مسألة إعادة الاعمار في تعميق الخلاف الليبي الليبي، إذ أن عقد المؤتمر في بنغازي كان مثار تجاذبات وصراعات، أثرت في التقليل من عدد الذين استجابوا لدعوة المشاركة
بقلم:رشيد خشانة
تسعى فرنسا إلى استثمار انشغال أمريكا بالحرب على غزة، لتعود إلى الساحة الليبية من البوابتين الاقتصادية والسياسية، وذلك في علاقة بمؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة من جهة، واحتمال إطلاق مبادرة فرنسية للخروج من العطالة الحالية، من جهة ثانية.
وكانت الأحكام بالسجن، الصادرة على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية تمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية، باعدت بين باريس والجمهور الليبي، الذي فقد ثقته في ساركوزي، واستطرادا في الدور الفرنسي برمته، إبان ثورة 17 فبراير 2011. وكان الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون أطلق مبادرتين لتسوية الأزمة الليبية، واحدة في 2018 والثانية في 2020، لكنه أخفق في التقريب بين طرفي الصراع، وإن نجح في الجمع بين رئيس حكومة الوفاق آنذاك فايز السراج، والقائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر، مرة في قصر الإيليزي، ومرة ثانية في ضاحية سان كلو الباريسية.
في إطار هذه الجهود الفرنسية المتجددة، التي قد ترتقي إلى مبادرة متكاملة، بحث المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول سولير، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، مع نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا، العملية السياسية، الرامية لإنهاء الحروب الأهلية الليبية و"تشكيل حكومة موحدة للتحرك نحو الانتخابات".
صفقات إعادة الإعمار
هذا الموقف يُزعج أيما إزعاج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، الذي تعهد بعدم تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، أي بعد إجراء الانتخابات. وبحسب السفارة الفرنسية في ليبيا، على موقعها بفيسبوك، تطرق الاجتماع أيضا إلى مؤتمر إعادة إعمار درنة، الذي عُقد في بنغازي الأربعاء والخميس الماضيين، لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الفرنسية في عملية إعادة الاعمار، بالاضافة إلى الدعم الانساني الفرنسي للمتضررين. ورمى المؤتمر، من بين أهداف أخرى، إلى إعادة بناء المنشآت والأبنية والبنى التحتية التي جرفتها مياه سُدين انفجرا أواخر سبتمبر الماضي، وكانا بمثابة طوفان أغرق رُبع المدينة ومدنا صغيرة مجاورة في البحر المتوسط.
وقُدر عدد الذين هجروا المدينة بسبب الفيضانات بأكثر من 43 ألف شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. واضطر كثير من النازحين للمغادرة نحو مناطق مجاورة بسبب ندرة المياه الصالحة للشرب. وعبر أولئك النازحون وكذلك الناجون، عن غضبهم الشديد على السلطات الحكومية، متهمين إياها بالتقصير والاهمال. أكثر من ذلك، تسببت مسألة إعادة الاعمار في تعميق الخلاف الليبي الليبي، إذ أن عقد المؤتمر في بنغازي، مقر سلطة خليفة حفتر، غريم الدبيبة، وليس في العاصمة السياسية والادارية طرابلس، كان مثار تجاذبات وصراعات، أثرت في التقليل من عدد الذين استجابوا لدعوة المشاركة. زد على ذلك أن حفتر حرص على أن يفتتح بنفسه أعمال المؤتمر، ولم يترك هذه المهمة لرئيس الوزراء الموالي له أسامة حماد، مما عمق الشرخ، وأفقد المؤتمر مصداقيته لأنه مؤتمر "لا يمثل كل ليبيا". ولعل هذا ما حمل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقاطعة المؤتمر بدوره.
عناصر طاردة
واستطرادا فإن هذه الذهنية الاحتكارية أضعفت المشاركة في المؤتمر وقللت من إقبال المدعوين على درس احتمالات المشاركة في مشاريع إعادة الاعمار. وهي تُفسر أيضا ضعف مشاركة البعثة الأوروبية لدى ليبيا، التي أنذرت منذ البداية، بأنها ستشارك كمراقب فقط في مؤتمر بنغازي، موضحة أنها "لا تؤيد أي مبادرة لإعادة الإعمار من جانب واحد". وهذا يطرح مجددا على بساط النقاش، طبيعة المناخ السياسي المتوتر، نتيجة تفجُر اشتباكات بين جماعات مسلحة، بين الفينة والأخرى. ولم يكن لائقا ولا منطقيا أن تندلع معارك مسلحة في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر إعادة إعمار درنة في بنغازي.
