إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

وزير التربية: لا خلاص لبلادنا إلا بإصلاح تربوي ومدرسة عمومية متطورة

 

من غير الممكن تقليص عدد الموظفين والحكومة حريصة على خلاص ديونها

لا مجال للانحناء إمام إملاءات الدوائر الأجنبية

تونس-الصباح

"الوزارة في حاجة الى مزيد من المعلمين والأساتذة.. ولا مجال للتقليص من عدد الموظفين علاوة على أن الحكومة التونسية حريصة على خلاص ديونها وعلى توجيه الدعم الى مستحقيه كما انه لن يتم التراجع عن السيادة والكرامة الوطنية".. هذا ابرز ما قاله وزير التربية محمد علي البوغديري أمس على هامش افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها وزارتا التربية والداخلية حول التوقي من العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي..

وجدد البوغديري تمسكه بالحفاظ على التعليم العمومي مشيرا الى أن الحكومة متشبثة.

بالمحافظة على المؤسسات العمومية ولا مجال للتخفيض العشوائي في عدد الموظفين كما أنه".

لا مجال للانحناء أمام إملاءات الدوائر الأجنبية  موضحا أنه من أولويات الدولة الدفاع عن صندوق الدعم وتوجيه الدعم الى مستحقيه مع المحافظة على المؤسسة العمومية إذ لا مجال مطلقا للتخفيض العشوائي لعدد الموظفين العموميين مؤكدا في السياق ذاته التزام تونس بخلاص ديونها ..

من جانب آخر جدير بالذكر أن الاستشارة الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي   حول الإصلاح التربوي سجلت حضورها في لقاء أمس  ليعتبر البوغديري في هذا الشأن أن دسترة الإصلاح التربوي بالتنصيص على أحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم المرتقب الذي سيرأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد يعكس الإرادة الحقيقة في أن يكون مسار الإصلاح مجسما.. مشيرا في الإطار نفسه الى أن عديد محاولات الإصلاح التربوي قد فشلت في تونس نتيجة عدم اعتماد المحيط التربوي منطلقا للمسار التربوي إذ كانت معظم المحاولات السابقة مسقطة ولم تدعم بمشاركة عدد من المواطنين..

وأورد في الإطار نفسه أن الخيارات التي سيدلي بها المواطنون بالمنصة المتعلقة بإصلاح نظام التعليم والتربية ستكون محددة لمقررات الإصلاح في الزمن المدرسي ومواد ولغات التدريس داعيا في السياق ذاته إلى تكثيف المشاركة في الاستشارة الوطنية للإصلاح التربوي.

من جهة أخرى وبالعودة الى موضوع الندوة والذي يٌعتبر حجر الأساس بما أن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تطوق محيط المؤسسات التربوية على غرار آفة المخدرات تعتبر من المسائل الحارقة بالنسبة لسلطة الإشراف وبقية الهياكل المتدخلة فقد تم التطرق بالأمس  الى جملة من المحاور تتعلق أساسا بالآليات المشتركة للتصدي للعنف المدرسي وسبل الوقاية من مخاطر ترويج المواد المخدرة وتعاطيها بالوسط المدرسي هذا بالتوازي مع توعية التلاميذ بالمخاطر المرورية.

ليتم التنصيص خلال هذا اللقاء على أن المقاربة الجديدة بين وزارتي التربية والداخلية تبحث أساسا في أسباب تفشي العنف المدرسي وفهم الظاهرة والعمل على الحد من خطورتها هذا بالتوازي مع نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ليعتبر وزير التربية في هذا الإطار أنه لا خلاص لهذه البلاد إلا بإصلاح تربوي ومدرسة عمومية متطورة.

كما شدد وزير التربية في هذا الإطار على أن وزارتي التربية والداخلية تعملان في إطار التنسيق التام من أجل مكافحة العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في المحيط التربوي، بالاستناد الى فهم الأسباب المؤدية الى ارتفاع حالات العنف في الوسط التلمذي وتنامي السلوكات المحفوفة بالمخاطر في الفضاء المدرسي وفي محيطه ثم البحث عن حلول له.

من جانب آخر وفي نفس الإطار فقد أورد أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية  فاكر بوزغاية في معرض تصريحاته لوسائل الإعلام أنه تم في الفترة الممتدة بين 15 و30 سبتمبر  الاحتفاظ بـ1400 شخص مفتش عنهم كانوا متواجدين في محيط المؤسسات التربوية علاوة على حجز 80 غ من مادة القنب الهندي وغرام كوكايين و900 قرص مخدر في ظرف أسبوعين..

كما تم في نفس الإطار تسجيل 38 قضية عنف في محيط المؤسسات التربوية هذا بالتوازي مع الاحتفاظ بـ15 شخصا متورطين في قضايا مخدرات كانوا موجودين في محيط المؤسسات التربوية.

وبين أن الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية  أسفرت عن أن المحاور التي يتعين الاهتمام بها تتعلق أساسا بمكافحة المخدرات والسلامة المرورية إلى جانب  العنف المدرسي وأهمية الوقاية من الحرائق.

