في إطار متابعة آخر التطورات في القضية الموقوف فيها القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري أفادت "الصباح" زوجته المحامية سعيدة العكرمي أن دائرة الاتهام نظرت في الملف يوم 30 أوت الفارط واعادته إلى قاضي التحقيق وطلبت منه الإذن بالقيام باختبارات فنية على التدوينة لمعرفة ما اذا كانت فعلا للبحيري ام لا.
صباح الشابي
وأضافت محدثتنا ان قاضي التحقيق أصدر انابة إلى فرقة الشرطة الفنية للقيام بالاختبارات وبالتالي قاضي التحقيق يصبح قانونا حسب قولها قاض مقرر لدى دائرة الاتهام وليس له الحق القيام بأية أعمال أخرى مؤكدة ان التدوينة مفبركة.
وعن بقية القضايا المشمولين بها قالت إن هناك قضية الجوازات محال فيها بحالة سراح وقضية التآمر التي ابقي فيها بحالة سراح.
واعتبرت في سياق متصل أن البحيري "محتجز" (وفق تعبيرها) وليس محتفظ به لان ملف التدوينة شابته العديد من الخروقات متمثلة في الإجراءات الباطلة، ولم يصدر فيه إذن بالاحتفاظ إنما تم تفتيش منزله وتم اقتياده إلى مركز الأمن وبعد ثلاث ساعات ونصف أصدر قاضي التحقيق قرار الاحتفاظ به رغم أنه ليس له الحق قانونا لان الاحتفاظ بمحام لا يكون الا في حالة التلبس هذا على معنى الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة وفي حالة البحيري لا يوجد تلبس إنما تدوينة قيل إنها نشرت في 8 جانفي وتم إيقافه في 13 فيفري وهنا ينتفي التلبس حسب قولها.
وفي تعليقها على موقف هياكل المهنة اعتبرت أن هياكل المهنة تخاذلت في حق الدفاع عن منظوريها فيما يتعلق بزيارتهم عكس بعض المحامين الآخرين وعميد نيس الذي زارهم في إشارة إلى زوجها وبقية المحامين الموقوفين بينما عميدهم الذي انتخبوه والمفروض يحميهم من التعسف والإجراءات الباطلة لم يفعلها مشيرة أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان حاضرا في السماعات فقط وهذا يحتمه عليه القانون وكان من المفروض حسب رأيها على هياكل المهنة رفع المظلمة عن منظوريها لأن ملفاتهم فارغة لا توجد فيها جريمة وبالتالي رغم هذا التعسف والظلم فهياكل المهنة لم تتحرك رغم أنها أعلمت في خصوص زوجها نور الدين البحيري كل من عميد المحامين ورئيس الفرع إبان احتجازه وكيف تدهورت حالته الصحية لكن رغم ذلك فان مجلس الهيئة والفرع لم يتحركا ما عدا بعض اعضاء الهياكل الذين زاروا البحيري بصفتهم الشخصية.
كما اتهمت سعيدة العكرمي هياكل المهنة بالتخاذل كذلك في الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي تم إيقافها.
وأضافت ان لجنة الدفاع التي قيل إن الهيئة أحدثتها للدفاع عن المحامين الموقوفين لم تتصل بالبحيري ولا بها هي ولا بقاضي التحقيق ولم تقم بتصوير ملف قضيته في إشارة الى التدوينة ولم تقم بدورها كلجنة دفاع حقيقية وكان من المفروض ان الجنة تأخذ على عاتقها وتقوم بما يلزم القيام به بما انها قيل انها تكونت للدفاع عنهم.
في المقابل نوهت سعيدة العكرمي بالدور الذي تقوم به هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري معتبرة انها لجنة دفاع حقيقية مشيرة ان عديد المحامين من عدة دول شقيقة واخرون من الخارج اتصلوا بالعديد من المنظمات الحقوقية ورفعوا شكايات في حق زوجها نور الدين البحيري.
