النائب عبد السلام الحمروني: كتلة الخط الوطني السيادي متمسكة بمقترحها ولم تسحبه
تونس: الصباح
قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلغاء اجتماعها المبرمج أمس للنظر في مقترح القانون المقدم من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منذ 21 جوان 2023 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وباستفسار عبد السلام الحمروني النائب عن جهة المبادرة التشريعية وهو في نفس الوقت نائب عن لجنة المالية والميزانية عن دائرة بني خداش عن أسباب إلغاء الاجتماع المذكور وإن كانت هناك نية لسحب مقترح القانون تبعا للقاء الذي جمع نواب المجلس الأربعاء الماضي في الأكاديمية البرلمانية بمحافظ البنك المركزي، أجاب في تصريح لـ"الصباح" أن كتلة الخط الوطني السيادي متمسكة بمقترحها ولم تسحبه وهو معروض على أنظار اللجنة منذ فترة طويلة لكن اللجنة لم تعقد إلى حد الآن أي جلسة لتدارسه ولم تستمع بعد إلى أصحاب المبادرة التشريعية.
وذكر الحمروني أنه حسب ما ورد في الإرسالية التي تم توجيهها للنواب فإن الاجتماع المقرر ليوم أمس للنظر في المبادرة التشريعية تم تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل، وأضاف أن اللجنة ارتأت منح الأولوية لدراسة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 وفي هذا الإطار تمت دعوة نوابها إلى اجتماع ينعقد اليوم الثلاثاء بقصر باردو للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي وذلك بحضور وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
تمويل مباشر للميزانية
ويشمل التنقيح الذي اقترحته كتلة الخط الوطني السيادي للقانون الأساسي للبنك المركزي الفصول 10 و25 و46 من القانون المذكور، فأما الفصل العاشر فقد اقترحت جهة المبادرة التشريعية إلغاءه وتعويضه وينص الفصل في صيغته الأصلية على ما يلي: للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الإدارة أن: يشتري من البنوك أو أن يشتري منها، مع التعهـّد بإعادة البيع، السندات العمومية القابلة للتداول وكلّ دين أو سند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض، ينجز عمليات مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية، يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الإصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم للادخار، ينجز كل عملية نقدية يراها ضرورية. للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تظهير. لا يمكن في كلّ الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وتقترح كتلة الخط الوطني السيادي تعويض هذا الفصل بما يلي: "للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الإدارة أن يشتري من البنوك ومن الخزينة العامة للدولة أو أن يشتري منها مع التعهـّد بإعادة بيع السندات العمومية القابلة للتداول وكلّ دين أو سند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض، ينجز كل عملية مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية، يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الإصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم إلى الادخار، للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تظهير".
وبخصوص مقترح التعديل الثاني فيتعلق بالفقرة الرابعة من الفصل 25 وينص الفصل في صيغته الأصلية على ما يلي: البنك المركزي هو الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية. يتولـّى البنك المركزي بمقرّه أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزينة وينجز جميع عمليات التوفير والخصم المأذون بها على هذا الحساب. يتولـّى البنك المركزي، مجانا: مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة والتصرّف فيها، خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها. كما يتولى خلاص التعهدات المحمولة على الدولة. ونصت فقرته الرابعة على أنه لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة. ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها. وتقترح كتلة الخط الوطني السيادي تعويض هذه الفقرة الرابعة بالآتي ذكره :" يتولى البنك المركزي بناء على طلب من الحكومة وبمصادقة مجلس نواب الشعب القيام بتغطية العجز الموسمي في الميزانية العامة دون أن تتجاوز قيمة هذا التمويل خمسة بالمائة من الناتج المحلي أو عشرين بالمائة من معدل إيرادات الميزانية في السنوات الثلاث السابقة. وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة على أن يسدد بالكامل خلال اثني عشر شهرا من تاريخ تقديمه وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس نسبة الفائدة الأساسية بالسوق المالية.
تعيين المحافظ
أما مقترح التعديل الثالث الذي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي فيهدف إلى إلغاء الفصل 46 من قانون البنك المركزي وتعويضه بفصل جديد يعين بمقتضاه رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي وفق مقتضيات الفصل 106 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية. يمكن إعفاء المحافظ قبل نهاية المدة المذكورة بأمر رئاسي يتضمن تعيين محافظ جديد.
