شددت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 القيود على المضاربة في القطاع العقاري، من خلال منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند شراء الأراضي لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان أول عملية اقتناء للأرض بداية من مطلع 2024،كما تم التأكيد على ضرورة تسقيف خطايا التأخير في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويرتبط تطبيق هذه المعاليم التصاعدية بتعهد المشتري بعقد الشراء ببناء عقار فردي معد للسكن على الأرض موضوع البيع، على أن يحرك ويلتزم بتكملة المعاليم المستحقة مع إضافة خطايا التأخير في صورة التفويت في الأرض قبل البناء أو تغيير وجهة استعمال الأرض. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المضاربة العقارية وضمان استفادة التونسيين من حقهم في السكن.
وحسب ما ورد في نسخة تحصلت عليها "الصباح"، فقد تضمن القانون المالية لسنة 2024 عددًا من الإجراءات المتعلقة بالعقارات، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تشديد القيود على المضاربة العقارية، ويتضمن المشروع تعديلًا على المادة 11 من قانون المالية لسنة 2023، بحيث يتم منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند شراء الأراضي لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان أول عملية اقتناء للأرض بداية من مطلع 2024.
الحد من عمليات المضاربة
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات المضاربة العقارية، ودعم الإسكان الاجتماعي، حيث يتضمن المشروع تخفيضًا في معلوم التسجيل على عقود بيع العقارات المعدة للسكن الاجتماعي بنسبة 50%. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الإسكان الاجتماعي وجعل السكن أكثر تكلفة في متناول المواطنين.
كما تم إرساء عدة إجراءات تحفيز الاستثمار العقاري، حيث يتضمن المشروع مراجعة أحكام قانون الاستثمار العقاري لتبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع العقارات.
ويهدف المشروع إلى تعديل المادة 11 من قانون المالية لسنة 2023، بحيث يتم منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند شراء الأراضي لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان أول عملية اقتناء للأرض بداية من مطلع 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات المضاربة العقارية من خلال زيادة الأعباء المالية على المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك تضمن المشروع تخفيض معلوم التسجيل على عقود بيع العقارات المعدة للسكن الاجتماعي بنسبة تجاوزت النصف، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الإسكان الاجتماعي وجعل السكن أكثر تكلفة في متناول المواطنين.
مراجعة أحكام قانون الاستثمار العقاري
ولتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، يتضمن المشروع مراجعة أحكام قانون الاستثمار العقاري لتبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع العقارات.
ومن ضمن المقترحات، مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيما وأن التخفيض في نسب الضريبة سيخفف العبء الجبائي. كما تم اقتراح إجراءات خاصة بقطاع البعث العقاري، في وقت سابق، حيث من المنتظر أن يعود الأداء على القيمة المضافة مع بداية 2024 إلى نسبة الـ 19%، وقد تم اقتراح المحافظة على نفس النسبة الحالية في حدود 13% التي تم العمل بها لمدة 4 سنوات ولم يتم تجديدها في هذا المشروع.
كما تم التأكيد على ضرورة تسقيف خطايا التأخير في مشروع قانون المالية لسنة 2024. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجلس النواب التونسي في شهر ديسمبر 2023.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، قد حذر مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح"، من انهيار قطاع البعث العقاري في تونس، وذلك بعد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية إلى حدود 8%، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم وبلوغ تكاليف الشحن حاجز 110 آلاف دينار، بالإضافة إلى انهيار القدرة الشرائية للتونسيين والذين باتوا عاجزين عن توفير مبلغ 10٪ والمقدر بـ 70 ألف دينار للحصول على قرض سكني، لافتا إلى أن هذه الأزمة تهدد قطاع استراتيجي وحيوي وعلى الدولة أن تتحرك بكل ثقلها لإنقاذه.
