** هناك قانون واحتكام للهياكل منها محكمة العدل ومحكمة الجنايات لكن في المقابل هناك مشاريع قرار هدنة معرقلة بـ"الفيتو" تطرح تساؤلا عن جدوى منظمة الأمم المتحدة ووسائل فض النزاعات.
جرائم شنيعة ومجازر ترتكب في حق الشعب الفلسطيني ويعرفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب لأن فيها استهدافا صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع وتصل العقوبات فيه للإعدام.. ذلك ما صرحت به المحامية والمتحصلة على ماجستير قانون دولي إنساني إيناس الجعايبي في حوار لها مع "الصباح" والذي طرحنا فيه جملة من النقاط الأخرى في علاقة بالقانون الدولي.
* ما سجل من جرائم في أحداث غزة الأخيرة كيف يمكن تكييفه من الناحية القانونية؟
بداية إن القوانين التي تنظم الحرب وحالات النزاعات المسلحة تتلخص في نوعين، النوع الأول يهم القانون الدولي الإنساني الذي يخص الحقوق التي يتمتع بها المدنيون والذين وجدوا أنفسهم في حالة حرب والتي تنظمها اتفاقيات جينيف الأربع والبروتوكلات المضافة إليها، والنوع الثاني قانون النزاعات المسلحة الذي يعرف بـ"قانون الحرب" سابقا ويتعلق بتصرفات الدول أثناء الحرب وتصرفات المقاتلين مع بعضهم البعض ومع المدنيين وتعرف أيضا بقوانين "لاهاي".
وما يسجل بفلسطين من جرائم يمكن تكييفه بحسب ما ورد باتفاقية جنيف واتفاقيات" لاهاي"، كذلك بـ « romestatute » الذي يعرف بعض الأنواع من الجرائم، منها استهداف مدنيين بقصف عشوائي دون أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين وأيضا في ما يخص الأهداف نرى عدوانا مسلحا موجها غير مبرر، لان استخدام العنف بين الدول لا يمكن أن يحصل إلا في حالات ضيقة جدا في إطار دفاع شرعي.
يمكن القول بأن ما يحصل بغزة هي "جرائم حرب" فيها استهداف صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع، نجد كذلك قصفا لدور العبادة والمستشفيات واستهداف الأطفال والنساء والذين لهم حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني أكثر من بقية المدنيين.
كذلك الحصار الذي يتعرض له اليوم قطاع غزة حيث ظلوا بلا أدوية ولا مساعدات إنسانية ولا غذاء كل ذلك يقع تكييفه كـ"جرائم حرب".
*ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون في هذه الحالة؟
العقوبات تكون في علاقة بالهيكل الذي يقع التشكي إليه، وهناك اثنان من الهياكل المختصة وهما محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فالأولى هي جهاز قضائي أنشأته منظمة الأمم المتحدة وهدفها تسوية النزاعات بين الدول وهذه المحكمة تحاكم الدول ولا تحاكم الأفراد المسؤولة عن الجرائم التي ترتكب والتي منها الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة وحتى التطهير العرقي الموجود في نزاعات أخرى مسلحة.
أما محكمة الجنايات الدولية فهي التي تحاكم المسؤولين والأشخاص عن هذه الجرائم، وبخصوص العقوبات فان مداها يمكن أن يصل للإعدام وهو مستوى نظري أما على المستوى التطبيقي هناك عديد العراقيل التي يتحكم فيها ميزان العلاقات بين الدول.
*قانون الاتفاقيات الدولية يضمن حماية المدنيين والمنشآت إلا أن ما حصل في غزة هو عكس ذلك على غرار ما سجل بمستشفى المعمداني.. كيف يمكن تقييم ذلك؟
ما حصل من قصف من طرف الكيان الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة واستشهاد مئات الشهداء يعتبر من قبيل جرائم الحرب لأن في اتفاقية جنيف وحتى في "romestatute "هناك منع واضح والذي مأتاه أعراف وممارسات سابقة كان يقع احترامها، حيث تتفق الدول على قواعد وجب احترامها في صورة اندلاع حرب من بينها أن المستشفيات لا يقع المساس بها لأنها أماكن محمية من أي عمليات مسلحة وكذلك المدارس ودور العبادة والمخيمات.
*القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات ودور العبادة والمدارس تعليقكم على هذه الجرائم المتواصلة؟
نعم القانون يمنع المساس بهذه الأماكن وكذلك المخيمات كما قلت والمخيمات لأنها ملجأ الأشخاص للاحتماء من القصف والأعمال المسلحة بصفة عامة وحتى الطاقم الطبي فهو غير مسموح أن يقع قصفه، اليوم نرى أن هناك استهدافا واضحا للمستشفيات ودور العبادة ذلك ان مستشفى المعمداني يضم أيضا دور عبادة ومدارس ومخيمات وأطفال حيث ان هناك استهدافا واضحا لهذه الشريحة وحسب الأرقام المسجلة هناك أكثر من 6500 ضحية فلسطينية نصفهم أطفال.
* قتل أطفال ونساء وجرائم متعددة للكيان الصهيوني كيف يمكن محاسبته؟
هنا سأعطي لمحة عن الملف الفلسطيني وآخر المستجدات على مستوى التقاضي صلب المنظومة القوانين الدولية، ويمكن الإشارة الى أن هناك ملفان الأول أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وآخر أمام محكمة الجنايات الدولية.
في سنة 2004 محكمة العدل الدولية أعطت رأيها الاستشاري بخصوص الجدار العازل الذي بنته إسرائيل والذي عزلت به قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث صرحت أنها اتخذت قرارا بان هذا الجدار غير قانوني ولا يمكن التعامل بهذه الطريقة مع أرض وقع احتلالها ولا يمكن اتخاذ إجراءات لعزل سكان الدولة المحتلة أو معاملتهم بطريقة تمييزية او القيام بإجراءات بصفة دائمة على غرار الاستيطان الذي يعد غير مسموح به، وفي السنة الحالية 2023 الأمم المتحدة طلبت رأيا استشاريا حول مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وهو ملف جار ولم يقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه وهو مؤشر يعد ايجابيا بما أن هناك طلبا لرأي استشاري حول الاحتلال الذي تقوم به إسرائيل للأراضي الفلسطينية
أما الملف الذي أمام محكمة الجنايات الدولية فهو ملف معقد، إذ أن دولة فلسطين من أواخر سنة 2012 وضعيتها القانونية هي دولة غير عضو بصفة ملاحظ، وقد قبلت فلسطين باختصاصات محكمة الجنايات الدولية وقد قام مكتب المدعي العام بالأمم المتحدة بفتح تحقيق أولي حول الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية في سنة 2014 ومنذ ذلك الوقت الى سنة 2019 تم تكوين دراسة أولية ظلت لسنوات من أجل البحث عن الأدلة التي لم تكن عملية سهلة والتي تثبت الجرائم المرتكبة، وفي سنة2018 تتقدم فلسطين للمحكمة بان تفتح تحقيقا وقد وقع فتحه فعلا وفي سنة 2020 تم إصدار حكم يقضي بان محكمة الجنايات الدولية هي المختصة نظرا لان فض النزاعات يتطلب حيزا زمنيا طويلا.
*وبخصوص المحاسبة خاصة في ما يهم الأحداث الأخيرة من يحاسب إسرائيل على جرائمها، ومن له الصفة للتشكي أمام محكمة العدل الدولية أو الجنايات؟
هناك اجتماعات متكررة خلال هذه الفترة لمجلس الأمن لأنه هو المختص في فض النزاعات داخل الأمم المتحدة، ولكونه أيضا هو الذي يفض النزاعات وهو الذي له الحق لاتخاذ الإجراءات وقراراته ملزمة، وللعلم فانه منذ 7 أكتوبر الحالي هناك اثنان من مشاريع قرارات لمجلس الأمن يتعلقان بالهدنة لتمكين المدنيين في فلسطين من الحصول على المساعدات نظرا للوضع الكارثي الحاصل هناك وقد وقع إفشال هذه المشاريع وهما مشروع قرار روسي والثاني برازيلي (وهو الذي استعملت فيه الولايات المتحدة حق الفيتو).
*هل يمكن رفع قضية لدى الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب مثل ما حصل مع سلوبودان ميلوسيفيتش الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في البوسنة والهرسك؟
هناك قضية مفتوحة أمام محكمة الجنايات الدولية والتي أعلنت عن نفسها بأن لها اختصاصا للنظر في الجرائم التي تسجل على الأراضي الفلسطينية وبالتالي فانه يقع الالتجاء إليها وعلى ما يبدو هناك مساع لفتح قضية وسيقع النظر في ما يحدث من جرائم.
وهنا أريد أن أقول لو افترضنا أننا تحصلنا على قرار فكيف سيقع تنفيذه، صحيح أن هناك قانونا واحتكاما للهياكل منها محكمة العدل ومحكمة الجنايات لكن في المقابل هناك مشاريع قرار هدنة معرقلة بـ"الفيتو" تطرح تساءلا عن جدوى منظمة الأمم المتحدة ووسائل فض النزاعات.
