* خلق المئات من فرص العمل الجديدة وشركات ناشئة لإعادة التدوير في قطاع النسيج
* إيرادات قياسية لقطاع النسيج والملابس و80% من الصادرات تغزو الأسواق الأوروبية
تونس- الصباح
أظهرت نتائج الندوة الختامية للمشروع(STAND Up)، منذ يومين، أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج والملابس في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد ساهم المشروع في تحقيق زيادة الوعي بأهمية الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج والملابس، وبناء شبكة من الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الدائري في القطاع، وتطوير تقنيات جديدة لإعادة التدوير والتثمين في قطاع النسيج والملابس.
وتم، أمس، بأحد الفنادق بالعاصمة تسليط الضوء على هذه النتائج في العديد من الأوراق البحثية التي تم تقديمها في الندوة كما تم إطلاق تقرير شامل يسلط الضوء على نتائج المشروع وتوصياته بالتعاون مع المركز الفني للنسيج(CETTEX)، ومركز الأنشطة الإقليمية للأمم المتحدة/اللجنة الدائمة للبحر الأبيض المتوسط للاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP) (MEDWAVES) ومركز التقنيات البيئية الدولي بتونس(CITET)، تحت عنوان “عمل نسيجي مستدام لبناء شبكة وتطوير شركات الاقتصاد الدائري في البحر الأبيض المتوسط".
تحسين بيئة القطاع
ومن بين أبرز نتائج المشروع، تم إنشاء شبكة من الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج والملابس في منطقة البحر الأبيض المتوسط. تضم هذه الشبكة أكثر من 100 شركة من 10 دول في المنطقة. وقد ساهمت هذه الشبكة في تعزيز التعاون بين الشركات وتبادل الخبرات والمعارف. كما ساهم المشروع في تطوير تقنيات جديدة لإعادة التدوير والتثمين في قطاع النسيج والملابس. وقد تم تطوير هذه التقنيات من قبل الشركات المشاركة في المشروع. ومن بين هذه التقنيات، تقنية إعادة تدوير الملابس المستعملة إلى ألياف جديدة، وتقنية إعادة تدوير الأقمشة المتبقية إلى مواد خام جديدة.
وأكد المسؤولون عن المشروع لـ"الصباح"، تعزيز الشراكة بين الجهات الفاعلة في قطاع النسيج والملابس. وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات والحكومات والجمعيات المهنية بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري في القطاع.
وتؤكد نتائج الندوة الختامية للمشروع (STAND Up) على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لتعزيز الاقتصاد الدائري. كما تؤكد هذه النتائج على أن الاقتصاد الدائري هو نهج مستدام يساهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة.
وتدخل خلال الندوة الصحفية العديد من الخبراء لعرض النتائج التي حققها المشروع، ونشر الأساليب والمنهجيات المبتكرة التي تم تنفيذها من أجل التحول البيئي المبتكر والمستدام في قطاع النسيج والملابس وتحفيز أوجه التآزر والتبادلات عبر الحدود بين مختلف القطاعات، والجهات الفاعلة من البلدان الشريكة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتم تنفيذ هذا المشروع من قبل 7 مؤسسات من 5 دول شريكة بما في ذلك تونس بتمويل من الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج (ENI CBC MED) ويهدف إلى دعم وتعزيز النظم البيئية للاقتصاد الأخضر والدائري لقطاع النسيج والملابس في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم ريادة الأعمال الخضراء والابتكار ونقل المهارات.
شركات ناشئة للحد. من التلوث
وأعلنت المديرة العامة للمركز التونسي لتكنولوجيا البيئة قميرة بن جنات، في تصريح لـ"الصبا ح"، نجاح الشراكة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط في مجال إعادة التدوير والتثمين في قطاع النسيج والملابس، وهذه البلدان على غرار تونس، واسبانيا ومصر ولبنان، نجحت في وضع إستراتيجية للحد من التلوث الصادر عن قطاع النسيج والملابس، لافتة إلى أن الجهود اقتصرت على الحد من استهلاك المياه في صناعات النسيج بالإضافة إلى الحد من الغازات المنبعثة عن المصانع.
