مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 نص على اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض في عدد الأعوان في الوظيفة العمومية
تونس: الصباح
عقدت اللجان البرلمانية القارة أمس جلسات خصصتها لنقاش مضامين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومن بين ما نص عليه هذا المشروع اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور، وهو ما سبق أن تم التنصيص عليه في المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن بمناسبة إعداد الميزانية، حيث شددت بودن على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح الوظيفة العمومية ومزيد العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية.
وتم ضبط نفقات التأجير لسنة 2024 في حدود 23711 مليون دينار مقابل 22773 مليون دينار مرسمة لسنة 2023 أي بزيادة نسبتها 4 فاصل 1 بالمائة. وكانت كتلة الأجور سنة 2010 في حدود 6 فاصل 7 مليار دينار. وجاء في مشروع الميزانية المعروض على أنظار نواب الشعب أنه سيتم التركيز على جملة من التوجهات المتمثلة في اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور من خلال ترشيد برامج الزيادات في الأجور والتحكم في الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات خاصة ذات الصبغة الفنية والتقنية، ومواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
وحسب مشروع الميزانية فستكون الانتدابات الجديدة في حدود 13586 خطة سيقع توزيعها على القطاعات كما يلي:
ـ وزارة التربية 2372 خطة منها 100 خطة لفائدة خرجي دار المعلمين العليا والبقية لفائدة حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2022.
ـ وزارة الدفاع الوطني 3094 خطة منها 2595 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين والبقية انتدابات أخرى.
ـ وزارة الداخلية 1998 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين.
ـ مدارس التكوين الأخرى 820 خطة تتوزع على خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والديوانة ودار المعلمين العليا والقضاة والسجون والإصلاح..
ـ وزارة الصحة: 3000 خطة
ـ وزارة الشباب والرياضة 500 خطة
ـ وزارة التجارة 200 خطة
ـ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 255 خطة
ـ وزارة الشؤون الثقافية 100 خطة
ـ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 100 خطة
ـ وزارة المالية 685 خطة.
ـ رئاسة الجمهورية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة البيئة ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي 462 خطة.
وإضافة إلى هذه الانتدابات نص مشروع الميزانية على 6000 خطة أخرى في إطار تسوية وضعيات قسط جديد من أعوان الحضائر بعنوان سنة 2024. وبالتالي تم ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2024 في حدود 656961 عونا يتوزعون على مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية ومحكمة المحاسبات ومختلف الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية..
ترشيد الترفيع في سن التقاعد
ومن بين الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور نجد التأكيد على تطبيق أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بترشيد الترفيع في سن التقاعد. وللتذكير في هذا السياق فقد تم خلال سنة 2019 تعديل القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 في اتجاه إدراج أحكام تتعلق بإجراءات ممارسة العون العمومي لحق اختيار الترفيع في سن التقاعد من خلال تقديم مطلب كتابي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تخول للمشغل إمكانية رفض مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد حيث يتولى إحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها باستثناء العسكريين الذين لا يتم الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد إلا بعد موافقة المشغل، وفي إطار قانون المالية لسنة 2023 تم منح سلطة تقريرية للمشغل في ما يتعلق بمآل مطالب الترفيع الاختياري في سن التقاعد من خلال التثبت من المعطيات المضمنة بالمطلب والمصادقة على صحتها وتمكين المشغل من إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على ضوء خصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه وأن تكون هناك ضرورة فعلية لخدماته مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازنات هيكلة الموارد البشرية للمصلحة المعنية، وأصبح بإمكان الأعوان الذين تم الترفيع في سن تقاعدهم تقديم مطلب تراجع عن هذا القرار، وفضلا عن صبغته الاجتماعية فإن هذا الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2023 من شأنه أن يساهم في التخفيض من عدد الموظفين والترفيع في عدد المغادرين نحو التقاعد والتخفيف من الضغوطات التي تعاني منها المالية العمومية.
ونص الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 على ما يلي:"تلغى أحكام الفصل 71 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوّض بالأحكام التالية: الفصل 71 مكرّر جديد: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون. وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض. يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل. تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر"..
