البلدية تتمتع بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
تونس-الصباح
في غياب نص تشريعي واضح يضبط صلاحيات المجالس المحلية المنتظر انتخاب أعضائها يوم 24 ديسمبر المقبل بدقة، ويحدد العلاقة بينها وبين المجالس البلدية، وجد الراغبون في الترشح لعضوية المجالس المحلية أنفسهم هذه الأيام في حيرة كبيرة من أمرهم لأنهم لا يستطيعون تقديم إجابات دقيقة وواضحة لمزكيهم حول المهام التي سيقومون بها في حال فوزهم في الانتخابات، وهو ما سبق أن توقعه ناشطون في الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات منذ انطلاق المسار الانتخابي، إذ أنهم كثيرا ما طالبوا مجلس نواب الشعب بالتسريع في إصدار قانون من شأنه أن يجعل الرؤية واضحة أمام جميع المعنيين بهذا المسار الذي سيؤدي في النهاية إلى تركيز الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويرى هؤلاء أنه من الضروري جدا أن يعرف المترشح لانتخابات المجلس المحلي، منذ الوهلة الأولى التي يفكر فيها في الترشح أدوار المجلس المحلي الذي يتطلع إلى الفوز بعضويته وصلاحيات هذا المجلس والفرق بينه وبين المجلس البلدي وهل هناك صلاحيات مشتركة بين المجلسين وكيف سيتم التنسيق بينهما، وأن يدرك صلاحيات المجلس الجهوي الذي سيكون في حال فوزه في انتخابات 24 ديسمبر عضوا فيه لمدة ثلاثة أشهر وكذلك صلاحيات مجلس الإقليم وصلاحيات المجلس الوطني للجهات للأقاليم لأن الترشح لعضوية المجلس المحلي قد يمكن صاحبه لاحقا من الصعود إلى الغرفة النيابية الثانية.
ولئن تحمل مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 في طياتها إجابة عن سؤال حول صلاحيات المجالس البلدية ورئيسها وصلاحيات المجالس الجهوية ورئيسها وصلاحيات مجلس الإقليم ورئيسه، فإنها لم تنص على صلاحيات المجالس المحلية وصلاحيات رئيس المجلس المحلي لأنه تم سنها وفقا لدستور 2014 والذي لم ينصص على المجالس المحلية.
وفي كلمة ألقاها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الموكب الذي أدى فيه ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجدد اليمين قال إن هناك الكثير ممن لا يعرفون دور المجالس المحلية ودور المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبين أن من سيأتي من ماجل بلعباس وأم القصاب والرقاب هو الذي سيصنع القرار في المجال التنموي والاقتصادي ولن ينتظر منة من الحاكم. وأضاف أن هناك نصا قانونيا سيصدر وينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك في إطار احترام وحدة الدولة، وأكد أنه لا مجال للمساس بوحدة الدولة. وفسر أن المركز سيكون تأليفا لمختلف الإدارات التي سيقع التعبير عنها من قبل التونسيين في جميع المستويات انطلاقا من العمادة فالمعتمدية فالولاية فالإقليم.
كما حاولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استباق المشرع وعملت على إعداد ومضة تحسيسية قصيرة حول الفرق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي ولكن المعطيات الواردة فيها كانت مقتضبة وغير كافية ولا تجيب عن جميع الأسئلة التي قد تتبادر إلى أذهان الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لكي يذهب هؤلاء لإعداد ملفات ترشحهم ولجمع التزكيات من الناخبين في دوائرهم الانتخابية عن دراية واقتناع، ولكي يقدموا معطيات صحيحة للمزكين والناخلين لا معطيات من نسج خيالهم.
كما أنه من حقهم الاختيار منذ الآن بين الترشح لانتخابات المجلس المحلي أو الترشح لاحقا لانتخابات المجلس البلدي لأن القانون يمنع الجمع بين عضوية المجالس المنتخبة.
صلاحيات مختلفة
وجاء في المعطيات التي نشرتها الهيئة على موقعها الرسمي أنه يوجد فرق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي لأن الانتخابات المحلية مختلفة تماما عن الانتخابات البلدية كما أن المجلس المحلي لديه وظائف مختلفة عن المجلس البلدي، فمن حيث الشكل، المجلس البلدي هو مجلس منتخب على مستوى البلدية أما المجلس المحلي فهو مجلس منتخب على مستوى المعتمدية ويمكن أن يكون في المعتمدية أكثر من بلدية.