وتجدر الإشارة انه سبق وأن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة، ثم وبتاريخ 14 فيفري2023، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام أنظار التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس واتهم البحيري "بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
من جهته قال في تصريح لـ"الصباح" حسان التوكابري الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين ان زميلته سعيدة العكرمي لديها الحق في التعبير عن رأيها ومن حقها كذلك الدفاع عن زوجها وزميلها المحامي نور الدين البحيري مبينا أن اللجنة التي شكلتها الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد حاتم مزيو للدفاع عن زملائه الموقوفين فيها اعضاء من كافة المشارب الفكرية والايديولوجية وفيها من الجامعيين والكفاءات لدراسة كافة ملفات المحامين الموقوفين بما فيهم ملف البحيري والبحث عن الخروقات لحماية حقوق زملائه وان دراسة اللجنة لملفات زملائه الموقوفين ستكون دراسة تقنية، وقانونية وبصفة موضوعية مضيفا أن هناك أعضاء من اللجنة زاروا زملائه الموقوفين وانه هو شخصيا زار البحيري.
واعتبر ان عتاب زميلته سعيدة العكرمي مقبول وانه وان كان هناك تقصير من اللجنة فان ذلك بسبب وتيرة النشاط والأحداث المتسارعة جعلتهم غير مواكبين للملف وسيتم تدارك التقصير ووعد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين سعيدة العكرمي بأن تعمل اللجنة على مزيد العمل.
وقال انه كان على الأستاذة العكرمي تقديم ما لديها من مؤيدات بخصوص ملف البحيري إلى اللجنة لتسهيل عمل هذه الأخيرة وهذا في إطار التنسيق مع اللجنة وفي إطار كذلك علاقة التعاون والانسجام بين اللجنة والعكرمي كذلك بين اللجنة وهيئة الدفاع عن البحيري التي لم تمد اللجنة بما يساعد على دراسة الملف مؤكدا ان اللجنة مفتوحة لكل من يفيدها في عملها وختم بأنه سيتم تجاوز التقصير وتلافيه إن وجد.
تونس-الصباح
في إطار متابعة آخر التطورات في القضية الموقوف فيها القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري أفادت "الصباح" زوجته المحامية سعيدة العكرمي أن دائرة الاتهام نظرت في الملف يوم 30 أوت الفارط واعادته إلى قاضي التحقيق وطلبت منه الإذن بالقيام باختبارات فنية على التدوينة لمعرفة ما اذا كانت فعلا للبحيري ام لا.
صباح الشابي
وأضافت محدثتنا ان قاضي التحقيق أصدر انابة إلى فرقة الشرطة الفنية للقيام بالاختبارات وبالتالي قاضي التحقيق يصبح قانونا حسب قولها قاض مقرر لدى دائرة الاتهام وليس له الحق القيام بأية أعمال أخرى مؤكدة ان التدوينة مفبركة.
وعن بقية القضايا المشمولين بها قالت إن هناك قضية الجوازات محال فيها بحالة سراح وقضية التآمر التي ابقي فيها بحالة سراح.
واعتبرت في سياق متصل أن البحيري "محتجز" (وفق تعبيرها) وليس محتفظ به لان ملف التدوينة شابته العديد من الخروقات متمثلة في الإجراءات الباطلة، ولم يصدر فيه إذن بالاحتفاظ إنما تم تفتيش منزله وتم اقتياده إلى مركز الأمن وبعد ثلاث ساعات ونصف أصدر قاضي التحقيق قرار الاحتفاظ به رغم أنه ليس له الحق قانونا لان الاحتفاظ بمحام لا يكون الا في حالة التلبس هذا على معنى الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة وفي حالة البحيري لا يوجد تلبس إنما تدوينة قيل إنها نشرت في 8 جانفي وتم إيقافه في 13 فيفري وهنا ينتفي التلبس حسب قولها.
