* مستشارة في البيئة والتغيرات المناخية لـ"الصباح": لا توجد متابعة علمية للتغيرات المناخية في تونس على غرار الجزائر والمغرب وعلى الدولة وضع سياسية للتوقي
تونس – الصباح
في ظل ما يحدث في المنطقة من ظواهر طبيعية بدءا بزلزال المغرب ثم إعصار "دانيال" بمدينة درنة الليبية، أصبح للتونسي اهتمام غير مسبوق بمعرفة أسباب ما حدث وما قد يحدث مستقبلا وهل من متوقع أن تعيش بلادنا مثل هذه الظواهر خاصة في ظل التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط عموما في السنوات الأخيرة.
ويبدو أن تونس مثلما أكد عدد من المسؤولين في الحكومة أنها تعيش على وقع تأثيرات التغيرات المناخية مثلما أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، بأن تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة لتأثيرات التغيّرات المناخية وأنها تعدّ من أكثر الدول تضرّرا من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في مستوى شح مياه الأمطار، مشيرة إلى أن التغيّرات المناخية تفرض اعتماد سلوكيات تساعد على التأقلم مع تأثيرات الظرف المناخي المتغيّر باستمرار، من بينها الانخراط في ترشيد الموارد المائية.
كما أكدت وزيرة البيئة أنه لتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة لابد أن تتحصل تونس على تمويلات تصل إلى حوالي 20 مليار دولار منها 12 مليار دولار تقدم من شركاء تونس الدوليين خلال المدة الممتدة بين 2021 و2030.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، فقد أفاد من خلال كلمته في إطار المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وإفريقيا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بأنّ بلدان القارة الإفريقية تواجه تحديات تنموية كبرى ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة جراء عديد العوامل الداخلية منها والخارجية خاصة بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية، مشددا عل ضرورة وضع آليات عملية من قبل المؤسسات المالية الدولية والمجموعات الإقليمية الكبرى لمساعدة هذه البلدان في مجابهة هذه الظاهرة المستجدة حتى تتمكن من تسخير إمكانياتها للتنمية خاصة في المجالات الاجتماعية.
وكان حذّر خبراء دوليون من أن دول المتوسط معرضة أكثر من غيرها لعواقب التغير المناخي مع ارتفاع أكبر لمعدل درجات الحرارة، ما يهدد الموارد الفلاحية ومصادر المياه.
ونشر منذ نحو سنتين خبراء في شبكة "ميديك" تضم أكثر من 600 عالم من دول المتوسط، تقريرا أشاروا من خلاله الى أن ارتفاع الحرارة في حوض البحر المتوسط بلغ 1.5 درجة مائوية، فيما المتوسط العالمي هو 1.1 درجة مائوية.
وتوقعت الدراسة الجديدة أن يصل الارتفاع بحلول 2040 إلى 2.2 درجة مائوية، وقد يصل إلى 3.8 درجة في بعض مناطق حوض المتوسط في نهاية القرن الحالي.
وقالت آمال جراد مستشارة في البيئة والتغيرات المناخية أن الاشتغال على توفير معطيات ومعلومات علمية حول التغيرات المناخية انطلق منذ أكثر من خمسين سنة على مستوى العالم لكن في تونس لم يتم بعد الاشتغال على هذه الزاوية على عكس دول مجاورة مثل الجزائر والمغرب متسائلة بقولها "لماذا لا يتم إحصاء كل المؤشرات المتعلقة بالتغيرات المناخية مثلما يتم تحيين التعداد العام للسكان؟
واعتبرت جراد في تصريحها لـ"الصباح" أن التغيرات المناخية هي نتيجة لكثرة التلوث واستعمال الغازات الدفيئة رغم أن تونس لا تنتج سوى نسبة ضعيفة على مستوى العالم.
وتشير نتائج دراسة أجريت حول الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة في تونس قد بلغت 48 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون والناجمة عن قطاع الطاقة.
ويتصدر مجال الطاقة أعلاها بنسبة 58 بالمائة ثم يليها قطاع الفلاحة والغابات واستخدام الأراضي بنسبة 22 بالمائة.
وفي نفس السياق أشارت المستشارة في البيئة والتغيرات المناخية الى وجود ظواهر في تونس تشير الى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى الماء في البحر، مشددة على ضرورة أن تكون للدولة سياسة للتوقي من هذه التغيرات وكيف يمكن التأقلم معها في المستقبل.