وستتمخض الانتخابات البلدية القادمة والتي لم يقع تحديد موعدها بعد عن انتخاب 350 مجلسا بلديا وبمقتضى المرسوم المتعلق بالتقسيم الترابي للأقاليم سنجد في الإقليم الأول والذي يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف 58 بلدية ويبلغ عدد أعضائها 510 عضو مجلس بلدي، وفي الإقليم الثاني والذي يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل 74 مجلس بلدي ويبلغ عدد أعضاء هذه المجالس 768، وسيضم الإقليم الثالث والمتكون من ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية 117 بلدية يصل مجموع عدد أعضائها إلى 1022 عضوا وسيبلغ عدد البلديات في الإقليم الرابع والذي يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة 59 بلدية يبلغ العدد الجملي لأعضائها 518، في حين نجد في الإقليم الخامس والذي يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين 42 بلدية فيها 378 عضوا.
أما بالنسبة إلى المجالس المحلية فستسفر انتخابات أعضائها التي ستجري يوم 24 ديسمبر عن تركيز 279 مجلسا محليا موزعة حسب الأقاليم على 44 مجلسا تتركب من 439 عضوا في الإقليم الأول، و70 مجلسا تتركب من 562 عضوا في الإقليم الثاني، و79 مجلسا تتركب من 688 عضوا في الإقليم الثالث، و49 مجلسا تتركب من 419 عضوا في الإقليم الرابع و37 مجلسا تتركب من 326 عضوا في الإقليم الخامس.
أما من حيث الاختصاص، نجد أن المجالس البلدية تهتم بالمشاريع البلدية مثل التنوير العمومي ورفع الفضلات المنزلية والعناية بالنظافة والبيئة وتعبيد الطرقات والعناية بالأرصفة والحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء كما تقدم الخدمات مثل التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل ورخص البناء والهدم وتعد أمثلة التهيئة والتخطيط العمراني، أما المجلس المحلي فيهتم بالمشاريع التنموية وبالتنمية المحلية على مستوى المعتمدية والعمادات التابعة لها، كما أن المجلس المحلي يقرر بعد الاستماع إلى مشاغل المواطنين المشاريع التي تحتاجها المعتمدية كأن يقع إنشاء مستشفى أو مدرسة أو دار شباب أو جسر أو دار ثقافة أو ملعب أو منطقة صناعية أو قرية حرفية أو مدرسة إعدادية وبالتالي فان كل مجلس لديه صلاحيات واختصاصات خاصة به لكن سيكون هناك تنسيق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي.
صلاحيات ذاتية ومشتركة ومنقولة
وبالعودة إلى مجلة الجماعات المحلية نجد أن البلدية تتمتع بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها. أما المجلس البلدي فيدرس ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها، ويختص بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها، ومن بين المسائل التي يتعهد بها المجلس البلدي نشير على سبيل الذكر لا الحصر الجوانب المالية للبلدية وضبط المعاليم والرسوم المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة، كما يتخذ القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية، والتفويت والتعويض في العقارات، ويضبط شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين، وترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها ويضع ويغير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية. كما يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية وأمثلة التخطيط العمراني ويعد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية ويتولى إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة بناء وتعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام.
كما يعمل المجلس البلدي على تجميع الفضلات المنزلية والمشابهة وفرزها ورفعها إلى المصبات المراقبة وعلى التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية وإنشاء ساحات عمومية وشبكات التصرف في مياه الأمطار وأسواق بلدية مسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وهو الذي يقوم بتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.. وفضلا عن ذلك له صلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية من قبيل المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته وإنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات وإحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية والتصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته وإنجاز شبكات التطهير وتعهدها وتعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من الفيضانات والنقل الحضري والمدرسي وصيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية، والتدخل في البنايات المتداعية للسقوط وغيرها كما يمارس المجلس البلدي صلاحيات منقولة إليه من السلطة المركزية خاصّة ما تعلق ببناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها وبناء المؤسسات التربوية وصيانتها. وبناء المنشآت الثقافية وصيانتها وبناء المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.
وفي انتظار إحالة مشروع قانون جديد يضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويحدد العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب على أنظار مجلس نواب الشعب انطلقت مختلف الكتل البرلمانية في إعداد تصوراتها بخصوص هذا القانون واتفقت فيما بينها على اعتباره من الأولويات التشريعية للمجلس النيابي.