ضرورة تنفيذ حزمة من الإصلاحات
وأضاف شعبان أنه رغم المجهودات المبذولة من القطاع الخاص لإنقاذ قطاع البعث العقاري، إلا أن المسألة أعمق وتحتاج إلى تدخل الدولة بكل ثقلها لضبط الأسعار، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات المهمة، وعلى رأسها الترخيص للأجانب بامتلاك مساكن وفق ضوابط متفق عليها مسبقا مع المهنيين، وتستند إلى حذف التراخيص في حال كانت قيمة المسكن أكثر من 400 ألف دينار، والتنصيص على الترخيص في حال كان المسكن اقل من 400 ألف دينار، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في حادا في أسعار المواد الأولية، ومواد البناء والحديد ،والألمنيوم، والخزف، والآجر، والاسمنت، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات،والتي أثرت سلبا على تكاليف الشحن في الموانئ والتي قفزت إلى مستوى 110 آلاف دينار للباخرة الواحدة، الأمر الذي يستنزف القطاع برمته ويهدد باندثاره.
وانتقد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان بشدة، مشروع "المسكن الأول"، والذي اعتبره فاشلا منذ بدايته، وجزء كبير من هذا المشروع لم يقع التقييد ببنوده من قبل الدولة، مؤكدا أن الشاب التونسي اليوم، أو أي موظف، أو مسؤول، لم يعد قادرا على امتلاك مسكن، أو حتى مجرد الحصول على عقار، مبرزا أن القانون المعمول به اليوم ينص على ضرورة توفير نسبة 10٪ للراغبين في الحصول على قرض سكني، أي في حدود 70 ألف دينار، وأمام انهيار القدرة الشرائية للتونسيين اليوم، وارتفاع نسبة الفائدة المديرية إلى حدود 8 ٪، وتكاليف البناء، لن يقدر احد على توفير هذا المبلغ، لافتا إلى أن القطاع يمر بحالة ركود منذ ظهور جائحة كوفيد-19، وارتفعت حدة الأزمة مع ارتفاع أسعار النقل والشحن، ما جعل القطاع يعيش أسوأ فتراته، وهو بحاجة إلى تشريعات جديدة هادفة لإنقاذه.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شددت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 القيود على المضاربة في القطاع العقاري، من خلال منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند شراء الأراضي لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان أول عملية اقتناء للأرض بداية من مطلع 2024،كما تم التأكيد على ضرورة تسقيف خطايا التأخير في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويرتبط تطبيق هذه المعاليم التصاعدية بتعهد المشتري بعقد الشراء ببناء عقار فردي معد للسكن على الأرض موضوع البيع، على أن يحرك ويلتزم بتكملة المعاليم المستحقة مع إضافة خطايا التأخير في صورة التفويت في الأرض قبل البناء أو تغيير وجهة استعمال الأرض. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المضاربة العقارية وضمان استفادة التونسيين من حقهم في السكن.
وحسب ما ورد في نسخة تحصلت عليها "الصباح"، فقد تضمن القانون المالية لسنة 2024 عددًا من الإجراءات المتعلقة بالعقارات، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تشديد القيود على المضاربة العقارية، ويتضمن المشروع تعديلًا على المادة 11 من قانون المالية لسنة 2023، بحيث يتم منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند شراء الأراضي لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان أول عملية اقتناء للأرض بداية من مطلع 2024.
الحد من عمليات المضاربة
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات المضاربة العقارية، ودعم الإسكان الاجتماعي، حيث يتضمن المشروع تخفيضًا في معلوم التسجيل على عقود بيع العقارات المعدة للسكن الاجتماعي بنسبة 50%. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الإسكان الاجتماعي وجعل السكن أكثر تكلفة في متناول المواطنين.
كما تم إرساء عدة إجراءات تحفيز الاستثمار العقاري، حيث يتضمن المشروع مراجعة أحكام قانون الاستثمار العقاري لتبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع العقارات.
