3500 مخبزة مصنفة مهددة بالغلق والحجز والخطايا في حين تقدر ديونها لدى الدولة بـ252 مليارا
تونس – الصباح
لئن أكد صادق حبوبي، رئيس الغرفة الجهوية بباجة وأمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بتونس، أنه لا خوف على نقص الخبز باعتبار أن كميات السميد والفرينة متوفرة وتفي بحاجة الدولة إلى غاية نهاية هذا العام، فإن عدم إيفاء الجهات الرسمية بتعهداتها المالية تجاه المخابز المصنفة من الحاملين لبطاقات مهنية في هذه الفترة من شأنه أن يخلق أزمة في هذا القطاع. لذلك دعا محدثنا سلطة الإشراف إلى الاستجابة لصرخة أصحاب المخابز للتحرك والتدخل في هذه المرحلة الصعبة لحلحلة الوضع وذلك عبر خلاص جزء من الديون المتخلدة بذمتها والتي تقدر في مجموعها 252 مليارا.
وبين حبوبي في حديثه لـ"الصباح"، أن هذه المخابز أصبحت اليوم عاجزة عن توفير رواتب العملة ومهددة بالغلق بسبب عدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها إزاء الصناديق الاجتماعية خاصة وأن أغلبية أصحاب المخابز اليوم معرضون لخطر الحجز للممتلكات وإصدار أحكام وخطايا لهذا السبب إضافة إلى عدم إيفاء البعض الآخر بخلاص معلوم الكهرباء بالأساس.
في المقابل أفاد محدثنا أن الدولة لم تف بتعهداتها المالية تجاه هذه المخابز المصنفة، وعددها في حدود 3 آلاف و500 مخبزة، والخاصة بـ14 شهرا إلى حد الآن أي كامل أشهر السنة الجارية إضافة إلى أربعة أشهر من سنة 2022. وتقدر جملة هذه الديون بحوالي 252 مليارا. وأضاف في نفس السياق قائلا: "في الحقيقة لم تعد هذه المخابز اليوم قادرة على توفير ما تحتاجه لسداد رواتب العملة وغيرها من الالتزامات المالية مع عدة جهات أخرى ذات صلة بنشاط وخدمة المخابز، خاصة أن رواتب هؤلاء العملة محددة ومتفق عليها من قبل الغرفة والجهات الرسمية وهي في حدود 900 دينار. الأمر الذي اضطر أغلب المخابز في هذه الفترة لمنح العملة نصف الراتب أو جزء منه ثم أن أغلب هذه المخابز قد تضطر إلى الغلق في ظل مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضرورة تسديد تعهدات المخابز معه". موضحا أنه انطلاقا من الشهر القادم قد تتفجر أزمة في هذا القطاع إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه، مضيفا: "لم تعد المخابز اليوم قادرة على مواصلة العمل ومجاراة نسق الالتزامات المالية المرتفعة سواء تجاه العملة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمطاحن وغيرها من الجهات الأخرى. ومن المنتظر أن تضطر بعض المخابز للغلق بداية من الشهر القادم إذا ما لم يتم التوصل إلى حلول واتفاق في الغرض مع الجهات الرسمية المعنية".
وأكد أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في نفس الحديث أن المخابز المصنفة تشغل أكثر من 40 ألف من اليد العاملة القارة والرقم يتجاوز 60 ألف عامل باعتبار العملة العرضيين في مجالات أخرى تتعلق بعمل المخابز وتوزيعه.
في المقابل أفاد صادق حبوبي أنه تم الاتفاق بين الغرفة والجهات الرسمية على منحها متخلداتها الخاصة بالأشهر الأربع لسنة 2022 كدفعة أولى في هذه الفترة في انتظار الاتفاق بشأن بقية الديون وطريقة خلاصها بما يحول دون تفجر أزمة في القطاع.
في جانب آخر من حديثه أفاد صادق حبوبي أنه لم تعد هناك أزمة خبز في تونس بعد أن استعادت جل المخابز نسق عملها بالشكل العادي بعد الأزمة التي عاشتها بلادنا خلال الصائفة وفسر ذلك قائلا: "على الجميع الاتعاظ من أزمة الخبز التي عشنا على وقعها في الصائفة المنقضية كنتيجة لتراكم جملة من العوامل والأسباب منها التداخل بين المخابز المصنفة والمخابز العشوائية التي يقدر عددها ب1400 مخبزة باعتبار أنها تتحصل على حصة كبيرة من الفرينة المدعمة تقدر بـ2 مليون قنطار، بسعر 65 دينارا و200 مليم في حين أن سعره الأصلي هو 145 دينارا و700 مليم، ثم أن بلادنا تشهد عودة أعداد كبيرة من أبناء تونس بالخارج إضافة إلى السياح الأجانب فضلا عن المناسبات والاحتفالات خاصة أن نقص السميد وعدم قدرة العائلات التونسية على توفير "العولة" ساهم بدوره في كثرة الطلب على الخبز". وبين أن معدل صناعة الخبز خلال الصائفة كان في حدود 11 مليونا و500 خبزة يوميا ليتراجع الرقم ويصبح خلال هذه المرحلة في حدود 10 مليون و500 أو 700 خبزة. مشددا على أن الخبز اليوم أصبح يصل إلى أغلب القرى والمناطق النائية في الجمهورية لاسيما في ظل النقص المسجل في السميد والفرينة في الأسواق.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3500 مخبزة مصنفة مهددة بالغلق والحجز والخطايا في حين تقدر ديونها لدى الدولة بـ252 مليارا
تونس – الصباح
لئن أكد صادق حبوبي، رئيس الغرفة الجهوية بباجة وأمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بتونس، أنه لا خوف على نقص الخبز باعتبار أن كميات السميد والفرينة متوفرة وتفي بحاجة الدولة إلى غاية نهاية هذا العام، فإن عدم إيفاء الجهات الرسمية بتعهداتها المالية تجاه المخابز المصنفة من الحاملين لبطاقات مهنية في هذه الفترة من شأنه أن يخلق أزمة في هذا القطاع. لذلك دعا محدثنا سلطة الإشراف إلى الاستجابة لصرخة أصحاب المخابز للتحرك والتدخل في هذه المرحلة الصعبة لحلحلة الوضع وذلك عبر خلاص جزء من الديون المتخلدة بذمتها والتي تقدر في مجموعها 252 مليارا.
