تهم الانتخابات المحلية التي قد تتم مبدئيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر، تكوين 279 مجلسا محليا وفق انتخابات تتم على الأفراد وعلى دورتين، وفي دوائر انتخابية ضيقة وهي العمادات.
تونس- الصباح
من المقرر أن تنطلق في غضون الأسابيع القادمة المسار الانتخابي لأول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد (على الأفراد) والذي سينتهي في غضون ستة أشهر على الأقل بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، الغرفة التشريعية الثانية التي ستعمل إلى جانب البرلمان الحالي المنتخب في دورتين بين ديسمبر 2022 وجانفي 2023.
وفي انتظار الكشف رسميا عن المسار الانتخابي الكامل لانتخابات المجالس المحلية، ثم الجهوية، ثم الأقاليم، بعد صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين، يتوقع أن يكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم جاهزا خلال شهر أفريل من العام المقبل، ليشرع حينها في ممارسة مهامه الدستورية والتشريعية التي ضبطها لها دستور جويلية 2022، إلى جانب البرلمان.
لكن المهام التشريعية لمجلس الجهات والأقاليم ستبقى مُعلقة إلى حين انتخابه، أولا، ثم إلى حين المصادقة على قانون أساسي ينظم مهامه ويضبط خاصة علاقته مع الغرفة النيابية الأولى أي مجلس نواب الشعب، وأيضا مع البلديات، والسلطة التنفيذية.
في انتظار ذلك، سيعمل البرلمان الحالي خلال هذه الدورة البرلمانية الثانية دون شريك للغرفة الثانية، خاصة في ما يتعلق بمناقشة قوانين الميزانية والمالية للعام المقبل ومخططات التنمية الجهوية والمحلية لنفس السنة، التي يفترض أن تتم وفقا للدستور الجديد بوجود مجلس الجهات والأقاليم. علما أن البرلمان الحالي حسم هذه المسألة عند وضع نظامه الداخلي وأقر لنفسه مؤقتا صلاحيات الغرفة النيابية الثانية إلى حين استكمال انتخاب أعضائها.
وكان البرلمان كان قد صادق خلال جلسة عامة، عقدها في شهر أفريل 2023 على الفصل 169 من مشروع قانون النظام الداخلي يمكن من خلاله للبرلمان ممارسة صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الى حين إرسائه.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات شرعت في التحضير للمسار الانتخابي للمجالس المحلية، وأعلنت مؤخرا عن فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية، ودعت الراغبين في الترشح إلى إعداد ملفّاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة إلى التعريف بالإمضاء (المصادقة على توقيع المزكين من جهة رسمية).
علما أن المرسوم عدد 8 المؤرخ في مارس 2023، والمتعلق بانتخاب مجلس الجهات والأقاليم ينص على ضرورة أن يضم ملف كل مترشح للانتخابات المحلية 50 مزكيا من الناخبين المحليين باعتبار شرط التناصف، شرط أن لا تشمل التزكية أكثر من مترشح..
بناء قاعدي.. فتصعيد جهوي وإقليمي
وتهم الانتخابات المحلية التي قد تتم مبدئيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، تكوين 279 مجلسا محليا وفق انتخابات تتم على الأفراد وعلى دورتين، وفي دوائر انتخابية ضيقة وهي العمادات، (2155 دائرة انتخابية محلية موزعة على 2085 عمادة بكامل تراب الجمهورية) قبل أن يتم في مرحلة ثانية المرور إلى انتخاب أعضاء المجلس الجهوي عبر تصعيد كل معتمدية لأحد أعضاء بمجالسها المحلية، ثم في مرحلة لاحقة تصعيد انتخاب ثلاثة أعضاء من داخل الولاية الى المجلس التشريعي الثاني بعد أن يتم تشكيل الأقاليم (5 او6 أقاليم) التي سيكون لها تمثيلية في مجلس الجهات والأقاليم الذي سيكون تقريبا مشكلا من 77 عضوا.
ووفق مقاربات تعريفية لدور المجالس المحلية، ستكون لهذه المجالس صلاحيات تنموية واسعة، وهي حجر الزاوية في المشهد السياسي الجديد (نظرية البناء القاعدي) وستكون لها علاقات متداخلة ببقية الهياكل المحلية وخاصة البلدية، والجهوية والوطنية، وخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم المتشكل حصريا من بعض أعضاء هذه المجالس والذي سيمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية في سياق ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم..
