احتضنت قاعة المعرض بسليانة صبيحة الجمعة الماضي 13 اكتوبر 2023 جلسة عمل تحت إشراف والي سليانة وبحضور الكاتب العام للولاية ومعتمدي سليانة الجنوبية والشمالية، وممثلي منظمة التعاون الفني الألماني، والإطارات الجهوية والمنظمات الوطنية، وقد خصصت الأشغال لعرض مخطط التنمية المحلي للبلدية المنجز من قبل مصالح البلدية بالشراكة مع منظمة التعاون الفني الألماني GiZ .
ويهدف هذا المخطط الذي سينفذ على ثلاث مراحل وشاركت في إعداده مجموعة من الخبراء والمختصين للنهوض بالعمل البلدي، تشخيص الوضع الحالي لبلدية سليانة لوضع إستراتيجية واضحة لتكون البلدية قاطرة للاستثمار وتحسين بنيتها الأساسية بالتعاون بين مختلف الإدارات الجهوية والمحلية. من خلال بلورة الأولويات والتوجهات والبرامج والمشاريع المبرمجة.
وقد أكد المكي الجبالي الكاتب العام لبلدية سليانة على أهمية الترويج وتثمين المقدرات بما يساعد على استقطاب الاستثمار الخاص لإنجاز المشاريع المنتجة أهمها قطاع الصناعات التحويلية والغذائية مع التشجيع على اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عديد المجالات من ذلك المجالات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة اللذين تتوفر لهما في الجهة كل مقومات النجاح، مع التأكيد على ضرورة دعم أصحاب المبادرات، خاصة على مستوى النفاذ إلى التمويل ومساعدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل علي إيجاد حلول للمسائل العقارية وخاصة منها إشكاليات الأراضي الدولية .
وبيّن وليد العباسي والى سليانة أن هذا المخطط يهدف إلى مواصلة تكريس البعد التشاركي في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، وإلى التعريف بالإجراءات المعتمدة لتحسين مناخ الاستثمار، وكيفية ضبط برنامج عملي لتجسيم المشاريع الكبرى في القطاعات الواعدة، مع إبراز التوجّهات المستقبلية في مجال البنية التحتية واللوجستية للبلدية، موضحا بأنّ عديد الجلسات الدورية واجتماعات سابقة انعقدت في إعداد بطاقة مشاريع موزعة حسب بعض الورشات أهمها الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار وآليات الترويج والتسويق واستقطاب الاستثمار الخاص الى جانب الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذلك البنية التحتية الصناعية واللوجستية وتهيئة المجال الترابي ومناخ الاستثمار، ودور تمكين الاقتصادي في دفع الاستثمار الخاص والرفع من الفئات الهشة والآليات المتاحة بالجهة، منها العمل على الرفع من آليات التمويل وحوافز الإحاطة على مستوى الجهوي والمحلي مع أهمية نشر الوعي بمبدأ التشاركية لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين.
*حمـــــــادى الشـــــايب
احتضنت قاعة المعرض بسليانة صبيحة الجمعة الماضي 13 اكتوبر 2023 جلسة عمل تحت إشراف والي سليانة وبحضور الكاتب العام للولاية ومعتمدي سليانة الجنوبية والشمالية، وممثلي منظمة التعاون الفني الألماني، والإطارات الجهوية والمنظمات الوطنية، وقد خصصت الأشغال لعرض مخطط التنمية المحلي للبلدية المنجز من قبل مصالح البلدية بالشراكة مع منظمة التعاون الفني الألماني GiZ .
ويهدف هذا المخطط الذي سينفذ على ثلاث مراحل وشاركت في إعداده مجموعة من الخبراء والمختصين للنهوض بالعمل البلدي، تشخيص الوضع الحالي لبلدية سليانة لوضع إستراتيجية واضحة لتكون البلدية قاطرة للاستثمار وتحسين بنيتها الأساسية بالتعاون بين مختلف الإدارات الجهوية والمحلية. من خلال بلورة الأولويات والتوجهات والبرامج والمشاريع المبرمجة.
وقد أكد المكي الجبالي الكاتب العام لبلدية سليانة على أهمية الترويج وتثمين المقدرات بما يساعد على استقطاب الاستثمار الخاص لإنجاز المشاريع المنتجة أهمها قطاع الصناعات التحويلية والغذائية مع التشجيع على اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عديد المجالات من ذلك المجالات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة اللذين تتوفر لهما في الجهة كل مقومات النجاح، مع التأكيد على ضرورة دعم أصحاب المبادرات، خاصة على مستوى النفاذ إلى التمويل ومساعدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل علي إيجاد حلول للمسائل العقارية وخاصة منها إشكاليات الأراضي الدولية .
وبيّن وليد العباسي والى سليانة أن هذا المخطط يهدف إلى مواصلة تكريس البعد التشاركي في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، وإلى التعريف بالإجراءات المعتمدة لتحسين مناخ الاستثمار، وكيفية ضبط برنامج عملي لتجسيم المشاريع الكبرى في القطاعات الواعدة، مع إبراز التوجّهات المستقبلية في مجال البنية التحتية واللوجستية للبلدية، موضحا بأنّ عديد الجلسات الدورية واجتماعات سابقة انعقدت في إعداد بطاقة مشاريع موزعة حسب بعض الورشات أهمها الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار وآليات الترويج والتسويق واستقطاب الاستثمار الخاص الى جانب الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذلك البنية التحتية الصناعية واللوجستية وتهيئة المجال الترابي ومناخ الاستثمار، ودور تمكين الاقتصادي في دفع الاستثمار الخاص والرفع من الفئات الهشة والآليات المتاحة بالجهة، منها العمل على الرفع من آليات التمويل وحوافز الإحاطة على مستوى الجهوي والمحلي مع أهمية نشر الوعي بمبدأ التشاركية لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين.