وللتذكير فقد تمت إحالة مقترح القانون المثير للجدل على اللجنة بمقتضى قرار من مكتب المجلس بتاريخ 6 جويلية 2023 ولكن لم يقع تمريره بعد، وفي الأثناء تولت الأكاديمية البرلمانية الأسبوع الماضي تنظيم يوم دراسي حول البنك المركزي وقدم خلاله مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي مداخلة تطرق من خلالها إلى تطور الإطار التشريعي المنظم لمهام البنك المركزي التونسي وعمله وتحدث عن التطورات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وانعكاساتها على التوازنات الاقتصادية والاستقرار المالي، والسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي للتعاطي مع الوضع الاقتصادي والمخاطر على مستوى التضخم وعدم الاستقرار المالي وخلص فيها إلى جملة من المقترحات للخروج من حالة الركود إلى حالة التعافي الاقتصادي. كما نظمت الأكاديمية يوم الأربعاء 11 أكتوبر2023 يوما دراسيا برلمانيا حول "استقلالية البنك المركزي وفاعلية السياسة النقدية في تونس" وقدم خلاله رضا الشكندالي أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية محاضرة في الغرض تبعها نقاش عام اختلفت فيه وجهات النظر بين مؤيدين لمراجعة مسألة استقلالية البنك المركزي ومعترضين.
مشروع الميزانية
وتعقيبا عن استفسار آخر حول مشروع ميزانية الدولة وكيف ستتم دراسته من قبل مختلف اللجان البرلمانية أجاب النائب عبد السلام الحمروني أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال هذا المشروع على لجنة المالية والميزانية وبعد الإطلاع عليه طلبت اللجنة من المكتب إعمال الفصل 70 من النظام الداخلي المتعلق بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من قبل بقية اللجان البرلمانية كل لجنة واختصاصاها، ووافق مكتب المجلس على هذا الطلب.
وبالعودة إلى محضر جلسة المكتب يمكن الإشارة إلى أنه تضمن جدولا تم من خلاله توزيع المهمات والمهمات الخاصة أي مشاريع ميزانيات الوزارات والهيئات على مختلف اللجان البرلمانية القارة، ولم يبق للجنة المالية والميزانية سوى النظر في ميزانيات وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أما لجنة التشريع العام فتعهدت بدراسة ميزانيات وزارات العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية. وبالنسبة إلى لجنة الحقوق والحريات فإنها ستنظر في ميزانيات رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الدينية أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة فتم تكليفها بالنظر في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتعهدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بدراسة ميزانية وزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان. في حين أوكلت للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالنسبة إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة فهي مدعوة إلى نقاش ميزانيات وزارات الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والبيئة وتقديم تقارير بشأنها أما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية فتم تكليفها بمهمات أي ميزانيات وزارات السياحة والشؤون الثقافية في حين أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ستنظر في ميزانيات وزارات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والصحة.
وحسب قرار مكتب مجلس نواب الشعب ستتولى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة دراسة ميزانيات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني في حين ستتولى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد النظر في مهمات رئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيات الاتصال أما لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح فقد انطلقت بعد في نقاش الميزانيات المعروضة عليها وعقدت مؤخرا جلسة مع وزير الدفاع الوطني حول مهمة الدفاع الوطني وهي إضافة إلى ذلك مدعوة إلى دراسة ميزانية وزارة الداخلية. وبالنسبة إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية فقد تمت دعوتها إلى دراسة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت دراسة مشاريع ميزانيات الوزارات والهيئات من قبل اللجان البرلمانية تتم في السابق خلال اجتماعات مفتوحة أمام ممثلي وسائل الإعلام وليس هذا فقط بل كانت تنقل بصفة مباشرة على موقع المجلس مع تمكين الصحفيين من الوثائق والمستندات الضرورية، ولكن منذ بداية الدورة النيابية الماضية قرر مكتب المجلس التراجع عما نص عليه نظامه الداخلي في الفصل 60 والذي جاء فيه أن جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريةّ جلستها بأغلبية أعضائها ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلقّ أولا باللجنة القارة المكلفّة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين آنذاك مكتب المجلس بمراجعة هذا القرار الذي يعيق حرية النفاذ إلى المعلومة وبالسماح للصحفيين بحضور أشغال اللجان البرلمانية، ولكن هذا لم يحدث وتم الاقتصار على نشر بلاغات حول اجتماعات اللجان المذكورة وهي لا تمكن الناخب من متابعة آراء ومقترحات النائب الذي منحه صوته والذي خول له القانون الانتخابي سحب الوكالة منه في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
سعيدة بوهلال
النائب عبد السلام الحمروني: كتلة الخط الوطني السيادي متمسكة بمقترحها ولم تسحبه
تونس: الصباح
قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلغاء اجتماعها المبرمج أمس للنظر في مقترح القانون المقدم من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منذ 21 جوان 2023 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وباستفسار عبد السلام الحمروني النائب عن جهة المبادرة التشريعية وهو في نفس الوقت نائب عن لجنة المالية والميزانية عن دائرة بني خداش عن أسباب إلغاء الاجتماع المذكور وإن كانت هناك نية لسحب مقترح القانون تبعا للقاء الذي جمع نواب المجلس الأربعاء الماضي في الأكاديمية البرلمانية بمحافظ البنك المركزي، أجاب في تصريح لـ"الصباح" أن كتلة الخط الوطني السيادي متمسكة بمقترحها ولم تسحبه وهو معروض على أنظار اللجنة منذ فترة طويلة لكن اللجنة لم تعقد إلى حد الآن أي جلسة لتدارسه ولم تستمع بعد إلى أصحاب المبادرة التشريعية.
