إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في مشروع مجلة المياه.. إعلان الطوارئ و"الحرج المائي" في هذه الحالات.. وشرطة لمعاينة "جرائم المياه"

 

 

+ المجلة توفر حلولا قانونية جديدة بهدف المحافظة على المائدة المائية والملك العمومي للمياه 

تونس- الصباح

كشف كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قربوج مؤخرا في تصريح صحفي، أن مشروع مجلة المياه الجديدة جاهز وسيعرض قريبا على رئاسة الحكومة للمصادقة قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، لافتا إلى انه تم إيلاء أهمية اكبر في هذه المجلة لمسائل تهم الحوكمة وحماية الملك العمومي للمياه والجانب الردعي للمتجاوزين والتصرف في الوضعيات القصوى مثل الجفاف والفيضانات.

ويأتي الإعلان عن جاهزية المجلة في نسختها الجديدة في وقت تشهد فيه بلادنا خطر الجفاف للموسم الرابع على التوالي، وهي التي شهدت سنوات عديدة من النقاش والتعديل والتأجيل في عهد حكومات متعاقبة، حتى أنها وصلت في نصف سنة 2019 إلى البرلمان لكن الجهات المعنية خاصة اللجان البرلمانية عجزت عن إنهاء مناقشتها وعرضها على الجلسة العامة، قبل أن تسحب من جديد من السلطة التنفيذية ليعاد درس أحكاها وفصولها على الجهات المعنية خاصة منها وزارات الفلاحة والبيئة والصحة..

يذكر أنه تمّ إيداع مشروع مجلة المياه في للبرلمان سنة 2019، ونظّمت في شأنها اجتماعات وندوات مع ممثّلي السّلط الجهوية والمحلّية بمشاركة مكوّنات المجتمع المدني، لكنّ تعطلت عملية المصادقة عليها بسبب بعض الفصول التي كانت محلّ تحفظ عديد الجمعيّات والمنظّمات، على اعتبار أنّها تفتقر إلى تصوّر استراتيجي لقطاع الماء وتتعامل مع المياه بمنطق اقتصادي وليس بمنطق حقوقي.

ومن المقرر أن توفر مجلة المياه بعد التعديلات الجديدة حلولا قانونية وتشريعية وردعية باعتبارها تتضمن عقوبات صارمة على المعتدين على الملك العمومي للمياه للحد من استنزافها بشكل يومي بهدف إلى المحافظة على المائدة المائية الجوفية التي يتم الاعتماد عليها بنسبة 75 بالمائة لتلبية الحاجيات..

ووفق كاتب الدولة المكلف بالمياه، تدرس الحكومة حاليا، إجراءات جديدة لمواجهة تواصل حالة الجفاف وتناقص الموارد المائية في السدود، ووضع السيناريوهات المحتملة للتأقلم مع الوضعية الجديدة جراء التغيرات المناخية، علما أن المخزون المتاح في الوقت الراهن في السدود لا يتجاوز 25%.

ويهدف مشروع المجلة الجديدة إلى تجاوز عديد النقائص بمجلة المياه لسنة 1975، وتضمنت 132 فصلا، من بينها بابا يتعلق في التوقي من الفيضانات ومجابهتها، وبابا آخر يتعلق بتنظيم المجامع المائية وتجريم حفر الآبار العشوائية.

من ذلك أن الفصل 99 ينص على أن تتولى السلط المعنية إعداد دراسات استشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكل المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتم موافاة مجلس الأمن القومي بها. كما تضع السلط المعنية مخططا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

وتقترح مجلة المياه إعلان الطوارئ عند توقع خطر الفيضانات بمنطقة معينة إثر وقوعها، وتمنح السلط المختصة مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة باعتبار الجدوى الاقتصادية للتهيئة المائية..

إعلان حالة "الحرج المائي"

ويتضمن مشروع مجلة المياه بابا يتعلق بإدارة ومجابهة الجفاف، وينص على إمكانية أن تتولى السلط المختصة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البيانات..

ويمكن للوزير المكلف بالمياه إعلان حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه بسبب محددودية الموارد المائية أو الجفاف، مع تحديد المناطق المتضررة وضبط الإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوضعية. كما تمكن وضعية شح المياه من السلط المعنية من اللجوء إلى نظام الحصص وتقسيم دائم لاستهلاك المياه بالتشاور مع المنظمات المهنية..

ويقترح مجلة المياه في نسختها الجديدة إحداث سلك مراقبي الملك العمومي للمياه يقومون إلى جانب مأموري الضابطة العدلية (الشرطة، والحرس) بمعاينة جرائم المياه تتولى رصد ومعاينة كل من يتعمد مخالفة أحكام مجلة المياه ونصوصها التطبيقية في نسختها الجديدة خاصة ما يتعلق بتعمد الاعتداء على شبكات توزيع المياه ومجاري المياه الطبيعية والتجهيزات المائية كالسدود والقناطر أو استغلالها بطرق غير قانونية أو حفر وتنقيب آبار دون ترخيص أو تلويث المياه..

