بسام الطريفي: مشروع قانون فيه مس بالعمل الجمعياتي وحرية التنظم والحد من مساحة الحريات
تونس الصباح
يعود الجدل حول محاولات المس من المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات إلى السطح. لكن هذه المرة تقدمت رسميا كتلة تتكون من 10 نواب على رأسهم النائبة فاطمة المسدي بمقترح مشروع أساسي حول تنظيم الجمعيات وتم قبوله من قبل مكتب المجلس وعرضه على لجنة الحقوق والحريات من أجل برمجته للنقاش.
وخلف مشروع القانون إجماعا شبه كلي بالرفض والاستنكار لدى مختلف مكونات منظمات المجتمع على اختلاف تخصصاتهم الحقوقية والبيئية والأكاديمية والاجتماعية والصحية..، واعتبروا أنه مقترح جائر مس من مكتسبات حقوق وحريات الشعب التونسي بما من شانه أن يعود إلى الوراء بالعمل المدني.
وحسب النسخة الواردة على المجلس بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، يحتوي المقترح المقدم، على 26 فصلا وزعت على أربعة أبواب هي، المبادئ العامة وباب الجمعيات الوطنية وباب الجمعيات الأجنبية وباب في الحل والعقوبات وتنفيذها. كما تضمن المقترح جزءا لشرح الأسباب تم خلاله تقديم شرح الأسباب وأهداف المشروع والتجارب المقارنة والخطوط العريضة للمشروع.
وفي تقييم لمضمون المشروع وما احتواه من فصول، أفاد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه وبعد الاطلاع على مقترح مشروع القانون الأساسي المقدم من قبل 10 نواب وتم قبوله من قبل مكتب المجلس للنظر والتشاور فيه، انه قانون فيه مس بالعمل الجمعياتي وحرية التنظم والحد من مساحة الحريات. ورأى أن فيه تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني لما يحمل في طياته من بنود وفصول تضييق على مدى انتشار عمل الجمعيات والمنظمات وإشعاعها على مختلف فئات المجتمع التونسي.
وشدد الطريقي على رفضه لمقترح القانون برمته ودعا من قدمه من النواب إلى سحبه، ومن جانب آخر دعا رئاسة الحكومة وهياكلها المعنية بمراقبة جمعيات المجتمع المدني إلى تفعيل المرسوم88 المنظم لعمل ونشاط الجمعيات. وذكر بوجود مصلحة خاصة صلب رئاسة الحكومة تعنى بالمجتمع المدني عليها أن تقوم بدورها في مراقبة عمل وتمويلات المنظمات.
وأوضح في السياق ذاته أن مختلف الجمعيات التونسية، ومنها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حساباتها وتمويلاتها مضبوطة ويتم نشرها، وتقاريرها المالية ترسل إلى رئاسة الحكومة بشكل دوري وهي بمنتهى الشفافية.
وشدد على ضرورة سحب المشروع المشار إليه ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى القيام بالعمل الموكول لها ومراقبة عمل الجمعيات حسب ما يفرضه عليها القانون.
من جانبه اعتبر أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، انه وللأسف المشروع الأساسي المقدم من قبل مجموعة من النواب على رأسهم فاطمة المسدي، مقترح سيئ جدا في شكله وفي طريقة صياغته وكتابته، وأيضا في مضمونه.
ورأى انه قانون قمعي، لا يتناسب مع دولة تعتبر نفسها في مسار تركيز الديمقراطية، لا يمكن فيها الرجوع على المكتسبات التي حققها الشعب التونسي أو التي جاءت في المرسوم 88 عبر تقديم مقترح قانون يتم خلاله العودة إلى أمور وردت في قوانين بائدة كانت تنظم الجمعيات زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وقبله الرئيس الحبيب بورقيبة.
وبين أن المقترح المقدم أعاد مرجع نظر الجمعيات إلى الوزارات واعتمد الرقابة المسبقة لدى الإدارة على الجمعيات، وضيق مجال تواجد الجمعيات الدولية في تونس وربطها برخصة يتم تجديدها كل سنة وإمكانيات عدم تجديدها واردة كما يمكن أن يتم سحبها بقرار إداري..
وأشار أمين غالي أن نص المقترح، وقع فيه الرجوع على مكتسب أن الجمعية يتم غلقها بإذن قضائي، وأقر إمكانية ذلك بقرار من النيابة العمومية التي يعلم الجميع أنها جزء من الجهاز التنفيذي.. ونبه إلى أن كل هذه التحفظات تجعلنا نقول أن مقترح القانون سيئ جدا.