منال حرزي

وزير التربية:  لا خلاص لبلادنا إلا بإصلاح تربوي ومدرسة عمومية متطورة

 

من غير الممكن تقليص عدد الموظفين والحكومة حريصة على خلاص ديونها

لا مجال للانحناء إمام إملاءات الدوائر الأجنبية

تونس-الصباح

"الوزارة في حاجة الى مزيد من المعلمين والأساتذة.. ولا مجال للتقليص من عدد الموظفين علاوة على أن الحكومة التونسية حريصة على خلاص ديونها وعلى توجيه الدعم الى مستحقيه كما انه لن يتم التراجع عن السيادة والكرامة الوطنية".. هذا ابرز ما قاله وزير التربية محمد علي البوغديري أمس على هامش افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها وزارتا التربية والداخلية حول التوقي من العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي..

وجدد البوغديري تمسكه بالحفاظ على التعليم العمومي مشيرا الى أن الحكومة متشبثة.

بالمحافظة على المؤسسات العمومية ولا مجال للتخفيض العشوائي في عدد الموظفين كما أنه".

لا مجال للانحناء أمام إملاءات الدوائر الأجنبية  موضحا أنه من أولويات الدولة الدفاع عن صندوق الدعم وتوجيه الدعم الى مستحقيه مع المحافظة على المؤسسة العمومية إذ لا مجال مطلقا للتخفيض العشوائي لعدد الموظفين العموميين مؤكدا في السياق ذاته التزام تونس بخلاص ديونها ..

من جانب آخر جدير بالذكر أن الاستشارة الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي   حول الإصلاح التربوي سجلت حضورها في لقاء أمس  ليعتبر البوغديري في هذا الشأن أن دسترة الإصلاح التربوي بالتنصيص على أحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم المرتقب الذي سيرأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد يعكس الإرادة الحقيقة في أن يكون مسار الإصلاح مجسما.. مشيرا في الإطار نفسه الى أن عديد محاولات الإصلاح التربوي قد فشلت في تونس نتيجة عدم اعتماد المحيط التربوي منطلقا للمسار التربوي إذ كانت معظم المحاولات السابقة مسقطة ولم تدعم بمشاركة عدد من المواطنين..

وأورد في الإطار نفسه أن الخيارات التي سيدلي بها المواطنون بالمنصة المتعلقة بإصلاح نظام التعليم والتربية ستكون محددة لمقررات الإصلاح في الزمن المدرسي ومواد ولغات التدريس داعيا في السياق ذاته إلى تكثيف المشاركة في الاستشارة الوطنية للإصلاح التربوي.

من جهة أخرى وبالعودة الى موضوع الندوة والذي يٌعتبر حجر الأساس بما أن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تطوق محيط المؤسسات التربوية على غرار آفة المخدرات تعتبر من المسائل الحارقة بالنسبة لسلطة الإشراف وبقية الهياكل المتدخلة فقد تم التطرق بالأمس  الى جملة من المحاور تتعلق أساسا بالآليات المشتركة للتصدي للعنف المدرسي وسبل الوقاية من مخاطر ترويج المواد المخدرة وتعاطيها بالوسط المدرسي هذا بالتوازي مع توعية التلاميذ بالمخاطر المرورية.

ليتم التنصيص خلال هذا اللقاء على أن المقاربة الجديدة بين وزارتي التربية والداخلية تبحث أساسا في أسباب تفشي العنف المدرسي وفهم الظاهرة والعمل على الحد من خطورتها هذا بالتوازي مع نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ليعتبر وزير التربية في هذا الإطار أنه لا خلاص لهذه البلاد إلا بإصلاح تربوي ومدرسة عمومية متطورة.

كما شدد وزير التربية في هذا الإطار على أن وزارتي التربية والداخلية تعملان في إطار التنسيق التام من أجل مكافحة العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في المحيط التربوي، بالاستناد الى فهم الأسباب المؤدية الى ارتفاع حالات العنف في الوسط التلمذي وتنامي السلوكات المحفوفة بالمخاطر في الفضاء المدرسي وفي محيطه ثم البحث عن حلول له.

من جانب آخر وفي نفس الإطار فقد أورد أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية  فاكر بوزغاية في معرض تصريحاته لوسائل الإعلام أنه تم في الفترة الممتدة بين 15 و30 سبتمبر  الاحتفاظ بـ1400 شخص مفتش عنهم كانوا متواجدين في محيط المؤسسات التربوية علاوة على حجز 80 غ من مادة القنب الهندي وغرام كوكايين و900 قرص مخدر في ظرف أسبوعين..

كما تم في نفس الإطار تسجيل 38 قضية عنف في محيط المؤسسات التربوية هذا بالتوازي مع الاحتفاظ بـ15 شخصا متورطين في قضايا مخدرات كانوا موجودين في محيط المؤسسات التربوية.

وبين أن الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية  أسفرت عن أن المحاور التي يتعين الاهتمام بها تتعلق أساسا بمكافحة المخدرات والسلامة المرورية إلى جانب  العنف المدرسي وأهمية الوقاية من الحرائق.

منال حرزي