كما أن أحد العناصر الطاردة للاستثمار الأجنبي يتمثل في انتشار الفساد، الذي "تقدمت" فيه ليبيا على كثير من دول العالم. وعندما كانت الوفود تصل إلى مطار بنغازي، أعلنت النيابة العامة سجن مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وملاحقة سبعة أشخاص آخرين، تعاقبوا على إدارة الشركة. وذكر مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحقيقات تجريها النيابة العامة حول نشاط الشركة والاستثمارات التي دخلتها. وأفادت النيابة أن المشتبه بهم دخلوا في شراكة غير متكافئة، مع شركة مصرية ودفعوا مئات الملايين من الدولارات بين 2007 و2018 . ومن شأن قضايا الفساد، التي تشمل قطاعات عدة، أن تُضعف من جاذبية البلد للاستثمارات الخارجية، التي تحتاجها ليبيا لتطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة، وفي مقدمها قطاع النفط والغاز، الذي يحتاج إلى أموال كبيرة لتحديث بنيته المتهالكة في بعض الحقول والموانئ النفطية.
انتهاكات حقوق الانسان
وفي مجال يبدو بعيدا عن قطاع المال والأعمال، تثير الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في ليبيا، شرقا وغربا، قلق المنظمات الإنسانية الدولية، بينما يتلقى حاكم المنطقة الشرقية حفتر دعما غير محدود من روسيا وفرنسا والامارات ومصر. ورفعت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية مؤخرا، النقاب عن مساعي عدد لم تُحدده من أعضاء البرلمان الأوروبي، لإرسال 41 مدرعة إلى أوكرانيا، وكانت المدرعات قادمة من مصنع في الإمارات، قبل أن تصادرها قوات "إيريني" الأوروبية، قبالة السواحل الليبية، وكانت متجهة إلى ميناء بنغازي. وأرسل الاماراتيون تلك المدرعات، بالرغم من الحظر الدولي على تسليم أسلحة إلى ليبيا.
في المقابل لفتت المجلة إلى أن الليبيين يُمارسون ضغوطا قوية في الأمم المتحدة، لاستعادة تلك المركبات المدرعة، لكن جهودهم لم تُعط أُكلها بعدُ. وفي السياق، تُساهم الاعتقالات والاشتباكات المسلحة والتصفيات الجسدية في توتير الأجواء السياسية في المنطقة الشرقية، حيث يُحكم الضابط المتقاعد حفتر قبضته على المعارضين والمستقلين والحقوقيين والاعلاميين، ويُسيطر على وسائل الإعلام الخاصة، ما تسبب باحتجابها، الواحدة تلو الأخرى. ومن مظاهر فرض الصمت على النخب بجميع تياراتها وألوانها، إلقاء القبض مطلع الشهر الماضي على رئيس المكتب السياسي لحزب "ليبيا للجميع" فتحي البعجة وعضو الحزب طارق البشاري والناشط السياسي سراج دغمان.
ثلاثة محتجزين
وبحسب رئيس الحزب عاشور شوايل، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة علي زيدان، تفيد معلومات من مصادر مختلفة، أن التحقيقات مع المحتجزين استُكملت، لكن لم يُفرج عنهم، "بالرغم من التأكد من براءتهم من التهمة المنسوبة إليهم" على ما قال شوايل في تصريح لقناة "الوسط" الليبية. وأوضح شوايل أن احتجاز الشخصيات الثلاثة، طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع، جاء على خلفية تقرير قدمته موظفة مستقيلة من مركز ليبيا للدراسات الاستراتيچية والمستقبلية (مقره في بنغازي)، أفادت فيه بأن الثلاثة عقدوا اجتماعًا "خططوا فيه لقلب النظام وإسقاط الجيش الوطني" !(الذي يقوده حفتر). والأرجح، إذا لم يُخل سبيلهم، أن تتدخل في الأمر القبائلُ التي ينتمون لها، مع ما قد يتلو ذلك من مضاعفات.