جهاد الكلبوسي
* مستشارة في البيئة والتغيرات المناخية لـ"الصباح": لا توجد متابعة علمية للتغيرات المناخية في تونس على غرار الجزائر والمغرب وعلى الدولة وضع سياسية للتوقي
تونس – الصباح
في ظل ما يحدث في المنطقة من ظواهر طبيعية بدءا بزلزال المغرب ثم إعصار "دانيال" بمدينة درنة الليبية، أصبح للتونسي اهتمام غير مسبوق بمعرفة أسباب ما حدث وما قد يحدث مستقبلا وهل من متوقع أن تعيش بلادنا مثل هذه الظواهر خاصة في ظل التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط عموما في السنوات الأخيرة.
ويبدو أن تونس مثلما أكد عدد من المسؤولين في الحكومة أنها تعيش على وقع تأثيرات التغيرات المناخية مثلما أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، بأن تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة لتأثيرات التغيّرات المناخية وأنها تعدّ من أكثر الدول تضرّرا من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في مستوى شح مياه الأمطار، مشيرة إلى أن التغيّرات المناخية تفرض اعتماد سلوكيات تساعد على التأقلم مع تأثيرات الظرف المناخي المتغيّر باستمرار، من بينها الانخراط في ترشيد الموارد المائية.
كما أكدت وزيرة البيئة أنه لتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة لابد أن تتحصل تونس على تمويلات تصل إلى حوالي 20 مليار دولار منها 12 مليار دولار تقدم من شركاء تونس الدوليين خلال المدة الممتدة بين 2021 و2030.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، فقد أفاد من خلال كلمته في إطار المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وإفريقيا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بأنّ بلدان القارة الإفريقية تواجه تحديات تنموية كبرى ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة جراء عديد العوامل الداخلية منها والخارجية خاصة بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية، مشددا عل ضرورة وضع آليات عملية من قبل المؤسسات المالية الدولية والمجموعات الإقليمية الكبرى لمساعدة هذه البلدان في مجابهة هذه الظاهرة المستجدة حتى تتمكن من تسخير إمكانياتها للتنمية خاصة في المجالات الاجتماعية.
وكان حذّر خبراء دوليون من أن دول المتوسط معرضة أكثر من غيرها لعواقب التغير المناخي مع ارتفاع أكبر لمعدل درجات الحرارة، ما يهدد الموارد الفلاحية ومصادر المياه.
ونشر منذ نحو سنتين خبراء في شبكة "ميديك" تضم أكثر من 600 عالم من دول المتوسط، تقريرا أشاروا من خلاله الى أن ارتفاع الحرارة في حوض البحر المتوسط بلغ 1.5 درجة مائوية، فيما المتوسط العالمي هو 1.1 درجة مائوية.
وتوقعت الدراسة الجديدة أن يصل الارتفاع بحلول 2040 إلى 2.2 درجة مائوية، وقد يصل إلى 3.8 درجة في بعض مناطق حوض المتوسط في نهاية القرن الحالي.
وقالت آمال جراد مستشارة في البيئة والتغيرات المناخية أن الاشتغال على توفير معطيات ومعلومات علمية حول التغيرات المناخية انطلق منذ أكثر من خمسين سنة على مستوى العالم لكن في تونس لم يتم بعد الاشتغال على هذه الزاوية على عكس دول مجاورة مثل الجزائر والمغرب متسائلة بقولها "لماذا لا يتم إحصاء كل المؤشرات المتعلقة بالتغيرات المناخية مثلما يتم تحيين التعداد العام للسكان؟
واعتبرت جراد في تصريحها لـ"الصباح" أن التغيرات المناخية هي نتيجة لكثرة التلوث واستعمال الغازات الدفيئة رغم أن تونس لا تنتج سوى نسبة ضعيفة على مستوى العالم.
وتشير نتائج دراسة أجريت حول الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة في تونس قد بلغت 48 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون والناجمة عن قطاع الطاقة.
ويتصدر مجال الطاقة أعلاها بنسبة 58 بالمائة ثم يليها قطاع الفلاحة والغابات واستخدام الأراضي بنسبة 22 بالمائة.
وفي نفس السياق أشارت المستشارة في البيئة والتغيرات المناخية الى وجود ظواهر في تونس تشير الى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى الماء في البحر، مشددة على ضرورة أن تكون للدولة سياسة للتوقي من هذه التغيرات وكيف يمكن التأقلم معها في المستقبل.
