مازال الغطاء الشعبي في تونس ملازما لتطورات الأحداث الميدانية والسياسية بقطاع غزة في ظل القصف المتواصل والحرب المفتوحة في وجه المدنيين العزل.
وارتفعت مؤشرات إسناد المقاومة الفلسطينية بارتفاع تحرك المجتمع المدني والأحزاب والائتلافات السياسية واتفاقها جميعها على تجريم التطبيع ورفض التهجير وإيقاف الحرب على الأراضي المحتلة وجنوب لبنان.
تحركات المجتمع التونسي لم تترجمها الشعارات المرفوعة في عدد من المسيرات الداعمة للمقاومة بل كشفها إصرار التونسيين على اخذ خطوة عملية تجاه القضية من مقاطعة الجهات المطبعة عربيا وإقليميا وإنهاء العلاقات مع المنظمات الداعمة للصهيونية.
وفي هذا السياق أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أول أمس الأحد مقاطعتها كل الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من مجلس عمادات المحامين بفرنسا، وأيضا مقاطعتها الفعاليات والأنشطة التي تكون سفارات أو منظمات حكومية تابعة للدول المساندة للإجرام الصهيوني، طرفا فيها.
واستنكرت الجمعية في بيان، ما وصفته “بتواطؤ جزء من القادة العرب مع كيان يزدريهم وينتهك أعراضهم ويُعدم شرفهم أو ما تبقى منه”.
وعبّرت عن فخرها بموقف تونس سلطة وشعبا، داعية الدبلوماسية التونسية إلى إعادة النظر في علاقة الدولة التونسية بكل الدول المشاركة في العدوان على غزة سواء بالدعم أو بالتواطؤ أو بالصمت.
كما دعت الشعب التونسي إلى الانخراط في حملة مقاطعة حازمة لموادهم وسلعهم ومنتجاتهم.
وطالبت جمعية المحامين الشبان مجلس نواب الشعب فورا بسنّ قانون يُجرّم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
ولم يكن موقف نقابة الصحفيين التونسيين بمعزل عن أداء المجتمع المدني حيث تمت الدعوة الى وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين إسنادا للمقاومة الفلسطينية وبمشاركة سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم.
وشارك أمس في هذه الوقفة الى جانب الصحفيات والصحفيين فعاليات سياسية ونقابية ومدنية وشعبية ونواب من البرلمان أكدوا على أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل فلسطين، وعلى دعمهم للمقاومة الفلسطينية كآلية أصيلة ورئيسية في دحر الظلم والعنوان والاحتلال.
وتطرقت الوقفة للمحاولات العربية والدولية لعزل المقاومة الفلسطينية وتبييض جرائم الكيان الصهيوني بالآليات العسكرية والديبلوماسية والإعلامية والتي يجب أن تنكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وكل الفعاليات الوطنية والعربية والدولية المساندة للشعب الفلسطيني بما فيها تلك التي تنظمها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين.
كما نظم فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس أمام مقر الإذاعة الجهوية بقفصة وقفت تضامنية مع المقاومة الفلسطينية شاركت فيها فعاليات مدنية ونقابية.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة سوار عمايدية أهمية التنسيق الجهوي بين كل الفعاليات المدنية والشعبية والنقابية والسياسية من أجل نجاعة أكبر في القيام بشتى المبادرات والفعاليات لفك الطوق على غزة ودعم المقاومة الفلسطينية التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى وحدة الموقف وصلابته في ظل سياق من المهادنة والتطبيع.
بدوره يدخل برلمان 2022 اختباره الأول إثر توقيع وتقديم 97 نائبا عريضة لتعجيل النظر في مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومن المنتظر أن يعقد اليوم جلستين عامتين، من بينهما جلسة عامة استثنائية ستخصص للنظر في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية.
وأكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه يعقد بداية من الساعة التاسعة جلسة عامة استثنائية قال إن جدول أعمالها يتضمن النظر في تطوّرات الوضع الخطير والكارثي بالأراضي الفلسطينية جرّاء العدوان السّافر للمحتل.
وأفاد البلاغ بأنه يعقد جلسة عامة بعد الظهر للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
ولم يبين البرلمان إن كانت الجلسة ستخصص للمصادقة على مشروع تجريم التطبيع أو عدم إدراجه على أولويات أجندته وطمسه مجددا كما حصل في أوقات سابقة.
وبسعي نواب البرلمان ورفضهم للغبار على المشاريع المناهضة للتطبيع ليتقابلوا بذلك مع أول مشروع قدمته حركة وفاء لمكتب المجلس التأسيسي عام 2012، ومشروع ثان طرحته الجبهة الشعبية سنة 2015، لكنهما بقيا في رفوف البرلمان.