وبينت بن حنات، أن المشروع انطلق تنفيذه منذ 3 سنوات وهو متواصل، وتم على إثره بعث شركات ناشئة في مجال تدوير والتثمين لمعاضدة جهود المصانع في قطاع النسيج والملابس للحد من التلوث البيئي الصادر عنه.
وحسب مداخلات العديد من الخبراء الأجانب، يعد قطاع النسيج والملابس أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1.5 مليون شخص. ويتميز هذا القطاع بتنوع منتجاته، حيث يشمل إنتاج الملابس الجاهزة، والمنسوجات المنزلية، والمنسوجات الفنية، وغيرها.
أهمية إعادة التدوير والتثمين
ويواجه قطاع النسيج والملابس تحديات عديدة، من بينها التلوث البيئي الناجم عن النفايات الناتجة عن هذا القطاع، والتي تشكل عبئاً على البيئة والصحة العامة. وهذه النفايات الناتجة عن قطاع النسيج والملابس في الملابس المستعملة، والأقمشة المتبقية، والمواد الكيميائية المستخدمة في الإنتاج.
وتمثل إعادة التدوير والتثمين حلولاً مستدامة لمعالجة هذه النفايات، حيث يمكن من خلالها تحويلها إلى منتجات جديدة ذات قيمة، مما يساهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي جهود تونس في مجال إعادة التدوير والتثمين، حيث أطلقت المفوضية الأوروبية برنامجًا مشتركًا مع تونس في عام 2022 بهدف تعزيز هذه الجهود. ويتضمن هذا البرنامج دعمًا ماليًا وفنيًا لإنشاء وحدات إعادة تدوير جديدة، وتطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير الملابس والأقمشة. وتساهم الشراكة الأوروبية في مجال إعادة التدوير والتثمين في تعزيز قطاع النسيج والملابس في تونس من خلال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي الناجم عن النفايات الناتجة عن قطاع النسيج والملابس، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير، وتعزيز القيمة المضافة.
ارتفاع قياسي في الصادرات
ومن أجل تعزيز جهود إعادة التدوير والتثمين في تونس، هناك حاجة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها تعزيز الوعي العام بأهمية إعادة التدوير والتثمين من خلال حملات التوعية ونشر المعلومات حول أهمية هذه الجهود. وتطوير تشريعات وأنظمة تدعم إعادة التدوير والتثمين من خلال وضع تشريعات وأنظمة تلزم الشركات بإعادة تدوير النفايات الناتجة عن نشاطها. وتوفير الدعم المالي والفني للشركات العاملة في مجال إعادة التدوير والتثمين من خلال تقديم الدعم المالي والفني لإنشاء وحدات إعادة تدوير جديدة، وتطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير الملابس والأقمشة.
وتلعب الشراكة الأوروبية دورًا مهمًا في تعزيز جهود إعادة التدوير والتثمين في تونس، مما يساهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.
يشار إلى أن صادرات قطاع النسيج والملابس شهد خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نمّوا بحساب الدينار بنسبة 12.20%، حيث سجل 5095.8 مليون دينار وبحساب الأورو 9.51% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، أي 1525.2 مليون أورو بنسبة تغطية تقدر بـ135%. وقد تجاوزت هذه النتائج قيمة الصادرات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بالدينار والأورو على التوالي بنسبة 24.13% (4105.3 مليون دينار) و26.62% (1204.6 مليون أورو)، مع العلم أن إيرادات القطاع خلال كامل سنة 2022 بلغت رقما قياسيا وهو 9156 مليون دينار .
وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادراتنا من الملابس الجاهزة خصوصا نحو السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والبرتغالية والهولندية حيث بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة نحو الاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2023 حوالي 1225.8 مليون أورو مسجلة بذلك نموا بـ 13.22 الأشهر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وتمثل هذه الوجهات 80% من مجموع صادرات القطاع.