مسألة إعادة الاعمار في تعميق الخلاف الليبي الليبي، إذ أن عقد المؤتمر في بنغازي كان مثار تجاذبات وصراعات، أثرت في التقليل من عدد الذين استجابوا لدعوة المشاركة
بقلم:رشيد خشانة
تسعى فرنسا إلى استثمار انشغال أمريكا بالحرب على غزة، لتعود إلى الساحة الليبية من البوابتين الاقتصادية والسياسية، وذلك في علاقة بمؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة من جهة، واحتمال إطلاق مبادرة فرنسية للخروج من العطالة الحالية، من جهة ثانية.
وكانت الأحكام بالسجن، الصادرة على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية تمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية، باعدت بين باريس والجمهور الليبي، الذي فقد ثقته في ساركوزي، واستطرادا في الدور الفرنسي برمته، إبان ثورة 17 فبراير 2011. وكان الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون أطلق مبادرتين لتسوية الأزمة الليبية، واحدة في 2018 والثانية في 2020، لكنه أخفق في التقريب بين طرفي الصراع، وإن نجح في الجمع بين رئيس حكومة الوفاق آنذاك فايز السراج، والقائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر، مرة في قصر الإيليزي، ومرة ثانية في ضاحية سان كلو الباريسية.
في إطار هذه الجهود الفرنسية المتجددة، التي قد ترتقي إلى مبادرة متكاملة، بحث المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول سولير، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، مع نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا، العملية السياسية، الرامية لإنهاء الحروب الأهلية الليبية و"تشكيل حكومة موحدة للتحرك نحو الانتخابات".
صفقات إعادة الإعمار
هذا الموقف يُزعج أيما إزعاج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، الذي تعهد بعدم تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، أي بعد إجراء الانتخابات. وبحسب السفارة الفرنسية في ليبيا، على موقعها بفيسبوك، تطرق الاجتماع أيضا إلى مؤتمر إعادة إعمار درنة، الذي عُقد في بنغازي الأربعاء والخميس الماضيين، لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الفرنسية في عملية إعادة الاعمار، بالاضافة إلى الدعم الانساني الفرنسي للمتضررين. ورمى المؤتمر، من بين أهداف أخرى، إلى إعادة بناء المنشآت والأبنية والبنى التحتية التي جرفتها مياه سُدين انفجرا أواخر سبتمبر الماضي، وكانا بمثابة طوفان أغرق رُبع المدينة ومدنا صغيرة مجاورة في البحر المتوسط.
وقُدر عدد الذين هجروا المدينة بسبب الفيضانات بأكثر من 43 ألف شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. واضطر كثير من النازحين للمغادرة نحو مناطق مجاورة بسبب ندرة المياه الصالحة للشرب. وعبر أولئك النازحون وكذلك الناجون، عن غضبهم الشديد على السلطات الحكومية، متهمين إياها بالتقصير والاهمال. أكثر من ذلك، تسببت مسألة إعادة الاعمار في تعميق الخلاف الليبي الليبي، إذ أن عقد المؤتمر في بنغازي، مقر سلطة خليفة حفتر، غريم الدبيبة، وليس في العاصمة السياسية والادارية طرابلس، كان مثار تجاذبات وصراعات، أثرت في التقليل من عدد الذين استجابوا لدعوة المشاركة. زد على ذلك أن حفتر حرص على أن يفتتح بنفسه أعمال المؤتمر، ولم يترك هذه المهمة لرئيس الوزراء الموالي له أسامة حماد، مما عمق الشرخ، وأفقد المؤتمر مصداقيته لأنه مؤتمر "لا يمثل كل ليبيا". ولعل هذا ما حمل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقاطعة المؤتمر بدوره.
عناصر طاردة
واستطرادا فإن هذه الذهنية الاحتكارية أضعفت المشاركة في المؤتمر وقللت من إقبال المدعوين على درس احتمالات المشاركة في مشاريع إعادة الاعمار. وهي تُفسر أيضا ضعف مشاركة البعثة الأوروبية لدى ليبيا، التي أنذرت منذ البداية، بأنها ستشارك كمراقب فقط في مؤتمر بنغازي، موضحة أنها "لا تؤيد أي مبادرة لإعادة الإعمار من جانب واحد". وهذا يطرح مجددا على بساط النقاش، طبيعة المناخ السياسي المتوتر، نتيجة تفجُر اشتباكات بين جماعات مسلحة، بين الفينة والأخرى. ولم يكن لائقا ولا منطقيا أن تندلع معارك مسلحة في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر إعادة إعمار درنة في بنغازي.