ومن بين الإجراءات الأخرى ما يتعلق بالتحكم في نسب الترقيات السنوية بكيفية لا تتجاوز فيها هذه الترقيات نسبة 20 بالمائة باستثناء الأسلاك التي تضبط نصوصها الخاصة نسب الترقية، إضافة إلى عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، ومزيد ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية.
ونص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على أنه سيتم الحرص على تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وللتذكير فقد نص هذا الاتفاق على مراجعة المنشور عدد 20 لسنة 2021 بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة من جهة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة من جهة أخرى، وعلى الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 تتوزع على ثلاثة أقساط أولها بداية من أكتوبر 2022 وإلى غاية ديسمبر 2023 والقسط الثاني بداية من جانفي 2024 والثالث بداية من جانفي 2025.. وهو ما يعني أنه في سنة 2024 هناك زيادة قدرها 100 د للصنف أ1 و90 د للصنف أ2 و73 د للصنف أ3 و70 د للصنف ب مع عملة الوحدة الثالثة و65 د للأصناف ج ود وبقية العملة. كما نص الاتفاق سالف الذكر على تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 حسب الروزنامة التالية: 25 بالمائة بداية من غرة ماي 2022 و25 بالمائة بداية من غرة ماي 2023 و50 بالمائة بداية من غرة ماي 2024. ونص أيضا على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 بالمائة إضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وإرجاء الإجراء المتعلق بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من جدول الضريبة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دينار وإرجاء النظر في إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية إلى حين استرجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وعقد جلسات تقييمة سنوية بين الحكومة والاتحاد لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتبعا لهذا الاتفاق التزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
وزيادة على الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور نص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض في عدد الأعوان في الوظيفة العمومية وذلك بمواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
كما جاء في نفس المشروع أنه سيتم الانطلاق في تطبيق الأمر عدد 387 المؤرخ في 18 أفريل 2022 والمتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما نص مشروع الميزانية على أنه سيقع التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022.
وتبعا لذلك تمثل نفقات التأجير المقدرة لسنة 2024 نسبة 13 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 14 فاصل 4 بالمائة سنة 2023 وتمثل 39 فاصل 6 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة مقابل 40 فاصل 6 بالمائة محينة لسنة 2023.
سعيدة بوهلال
مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 نص على اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض في عدد الأعوان في الوظيفة العمومية
تونس: الصباح
عقدت اللجان البرلمانية القارة أمس جلسات خصصتها لنقاش مضامين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومن بين ما نص عليه هذا المشروع اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور، وهو ما سبق أن تم التنصيص عليه في المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن بمناسبة إعداد الميزانية، حيث شددت بودن على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح الوظيفة العمومية ومزيد العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية.
وتم ضبط نفقات التأجير لسنة 2024 في حدود 23711 مليون دينار مقابل 22773 مليون دينار مرسمة لسنة 2023 أي بزيادة نسبتها 4 فاصل 1 بالمائة. وكانت كتلة الأجور سنة 2010 في حدود 6 فاصل 7 مليار دينار. وجاء في مشروع الميزانية المعروض على أنظار نواب الشعب أنه سيتم التركيز على جملة من التوجهات المتمثلة في اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور من خلال ترشيد برامج الزيادات في الأجور والتحكم في الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات خاصة ذات الصبغة الفنية والتقنية، ومواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
وحسب مشروع الميزانية فستكون الانتدابات الجديدة في حدود 13586 خطة سيقع توزيعها على القطاعات كما يلي:
ـ وزارة التربية 2372 خطة منها 100 خطة لفائدة خرجي دار المعلمين العليا والبقية لفائدة حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2022.
ـ وزارة الدفاع الوطني 3094 خطة منها 2595 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين والبقية انتدابات أخرى.
ـ وزارة الداخلية 1998 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين.
ـ مدارس التكوين الأخرى 820 خطة تتوزع على خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والديوانة ودار المعلمين العليا والقضاة والسجون والإصلاح..
ـ وزارة الصحة: 3000 خطة
ـ وزارة الشباب والرياضة 500 خطة
ـ وزارة التجارة 200 خطة
ـ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 255 خطة
ـ وزارة الشؤون الثقافية 100 خطة
ـ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 100 خطة
ـ وزارة المالية 685 خطة.
ـ رئاسة الجمهورية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة البيئة ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي 462 خطة.