سعيدة بوهلال
البلدية تتمتع بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
تونس-الصباح
في غياب نص تشريعي واضح يضبط صلاحيات المجالس المحلية المنتظر انتخاب أعضائها يوم 24 ديسمبر المقبل بدقة، ويحدد العلاقة بينها وبين المجالس البلدية، وجد الراغبون في الترشح لعضوية المجالس المحلية أنفسهم هذه الأيام في حيرة كبيرة من أمرهم لأنهم لا يستطيعون تقديم إجابات دقيقة وواضحة لمزكيهم حول المهام التي سيقومون بها في حال فوزهم في الانتخابات، وهو ما سبق أن توقعه ناشطون في الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات منذ انطلاق المسار الانتخابي، إذ أنهم كثيرا ما طالبوا مجلس نواب الشعب بالتسريع في إصدار قانون من شأنه أن يجعل الرؤية واضحة أمام جميع المعنيين بهذا المسار الذي سيؤدي في النهاية إلى تركيز الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويرى هؤلاء أنه من الضروري جدا أن يعرف المترشح لانتخابات المجلس المحلي، منذ الوهلة الأولى التي يفكر فيها في الترشح أدوار المجلس المحلي الذي يتطلع إلى الفوز بعضويته وصلاحيات هذا المجلس والفرق بينه وبين المجلس البلدي وهل هناك صلاحيات مشتركة بين المجلسين وكيف سيتم التنسيق بينهما، وأن يدرك صلاحيات المجلس الجهوي الذي سيكون في حال فوزه في انتخابات 24 ديسمبر عضوا فيه لمدة ثلاثة أشهر وكذلك صلاحيات مجلس الإقليم وصلاحيات المجلس الوطني للجهات للأقاليم لأن الترشح لعضوية المجلس المحلي قد يمكن صاحبه لاحقا من الصعود إلى الغرفة النيابية الثانية.
ولئن تحمل مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 في طياتها إجابة عن سؤال حول صلاحيات المجالس البلدية ورئيسها وصلاحيات المجالس الجهوية ورئيسها وصلاحيات مجلس الإقليم ورئيسه، فإنها لم تنص على صلاحيات المجالس المحلية وصلاحيات رئيس المجلس المحلي لأنه تم سنها وفقا لدستور 2014 والذي لم ينصص على المجالس المحلية.
وفي كلمة ألقاها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الموكب الذي أدى فيه ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجدد اليمين قال إن هناك الكثير ممن لا يعرفون دور المجالس المحلية ودور المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبين أن من سيأتي من ماجل بلعباس وأم القصاب والرقاب هو الذي سيصنع القرار في المجال التنموي والاقتصادي ولن ينتظر منة من الحاكم. وأضاف أن هناك نصا قانونيا سيصدر وينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك في إطار احترام وحدة الدولة، وأكد أنه لا مجال للمساس بوحدة الدولة. وفسر أن المركز سيكون تأليفا لمختلف الإدارات التي سيقع التعبير عنها من قبل التونسيين في جميع المستويات انطلاقا من العمادة فالمعتمدية فالولاية فالإقليم.
كما حاولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استباق المشرع وعملت على إعداد ومضة تحسيسية قصيرة حول الفرق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي ولكن المعطيات الواردة فيها كانت مقتضبة وغير كافية ولا تجيب عن جميع الأسئلة التي قد تتبادر إلى أذهان الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لكي يذهب هؤلاء لإعداد ملفات ترشحهم ولجمع التزكيات من الناخبين في دوائرهم الانتخابية عن دراية واقتناع، ولكي يقدموا معطيات صحيحة للمزكين والناخلين لا معطيات من نسج خيالهم.
كما أنه من حقهم الاختيار منذ الآن بين الترشح لانتخابات المجلس المحلي أو الترشح لاحقا لانتخابات المجلس البلدي لأن القانون يمنع الجمع بين عضوية المجالس المنتخبة.
صلاحيات مختلفة
وجاء في المعطيات التي نشرتها الهيئة على موقعها الرسمي أنه يوجد فرق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي لأن الانتخابات المحلية مختلفة تماما عن الانتخابات البلدية كما أن المجلس المحلي لديه وظائف مختلفة عن المجلس البلدي، فمن حيث الشكل، المجلس البلدي هو مجلس منتخب على مستوى البلدية أما المجلس المحلي فهو مجلس منتخب على مستوى المعتمدية ويمكن أن يكون في المعتمدية أكثر من بلدية.