وأسندت مشروع المجلة مهمة معاينة الجرائم والمخالفات للمهندسين والفنيين التابعين للوزارة المكلفة بالمياه والأطباء والمهندسين والفنيين التابعين لوزارة الصحة وكذلك المهندسين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالبيئة. على أن يتم ضبط قائمات المختصين بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المعنيين، على أن يتم معاينة مخالفات أحكام المجلة وللنّصوص التطبيقية بواسطة محاضر تسجل وقائع المخالفة وأقوال مرتكبيها توجه إلى النيابة العموميّة.

وتمنح المجلة للأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المائية، صلاحيات لممارسة مهامهم. تخوّل لهم النفاذ إلى جميع البناءات والمنشآت التي تستعمل الموارد المائية أو تؤثر فيها، وبإمكانهم طلب الاستظهار بأية وثيقة ضرورية، ويمكن لهم طلب مساعدة أعوان الأمن الوطني خاصة في حالتي مقاومة المخالفين أو التلبس. كما أنهم مؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يرونها ناجعة ومن بينها الإيقاف المؤقت للأشغال وحجز المعدات والمواد المستعملة في حالة الانتهاك واضح للملك العمومي للمياه..

ومن أبرز التعديلات الأخرى، اعتبار الموارد المائية ثروة عمومية ثمينة مع إعطاء الأولوية المطلقة لمياه الشرب والتعبئة القصوى للموارد المائية وترشيد استهلاك المياه في ظل ارتفاع ملوحة المياه الجوفية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة وندرتها..

وتقترح التعديلات الجديدة للمجلة تحديد مكوّنات الملك العمومي للمياه الطبيعية منها والاصطناعية. كما يضبط مجال استعمال الموارد المائية مختلفة المصادر مثل الموارد المائية غير التقليدية أو البديلة. وفي مجال الحوكمة يقترح المشروع الجديد إحداث المجلس الأعلى للمياه وتنشيط لجنة الملك العمومي للمياه وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الملك العمومي للمياه وتركيز هيئة وطنية تعديلية خاصة بالموارد المائية وإمكانية اعتماد الحوض المائي أو الطبقة المائية الجوفية في إدارة الموارد المائية.

ويعمّم مشروع المجلة اعتماد التخطيط للموارد المائية وتركيز نظام وطني معلوماتي للمياه يعنى بتجميع وتحليل واعتماد واستغلال نشر المعلومات الخاصة بالموارد المائية، والتوسع في مجال نظام التراخيص وضبط أحكامها، وضبط نظام الوقاية وسلامة المياه وخاصة مكافحة التلوّث المائي.

 

عقوبات مشددة

حافظت النسخة الجديدة من مشروع تنقيح مجلة المياه على المسؤولية المدنية والجزائية لكلّ مخالف لأحكام المجلة، لكنها اقترحت في المقابل تشديد العقوبات على كلّ المخالفين وإقرار عقوبة السجن إضافة إلى الخطايا المالية. واقترحت عقوبات مشددة بين خطايا مالية تتراوح بين 5 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، والسجن بين ثلاثة أشهر و5 سنوات. مع مضاعفة العقوبات في حالة العود.

ومن أبرز المخالفات التي تستجوب عقوبات مالية وبدنية الانتهاكات على الملك العمومي للمياه، والإضرار بالسدود أو المنشآت المعدة لتعبئة المياه وصيانة المدن، وتعمد القيام بأشغال وأنشطة متسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تلويث المياه المجمعة وراء السّدود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود..

من المخالفات الأخرى، القيام بأشغال أو أنشطة متسببة في إقامة حواجز أو تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، وكل إحداث أو تهيئة موضع لحصر المياه أو تزود غير المشروع بالمياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة، كل من قام بتدخل غير مشروع في منشآت الصرف الصحي وتجهيزاته عبر تسريب أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحة العملة أو التسبب في إتلاف هذه المنشآت أو تعطيل سيرها..

يذكر أن مجلة المياه يعود تاريخ إصدار أول نواة لها سنة 1920 ثم تم إصدار نسخة ثانية منها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 وخضعت بدورها إلى تنقيحات في ثلاث مناسبات، سنوات 1987، 1988 و2001. قبل أن يتم بداية من سنة 2009 الشروع في مراجعة شاملة للمجلة التي رأت نسختها الأوليّة سنة 2014، تم طرحها في ما بعد على استشارة موسّعة شارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني من ذوي الاختصاص وذلك منذ شهر ماي 2015.