وإضافة إلى هذه الانتدابات نص مشروع الميزانية على 6000 خطة أخرى في إطار تسوية وضعيات قسط جديد من أعوان الحضائر بعنوان سنة 2024. وبالتالي تم ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2024 في حدود 656961 عونا يتوزعون على مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية ومحكمة المحاسبات ومختلف الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية..
ترشيد الترفيع في سن التقاعد
ومن بين الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور نجد التأكيد على تطبيق أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بترشيد الترفيع في سن التقاعد. وللتذكير في هذا السياق فقد تم خلال سنة 2019 تعديل القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 في اتجاه إدراج أحكام تتعلق بإجراءات ممارسة العون العمومي لحق اختيار الترفيع في سن التقاعد من خلال تقديم مطلب كتابي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تخول للمشغل إمكانية رفض مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد حيث يتولى إحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها باستثناء العسكريين الذين لا يتم الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد إلا بعد موافقة المشغل، وفي إطار قانون المالية لسنة 2023 تم منح سلطة تقريرية للمشغل في ما يتعلق بمآل مطالب الترفيع الاختياري في سن التقاعد من خلال التثبت من المعطيات المضمنة بالمطلب والمصادقة على صحتها وتمكين المشغل من إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على ضوء خصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه وأن تكون هناك ضرورة فعلية لخدماته مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازنات هيكلة الموارد البشرية للمصلحة المعنية، وأصبح بإمكان الأعوان الذين تم الترفيع في سن تقاعدهم تقديم مطلب تراجع عن هذا القرار، وفضلا عن صبغته الاجتماعية فإن هذا الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2023 من شأنه أن يساهم في التخفيض من عدد الموظفين والترفيع في عدد المغادرين نحو التقاعد والتخفيف من الضغوطات التي تعاني منها المالية العمومية.
ونص الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 على ما يلي:"تلغى أحكام الفصل 71 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوّض بالأحكام التالية: الفصل 71 مكرّر جديد: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون. وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض. يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل. تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر"..
ومن بين الإجراءات الأخرى ما يتعلق بالتحكم في نسب الترقيات السنوية بكيفية لا تتجاوز فيها هذه الترقيات نسبة 20 بالمائة باستثناء الأسلاك التي تضبط نصوصها الخاصة نسب الترقية، إضافة إلى عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، ومزيد ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية.
ونص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على أنه سيتم الحرص على تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وللتذكير فقد نص هذا الاتفاق على مراجعة المنشور عدد 20 لسنة 2021 بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة من جهة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة من جهة أخرى، وعلى الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 تتوزع على ثلاثة أقساط أولها بداية من أكتوبر 2022 وإلى غاية ديسمبر 2023 والقسط الثاني بداية من جانفي 2024 والثالث بداية من جانفي 2025.. وهو ما يعني أنه في سنة 2024 هناك زيادة قدرها 100 د للصنف أ1 و90 د للصنف أ2 و73 د للصنف أ3 و70 د للصنف ب مع عملة الوحدة الثالثة و65 د للأصناف ج ود وبقية العملة. كما نص الاتفاق سالف الذكر على تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 حسب الروزنامة التالية: 25 بالمائة بداية من غرة ماي 2022 و25 بالمائة بداية من غرة ماي 2023 و50 بالمائة بداية من غرة ماي 2024. ونص أيضا على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 بالمائة إضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وإرجاء الإجراء المتعلق بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من جدول الضريبة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دينار وإرجاء النظر في إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية إلى حين استرجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وعقد جلسات تقييمة سنوية بين الحكومة والاتحاد لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتبعا لهذا الاتفاق التزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
وزيادة على الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور نص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض في عدد الأعوان في الوظيفة العمومية وذلك بمواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
كما جاء في نفس المشروع أنه سيتم الانطلاق في تطبيق الأمر عدد 387 المؤرخ في 18 أفريل 2022 والمتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما نص مشروع الميزانية على أنه سيقع التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022.
وتبعا لذلك تمثل نفقات التأجير المقدرة لسنة 2024 نسبة 13 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 14 فاصل 4 بالمائة سنة 2023 وتمثل 39 فاصل 6 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة مقابل 40 فاصل 6 بالمائة محينة لسنة 2023.