وبين حبوبي في حديثه لـ"الصباح"، أن هذه المخابز أصبحت اليوم عاجزة عن توفير رواتب العملة ومهددة بالغلق بسبب عدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها إزاء الصناديق الاجتماعية خاصة وأن أغلبية أصحاب المخابز اليوم معرضون لخطر الحجز للممتلكات وإصدار أحكام وخطايا لهذا السبب إضافة إلى عدم إيفاء البعض الآخر بخلاص معلوم الكهرباء بالأساس.
في المقابل أفاد محدثنا أن الدولة لم تف بتعهداتها المالية تجاه هذه المخابز المصنفة، وعددها في حدود 3 آلاف و500 مخبزة، والخاصة بـ14 شهرا إلى حد الآن أي كامل أشهر السنة الجارية إضافة إلى أربعة أشهر من سنة 2022. وتقدر جملة هذه الديون بحوالي 252 مليارا. وأضاف في نفس السياق قائلا: "في الحقيقة لم تعد هذه المخابز اليوم قادرة على توفير ما تحتاجه لسداد رواتب العملة وغيرها من الالتزامات المالية مع عدة جهات أخرى ذات صلة بنشاط وخدمة المخابز، خاصة أن رواتب هؤلاء العملة محددة ومتفق عليها من قبل الغرفة والجهات الرسمية وهي في حدود 900 دينار. الأمر الذي اضطر أغلب المخابز في هذه الفترة لمنح العملة نصف الراتب أو جزء منه ثم أن أغلب هذه المخابز قد تضطر إلى الغلق في ظل مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضرورة تسديد تعهدات المخابز معه". موضحا أنه انطلاقا من الشهر القادم قد تتفجر أزمة في هذا القطاع إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه، مضيفا: "لم تعد المخابز اليوم قادرة على مواصلة العمل ومجاراة نسق الالتزامات المالية المرتفعة سواء تجاه العملة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمطاحن وغيرها من الجهات الأخرى. ومن المنتظر أن تضطر بعض المخابز للغلق بداية من الشهر القادم إذا ما لم يتم التوصل إلى حلول واتفاق في الغرض مع الجهات الرسمية المعنية".
وأكد أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في نفس الحديث أن المخابز المصنفة تشغل أكثر من 40 ألف من اليد العاملة القارة والرقم يتجاوز 60 ألف عامل باعتبار العملة العرضيين في مجالات أخرى تتعلق بعمل المخابز وتوزيعه.
في المقابل أفاد صادق حبوبي أنه تم الاتفاق بين الغرفة والجهات الرسمية على منحها متخلداتها الخاصة بالأشهر الأربع لسنة 2022 كدفعة أولى في هذه الفترة في انتظار الاتفاق بشأن بقية الديون وطريقة خلاصها بما يحول دون تفجر أزمة في القطاع.
في جانب آخر من حديثه أفاد صادق حبوبي أنه لم تعد هناك أزمة خبز في تونس بعد أن استعادت جل المخابز نسق عملها بالشكل العادي بعد الأزمة التي عاشتها بلادنا خلال الصائفة وفسر ذلك قائلا: "على الجميع الاتعاظ من أزمة الخبز التي عشنا على وقعها في الصائفة المنقضية كنتيجة لتراكم جملة من العوامل والأسباب منها التداخل بين المخابز المصنفة والمخابز العشوائية التي يقدر عددها ب1400 مخبزة باعتبار أنها تتحصل على حصة كبيرة من الفرينة المدعمة تقدر بـ2 مليون قنطار، بسعر 65 دينارا و200 مليم في حين أن سعره الأصلي هو 145 دينارا و700 مليم، ثم أن بلادنا تشهد عودة أعداد كبيرة من أبناء تونس بالخارج إضافة إلى السياح الأجانب فضلا عن المناسبات والاحتفالات خاصة أن نقص السميد وعدم قدرة العائلات التونسية على توفير "العولة" ساهم بدوره في كثرة الطلب على الخبز". وبين أن معدل صناعة الخبز خلال الصائفة كان في حدود 11 مليونا و500 خبزة يوميا ليتراجع الرقم ويصبح خلال هذه المرحلة في حدود 10 مليون و500 أو 700 خبزة. مشددا على أن الخبز اليوم أصبح يصل إلى أغلب القرى والمناطق النائية في الجمهورية لاسيما في ظل النقص المسجل في السميد والفرينة في الأسواق.