سفيان المهداوي
* خلق المئات من فرص العمل الجديدة وشركات ناشئة لإعادة التدوير في قطاع النسيج
* إيرادات قياسية لقطاع النسيج والملابس و80% من الصادرات تغزو الأسواق الأوروبية
تونس- الصباح
أظهرت نتائج الندوة الختامية للمشروع(STAND Up)، منذ يومين، أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج والملابس في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد ساهم المشروع في تحقيق زيادة الوعي بأهمية الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج والملابس، وبناء شبكة من الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الدائري في القطاع، وتطوير تقنيات جديدة لإعادة التدوير والتثمين في قطاع النسيج والملابس.
وتم، أمس، بأحد الفنادق بالعاصمة تسليط الضوء على هذه النتائج في العديد من الأوراق البحثية التي تم تقديمها في الندوة كما تم إطلاق تقرير شامل يسلط الضوء على نتائج المشروع وتوصياته بالتعاون مع المركز الفني للنسيج(CETTEX)، ومركز الأنشطة الإقليمية للأمم المتحدة/اللجنة الدائمة للبحر الأبيض المتوسط للاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP) (MEDWAVES) ومركز التقنيات البيئية الدولي بتونس(CITET)، تحت عنوان “عمل نسيجي مستدام لبناء شبكة وتطوير شركات الاقتصاد الدائري في البحر الأبيض المتوسط".
تحسين بيئة القطاع
ومن بين أبرز نتائج المشروع، تم إنشاء شبكة من الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج والملابس في منطقة البحر الأبيض المتوسط. تضم هذه الشبكة أكثر من 100 شركة من 10 دول في المنطقة. وقد ساهمت هذه الشبكة في تعزيز التعاون بين الشركات وتبادل الخبرات والمعارف. كما ساهم المشروع في تطوير تقنيات جديدة لإعادة التدوير والتثمين في قطاع النسيج والملابس. وقد تم تطوير هذه التقنيات من قبل الشركات المشاركة في المشروع. ومن بين هذه التقنيات، تقنية إعادة تدوير الملابس المستعملة إلى ألياف جديدة، وتقنية إعادة تدوير الأقمشة المتبقية إلى مواد خام جديدة.
وأكد المسؤولون عن المشروع لـ"الصباح"، تعزيز الشراكة بين الجهات الفاعلة في قطاع النسيج والملابس. وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات والحكومات والجمعيات المهنية بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري في القطاع.
وتؤكد نتائج الندوة الختامية للمشروع (STAND Up) على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لتعزيز الاقتصاد الدائري. كما تؤكد هذه النتائج على أن الاقتصاد الدائري هو نهج مستدام يساهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة.
وتدخل خلال الندوة الصحفية العديد من الخبراء لعرض النتائج التي حققها المشروع، ونشر الأساليب والمنهجيات المبتكرة التي تم تنفيذها من أجل التحول البيئي المبتكر والمستدام في قطاع النسيج والملابس وتحفيز أوجه التآزر والتبادلات عبر الحدود بين مختلف القطاعات، والجهات الفاعلة من البلدان الشريكة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتم تنفيذ هذا المشروع من قبل 7 مؤسسات من 5 دول شريكة بما في ذلك تونس بتمويل من الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج (ENI CBC MED) ويهدف إلى دعم وتعزيز النظم البيئية للاقتصاد الأخضر والدائري لقطاع النسيج والملابس في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم ريادة الأعمال الخضراء والابتكار ونقل المهارات.
شركات ناشئة للحد. من التلوث
وأعلنت المديرة العامة للمركز التونسي لتكنولوجيا البيئة قميرة بن جنات، في تصريح لـ"الصبا ح"، نجاح الشراكة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط في مجال إعادة التدوير والتثمين في قطاع النسيج والملابس، وهذه البلدان على غرار تونس، واسبانيا ومصر ولبنان، نجحت في وضع إستراتيجية للحد من التلوث الصادر عن قطاع النسيج والملابس، لافتة إلى أن الجهود اقتصرت على الحد من استهلاك المياه في صناعات النسيج بالإضافة إلى الحد من الغازات المنبعثة عن المصانع.