وفي تعليقها على موقف هياكل المهنة اعتبرت أن هياكل المهنة تخاذلت في حق الدفاع عن منظوريها فيما يتعلق بزيارتهم عكس بعض المحامين الآخرين وعميد نيس الذي زارهم في إشارة إلى زوجها وبقية المحامين الموقوفين بينما عميدهم الذي انتخبوه والمفروض يحميهم من التعسف والإجراءات الباطلة لم يفعلها مشيرة أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان حاضرا في السماعات فقط وهذا يحتمه عليه القانون وكان من المفروض حسب رأيها على هياكل المهنة رفع المظلمة عن منظوريها لأن ملفاتهم فارغة لا توجد فيها جريمة وبالتالي رغم هذا التعسف والظلم فهياكل المهنة لم تتحرك رغم أنها أعلمت في خصوص زوجها نور الدين البحيري كل من عميد المحامين ورئيس الفرع إبان احتجازه وكيف تدهورت حالته الصحية لكن رغم ذلك فان مجلس الهيئة والفرع لم يتحركا ما عدا بعض اعضاء الهياكل الذين زاروا البحيري بصفتهم الشخصية.
كما اتهمت سعيدة العكرمي هياكل المهنة بالتخاذل كذلك في الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي تم إيقافها.
وأضافت ان لجنة الدفاع التي قيل إن الهيئة أحدثتها للدفاع عن المحامين الموقوفين لم تتصل بالبحيري ولا بها هي ولا بقاضي التحقيق ولم تقم بتصوير ملف قضيته في إشارة الى التدوينة ولم تقم بدورها كلجنة دفاع حقيقية وكان من المفروض ان الجنة تأخذ على عاتقها وتقوم بما يلزم القيام به بما انها قيل انها تكونت للدفاع عنهم.
في المقابل نوهت سعيدة العكرمي بالدور الذي تقوم به هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري معتبرة انها لجنة دفاع حقيقية مشيرة ان عديد المحامين من عدة دول شقيقة واخرون من الخارج اتصلوا بالعديد من المنظمات الحقوقية ورفعوا شكايات في حق زوجها نور الدين البحيري.
وتجدر الإشارة انه سبق وأن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة، ثم وبتاريخ 14 فيفري2023، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام أنظار التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس واتهم البحيري "بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
من جهته قال في تصريح لـ"الصباح" حسان التوكابري الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين ان زميلته سعيدة العكرمي لديها الحق في التعبير عن رأيها ومن حقها كذلك الدفاع عن زوجها وزميلها المحامي نور الدين البحيري مبينا أن اللجنة التي شكلتها الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد حاتم مزيو للدفاع عن زملائه الموقوفين فيها اعضاء من كافة المشارب الفكرية والايديولوجية وفيها من الجامعيين والكفاءات لدراسة كافة ملفات المحامين الموقوفين بما فيهم ملف البحيري والبحث عن الخروقات لحماية حقوق زملائه وان دراسة اللجنة لملفات زملائه الموقوفين ستكون دراسة تقنية، وقانونية وبصفة موضوعية مضيفا أن هناك أعضاء من اللجنة زاروا زملائه الموقوفين وانه هو شخصيا زار البحيري.
واعتبر ان عتاب زميلته سعيدة العكرمي مقبول وانه وان كان هناك تقصير من اللجنة فان ذلك بسبب وتيرة النشاط والأحداث المتسارعة جعلتهم غير مواكبين للملف وسيتم تدارك التقصير ووعد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين سعيدة العكرمي بأن تعمل اللجنة على مزيد العمل.
وقال انه كان على الأستاذة العكرمي تقديم ما لديها من مؤيدات بخصوص ملف البحيري إلى اللجنة لتسهيل عمل هذه الأخيرة وهذا في إطار التنسيق مع اللجنة وفي إطار كذلك علاقة التعاون والانسجام بين اللجنة والعكرمي كذلك بين اللجنة وهيئة الدفاع عن البحيري التي لم تمد اللجنة بما يساعد على دراسة الملف مؤكدا ان اللجنة مفتوحة لكل من يفيدها في عملها وختم بأنه سيتم تجاوز التقصير وتلافيه إن وجد.
