عجز الحكومة والدولة على توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتحقيق تنمية عادلة ودائمة وهي معضلة تعاني منها المالية العمومية منذ عقود لمحدودية مواردها المرصودة لفائدة الدواخل
بقلم: نوفل سلامة
استعدادا للندوة الدولية التي ستعقد في بلادنا خلال شهر ديسمبر المقبل والتي من المنتظر أن تخصص للنظر في وضع استراتيجية وطنية للتخفيف من حالة العزلة التنموية التي تكبل الجهات الداخلية وتمنعها من تحسين حالها و من الحصول على قدر من التنمية المشروعة وتمتعها بحقها في وضع اجتماعي مريح ولائق وإنهاء عقود طويلة من الخيارات السياسية التي تسببت في مزيد تعميق حالة التهميش التي يعرفها الداخل التونسي والمناطق المنسية وتقطع مع السياسات التي طبقت منذ الاستقلال وكانت وراء معاقبة جهات بكاملها لأسباب سياسية وأخرى جهوية ليتم اقصاؤها من برامج التنمية وحرمانها من الاستفادة من قدر من الثروة الوطنية وقدر من العدالة الاجتماعية وقدر من التوزيع العادل للثروة الوطنية ..
استعدادا لهذه الندوة تجرى حاليا ملتقيات جهوية للوقوف على مختلف الإشكاليات التي تحول دون النهوض بالجهات الداخلية والعراقيل التي تحول دون تحقيق تنمية عادلة على غرار جهات الساحل والمدن الكبرى وفي هذا الإطار التأم مؤخرا الملتقى الثالث لإقليم الوسط الغربي احتضنته مدينة سبيطلة من ولاية القصرين لمواصلة النقاش والحوار حول الرؤية الاستراتيجية لتنمية الداخل بعد أن تم الاتفاق على أن المدخل لهذه الاستراتيجية هو تحسين مناخ الأعمال وتحسين واقع الاستثمار وأن التنمية في هذه الجهات لن تتحقق من دون استثمارات كبرى ومن دون إرادة سياسية حقيقية دافعة ومشجعة لأصحاب المال من رجال الأعمال والمشاريع للذهاب إلى الداخل التونسي وتركيز استثمارات تحتاجها هذه الجهات من شأنها أن تغير وجه هذه المناطق وتحقق قدرا من الكرامة لأبناء الدواخل .
في هذا الملتقي الإعدادي للمؤتمر الدولي صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السيد كمال سعيد الذي أشرف على هذا اللقاء الحواري بأن الذي يعيق خلق استثمارات في هذه الجهات جوانب عديدة مركبة ومتداخلة فيها الجانب التشريعي القانوني والإجرائي والإداري الذي يحتاج إلى الكثير من المراجعة والتحسينات حتى تصبح منظومة القوانين والإجراءات الادارية محفزة لرجال الأعمال للمخاطرة بإنجاز استثمارات في الداخل التونسي ومنها البنية التحتية التي تمثل مشكلا كبيرا مثبطا للعزائم ويؤخر تحقيق استثمارات في الجهات المتعبة ويؤثر على قدوم المستثمرين الذين يطالبون بتوفير جملة من المرافق والخدمات في الحد الأدنى حتى ينجزوا مشاريع في المناطق غير الساحلية وخارج المدن الكبرى من أهمها توفير بينية تحتية عصرية ومتطورة كوجود شبكة مواصلات عصرية وطرقات سيارة مسهلة للتنقل وميسرة للتواصل بين مواقع المشاريع ومختلف المطارات والمواني والإدارات وهذه المسألة هي مركزية في تنمية الجهات الداخلية فأصحاب المال والأعمال لن يجازفوا بتركيز مشاريع كبرى في جهات لا تتوفر على الحد الأدنى من شبكة مواصلات عصرية.
ويبقى أهم عائق يمثل عقبة كبرى حسب السيد الوزير في خلق تنمية مستدامة وتطوير حال الجهات المنسية من بوابة الاستثمارات العامة والخاصة والمشكل الذي يؤخر الاستثمارات في هذه الجهات هو الجانب المالي وعجز الحكومة والدولة على توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتحقيق تنمية عادلة ودائمة وهي معضلة تعاني منها المالية العمومية منذ عقود لمحدودية مواردها المرصودة لفائدة الدواخل وهي وضعية مالية حسب سيد الوزير سوف تتواصل وتستمر وتبقى لسنوات أخرى ما لم يتم مراجعة التوجهات المالية والخيارات المالية للدولة والبحث عن مصادر جديدة لتمويل الميزانية وفي انتظار ذلك يتعين مراجعة مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في علاقة بتشجيع المبادرة الخاصة وريادة الأعمال بما يعني تحمل الخواص قسطا من تحقيق التنمية بهذه الجهات و عدم تحميل القطاع العام العبء الكامل لوحده في مسألة تحسين وضع سكان الدواخل وتحميل القطاع الخاص جانبا من المسؤولية في عملية التنمية وإقرار بدور محوري له.