ليتكرر طرح مشروع مناهضة التطبيع سنة 2017 بعد عريضة حركة الشعب استجابة للغضب الشعبي في تونس من الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد اعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مازال الغطاء الشعبي في تونس ملازما لتطورات الأحداث الميدانية والسياسية بقطاع غزة في ظل القصف المتواصل والحرب المفتوحة في وجه المدنيين العزل.
وارتفعت مؤشرات إسناد المقاومة الفلسطينية بارتفاع تحرك المجتمع المدني والأحزاب والائتلافات السياسية واتفاقها جميعها على تجريم التطبيع ورفض التهجير وإيقاف الحرب على الأراضي المحتلة وجنوب لبنان.
تحركات المجتمع التونسي لم تترجمها الشعارات المرفوعة في عدد من المسيرات الداعمة للمقاومة بل كشفها إصرار التونسيين على اخذ خطوة عملية تجاه القضية من مقاطعة الجهات المطبعة عربيا وإقليميا وإنهاء العلاقات مع المنظمات الداعمة للصهيونية.
وفي هذا السياق أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أول أمس الأحد مقاطعتها كل الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من مجلس عمادات المحامين بفرنسا، وأيضا مقاطعتها الفعاليات والأنشطة التي تكون سفارات أو منظمات حكومية تابعة للدول المساندة للإجرام الصهيوني، طرفا فيها.
واستنكرت الجمعية في بيان، ما وصفته “بتواطؤ جزء من القادة العرب مع كيان يزدريهم وينتهك أعراضهم ويُعدم شرفهم أو ما تبقى منه”.
وعبّرت عن فخرها بموقف تونس سلطة وشعبا، داعية الدبلوماسية التونسية إلى إعادة النظر في علاقة الدولة التونسية بكل الدول المشاركة في العدوان على غزة سواء بالدعم أو بالتواطؤ أو بالصمت.
كما دعت الشعب التونسي إلى الانخراط في حملة مقاطعة حازمة لموادهم وسلعهم ومنتجاتهم.
وطالبت جمعية المحامين الشبان مجلس نواب الشعب فورا بسنّ قانون يُجرّم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
ولم يكن موقف نقابة الصحفيين التونسيين بمعزل عن أداء المجتمع المدني حيث تمت الدعوة الى وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين إسنادا للمقاومة الفلسطينية وبمشاركة سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم.
وشارك أمس في هذه الوقفة الى جانب الصحفيات والصحفيين فعاليات سياسية ونقابية ومدنية وشعبية ونواب من البرلمان أكدوا على أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل فلسطين، وعلى دعمهم للمقاومة الفلسطينية كآلية أصيلة ورئيسية في دحر الظلم والعنوان والاحتلال.
وتطرقت الوقفة للمحاولات العربية والدولية لعزل المقاومة الفلسطينية وتبييض جرائم الكيان الصهيوني بالآليات العسكرية والديبلوماسية والإعلامية والتي يجب أن تنكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وكل الفعاليات الوطنية والعربية والدولية المساندة للشعب الفلسطيني بما فيها تلك التي تنظمها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين.
كما نظم فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس أمام مقر الإذاعة الجهوية بقفصة وقفت تضامنية مع المقاومة الفلسطينية شاركت فيها فعاليات مدنية ونقابية.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة سوار عمايدية أهمية التنسيق الجهوي بين كل الفعاليات المدنية والشعبية والنقابية والسياسية من أجل نجاعة أكبر في القيام بشتى المبادرات والفعاليات لفك الطوق على غزة ودعم المقاومة الفلسطينية التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى وحدة الموقف وصلابته في ظل سياق من المهادنة والتطبيع.
بدوره يدخل برلمان 2022 اختباره الأول إثر توقيع وتقديم 97 نائبا عريضة لتعجيل النظر في مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومن المنتظر أن يعقد اليوم جلستين عامتين، من بينهما جلسة عامة استثنائية ستخصص للنظر في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية.
وأكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه يعقد بداية من الساعة التاسعة جلسة عامة استثنائية قال إن جدول أعمالها يتضمن النظر في تطوّرات الوضع الخطير والكارثي بالأراضي الفلسطينية جرّاء العدوان السّافر للمحتل.
وأفاد البلاغ بأنه يعقد جلسة عامة بعد الظهر للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
ولم يبين البرلمان إن كانت الجلسة ستخصص للمصادقة على مشروع تجريم التطبيع أو عدم إدراجه على أولويات أجندته وطمسه مجددا كما حصل في أوقات سابقة.
وبسعي نواب البرلمان ورفضهم للغبار على المشاريع المناهضة للتطبيع ليتقابلوا بذلك مع أول مشروع قدمته حركة وفاء لمكتب المجلس التأسيسي عام 2012، ومشروع ثان طرحته الجبهة الشعبية سنة 2015، لكنهما بقيا في رفوف البرلمان.
ليتكرر طرح مشروع مناهضة التطبيع سنة 2017 بعد عريضة حركة الشعب استجابة للغضب الشعبي في تونس من الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد اعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