وذكر الحمروني أنه حسب ما ورد في الإرسالية التي تم توجيهها للنواب فإن الاجتماع المقرر ليوم أمس للنظر في المبادرة التشريعية تم تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل، وأضاف أن اللجنة ارتأت منح الأولوية لدراسة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 وفي هذا الإطار تمت دعوة نوابها إلى اجتماع ينعقد اليوم الثلاثاء بقصر باردو للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي وذلك بحضور وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
تمويل مباشر للميزانية
ويشمل التنقيح الذي اقترحته كتلة الخط الوطني السيادي للقانون الأساسي للبنك المركزي الفصول 10 و25 و46 من القانون المذكور، فأما الفصل العاشر فقد اقترحت جهة المبادرة التشريعية إلغاءه وتعويضه وينص الفصل في صيغته الأصلية على ما يلي: للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الإدارة أن: يشتري من البنوك أو أن يشتري منها، مع التعهـّد بإعادة البيع، السندات العمومية القابلة للتداول وكلّ دين أو سند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض، ينجز عمليات مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية، يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الإصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم للادخار، ينجز كل عملية نقدية يراها ضرورية. للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تظهير. لا يمكن في كلّ الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وتقترح كتلة الخط الوطني السيادي تعويض هذا الفصل بما يلي: "للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الإدارة أن يشتري من البنوك ومن الخزينة العامة للدولة أو أن يشتري منها مع التعهـّد بإعادة بيع السندات العمومية القابلة للتداول وكلّ دين أو سند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض، ينجز كل عملية مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية، يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الإصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم إلى الادخار، للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تظهير".
وبخصوص مقترح التعديل الثاني فيتعلق بالفقرة الرابعة من الفصل 25 وينص الفصل في صيغته الأصلية على ما يلي: البنك المركزي هو الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية. يتولـّى البنك المركزي بمقرّه أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزينة وينجز جميع عمليات التوفير والخصم المأذون بها على هذا الحساب. يتولـّى البنك المركزي، مجانا: مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة والتصرّف فيها، خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها. كما يتولى خلاص التعهدات المحمولة على الدولة. ونصت فقرته الرابعة على أنه لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة. ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها. وتقترح كتلة الخط الوطني السيادي تعويض هذه الفقرة الرابعة بالآتي ذكره :" يتولى البنك المركزي بناء على طلب من الحكومة وبمصادقة مجلس نواب الشعب القيام بتغطية العجز الموسمي في الميزانية العامة دون أن تتجاوز قيمة هذا التمويل خمسة بالمائة من الناتج المحلي أو عشرين بالمائة من معدل إيرادات الميزانية في السنوات الثلاث السابقة. وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة على أن يسدد بالكامل خلال اثني عشر شهرا من تاريخ تقديمه وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس نسبة الفائدة الأساسية بالسوق المالية.
تعيين المحافظ
أما مقترح التعديل الثالث الذي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي فيهدف إلى إلغاء الفصل 46 من قانون البنك المركزي وتعويضه بفصل جديد يعين بمقتضاه رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي وفق مقتضيات الفصل 106 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية. يمكن إعفاء المحافظ قبل نهاية المدة المذكورة بأمر رئاسي يتضمن تعيين محافظ جديد.