وبينت بن حنات، أن المشروع انطلق تنفيذه منذ 3 سنوات وهو متواصل، وتم على إثره بعث شركات ناشئة في مجال تدوير والتثمين لمعاضدة جهود المصانع في قطاع النسيج والملابس للحد من التلوث البيئي الصادر عنه.
وحسب مداخلات العديد من الخبراء الأجانب، يعد قطاع النسيج والملابس أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1.5 مليون شخص. ويتميز هذا القطاع بتنوع منتجاته، حيث يشمل إنتاج الملابس الجاهزة، والمنسوجات المنزلية، والمنسوجات الفنية، وغيرها.
أهمية إعادة التدوير والتثمين
ويواجه قطاع النسيج والملابس تحديات عديدة، من بينها التلوث البيئي الناجم عن النفايات الناتجة عن هذا القطاع، والتي تشكل عبئاً على البيئة والصحة العامة. وهذه النفايات الناتجة عن قطاع النسيج والملابس في الملابس المستعملة، والأقمشة المتبقية، والمواد الكيميائية المستخدمة في الإنتاج.
وتمثل إعادة التدوير والتثمين حلولاً مستدامة لمعالجة هذه النفايات، حيث يمكن من خلالها تحويلها إلى منتجات جديدة ذات قيمة، مما يساهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي جهود تونس في مجال إعادة التدوير والتثمين، حيث أطلقت المفوضية الأوروبية برنامجًا مشتركًا مع تونس في عام 2022 بهدف تعزيز هذه الجهود. ويتضمن هذا البرنامج دعمًا ماليًا وفنيًا لإنشاء وحدات إعادة تدوير جديدة، وتطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير الملابس والأقمشة. وتساهم الشراكة الأوروبية في مجال إعادة التدوير والتثمين في تعزيز قطاع النسيج والملابس في تونس من خلال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي الناجم عن النفايات الناتجة عن قطاع النسيج والملابس، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير، وتعزيز القيمة المضافة.
ارتفاع قياسي في الصادرات
ومن أجل تعزيز جهود إعادة التدوير والتثمين في تونس، هناك حاجة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها تعزيز الوعي العام بأهمية إعادة التدوير والتثمين من خلال حملات التوعية ونشر المعلومات حول أهمية هذه الجهود. وتطوير تشريعات وأنظمة تدعم إعادة التدوير والتثمين من خلال وضع تشريعات وأنظمة تلزم الشركات بإعادة تدوير النفايات الناتجة عن نشاطها. وتوفير الدعم المالي والفني للشركات العاملة في مجال إعادة التدوير والتثمين من خلال تقديم الدعم المالي والفني لإنشاء وحدات إعادة تدوير جديدة، وتطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير الملابس والأقمشة.
وتلعب الشراكة الأوروبية دورًا مهمًا في تعزيز جهود إعادة التدوير والتثمين في تونس، مما يساهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.
يشار إلى أن صادرات قطاع النسيج والملابس شهد خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نمّوا بحساب الدينار بنسبة 12.20%، حيث سجل 5095.8 مليون دينار وبحساب الأورو 9.51% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، أي 1525.2 مليون أورو بنسبة تغطية تقدر بـ135%. وقد تجاوزت هذه النتائج قيمة الصادرات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بالدينار والأورو على التوالي بنسبة 24.13% (4105.3 مليون دينار) و26.62% (1204.6 مليون أورو)، مع العلم أن إيرادات القطاع خلال كامل سنة 2022 بلغت رقما قياسيا وهو 9156 مليون دينار .
وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادراتنا من الملابس الجاهزة خصوصا نحو السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والبرتغالية والهولندية حيث بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة نحو الاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2023 حوالي 1225.8 مليون أورو مسجلة بذلك نموا بـ 13.22 الأشهر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وتمثل هذه الوجهات 80% من مجموع صادرات القطاع.
