مازالت قضية الزيت المغشوش المخلوط بالكركم التي تعهدت بها فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث الأسبوع الماضي، تثير الفضول في قابس وتدفع ببعض المواطنين إلى التساؤل عن حجم الكارثة التي يمكن أن تسببها عملية الغش هذه.
ولا يخفى أن الخبر إذا تناقلته الألسن تغيب فيه المعطيات الصحيحة والدقيقة وتحضر الإضافات وأحيانا المبالغات "الصباح" بحثت في الأمر، سعيا إلى الإنارة والتوضيح وكشف الحقيقة.
حجز4600 لتر من الزيت مجهولة المصدر..
لم يكن أعوان مركز الحرس الوطني بتوجان يتصورون أن عملية مراقبة عاديّة في الطريق العام ستقودهم إلى كشف عملية غشّ في زيت الزيتون المادة الغذائية الأساسيّة.
إذ عاين الأعوان في إطار عملهم اليومي والروتيني، 925 قنينة زيت غير مدعّم سعة 5ل أي ما يقارب 4600 ل على متن شاحنة نقل وبتفقّد الوثائق تبيّن أن مصدر البضاعة معروف وهو شركة مواد غذائيّة في قابس لكن لم يقع التنصيص على الجهة التي ستنقل إليها الزيوت فقام الأعوان بحجزها إلى حين كشف الجهة.
فرقة الأبحاث والتفتيش بمارث على الخط..
وقد تعهّدت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث بالملف وانطلقت التحريات لكشف لغز الزيت غير المدعّم المحجوز.
وأفضت الأبحاث والتحريات إلى اقتحام معصرة الزريبة من معتمدية مطماطة
وحجز 1700 لتر من الزيت غير المدعم وكميات من الكركم و"الفيتورة"، وكميّة من الزيت المغشوش التي قام صاحب المعصرة بخلطها عبر إضافة الكركم والفيتورة بِنيّة تسويقها على أنها زيت زيتون. فقامت الفرقة بالتحفظ على صاحب المعصرة وأبقت على صاحب شركة المواد الغذائية في حالة سراح من أجل"مسك منتوجات بغرض بيعها او المضاربة فيها دون أن تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة ومسك واستعمال وترويج منتجات "مجهولة المصدر" .
وفي الأثناء تم التنسيق مع فرع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية لمعاينة الزيت المغشوش.
وبعد أن تبيّن أن مصدر البضاعة معروف تدخّلت الإدارة الجهوية للتجارة بقابس فحجزت 10.800 لتر من الزيت غير المدعم الموجودة في شركة المواد الغذائية صوريّا واحتياطيا إلى حين التأكد من حقيقة تورّط صاحب الشركة في عملية الغش وهو ما تسبب في حالة الخلط إذ فهم البعض أن عملية الحجز الصوري أن كميات الزيت غير المدعّم مغشوش والحال أن ما وقع حجزه احتياطيا، إلى حين انتهاء الأبحاث، هو زيت غير مدعّم موجود في شركة المواد الغذائية لا في المعصرة.
الحجز الفعلي والحجز الصوري (الاحتياطي) يتبيّن أن ما وقع حجزه فعليّا في المعصرة هو 1700 ل من الزيت غير المدعّم وكميات من الكركم و"الفيتورة" وكميّة من الزيت المغشوش التي قام صاحب المعصرة بخلطها باعتماد الكركم و"الفيتورة" لتبدو وكأنها زيت زيتون عالي الجودة. أما ما وقع حجزه صوريّا واحتياطيا في شركة المواد الغذائيّة فهو10.800 ل من الزيت غير المدعّم السليم. وما حجز البضاعة إلا إجراء احترازي إلى حين التثبّت في مدى مشاركة صاحب الشركة في عملية الغش وهو ما جعله يبقى في حالة سراح إلى حين إثبات الإدانة أو التبرئة.
