطي خلال استنطاقه في هذا الملف أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم إسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وان يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة زوجته وأبناؤه فقط إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.
وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك ملاحظا أن تدخلاته لا تتجاوز التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية كأن يقترح عليه توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي.
وبين أن الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة ٱنذاك للغرض ذاكرا له ضرورة التنسيق مع علي السرياطي مقترحا عليه جهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وأعلم الرئيس بذلك الذي طلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض وبالتنسيق مع زهير مظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 3 هكتارات إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 6 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة تعود إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها نافيا ايضا أن يكون توسط لها في الحصول على أرض للغرض مؤكدا أنه وبخلاف ما ورد في استنطاقات وزير أملاك الدولة فقد كان وفيا لما اقترحه على رئيس الدولة من الحصول على مقر ومركب التعاونية لا غير.
وبمزيد التحري عليه أضاف ان الأرض التي تم الحصول عليها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم أي إجراء عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره السرياطي بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن شهدت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا أن ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.
وختم السرياطي بالتأكيد على أن أي اتصال له بالمسؤولين كانت لا تتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلة وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول وزيرا كان أو غيره عكس ذلك معربا عن استعداده للمكافحة.
الأرشيف الرئاسي..والمدرسة الخاصة
وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.
وبمكافحة المنسوب إليه الانتهاك بزهير المظفر وزير أملاك الدولة سابقا نفى أن يكون له علم بموضوع التعاونية بل إن كل ما كان يعلمه يتعلق بالجامعة الخاصة والذي فاتحه فيه الرئيس وطلب منه التنسيق مع علي السرياطي ذاكرا أن هذا الأمر أرقه وتسبب له في أمراض وكان محل انشغال كبير له وكان أن عرضه على الوزير الأول محمد الغنوشي وكذلك عبد العزيز بن ضياء لإعانته على حله ذاكرا أن من اتصل بهما قالا له بصريح العبارة "سايس روحك" ذاكرا أن علي السرياطي كان يقدم له خرائط من ڨوڨل بحثا عن مقسم لتشييد جامعة عليه لفائدة زوجة الرئيس ولم يتطرق إلى أي موضوع سواه بل وطلب توسعة القطعة المطلوبة إلى 6 هكتارات حتى يكون الولوج إلى الجامعة سلسا مضيفا أنه لا تتوفر أي وثيقة مكتوبة لدى الوزارة في خصوص الملف المذكور ولم يتخذ فيه أي إجراء إلى حين مغادرته الوزارة نافيا أن يكون المديرين بالوزارة على علم بالموضوع لأنه يعتبر من أسرار الرئاسة وبقي حكرا بينه وبين علي السرياطي كما لم يطلع عليها خلفه فؤاد دنفوس نظرا لخلو الملف من أي وثيقة متمسكا في الأخير بكل ما جاء في استنطاقه السابق.
وبالمكافحة مع فؤاد دغفوس أفاد هذا الأخير أن علي السرياطي اتصل به مرة واحدة عن طريق الهاتف ولم يتطرق الى موضوع الحال ملاحظا أن مسألة نقل الملك العام الأثري إلى ملك عمومي عملية معقدة ومتداخلة وهي مرجع نظر وزارة الثقافة وأن بعضها ذات قيمة وسبق أن قررت اللجنة الوطنية الاستشارية رفع الصبغة الأثرية عن حوالي أربع منها بجهة قرطاج.
رضا قريرة..
تم استنطاق رضا قريرة حول ملف هذه القضية فصرح أنه تقلد وزارة أملاك الدولة من أفريل 1999 إلى جانفي 2010 وكان تقلد عديد الوظائف قبل ذلك وهو مختص في الهندسة العمومية وفي المجال الإداري.