صلاحيات تشريعية ورقابية
الإشكال القائم الذي سيتخذ أبعادا قانونية ودستورية في المدة القادمة، يتعلق بدور مجلس نواب الشعب وصلاحياته، بعد انتصاب الغرفة الثانية، خاصة منها التشريعية والرقابية، فقد منح الدستور الجديد صلاحيات تشريعية ليست هيّنة تتشارك معها مع البرلمان، خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وينص دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
ووفق الدستور، "يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ومهما يكن من أمر، فإن صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم ترتقي إلى مرتبة أساسية وليست ثانوية، وقد تفتح الباب لاحقا أمام تنازع في الصلاحيات الدستورية والقانونية مع البرلمان.
كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان. إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ويرى خبراء مراقبون على غرار الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، أن لهذا المجلس "صلاحيات مهمة خاصة في المصادقة على الميزانية، وهي صلاحيات أوسع من المجلس الأعلى للجماعات المحلية سابقاً الذي كان له دور استشاري، بينما هذا المجلس له دور تقريري، ورقابي في مجال الميزانية والتنمية، ما يعطيه نجاعة أكثر من أجل أن تعمّ التنمية في الجهات الداخلية".
التركيبة والمهام..
يذكر أن الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ونص الدستور على أنه لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتضمن المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، 44 فصلا، موزعة على ستة أبواب، وهي على التوالي: باب الأحكام العامة و باب الناخب وباب المترشح وباب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج أما الباب السادس والأخير فيتعلق بأحكام ختامية .
ويعتبر الفصل الأول من المرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم “جماعات محلية وجهوية يتم انتخاب أعضائها لمدة خمس سنوات”. ويحدد الباب الثاني صفة الناخب سواء في انتخاب المجالس المحلية أو المجالس الجهوية أو مجلس الجهات والأقاليم.
وحدد الباب الثالث شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية. وحددت بقية فصول هذا الباب (من 21 الى 26) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الأقاليم وأخيرا شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
أما الباب الرابع فيحدد كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
رفيق بن عبد الله
تهم الانتخابات المحلية التي قد تتم مبدئيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر، تكوين 279 مجلسا محليا وفق انتخابات تتم على الأفراد وعلى دورتين، وفي دوائر انتخابية ضيقة وهي العمادات.
تونس- الصباح
من المقرر أن تنطلق في غضون الأسابيع القادمة المسار الانتخابي لأول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد (على الأفراد) والذي سينتهي في غضون ستة أشهر على الأقل بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، الغرفة التشريعية الثانية التي ستعمل إلى جانب البرلمان الحالي المنتخب في دورتين بين ديسمبر 2022 وجانفي 2023.
وفي انتظار الكشف رسميا عن المسار الانتخابي الكامل لانتخابات المجالس المحلية، ثم الجهوية، ثم الأقاليم، بعد صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين، يتوقع أن يكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم جاهزا خلال شهر أفريل من العام المقبل، ليشرع حينها في ممارسة مهامه الدستورية والتشريعية التي ضبطها لها دستور جويلية 2022، إلى جانب البرلمان.
لكن المهام التشريعية لمجلس الجهات والأقاليم ستبقى مُعلقة إلى حين انتخابه، أولا، ثم إلى حين المصادقة على قانون أساسي ينظم مهامه ويضبط خاصة علاقته مع الغرفة النيابية الأولى أي مجلس نواب الشعب، وأيضا مع البلديات، والسلطة التنفيذية.
في انتظار ذلك، سيعمل البرلمان الحالي خلال هذه الدورة البرلمانية الثانية دون شريك للغرفة الثانية، خاصة في ما يتعلق بمناقشة قوانين الميزانية والمالية للعام المقبل ومخططات التنمية الجهوية والمحلية لنفس السنة، التي يفترض أن تتم وفقا للدستور الجديد بوجود مجلس الجهات والأقاليم. علما أن البرلمان الحالي حسم هذه المسألة عند وضع نظامه الداخلي وأقر لنفسه مؤقتا صلاحيات الغرفة النيابية الثانية إلى حين استكمال انتخاب أعضائها.
