أكدت الجامعة العامة للبلديين تمسكها بما وصفته التحركات الاحتجاجية النضالية اللازمة إزاء ما تعتبره مماطلة سلطة الإشراف في علاقة بمطالب القطاع.
في هذا السياق قال عضو الجامعة العامة عبد الجبار بالطيب :"هناك العديد من المشاكل في القطاع البلدي مقابل انعدام الحلول الجدية لتوفير مناخ اجتماعي سليم نتيجة غياب الحد الأدنى من الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة العالقة وتم خلال الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية الأخيرة تدوين الملاحظات واخذ التوصيات والمقترحات الخاصة بمسار تفعيل الملفات المهنية القطاعية العالقة وعليه تم الإجماع على التمسك بكل حقوقنا المهنية المشروعة والمدونة في كل الاتفاقيات المبرمة والموجودة على طاولة سلطة الإشراف. ونحن مستعدون لإنجاح جميع المحطات النضالية القادمة من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة.
حان الوقت لرد الاعتبار لقطاع البلديين ولأخذ القرارات المناسبة للنضال مستمر في حال تواصل عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبنا وعدم تنزيل الاتفاقات المبرمة سابقا، بالرائد الرسمي والمتمثلة في القانون الأساسي والمنحة الخصوصية وإعادة توظيف الأعوان حسب شهائدهم العلمية".
يذكر أن اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبلديين تطالب بتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهد بإصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديين وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية
والمراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات.
وجيه الوافي
تونس الصباح
أكدت الجامعة العامة للبلديين تمسكها بما وصفته التحركات الاحتجاجية النضالية اللازمة إزاء ما تعتبره مماطلة سلطة الإشراف في علاقة بمطالب القطاع.
في هذا السياق قال عضو الجامعة العامة عبد الجبار بالطيب :"هناك العديد من المشاكل في القطاع البلدي مقابل انعدام الحلول الجدية لتوفير مناخ اجتماعي سليم نتيجة غياب الحد الأدنى من الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة العالقة وتم خلال الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية الأخيرة تدوين الملاحظات واخذ التوصيات والمقترحات الخاصة بمسار تفعيل الملفات المهنية القطاعية العالقة وعليه تم الإجماع على التمسك بكل حقوقنا المهنية المشروعة والمدونة في كل الاتفاقيات المبرمة والموجودة على طاولة سلطة الإشراف. ونحن مستعدون لإنجاح جميع المحطات النضالية القادمة من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة.
حان الوقت لرد الاعتبار لقطاع البلديين ولأخذ القرارات المناسبة للنضال مستمر في حال تواصل عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبنا وعدم تنزيل الاتفاقات المبرمة سابقا، بالرائد الرسمي والمتمثلة في القانون الأساسي والمنحة الخصوصية وإعادة توظيف الأعوان حسب شهائدهم العلمية".
يذكر أن اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبلديين تطالب بتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهد بإصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديين وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية
والمراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات.