وأوضح أنه كمنظمات مجتمع مدني وقوى حية في تونس، تجمع على رفض مقترح القانون والسعى إلى عدم مناقشته داخل لجنة الحقوق والحريات ولا تمرير إلى جلسة عامة. فتمرير هذا القانون حسب تقييم رئيس مركز الكواكبي سيمثل نهاية عمل منظمات المجتمع المدني ونهاية مبادرات توفير النقل للتلاميذ في مناطق نائية ومعزولة ونهاية الجمعيات التي تتكفل بالنساء ضحايا العنف وبحاملي الإعاقة، وبالجمعيات التي تعنى بالطبيعة والبيئة وتتكفل بغراسة الأشجار بعد الحرائق المسجلة كل صائفة…
بدوره قال جابر أوجه عن الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، إن تقديم مقترح القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات، يتنزل في إطار منهجية كاملة انطلقت منذ 25 جويلية 2021، للقضاء وإضعاف كل أشكال الأجسام الوسيطة التي من بينها منظمات المجتمع المدني، فبعد المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب والأحزاب.. وشيطنة كل جسم وسيط. وفي كل مناسبة لا يدخر الرئيس قيس سعيد أو مناصريه، أي جهد لشيطنة وتشويه عمل منظمات المجتمع المدني. ونبه إلى أن مشروع القانون يمكن اعتباره نسفا للمكتسبات القليلة التي بقيت ما بعد 25 جويلية ومن بينها حرية الصحافة وحرية التعبير وأيضا حرية التنظم.
وكشف جابر اوجه، أن الفترة السابقة سجلت تدرجا في التضييق، فبعد منع نشاط عدد من القوى السياسية، أصبحنا اليوم نتحدث عن مشروع قانون سيعيدنا بطريقة مغلفة إلى نظام التراخيص والمراقبة والحل.
وبين أن التمويلات المتأتية من مانحين لهم علاقات تعاون مع الدولة التونسية كما أن حجم هذه التمويلات لا تتجاوز 1.5% من مجموع التمويلات التي تتحصل عليها الدولة التونسية.
وبين أن جزءا كبيرا من منظمات المجتمع المدني تعتبر أن مقترح القانون من شأنه أن يكون الخطوة الأخيرة للقضاء على حرية التعبير وحرية التنظم في تونس.
وتمسك ممثل الشبكة الاورومتوسطية بالمرسوم عدد 88 لتنظيم الجمعيات وذكر انه مكسب من المكاسب القليلة التي بقيت للشعب التونسي. ودعا إلى السحب الفوري لمشروع المقترح المقدم، ورفض أي مبادرة أخرى فيما يهم تنظيم الجمعيات.
ريم سوودي
بسام الطريفي: مشروع قانون فيه مس بالعمل الجمعياتي وحرية التنظم والحد من مساحة الحريات
تونس الصباح
يعود الجدل حول محاولات المس من المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات إلى السطح. لكن هذه المرة تقدمت رسميا كتلة تتكون من 10 نواب على رأسهم النائبة فاطمة المسدي بمقترح مشروع أساسي حول تنظيم الجمعيات وتم قبوله من قبل مكتب المجلس وعرضه على لجنة الحقوق والحريات من أجل برمجته للنقاش.
وخلف مشروع القانون إجماعا شبه كلي بالرفض والاستنكار لدى مختلف مكونات منظمات المجتمع على اختلاف تخصصاتهم الحقوقية والبيئية والأكاديمية والاجتماعية والصحية..، واعتبروا أنه مقترح جائر مس من مكتسبات حقوق وحريات الشعب التونسي بما من شانه أن يعود إلى الوراء بالعمل المدني.
وحسب النسخة الواردة على المجلس بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، يحتوي المقترح المقدم، على 26 فصلا وزعت على أربعة أبواب هي، المبادئ العامة وباب الجمعيات الوطنية وباب الجمعيات الأجنبية وباب في الحل والعقوبات وتنفيذها. كما تضمن المقترح جزءا لشرح الأسباب تم خلاله تقديم شرح الأسباب وأهداف المشروع والتجارب المقارنة والخطوط العريضة للمشروع.
وفي تقييم لمضمون المشروع وما احتواه من فصول، أفاد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه وبعد الاطلاع على مقترح مشروع القانون الأساسي المقدم من قبل 10 نواب وتم قبوله من قبل مكتب المجلس للنظر والتشاور فيه، انه قانون فيه مس بالعمل الجمعياتي وحرية التنظم والحد من مساحة الحريات. ورأى أن فيه تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني لما يحمل في طياته من بنود وفصول تضييق على مدى انتشار عمل الجمعيات والمنظمات وإشعاعها على مختلف فئات المجتمع التونسي.
وشدد الطريقي على رفضه لمقترح القانون برمته ودعا من قدمه من النواب إلى سحبه، ومن جانب آخر دعا رئاسة الحكومة وهياكلها المعنية بمراقبة جمعيات المجتمع المدني إلى تفعيل المرسوم88 المنظم لعمل ونشاط الجمعيات. وذكر بوجود مصلحة خاصة صلب رئاسة الحكومة تعنى بالمجتمع المدني عليها أن تقوم بدورها في مراقبة عمل وتمويلات المنظمات.