حوار: سعيدة الميساوي
** هناك قانون واحتكام للهياكل منها محكمة العدل ومحكمة الجنايات لكن في المقابل هناك مشاريع قرار هدنة معرقلة بـ"الفيتو" تطرح تساؤلا عن جدوى منظمة الأمم المتحدة ووسائل فض النزاعات.
جرائم شنيعة ومجازر ترتكب في حق الشعب الفلسطيني ويعرفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب لأن فيها استهدافا صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع وتصل العقوبات فيه للإعدام.. ذلك ما صرحت به المحامية والمتحصلة على ماجستير قانون دولي إنساني إيناس الجعايبي في حوار لها مع "الصباح" والذي طرحنا فيه جملة من النقاط الأخرى في علاقة بالقانون الدولي.
* ما سجل من جرائم في أحداث غزة الأخيرة كيف يمكن تكييفه من الناحية القانونية؟
بداية إن القوانين التي تنظم الحرب وحالات النزاعات المسلحة تتلخص في نوعين، النوع الأول يهم القانون الدولي الإنساني الذي يخص الحقوق التي يتمتع بها المدنيون والذين وجدوا أنفسهم في حالة حرب والتي تنظمها اتفاقيات جينيف الأربع والبروتوكلات المضافة إليها، والنوع الثاني قانون النزاعات المسلحة الذي يعرف بـ"قانون الحرب" سابقا ويتعلق بتصرفات الدول أثناء الحرب وتصرفات المقاتلين مع بعضهم البعض ومع المدنيين وتعرف أيضا بقوانين "لاهاي".
وما يسجل بفلسطين من جرائم يمكن تكييفه بحسب ما ورد باتفاقية جنيف واتفاقيات" لاهاي"، كذلك بـ « romestatute » الذي يعرف بعض الأنواع من الجرائم، منها استهداف مدنيين بقصف عشوائي دون أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين وأيضا في ما يخص الأهداف نرى عدوانا مسلحا موجها غير مبرر، لان استخدام العنف بين الدول لا يمكن أن يحصل إلا في حالات ضيقة جدا في إطار دفاع شرعي.
يمكن القول بأن ما يحصل بغزة هي "جرائم حرب" فيها استهداف صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع، نجد كذلك قصفا لدور العبادة والمستشفيات واستهداف الأطفال والنساء والذين لهم حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني أكثر من بقية المدنيين.
كذلك الحصار الذي يتعرض له اليوم قطاع غزة حيث ظلوا بلا أدوية ولا مساعدات إنسانية ولا غذاء كل ذلك يقع تكييفه كـ"جرائم حرب".
*ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون في هذه الحالة؟
العقوبات تكون في علاقة بالهيكل الذي يقع التشكي إليه، وهناك اثنان من الهياكل المختصة وهما محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فالأولى هي جهاز قضائي أنشأته منظمة الأمم المتحدة وهدفها تسوية النزاعات بين الدول وهذه المحكمة تحاكم الدول ولا تحاكم الأفراد المسؤولة عن الجرائم التي ترتكب والتي منها الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة وحتى التطهير العرقي الموجود في نزاعات أخرى مسلحة.
أما محكمة الجنايات الدولية فهي التي تحاكم المسؤولين والأشخاص عن هذه الجرائم، وبخصوص العقوبات فان مداها يمكن أن يصل للإعدام وهو مستوى نظري أما على المستوى التطبيقي هناك عديد العراقيل التي يتحكم فيها ميزان العلاقات بين الدول.
*قانون الاتفاقيات الدولية يضمن حماية المدنيين والمنشآت إلا أن ما حصل في غزة هو عكس ذلك على غرار ما سجل بمستشفى المعمداني.. كيف يمكن تقييم ذلك؟
ما حصل من قصف من طرف الكيان الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة واستشهاد مئات الشهداء يعتبر من قبيل جرائم الحرب لأن في اتفاقية جنيف وحتى في "romestatute "هناك منع واضح والذي مأتاه أعراف وممارسات سابقة كان يقع احترامها، حيث تتفق الدول على قواعد وجب احترامها في صورة اندلاع حرب من بينها أن المستشفيات لا يقع المساس بها لأنها أماكن محمية من أي عمليات مسلحة وكذلك المدارس ودور العبادة والمخيمات.
*القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات ودور العبادة والمدارس تعليقكم على هذه الجرائم المتواصلة؟
نعم القانون يمنع المساس بهذه الأماكن وكذلك المخيمات كما قلت والمخيمات لأنها ملجأ الأشخاص للاحتماء من القصف والأعمال المسلحة بصفة عامة وحتى الطاقم الطبي فهو غير مسموح أن يقع قصفه، اليوم نرى أن هناك استهدافا واضحا للمستشفيات ودور العبادة ذلك ان مستشفى المعمداني يضم أيضا دور عبادة ومدارس ومخيمات وأطفال حيث ان هناك استهدافا واضحا لهذه الشريحة وحسب الأرقام المسجلة هناك أكثر من 6500 ضحية فلسطينية نصفهم أطفال.
* قتل أطفال ونساء وجرائم متعددة للكيان الصهيوني كيف يمكن محاسبته؟
هنا سأعطي لمحة عن الملف الفلسطيني وآخر المستجدات على مستوى التقاضي صلب المنظومة القوانين الدولية، ويمكن الإشارة الى أن هناك ملفان الأول أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وآخر أمام محكمة الجنايات الدولية.
في سنة 2004 محكمة العدل الدولية أعطت رأيها الاستشاري بخصوص الجدار العازل الذي بنته إسرائيل والذي عزلت به قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث صرحت أنها اتخذت قرارا بان هذا الجدار غير قانوني ولا يمكن التعامل بهذه الطريقة مع أرض وقع احتلالها ولا يمكن اتخاذ إجراءات لعزل سكان الدولة المحتلة أو معاملتهم بطريقة تمييزية او القيام بإجراءات بصفة دائمة على غرار الاستيطان الذي يعد غير مسموح به، وفي السنة الحالية 2023 الأمم المتحدة طلبت رأيا استشاريا حول مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وهو ملف جار ولم يقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه وهو مؤشر يعد ايجابيا بما أن هناك طلبا لرأي استشاري حول الاحتلال الذي تقوم به إسرائيل للأراضي الفلسطينية
أما الملف الذي أمام محكمة الجنايات الدولية فهو ملف معقد، إذ أن دولة فلسطين من أواخر سنة 2012 وضعيتها القانونية هي دولة غير عضو بصفة ملاحظ، وقد قبلت فلسطين باختصاصات محكمة الجنايات الدولية وقد قام مكتب المدعي العام بالأمم المتحدة بفتح تحقيق أولي حول الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية في سنة 2014 ومنذ ذلك الوقت الى سنة 2019 تم تكوين دراسة أولية ظلت لسنوات من أجل البحث عن الأدلة التي لم تكن عملية سهلة والتي تثبت الجرائم المرتكبة، وفي سنة2018 تتقدم فلسطين للمحكمة بان تفتح تحقيقا وقد وقع فتحه فعلا وفي سنة 2020 تم إصدار حكم يقضي بان محكمة الجنايات الدولية هي المختصة نظرا لان فض النزاعات يتطلب حيزا زمنيا طويلا.
*وبخصوص المحاسبة خاصة في ما يهم الأحداث الأخيرة من يحاسب إسرائيل على جرائمها، ومن له الصفة للتشكي أمام محكمة العدل الدولية أو الجنايات؟
هناك اجتماعات متكررة خلال هذه الفترة لمجلس الأمن لأنه هو المختص في فض النزاعات داخل الأمم المتحدة، ولكونه أيضا هو الذي يفض النزاعات وهو الذي له الحق لاتخاذ الإجراءات وقراراته ملزمة، وللعلم فانه منذ 7 أكتوبر الحالي هناك اثنان من مشاريع قرارات لمجلس الأمن يتعلقان بالهدنة لتمكين المدنيين في فلسطين من الحصول على المساعدات نظرا للوضع الكارثي الحاصل هناك وقد وقع إفشال هذه المشاريع وهما مشروع قرار روسي والثاني برازيلي (وهو الذي استعملت فيه الولايات المتحدة حق الفيتو).
*هل يمكن رفع قضية لدى الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب مثل ما حصل مع سلوبودان ميلوسيفيتش الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في البوسنة والهرسك؟
هناك قضية مفتوحة أمام محكمة الجنايات الدولية والتي أعلنت عن نفسها بأن لها اختصاصا للنظر في الجرائم التي تسجل على الأراضي الفلسطينية وبالتالي فانه يقع الالتجاء إليها وعلى ما يبدو هناك مساع لفتح قضية وسيقع النظر في ما يحدث من جرائم.
وهنا أريد أن أقول لو افترضنا أننا تحصلنا على قرار فكيف سيقع تنفيذه، صحيح أن هناك قانونا واحتكاما للهياكل منها محكمة العدل ومحكمة الجنايات لكن في المقابل هناك مشاريع قرار هدنة معرقلة بـ"الفيتو" تطرح تساءلا عن جدوى منظمة الأمم المتحدة ووسائل فض النزاعات.