رفيق بن عبد الله

في مشروع مجلة المياه..   إعلان الطوارئ و"الحرج المائي" في هذه الحالات.. وشرطة لمعاينة "جرائم المياه"

 

 

+ المجلة توفر حلولا قانونية جديدة بهدف المحافظة على المائدة المائية والملك العمومي للمياه 

تونس- الصباح

كشف كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قربوج مؤخرا في تصريح صحفي، أن مشروع مجلة المياه الجديدة جاهز وسيعرض قريبا على رئاسة الحكومة للمصادقة قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، لافتا إلى انه تم إيلاء أهمية اكبر في هذه المجلة لمسائل تهم الحوكمة وحماية الملك العمومي للمياه والجانب الردعي للمتجاوزين والتصرف في الوضعيات القصوى مثل الجفاف والفيضانات.

ويأتي الإعلان عن جاهزية المجلة في نسختها الجديدة في وقت تشهد فيه بلادنا خطر الجفاف للموسم الرابع على التوالي، وهي التي شهدت سنوات عديدة من النقاش والتعديل والتأجيل في عهد حكومات متعاقبة، حتى أنها وصلت في نصف سنة 2019 إلى البرلمان لكن الجهات المعنية خاصة اللجان البرلمانية عجزت عن إنهاء مناقشتها وعرضها على الجلسة العامة، قبل أن تسحب من جديد من السلطة التنفيذية ليعاد درس أحكاها وفصولها على الجهات المعنية خاصة منها وزارات الفلاحة والبيئة والصحة..

يذكر أنه تمّ إيداع مشروع مجلة المياه في للبرلمان سنة 2019، ونظّمت في شأنها اجتماعات وندوات مع ممثّلي السّلط الجهوية والمحلّية بمشاركة مكوّنات المجتمع المدني، لكنّ تعطلت عملية المصادقة عليها بسبب بعض الفصول التي كانت محلّ تحفظ عديد الجمعيّات والمنظّمات، على اعتبار أنّها تفتقر إلى تصوّر استراتيجي لقطاع الماء وتتعامل مع المياه بمنطق اقتصادي وليس بمنطق حقوقي.

ومن المقرر أن توفر مجلة المياه بعد التعديلات الجديدة حلولا قانونية وتشريعية وردعية باعتبارها تتضمن عقوبات صارمة على المعتدين على الملك العمومي للمياه للحد من استنزافها بشكل يومي بهدف إلى المحافظة على المائدة المائية الجوفية التي يتم الاعتماد عليها بنسبة 75 بالمائة لتلبية الحاجيات..

ووفق كاتب الدولة المكلف بالمياه، تدرس الحكومة حاليا، إجراءات جديدة لمواجهة تواصل حالة الجفاف وتناقص الموارد المائية في السدود، ووضع السيناريوهات المحتملة للتأقلم مع الوضعية الجديدة جراء التغيرات المناخية، علما أن المخزون المتاح في الوقت الراهن في السدود لا يتجاوز 25%.

ويهدف مشروع المجلة الجديدة إلى تجاوز عديد النقائص بمجلة المياه لسنة 1975، وتضمنت 132 فصلا، من بينها بابا يتعلق في التوقي من الفيضانات ومجابهتها، وبابا آخر يتعلق بتنظيم المجامع المائية وتجريم حفر الآبار العشوائية.

من ذلك أن الفصل 99 ينص على أن تتولى السلط المعنية إعداد دراسات استشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكل المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتم موافاة مجلس الأمن القومي بها. كما تضع السلط المعنية مخططا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

وتقترح مجلة المياه إعلان الطوارئ عند توقع خطر الفيضانات بمنطقة معينة إثر وقوعها، وتمنح السلط المختصة مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة باعتبار الجدوى الاقتصادية للتهيئة المائية..

إعلان حالة "الحرج المائي"

ويتضمن مشروع مجلة المياه بابا يتعلق بإدارة ومجابهة الجفاف، وينص على إمكانية أن تتولى السلط المختصة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البيانات..

ويمكن للوزير المكلف بالمياه إعلان حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه بسبب محددودية الموارد المائية أو الجفاف، مع تحديد المناطق المتضررة وضبط الإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوضعية. كما تمكن وضعية شح المياه من السلط المعنية من اللجوء إلى نظام الحصص وتقسيم دائم لاستهلاك المياه بالتشاور مع المنظمات المهنية..

ويقترح مجلة المياه في نسختها الجديدة إحداث سلك مراقبي الملك العمومي للمياه يقومون إلى جانب مأموري الضابطة العدلية (الشرطة، والحرس) بمعاينة جرائم المياه تتولى رصد ومعاينة كل من يتعمد مخالفة أحكام مجلة المياه ونصوصها التطبيقية في نسختها الجديدة خاصة ما يتعلق بتعمد الاعتداء على شبكات توزيع المياه ومجاري المياه الطبيعية والتجهيزات المائية كالسدود والقناطر أو استغلالها بطرق غير قانونية أو حفر وتنقيب آبار دون ترخيص أو تلويث المياه..