وللتذكير فقد تمت إحالة مقترح القانون المثير للجدل على اللجنة بمقتضى قرار من مكتب المجلس بتاريخ 6 جويلية 2023 ولكن لم يقع تمريره بعد، وفي الأثناء تولت الأكاديمية البرلمانية الأسبوع الماضي تنظيم يوم دراسي حول البنك المركزي وقدم خلاله مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي مداخلة تطرق من خلالها إلى تطور الإطار التشريعي المنظم لمهام البنك المركزي التونسي وعمله وتحدث عن التطورات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وانعكاساتها على التوازنات الاقتصادية والاستقرار المالي، والسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي للتعاطي مع الوضع الاقتصادي والمخاطر على مستوى التضخم وعدم الاستقرار المالي وخلص فيها إلى جملة من المقترحات للخروج من حالة الركود إلى حالة التعافي الاقتصادي. كما نظمت الأكاديمية يوم الأربعاء 11 أكتوبر2023 يوما دراسيا برلمانيا حول "استقلالية البنك المركزي وفاعلية السياسة النقدية في تونس" وقدم خلاله رضا الشكندالي أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية محاضرة في الغرض تبعها نقاش عام اختلفت فيه وجهات النظر بين مؤيدين لمراجعة مسألة استقلالية البنك المركزي ومعترضين.
مشروع الميزانية
وتعقيبا عن استفسار آخر حول مشروع ميزانية الدولة وكيف ستتم دراسته من قبل مختلف اللجان البرلمانية أجاب النائب عبد السلام الحمروني أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال هذا المشروع على لجنة المالية والميزانية وبعد الإطلاع عليه طلبت اللجنة من المكتب إعمال الفصل 70 من النظام الداخلي المتعلق بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من قبل بقية اللجان البرلمانية كل لجنة واختصاصاها، ووافق مكتب المجلس على هذا الطلب.
وبالعودة إلى محضر جلسة المكتب يمكن الإشارة إلى أنه تضمن جدولا تم من خلاله توزيع المهمات والمهمات الخاصة أي مشاريع ميزانيات الوزارات والهيئات على مختلف اللجان البرلمانية القارة، ولم يبق للجنة المالية والميزانية سوى النظر في ميزانيات وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أما لجنة التشريع العام فتعهدت بدراسة ميزانيات وزارات العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية. وبالنسبة إلى لجنة الحقوق والحريات فإنها ستنظر في ميزانيات رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الدينية أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة فتم تكليفها بالنظر في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتعهدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بدراسة ميزانية وزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان. في حين أوكلت للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالنسبة إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة فهي مدعوة إلى نقاش ميزانيات وزارات الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والبيئة وتقديم تقارير بشأنها أما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية فتم تكليفها بمهمات أي ميزانيات وزارات السياحة والشؤون الثقافية في حين أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ستنظر في ميزانيات وزارات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والصحة.
وحسب قرار مكتب مجلس نواب الشعب ستتولى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة دراسة ميزانيات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني في حين ستتولى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد النظر في مهمات رئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيات الاتصال أما لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح فقد انطلقت بعد في نقاش الميزانيات المعروضة عليها وعقدت مؤخرا جلسة مع وزير الدفاع الوطني حول مهمة الدفاع الوطني وهي إضافة إلى ذلك مدعوة إلى دراسة ميزانية وزارة الداخلية. وبالنسبة إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية فقد تمت دعوتها إلى دراسة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت دراسة مشاريع ميزانيات الوزارات والهيئات من قبل اللجان البرلمانية تتم في السابق خلال اجتماعات مفتوحة أمام ممثلي وسائل الإعلام وليس هذا فقط بل كانت تنقل بصفة مباشرة على موقع المجلس مع تمكين الصحفيين من الوثائق والمستندات الضرورية، ولكن منذ بداية الدورة النيابية الماضية قرر مكتب المجلس التراجع عما نص عليه نظامه الداخلي في الفصل 60 والذي جاء فيه أن جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريةّ جلستها بأغلبية أعضائها ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلقّ أولا باللجنة القارة المكلفّة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين آنذاك مكتب المجلس بمراجعة هذا القرار الذي يعيق حرية النفاذ إلى المعلومة وبالسماح للصحفيين بحضور أشغال اللجان البرلمانية، ولكن هذا لم يحدث وتم الاقتصار على نشر بلاغات حول اجتماعات اللجان المذكورة وهي لا تمكن الناخب من متابعة آراء ومقترحات النائب الذي منحه صوته والذي خول له القانون الانتخابي سحب الوكالة منه في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
.jpg)