وستتمخض الانتخابات البلدية القادمة والتي لم يقع تحديد موعدها بعد عن انتخاب 350 مجلسا بلديا وبمقتضى المرسوم المتعلق بالتقسيم الترابي للأقاليم سنجد في الإقليم الأول والذي يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف 58 بلدية ويبلغ عدد أعضائها 510 عضو مجلس بلدي، وفي الإقليم الثاني والذي يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل 74 مجلس بلدي ويبلغ عدد أعضاء هذه المجالس 768، وسيضم الإقليم الثالث والمتكون من ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية 117 بلدية يصل مجموع عدد أعضائها إلى 1022 عضوا وسيبلغ عدد البلديات في الإقليم الرابع والذي يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة 59 بلدية يبلغ العدد الجملي لأعضائها 518، في حين نجد في الإقليم الخامس والذي يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين 42 بلدية فيها 378 عضوا.
أما بالنسبة إلى المجالس المحلية فستسفر انتخابات أعضائها التي ستجري يوم 24 ديسمبر عن تركيز 279 مجلسا محليا موزعة حسب الأقاليم على 44 مجلسا تتركب من 439 عضوا في الإقليم الأول، و70 مجلسا تتركب من 562 عضوا في الإقليم الثاني، و79 مجلسا تتركب من 688 عضوا في الإقليم الثالث، و49 مجلسا تتركب من 419 عضوا في الإقليم الرابع و37 مجلسا تتركب من 326 عضوا في الإقليم الخامس.
أما من حيث الاختصاص، نجد أن المجالس البلدية تهتم بالمشاريع البلدية مثل التنوير العمومي ورفع الفضلات المنزلية والعناية بالنظافة والبيئة وتعبيد الطرقات والعناية بالأرصفة والحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء كما تقدم الخدمات مثل التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل ورخص البناء والهدم وتعد أمثلة التهيئة والتخطيط العمراني، أما المجلس المحلي فيهتم بالمشاريع التنموية وبالتنمية المحلية على مستوى المعتمدية والعمادات التابعة لها، كما أن المجلس المحلي يقرر بعد الاستماع إلى مشاغل المواطنين المشاريع التي تحتاجها المعتمدية كأن يقع إنشاء مستشفى أو مدرسة أو دار شباب أو جسر أو دار ثقافة أو ملعب أو منطقة صناعية أو قرية حرفية أو مدرسة إعدادية وبالتالي فان كل مجلس لديه صلاحيات واختصاصات خاصة به لكن سيكون هناك تنسيق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي.
صلاحيات ذاتية ومشتركة ومنقولة
وبالعودة إلى مجلة الجماعات المحلية نجد أن البلدية تتمتع بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها. أما المجلس البلدي فيدرس ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها، ويختص بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها، ومن بين المسائل التي يتعهد بها المجلس البلدي نشير على سبيل الذكر لا الحصر الجوانب المالية للبلدية وضبط المعاليم والرسوم المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة، كما يتخذ القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية، والتفويت والتعويض في العقارات، ويضبط شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين، وترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها ويضع ويغير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية. كما يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية وأمثلة التخطيط العمراني ويعد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية ويتولى إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة بناء وتعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام.
كما يعمل المجلس البلدي على تجميع الفضلات المنزلية والمشابهة وفرزها ورفعها إلى المصبات المراقبة وعلى التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية وإنشاء ساحات عمومية وشبكات التصرف في مياه الأمطار وأسواق بلدية مسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وهو الذي يقوم بتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.. وفضلا عن ذلك له صلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية من قبيل المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته وإنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات وإحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية والتصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته وإنجاز شبكات التطهير وتعهدها وتعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من الفيضانات والنقل الحضري والمدرسي وصيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية، والتدخل في البنايات المتداعية للسقوط وغيرها كما يمارس المجلس البلدي صلاحيات منقولة إليه من السلطة المركزية خاصّة ما تعلق ببناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها وبناء المؤسسات التربوية وصيانتها. وبناء المنشآت الثقافية وصيانتها وبناء المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.
وفي انتظار إحالة مشروع قانون جديد يضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويحدد العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب على أنظار مجلس نواب الشعب انطلقت مختلف الكتل البرلمانية في إعداد تصوراتها بخصوص هذا القانون واتفقت فيما بينها على اعتباره من الأولويات التشريعية للمجلس النيابي.