وبسؤاله حول التفويت بالمراكنة لقطعتي أرض لشركة العريش عقارية دون احترام الإجراءات القانونية كالبيع بالمزاد العلني وكذلك القيمة الحقيقية (قطعة تمسح 3000 مترمربع وقطعة تمسح 8000 متر مربع) أجاب أن الملف ورد عليه من رئاسة الجمهورية بوصفه الوزير وأحالها للدرس لمنظوريه وأشر عليه مدير البيوعات بالتعذر بناء على عدم التفويت فيه بالمراكنة دون عرضه للبيع بالمزاد العلني وكان اطلع عليه بنفسه وأحاله للرئاسة التي أذنت بتحديد القيمة العقارية للمتر المربع وهو بمثابة أمر بالتفويت للعقار للشركة المذكورة من قبل رئيس الجمهورية رغم مخالفته للقانون وقد التأمت لجنة استشارية للعمليات العقارية من مختلف الوزارات ذات العلاقة والمستشار القانوني لرئاسة الحكومة والتي عادة ما تصادق بالإجماع وتتضمن رأي رئيس الجمهورية وإمضائه رغم مخالفة ذلك للقانون ورافق ذلك كذلك تحديد سعر المتر المربع حيث حدد خبراء أملاك الدولة 250 دينارا وقد حط القيمة إلى 120 دينارا من قبل رئيس الجمهورية دون العودة في الاختبار وهو السعر الذي اعتمدته اللجنة الإستشارية سابقة الذكر وتم لفت نظر المنسوب له الإنتهاك رضا قريرة ان العملية ألحقت الأضرار بالدولة بموجب خرق الإجراءات كالمراكنة دون عرض العقار على البيع بالمزاد العلني والحط من قيمة البيع المحدد من قبل الاختبارات.
وفي خصوص ملف انتزاع قطعة أرض من الشركة العقارية السياحية إلى مارينا ڨمرت وتغيير صبغتها من منطقة خضراء إلى منطقة سكنية وبالتالي رجوعها إلى وزارة أملاك الدولة وبخصوص البيع بالمراكنة أفاد المنسوب له الانتهاك أنها تتم للمشاريع التنموية وليس للمشاريع السكنية ملاحظا أن الفترة التي انتزعت فيها الأرض لم يكن وقتها وزيرا لأملاك الدولة وإخراج الأرض من الملك العمومي إلى الخاص والوكالة العقارية السياحية ألحق مراكنة الى مارينا قمرت كان باقتراح من عبد العزيز بن ضياء ويتوقع أنه كان بإيعاز من رئيس الجمهورية حسب اعتقاده وقد تقرر ذلك إثر اجتماع حضره عزيز ميلاد بوصفه طرفا في المشروع وترأسه عبد العزيز بن ضياء واللجنة الإستشارية وحضره قريرة بوصفه وزيرا لأملاك الدولة وعديد الوزراء الآخرين مشيرا الى أنه لا يتذكر أن سليم شيبوب كان حاضرا (يذكر أن سعر المتر المربع قد قفز إلى 15000 دينارا).
شركة الأبرشية..
وبخصوص ملف تسويغ أرض لشركة الأبرشية التي شاركت في رأس مالها شقيقة ليلى الطرابلسي وهي أرض كائنة بسيدي بوسعيد بالمليم الرمزي دون الإجراءات القانونية التي تستوجب التسويغ بالمزاد العلني والذي لا تتجاوز مدة التسويغ 30 سنة في فترة أولى ثم إلى 60 سنة لاحظ قريرة انه إثر توصله بهذا الملف بلغ رئيس الجمهورية ما تستوجبه الإجراءات القانونية سالفة الذكر إلا أن رئيس الجمهورية أرجع مذكرة تنص على ملاحظة بالتسويغ المباشر لشركة الأبرشية وبناء على ذلك تولت وزارة أملاك الدولة تسويغ العقار البالغ مساحته 2000 متر مربع بالمليم الرمزي وكذلك في مرحلة ثانية وبناء على التعليمات الرئاسية تم الترفيع في مدة الكراء من 30 سنة إلى 60 سنة، ملاحظا أن جميع هذه الملفات المعروضة في جلسة أمس تمت محاكمته فيها بالمحاكم العدلية وتم الحكم بعدم مسؤوليته فيها ولاحظ نائبه أنه سيمد المحكمة بالأحكام المذكورة ،وأفاد المنسوب له الانتهاك رضا قريرة في الأخير أن لا علاقة له ببقية الملفات المذكورة.
وللإشارة فقد انطلقت الأبحاث في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعدي على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لاسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد ايضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الانشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الاراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
