دخل مساء أمس الأول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف بسجن المرناقية في إضراب جوع لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك في إطار مساندته وتعبيره عن تضامنه مع للقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي كان دخل يوم 26 سبتمبر الجاري في إضراب جوع احتجاجا على مواصلة إيقافه في قضية التآمر على أمن الدولة.
صباح الشابي
ووارد جدا مثلما سبق أن أكد ذلك في تصريح لـ"الصباح" أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضية دخول بقية الموقوفين في قضية التآمر في إضراب جوع تضامنا مع بن مبارك والغنوشي.
وأعلنت أمس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة أنها تقدمت بمطلب إلى قاضي التحقيق لطلب سماع 8 دبلوماسيين أجانب.
وأكدت هيئة الدّفاع على أنها وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء باعتبار وأن النّيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغا برّأت فيه جميع الديبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرّف غير قانوني يمكن أن يشملهم، وأضافت أنه كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين إلا وجاءتهم مستندات الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج بناء على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الديبلوماسيين الأجانب ...".
وأوضحت أمس المحامية دليلة بن مبارك في مداخلة لها على أمواج إذاعة" IFM" أن طلب هيئة الدفاع سماع الديبلوماسيين الأجانب كان بسبب استجواب منوبيها حول علاقتهم بأولئك السفراء ولقاءاتهم معهم، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق وجه إلى منوبيها تهمة التخابر على ذلك الأساس.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية شملت عددا كبيرا من المتهمين بينهم قيادات بجبهة الخلاص الوطني على غرار كل من عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بلحاج الموقوفين وشيماء عيسى التي أطلق سراحها والناشط السياسي المحامي لزهر العكرمي، وشمل الملف كذلك رجل الأعمال كمال لطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي...، وفي نفس الملف كان تم سماع كل من الوزير الأسبق محمد الحامدي من قبل الفرقة المتعهدة والمستشار السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي وإبقاءه أيضا بحالة سراح. وشملت القضية أيضا ستة محامين بينهم العياشي الهمامي، ونور الدين البحيري الموقوف وبشرى بلحاج حميدة، وعبد الرؤوف العيادي واحمد نجيب الشابي...
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع ضد قرار التمديد في إيقاف المتهمين في القضية.
إحالة محاميتين على التحقيق..
وفي ذات السياق أفاد أمس الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من اجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، ومن اجل "التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على امن الدولة"، لكل منهما.
وأضاف الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق سبق وان اتخذ قرارا بمنع التداول الإعلامي في القضية المذكورة وتأيد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما"، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في 16 جوان 2023.
يشار إلى أن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نص في فصله 46 على انه إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض.
تونس _الصباح
دخل مساء أمس الأول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف بسجن المرناقية في إضراب جوع لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك في إطار مساندته وتعبيره عن تضامنه مع للقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي كان دخل يوم 26 سبتمبر الجاري في إضراب جوع احتجاجا على مواصلة إيقافه في قضية التآمر على أمن الدولة.
صباح الشابي
ووارد جدا مثلما سبق أن أكد ذلك في تصريح لـ"الصباح" أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضية دخول بقية الموقوفين في قضية التآمر في إضراب جوع تضامنا مع بن مبارك والغنوشي.
وأعلنت أمس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة أنها تقدمت بمطلب إلى قاضي التحقيق لطلب سماع 8 دبلوماسيين أجانب.
وأكدت هيئة الدّفاع على أنها وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء باعتبار وأن النّيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغا برّأت فيه جميع الديبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرّف غير قانوني يمكن أن يشملهم، وأضافت أنه كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين إلا وجاءتهم مستندات الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج بناء على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الديبلوماسيين الأجانب ...".
وأوضحت أمس المحامية دليلة بن مبارك في مداخلة لها على أمواج إذاعة" IFM" أن طلب هيئة الدفاع سماع الديبلوماسيين الأجانب كان بسبب استجواب منوبيها حول علاقتهم بأولئك السفراء ولقاءاتهم معهم، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق وجه إلى منوبيها تهمة التخابر على ذلك الأساس.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية شملت عددا كبيرا من المتهمين بينهم قيادات بجبهة الخلاص الوطني على غرار كل من عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بلحاج الموقوفين وشيماء عيسى التي أطلق سراحها والناشط السياسي المحامي لزهر العكرمي، وشمل الملف كذلك رجل الأعمال كمال لطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي...، وفي نفس الملف كان تم سماع كل من الوزير الأسبق محمد الحامدي من قبل الفرقة المتعهدة والمستشار السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي وإبقاءه أيضا بحالة سراح. وشملت القضية أيضا ستة محامين بينهم العياشي الهمامي، ونور الدين البحيري الموقوف وبشرى بلحاج حميدة، وعبد الرؤوف العيادي واحمد نجيب الشابي...
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع ضد قرار التمديد في إيقاف المتهمين في القضية.
إحالة محاميتين على التحقيق..
وفي ذات السياق أفاد أمس الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من اجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، ومن اجل "التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على امن الدولة"، لكل منهما.
وأضاف الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق سبق وان اتخذ قرارا بمنع التداول الإعلامي في القضية المذكورة وتأيد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما"، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في 16 جوان 2023.
يشار إلى أن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نص في فصله 46 على انه إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض.