وأوضح في السياق ذاته أن مختلف الجمعيات التونسية، ومنها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حساباتها وتمويلاتها مضبوطة ويتم نشرها، وتقاريرها المالية ترسل إلى رئاسة الحكومة بشكل دوري وهي بمنتهى الشفافية.
وشدد على ضرورة سحب المشروع المشار إليه ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى القيام بالعمل الموكول لها ومراقبة عمل الجمعيات حسب ما يفرضه عليها القانون.
من جانبه اعتبر أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، انه وللأسف المشروع الأساسي المقدم من قبل مجموعة من النواب على رأسهم فاطمة المسدي، مقترح سيئ جدا في شكله وفي طريقة صياغته وكتابته، وأيضا في مضمونه.
ورأى انه قانون قمعي، لا يتناسب مع دولة تعتبر نفسها في مسار تركيز الديمقراطية، لا يمكن فيها الرجوع على المكتسبات التي حققها الشعب التونسي أو التي جاءت في المرسوم 88 عبر تقديم مقترح قانون يتم خلاله العودة إلى أمور وردت في قوانين بائدة كانت تنظم الجمعيات زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وقبله الرئيس الحبيب بورقيبة.
وبين أن المقترح المقدم أعاد مرجع نظر الجمعيات إلى الوزارات واعتمد الرقابة المسبقة لدى الإدارة على الجمعيات، وضيق مجال تواجد الجمعيات الدولية في تونس وربطها برخصة يتم تجديدها كل سنة وإمكانيات عدم تجديدها واردة كما يمكن أن يتم سحبها بقرار إداري..
وأشار أمين غالي أن نص المقترح، وقع فيه الرجوع على مكتسب أن الجمعية يتم غلقها بإذن قضائي، وأقر إمكانية ذلك بقرار من النيابة العمومية التي يعلم الجميع أنها جزء من الجهاز التنفيذي.. ونبه إلى أن كل هذه التحفظات تجعلنا نقول أن مقترح القانون سيئ جدا.
وأوضح أنه كمنظمات مجتمع مدني وقوى حية في تونس، تجمع على رفض مقترح القانون والسعى إلى عدم مناقشته داخل لجنة الحقوق والحريات ولا تمرير إلى جلسة عامة. فتمرير هذا القانون حسب تقييم رئيس مركز الكواكبي سيمثل نهاية عمل منظمات المجتمع المدني ونهاية مبادرات توفير النقل للتلاميذ في مناطق نائية ومعزولة ونهاية الجمعيات التي تتكفل بالنساء ضحايا العنف وبحاملي الإعاقة، وبالجمعيات التي تعنى بالطبيعة والبيئة وتتكفل بغراسة الأشجار بعد الحرائق المسجلة كل صائفة…
بدوره قال جابر أوجه عن الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، إن تقديم مقترح القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات، يتنزل في إطار منهجية كاملة انطلقت منذ 25 جويلية 2021، للقضاء وإضعاف كل أشكال الأجسام الوسيطة التي من بينها منظمات المجتمع المدني، فبعد المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب والأحزاب.. وشيطنة كل جسم وسيط. وفي كل مناسبة لا يدخر الرئيس قيس سعيد أو مناصريه، أي جهد لشيطنة وتشويه عمل منظمات المجتمع المدني. ونبه إلى أن مشروع القانون يمكن اعتباره نسفا للمكتسبات القليلة التي بقيت ما بعد 25 جويلية ومن بينها حرية الصحافة وحرية التعبير وأيضا حرية التنظم.
وكشف جابر اوجه، أن الفترة السابقة سجلت تدرجا في التضييق، فبعد منع نشاط عدد من القوى السياسية، أصبحنا اليوم نتحدث عن مشروع قانون سيعيدنا بطريقة مغلفة إلى نظام التراخيص والمراقبة والحل.
وبين أن التمويلات المتأتية من مانحين لهم علاقات تعاون مع الدولة التونسية كما أن حجم هذه التمويلات لا تتجاوز 1.5% من مجموع التمويلات التي تتحصل عليها الدولة التونسية.
وبين أن جزءا كبيرا من منظمات المجتمع المدني تعتبر أن مقترح القانون من شأنه أن يكون الخطوة الأخيرة للقضاء على حرية التعبير وحرية التنظم في تونس.
وتمسك ممثل الشبكة الاورومتوسطية بالمرسوم عدد 88 لتنظيم الجمعيات وذكر انه مكسب من المكاسب القليلة التي بقيت للشعب التونسي. ودعا إلى السحب الفوري لمشروع المقترح المقدم، ورفض أي مبادرة أخرى فيما يهم تنظيم الجمعيات.