وأسندت مشروع المجلة مهمة معاينة الجرائم والمخالفات للمهندسين والفنيين التابعين للوزارة المكلفة بالمياه والأطباء والمهندسين والفنيين التابعين لوزارة الصحة وكذلك المهندسين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالبيئة. على أن يتم ضبط قائمات المختصين بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المعنيين، على أن يتم معاينة مخالفات أحكام المجلة وللنّصوص التطبيقية بواسطة محاضر تسجل وقائع المخالفة وأقوال مرتكبيها توجه إلى النيابة العموميّة.

وتمنح المجلة للأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المائية، صلاحيات لممارسة مهامهم. تخوّل لهم النفاذ إلى جميع البناءات والمنشآت التي تستعمل الموارد المائية أو تؤثر فيها، وبإمكانهم طلب الاستظهار بأية وثيقة ضرورية، ويمكن لهم طلب مساعدة أعوان الأمن الوطني خاصة في حالتي مقاومة المخالفين أو التلبس. كما أنهم مؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يرونها ناجعة ومن بينها الإيقاف المؤقت للأشغال وحجز المعدات والمواد المستعملة في حالة الانتهاك واضح للملك العمومي للمياه..

ومن أبرز التعديلات الأخرى، اعتبار الموارد المائية ثروة عمومية ثمينة مع إعطاء الأولوية المطلقة لمياه الشرب والتعبئة القصوى للموارد المائية وترشيد استهلاك المياه في ظل ارتفاع ملوحة المياه الجوفية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة وندرتها..

وتقترح التعديلات الجديدة للمجلة تحديد مكوّنات الملك العمومي للمياه الطبيعية منها والاصطناعية. كما يضبط مجال استعمال الموارد المائية مختلفة المصادر مثل الموارد المائية غير التقليدية أو البديلة. وفي مجال الحوكمة يقترح المشروع الجديد إحداث المجلس الأعلى للمياه وتنشيط لجنة الملك العمومي للمياه وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الملك العمومي للمياه وتركيز هيئة وطنية تعديلية خاصة بالموارد المائية وإمكانية اعتماد الحوض المائي أو الطبقة المائية الجوفية في إدارة الموارد المائية.

ويعمّم مشروع المجلة اعتماد التخطيط للموارد المائية وتركيز نظام وطني معلوماتي للمياه يعنى بتجميع وتحليل واعتماد واستغلال نشر المعلومات الخاصة بالموارد المائية، والتوسع في مجال نظام التراخيص وضبط أحكامها، وضبط نظام الوقاية وسلامة المياه وخاصة مكافحة التلوّث المائي.

 

عقوبات مشددة

حافظت النسخة الجديدة من مشروع تنقيح مجلة المياه على المسؤولية المدنية والجزائية لكلّ مخالف لأحكام المجلة، لكنها اقترحت في المقابل تشديد العقوبات على كلّ المخالفين وإقرار عقوبة السجن إضافة إلى الخطايا المالية. واقترحت عقوبات مشددة بين خطايا مالية تتراوح بين 5 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، والسجن بين ثلاثة أشهر و5 سنوات. مع مضاعفة العقوبات في حالة العود.

ومن أبرز المخالفات التي تستجوب عقوبات مالية وبدنية الانتهاكات على الملك العمومي للمياه، والإضرار بالسدود أو المنشآت المعدة لتعبئة المياه وصيانة المدن، وتعمد القيام بأشغال وأنشطة متسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تلويث المياه المجمعة وراء السّدود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود..

من المخالفات الأخرى، القيام بأشغال أو أنشطة متسببة في إقامة حواجز أو تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، وكل إحداث أو تهيئة موضع لحصر المياه أو تزود غير المشروع بالمياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة، كل من قام بتدخل غير مشروع في منشآت الصرف الصحي وتجهيزاته عبر تسريب أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحة العملة أو التسبب في إتلاف هذه المنشآت أو تعطيل سيرها..

يذكر أن مجلة المياه يعود تاريخ إصدار أول نواة لها سنة 1920 ثم تم إصدار نسخة ثانية منها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 وخضعت بدورها إلى تنقيحات في ثلاث مناسبات، سنوات 1987، 1988 و2001. قبل أن يتم بداية من سنة 2009 الشروع في مراجعة شاملة للمجلة التي رأت نسختها الأوليّة سنة 2014، تم طرحها في ما بعد على استشارة موسّعة شارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني من ذوي الاختصاص وذلك منذ شهر ماي 2015.

رفيق بن عبد الله