أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية -كونكت - أنها ستعقد، مؤتمرها الوطني الثالث، يوم 10 نوفمبر 2023، تحت شعار "المنظومات الاقتصادية بين التهديدات والتطلعات: التمويل، النفاذ الى السوق والتعقيد الاقتصادي".
وتعتبر المنظمة، وفق ما أكده عدد من مسؤوليها خلال ندوة صحفية عقدتها، أمس، أن الساحة الوطنية سواء على مستوى التوازنات الكبرى أو الخطط الجهوية والمحلية تقتضي اتجاه رأس المال الوطني الى الجهات الداخلية لدعم دور الدولة في تحقيق النمو والتشغيل.
ودعت المنظمة السلطات، في هذا المجال، الى مزيد تنشيط الاقتصاد وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الجانب التشريعي وتوفير البنية التحتية وإرساء العدالة الجبائية للنهوض بمناطق التنمية الجهوية.
واعتبرت، في بلاغ أصدرته عقب الندوة، أن التطورات على الساحة الدولية بما فيها، القارة الإفريقية أو منطقة المغرب العربي، باتت تتطلب حضورا فعليا للمؤسسات التونسية وتشبيك العلاقات لتدعيم تموقعها بهذه الأسواق الهامة.
وتؤكد كونكت فتحها أسواقا جديدة واعدة أمام المؤسسات التونسية الى جانب دعم الدبلوماسية الاقتصادية بالتعاون مع جميع هياكل المرافقة الى جانب رسم خطط طموحة للسنوات المقبلة خاصة بعد حصولها على شهادة المواصفات العالمية الايزو التي ستدعم حضورها داخليا وخارجيا.
وتمثل المنظمة، في الوقت الحالي،أكثر من 3 آلاف مؤسسة اقتصادية منخرطة، وأكثر من 30 مجمعا مهنيا وأكثر من 70 مكتبا قطاعيا وطنيا وجهويا الى جانب المشاركة بصفة فعالة في مختلف الأنشطة المركزية والجهوية المتعلقة بالمخططات التنموية.
ونظمت كونكت الدولية ما بين 2019 و2023 أكثر من 20 بعثة اقتصادية بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا وساهمت في تظاهرات بأكثر من 15 دولة وعقدت أكثر من 2000 لقاء ثنائي الى جانب توقيع زهاء 17 اتفاقية مع شركاء أجانب.
وأنجزت المنظمة، وفق المعطيات التي قدمت للصحفيين، العديد من البرامج الهامة بالشراكة مع أكبر المنظمات الدولية كما أعدت العديد من الدراسات من بينها ما يتعلق بالنقل واللوجستيك والتصدير والمخابز العصرية والبلاستيك
وتضع كونكت حاليا على ذمة الفاعلين الاقتصاديين منصة كونكت للابتكار وريادة الأعمال والتي تتيح النفاذ الى عدة آليات هامة لدعم المبادرة الخاصة والتشغيل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.
وتتمثل هذه البرامج في مشروع الأثر الأخضر في البحر الأبيض المتوسط- جيماد -ومشروع " تعزيز المجموعات المبتكرة وسلسلة القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التنمية المستدامة ومنصة "فيننسيني" والصناعات الثقافية.
تونس-الصباح
أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية -كونكت - أنها ستعقد، مؤتمرها الوطني الثالث، يوم 10 نوفمبر 2023، تحت شعار "المنظومات الاقتصادية بين التهديدات والتطلعات: التمويل، النفاذ الى السوق والتعقيد الاقتصادي".
وتعتبر المنظمة، وفق ما أكده عدد من مسؤوليها خلال ندوة صحفية عقدتها، أمس، أن الساحة الوطنية سواء على مستوى التوازنات الكبرى أو الخطط الجهوية والمحلية تقتضي اتجاه رأس المال الوطني الى الجهات الداخلية لدعم دور الدولة في تحقيق النمو والتشغيل.
ودعت المنظمة السلطات، في هذا المجال، الى مزيد تنشيط الاقتصاد وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الجانب التشريعي وتوفير البنية التحتية وإرساء العدالة الجبائية للنهوض بمناطق التنمية الجهوية.
واعتبرت، في بلاغ أصدرته عقب الندوة، أن التطورات على الساحة الدولية بما فيها، القارة الإفريقية أو منطقة المغرب العربي، باتت تتطلب حضورا فعليا للمؤسسات التونسية وتشبيك العلاقات لتدعيم تموقعها بهذه الأسواق الهامة.
وتؤكد كونكت فتحها أسواقا جديدة واعدة أمام المؤسسات التونسية الى جانب دعم الدبلوماسية الاقتصادية بالتعاون مع جميع هياكل المرافقة الى جانب رسم خطط طموحة للسنوات المقبلة خاصة بعد حصولها على شهادة المواصفات العالمية الايزو التي ستدعم حضورها داخليا وخارجيا.
وتمثل المنظمة، في الوقت الحالي،أكثر من 3 آلاف مؤسسة اقتصادية منخرطة، وأكثر من 30 مجمعا مهنيا وأكثر من 70 مكتبا قطاعيا وطنيا وجهويا الى جانب المشاركة بصفة فعالة في مختلف الأنشطة المركزية والجهوية المتعلقة بالمخططات التنموية.
ونظمت كونكت الدولية ما بين 2019 و2023 أكثر من 20 بعثة اقتصادية بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا وساهمت في تظاهرات بأكثر من 15 دولة وعقدت أكثر من 2000 لقاء ثنائي الى جانب توقيع زهاء 17 اتفاقية مع شركاء أجانب.
وأنجزت المنظمة، وفق المعطيات التي قدمت للصحفيين، العديد من البرامج الهامة بالشراكة مع أكبر المنظمات الدولية كما أعدت العديد من الدراسات من بينها ما يتعلق بالنقل واللوجستيك والتصدير والمخابز العصرية والبلاستيك
وتضع كونكت حاليا على ذمة الفاعلين الاقتصاديين منصة كونكت للابتكار وريادة الأعمال والتي تتيح النفاذ الى عدة آليات هامة لدعم المبادرة الخاصة والتشغيل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.
وتتمثل هذه البرامج في مشروع الأثر الأخضر في البحر الأبيض المتوسط- جيماد -ومشروع " تعزيز المجموعات المبتكرة وسلسلة القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التنمية المستدامة ومنصة "فيننسيني" والصناعات الثقافية.