محمد صالح مجيٌد
الصباح- قابس
مازالت قضية الزيت المغشوش المخلوط بالكركم التي تعهدت بها فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث الأسبوع الماضي، تثير الفضول في قابس وتدفع ببعض المواطنين إلى التساؤل عن حجم الكارثة التي يمكن أن تسببها عملية الغش هذه.
ولا يخفى أن الخبر إذا تناقلته الألسن تغيب فيه المعطيات الصحيحة والدقيقة وتحضر الإضافات وأحيانا المبالغات "الصباح" بحثت في الأمر، سعيا إلى الإنارة والتوضيح وكشف الحقيقة.
حجز4600 لتر من الزيت مجهولة المصدر..
لم يكن أعوان مركز الحرس الوطني بتوجان يتصورون أن عملية مراقبة عاديّة في الطريق العام ستقودهم إلى كشف عملية غشّ في زيت الزيتون المادة الغذائية الأساسيّة.
إذ عاين الأعوان في إطار عملهم اليومي والروتيني، 925 قنينة زيت غير مدعّم سعة 5ل أي ما يقارب 4600 ل على متن شاحنة نقل وبتفقّد الوثائق تبيّن أن مصدر البضاعة معروف وهو شركة مواد غذائيّة في قابس لكن لم يقع التنصيص على الجهة التي ستنقل إليها الزيوت فقام الأعوان بحجزها إلى حين كشف الجهة.
فرقة الأبحاث والتفتيش بمارث على الخط..
وقد تعهّدت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث بالملف وانطلقت التحريات لكشف لغز الزيت غير المدعّم المحجوز.
وأفضت الأبحاث والتحريات إلى اقتحام معصرة الزريبة من معتمدية مطماطة
وحجز 1700 لتر من الزيت غير المدعم وكميات من الكركم و"الفيتورة"، وكميّة من الزيت المغشوش التي قام صاحب المعصرة بخلطها عبر إضافة الكركم والفيتورة بِنيّة تسويقها على أنها زيت زيتون. فقامت الفرقة بالتحفظ على صاحب المعصرة وأبقت على صاحب شركة المواد الغذائية في حالة سراح من أجل"مسك منتوجات بغرض بيعها او المضاربة فيها دون أن تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة ومسك واستعمال وترويج منتجات "مجهولة المصدر" .
وفي الأثناء تم التنسيق مع فرع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية لمعاينة الزيت المغشوش.
وبعد أن تبيّن أن مصدر البضاعة معروف تدخّلت الإدارة الجهوية للتجارة بقابس فحجزت 10.800 لتر من الزيت غير المدعم الموجودة في شركة المواد الغذائية صوريّا واحتياطيا إلى حين التأكد من حقيقة تورّط صاحب الشركة في عملية الغش وهو ما تسبب في حالة الخلط إذ فهم البعض أن عملية الحجز الصوري أن كميات الزيت غير المدعّم مغشوش والحال أن ما وقع حجزه احتياطيا، إلى حين انتهاء الأبحاث، هو زيت غير مدعّم موجود في شركة المواد الغذائية لا في المعصرة.
الحجز الفعلي والحجز الصوري (الاحتياطي) يتبيّن أن ما وقع حجزه فعليّا في المعصرة هو 1700 ل من الزيت غير المدعّم وكميات من الكركم و"الفيتورة" وكميّة من الزيت المغشوش التي قام صاحب المعصرة بخلطها باعتماد الكركم و"الفيتورة" لتبدو وكأنها زيت زيتون عالي الجودة. أما ما وقع حجزه صوريّا واحتياطيا في شركة المواد الغذائيّة فهو10.800 ل من الزيت غير المدعّم السليم. وما حجز البضاعة إلا إجراء احترازي إلى حين التثبّت في مدى مشاركة صاحب الشركة في عملية الغش وهو ما جعله يبقى في حالة سراح إلى حين إثبات الإدانة أو التبرئة.