ويهدف المشروع إلى تعديل المادة 11 من قانون المالية لسنة 2023، بحيث يتم منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند شراء الأراضي لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان أول عملية اقتناء للأرض بداية من مطلع 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات المضاربة العقارية من خلال زيادة الأعباء المالية على المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك تضمن المشروع تخفيض معلوم التسجيل على عقود بيع العقارات المعدة للسكن الاجتماعي بنسبة تجاوزت النصف، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الإسكان الاجتماعي وجعل السكن أكثر تكلفة في متناول المواطنين.
مراجعة أحكام قانون الاستثمار العقاري
ولتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، يتضمن المشروع مراجعة أحكام قانون الاستثمار العقاري لتبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع العقارات.
ومن ضمن المقترحات، مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيما وأن التخفيض في نسب الضريبة سيخفف العبء الجبائي. كما تم اقتراح إجراءات خاصة بقطاع البعث العقاري، في وقت سابق، حيث من المنتظر أن يعود الأداء على القيمة المضافة مع بداية 2024 إلى نسبة الـ 19%، وقد تم اقتراح المحافظة على نفس النسبة الحالية في حدود 13% التي تم العمل بها لمدة 4 سنوات ولم يتم تجديدها في هذا المشروع.
كما تم التأكيد على ضرورة تسقيف خطايا التأخير في مشروع قانون المالية لسنة 2024. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجلس النواب التونسي في شهر ديسمبر 2023.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، قد حذر مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح"، من انهيار قطاع البعث العقاري في تونس، وذلك بعد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية إلى حدود 8%، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم وبلوغ تكاليف الشحن حاجز 110 آلاف دينار، بالإضافة إلى انهيار القدرة الشرائية للتونسيين والذين باتوا عاجزين عن توفير مبلغ 10٪ والمقدر بـ 70 ألف دينار للحصول على قرض سكني، لافتا إلى أن هذه الأزمة تهدد قطاع استراتيجي وحيوي وعلى الدولة أن تتحرك بكل ثقلها لإنقاذه.
ضرورة تنفيذ حزمة من الإصلاحات
وأضاف شعبان أنه رغم المجهودات المبذولة من القطاع الخاص لإنقاذ قطاع البعث العقاري، إلا أن المسألة أعمق وتحتاج إلى تدخل الدولة بكل ثقلها لضبط الأسعار، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات المهمة، وعلى رأسها الترخيص للأجانب بامتلاك مساكن وفق ضوابط متفق عليها مسبقا مع المهنيين، وتستند إلى حذف التراخيص في حال كانت قيمة المسكن أكثر من 400 ألف دينار، والتنصيص على الترخيص في حال كان المسكن اقل من 400 ألف دينار، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في حادا في أسعار المواد الأولية، ومواد البناء والحديد ،والألمنيوم، والخزف، والآجر، والاسمنت، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات،والتي أثرت سلبا على تكاليف الشحن في الموانئ والتي قفزت إلى مستوى 110 آلاف دينار للباخرة الواحدة، الأمر الذي يستنزف القطاع برمته ويهدد باندثاره.
وانتقد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان بشدة، مشروع "المسكن الأول"، والذي اعتبره فاشلا منذ بدايته، وجزء كبير من هذا المشروع لم يقع التقييد ببنوده من قبل الدولة، مؤكدا أن الشاب التونسي اليوم، أو أي موظف، أو مسؤول، لم يعد قادرا على امتلاك مسكن، أو حتى مجرد الحصول على عقار، مبرزا أن القانون المعمول به اليوم ينص على ضرورة توفير نسبة 10٪ للراغبين في الحصول على قرض سكني، أي في حدود 70 ألف دينار، وأمام انهيار القدرة الشرائية للتونسيين اليوم، وارتفاع نسبة الفائدة المديرية إلى حدود 8 ٪، وتكاليف البناء، لن يقدر احد على توفير هذا المبلغ، لافتا إلى أن القطاع يمر بحالة ركود منذ ظهور جائحة كوفيد-19، وارتفعت حدة الأزمة مع ارتفاع أسعار النقل والشحن، ما جعل القطاع يعيش أسوأ فتراته، وهو بحاجة إلى تشريعات جديدة هادفة لإنقاذه.