وكان البرلمان كان قد صادق خلال جلسة عامة، عقدها في شهر أفريل 2023 على الفصل 169 من مشروع قانون النظام الداخلي يمكن من خلاله للبرلمان ممارسة صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الى حين إرسائه.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات شرعت في التحضير للمسار الانتخابي للمجالس المحلية، وأعلنت مؤخرا عن فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية، ودعت الراغبين في الترشح إلى إعداد ملفّاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة إلى التعريف بالإمضاء (المصادقة على توقيع المزكين من جهة رسمية).
علما أن المرسوم عدد 8 المؤرخ في مارس 2023، والمتعلق بانتخاب مجلس الجهات والأقاليم ينص على ضرورة أن يضم ملف كل مترشح للانتخابات المحلية 50 مزكيا من الناخبين المحليين باعتبار شرط التناصف، شرط أن لا تشمل التزكية أكثر من مترشح..
بناء قاعدي.. فتصعيد جهوي وإقليمي
وتهم الانتخابات المحلية التي قد تتم مبدئيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، تكوين 279 مجلسا محليا وفق انتخابات تتم على الأفراد وعلى دورتين، وفي دوائر انتخابية ضيقة وهي العمادات، (2155 دائرة انتخابية محلية موزعة على 2085 عمادة بكامل تراب الجمهورية) قبل أن يتم في مرحلة ثانية المرور إلى انتخاب أعضاء المجلس الجهوي عبر تصعيد كل معتمدية لأحد أعضاء بمجالسها المحلية، ثم في مرحلة لاحقة تصعيد انتخاب ثلاثة أعضاء من داخل الولاية الى المجلس التشريعي الثاني بعد أن يتم تشكيل الأقاليم (5 او6 أقاليم) التي سيكون لها تمثيلية في مجلس الجهات والأقاليم الذي سيكون تقريبا مشكلا من 77 عضوا.
ووفق مقاربات تعريفية لدور المجالس المحلية، ستكون لهذه المجالس صلاحيات تنموية واسعة، وهي حجر الزاوية في المشهد السياسي الجديد (نظرية البناء القاعدي) وستكون لها علاقات متداخلة ببقية الهياكل المحلية وخاصة البلدية، والجهوية والوطنية، وخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم المتشكل حصريا من بعض أعضاء هذه المجالس والذي سيمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية في سياق ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم..
صلاحيات تشريعية ورقابية
الإشكال القائم الذي سيتخذ أبعادا قانونية ودستورية في المدة القادمة، يتعلق بدور مجلس نواب الشعب وصلاحياته، بعد انتصاب الغرفة الثانية، خاصة منها التشريعية والرقابية، فقد منح الدستور الجديد صلاحيات تشريعية ليست هيّنة تتشارك معها مع البرلمان، خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وينص دستور جويلية 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
ووفق الدستور، "يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ومهما يكن من أمر، فإن صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم ترتقي إلى مرتبة أساسية وليست ثانوية، وقد تفتح الباب لاحقا أمام تنازع في الصلاحيات الدستورية والقانونية مع البرلمان.
كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان. إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ويرى خبراء مراقبون على غرار الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، أن لهذا المجلس "صلاحيات مهمة خاصة في المصادقة على الميزانية، وهي صلاحيات أوسع من المجلس الأعلى للجماعات المحلية سابقاً الذي كان له دور استشاري، بينما هذا المجلس له دور تقريري، ورقابي في مجال الميزانية والتنمية، ما يعطيه نجاعة أكثر من أجل أن تعمّ التنمية في الجهات الداخلية".
التركيبة والمهام..
يذكر أن الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ونص الدستور على أنه لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتضمن المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، 44 فصلا، موزعة على ستة أبواب، وهي على التوالي: باب الأحكام العامة و باب الناخب وباب المترشح وباب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج أما الباب السادس والأخير فيتعلق بأحكام ختامية .
ويعتبر الفصل الأول من المرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم “جماعات محلية وجهوية يتم انتخاب أعضائها لمدة خمس سنوات”. ويحدد الباب الثاني صفة الناخب سواء في انتخاب المجالس المحلية أو المجالس الجهوية أو مجلس الجهات والأقاليم.
وحدد الباب الثالث شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية. وحددت بقية فصول هذا الباب (من 21 الى 26) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الأقاليم وأخيرا شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
أما الباب الرابع فيحدد كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