كما أن أحد العناصر الطاردة للاستثمار الأجنبي يتمثل في انتشار الفساد، الذي "تقدمت" فيه ليبيا على كثير من دول العالم. وعندما كانت الوفود تصل إلى مطار بنغازي، أعلنت النيابة العامة سجن مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وملاحقة سبعة أشخاص آخرين، تعاقبوا على إدارة الشركة. وذكر مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحقيقات تجريها النيابة العامة حول نشاط الشركة والاستثمارات التي دخلتها. وأفادت النيابة أن المشتبه بهم دخلوا في شراكة غير متكافئة، مع شركة مصرية ودفعوا مئات الملايين من الدولارات بين 2007 و2018 . ومن شأن قضايا الفساد، التي تشمل قطاعات عدة، أن تُضعف من جاذبية البلد للاستثمارات الخارجية، التي تحتاجها ليبيا لتطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة، وفي مقدمها قطاع النفط والغاز، الذي يحتاج إلى أموال كبيرة لتحديث بنيته المتهالكة في بعض الحقول والموانئ النفطية.
انتهاكات حقوق الانسان
وفي مجال يبدو بعيدا عن قطاع المال والأعمال، تثير الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في ليبيا، شرقا وغربا، قلق المنظمات الإنسانية الدولية، بينما يتلقى حاكم المنطقة الشرقية حفتر دعما غير محدود من روسيا وفرنسا والامارات ومصر. ورفعت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية مؤخرا، النقاب عن مساعي عدد لم تُحدده من أعضاء البرلمان الأوروبي، لإرسال 41 مدرعة إلى أوكرانيا، وكانت المدرعات قادمة من مصنع في الإمارات، قبل أن تصادرها قوات "إيريني" الأوروبية، قبالة السواحل الليبية، وكانت متجهة إلى ميناء بنغازي. وأرسل الاماراتيون تلك المدرعات، بالرغم من الحظر الدولي على تسليم أسلحة إلى ليبيا.
في المقابل لفتت المجلة إلى أن الليبيين يُمارسون ضغوطا قوية في الأمم المتحدة، لاستعادة تلك المركبات المدرعة، لكن جهودهم لم تُعط أُكلها بعدُ. وفي السياق، تُساهم الاعتقالات والاشتباكات المسلحة والتصفيات الجسدية في توتير الأجواء السياسية في المنطقة الشرقية، حيث يُحكم الضابط المتقاعد حفتر قبضته على المعارضين والمستقلين والحقوقيين والاعلاميين، ويُسيطر على وسائل الإعلام الخاصة، ما تسبب باحتجابها، الواحدة تلو الأخرى. ومن مظاهر فرض الصمت على النخب بجميع تياراتها وألوانها، إلقاء القبض مطلع الشهر الماضي على رئيس المكتب السياسي لحزب "ليبيا للجميع" فتحي البعجة وعضو الحزب طارق البشاري والناشط السياسي سراج دغمان.
ثلاثة محتجزين
وبحسب رئيس الحزب عاشور شوايل، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة علي زيدان، تفيد معلومات من مصادر مختلفة، أن التحقيقات مع المحتجزين استُكملت، لكن لم يُفرج عنهم، "بالرغم من التأكد من براءتهم من التهمة المنسوبة إليهم" على ما قال شوايل في تصريح لقناة "الوسط" الليبية. وأوضح شوايل أن احتجاز الشخصيات الثلاثة، طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع، جاء على خلفية تقرير قدمته موظفة مستقيلة من مركز ليبيا للدراسات الاستراتيچية والمستقبلية (مقره في بنغازي)، أفادت فيه بأن الثلاثة عقدوا اجتماعًا "خططوا فيه لقلب النظام وإسقاط الجيش الوطني" !(الذي يقوده حفتر). والأرجح، إذا لم يُخل سبيلهم، أن تتدخل في الأمر القبائلُ التي ينتمون لها، مع ما قد يتلو ذلك من مضاعفات.
.jpg)