المفيد في هذا الخروج الإعلامي لوجه بارز في الحكومة الحالية وفي التصريح المفيد الذي أدلى به السيد كمال سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط والذي توقف فيه عند معيقات ثلاث طاردة للاستثمار في جهاتنا الداخلية المحرومة من أبسط مقومات التنمية العادلة هو في مصارحته الشعب بكل وضوح بأن الركن الأساسي في عملية التنمية في الجهات القائمة على خلق استثمارات كبرى في الجهات والرؤية التنموية القائمة على خيار بعث مشاريع ضخمة من شأنها تغيير الواقع المعيش لسكان هذه الجهات وخلق الثروة وتوفير مواطن شغل للكثير من الشباب العاطل هو الموارد المالية ورصد الاعتمادات وهو ركن مفقود اليوم وغير متوفر والدولة عاجزة عن توفيره وهذا العجز المالي سوف يرافقنا حتى سنوات أخرى ما لم نراجع خياراتنا المالية.
ولكن ما هو أكثر إفادة من هذه المكاشفة الصريحة وهذه الجرأة التي وقفنا عليها في كلام السيد وزير الاقتصاد والتخطيط في حديثه عن حقيقة واقعنا وعن صعوبات التنمية في الجهات المحرومة هو في الإجابة عن سؤال الأحلام الممكنة في هذه البلاد وحالها على ما هو عليه من عجز مركب ودائم ؟ ومعرفة هل ما زال الحلم والإيمان بالمستقبل ممكنا ضمن الحل الجماعي في جهاتنا الداخلية المحرومة من أبسط مقومات العيش الكريم ؟
الخطير في هذه المكاشفة الصريحة عن حقيقة وضعنا المالي وحقيقة قدرة الدولة على تلبية حاجيات الإنسان التونسي المنسي والمقصي وما يرتبط بها من أسئلة مشروعة في علاقة بمدى توفر الحلم وبقائه قائما بوجود غد أفضل ومستقبل أحسن في ارتداد كل ذلك على قضية أخرى لا تقل أهمية وهي مدى بقاء الشعور بالانتماء إلى مصير واحد قائما في ضل غياب أي حضور للدولة وأي تدخل للحكومات ؟ .
ما لا يجب أن نتغافل عنه وننساه هو أن الانتماء إلى جماعة بشرية وربط مصير أفرادها بها هو حاجة من حاجات الإنسان الطبيعية الفطرية وأن الانتماء والارتباط بإطار جامع وفكرة واحدة ومصير واحد قيمته في قدرة الجماعة على تحقيق الأحلام والرغبات وتطلعات الأفراد والنوازع الفردية وهذه التلبية التي توفرها الجماعة وهذا الحل الجماعي لتجاوز العجز الفردي الذي توفره حلول الدولة وتدخل الحكومات هو مهم ومفيد لتعزيز الشعور الجماعي والشعور بالانتماء إلى واقع واحد وجماعة واحدة ولكن هذا الانتماء إلى الدولة والتي نسميه الوطنية والهوية الجامعة لم تعد اليوم تعني وحدة التاريخ والمصير والعرق و الجغرافيا و الجذور والثقافة واللغة والدين فقط وإنما الانتماء والارتباط إلى مصير واحد أصبح اليوم يتطلب توفير الحلول للناس ورسم خيارات لتحيق الأحلام و تلبية حاجيات الإنسان الفطرية والطبيعية وتحقيق الحلم في إطار المجموعة وحين يغيب الحلم الجماعي وتعجز الدولة عن ضمان الحد الأدنى من أحلام الأفراد حينها تفك الرابطة الجماعية ويضعف الانتماء إلى المصير الواحد ويضعف التفكير الجماعي ويتحول الشعور بالانتماء والارتباط والحلم الجماعي الى التفكير في الحلول الفردية وتحقيق الحلم بأدوات شخصية ويصبح الانتماء ضيقا ويصبح الحل فرديا والطريق إلى تحقيق الاحلام والإيمان بالمستقبل هو طريق الفرد لا المجموعة.
كل جماعة غبر التاريخ تقدم لأفرادها عرضا ينتهي إلى تحقيق الأحلام والطموحات وكل سلطة سياسية تضع لنفسها أهدافا وغايات لأفرادها تساعدهم على تحقيق ذواتهم وأشياع حاجياتهم وهذا العرض غالبا ما يكون متنوعا يشمل الجوانب الروحية والنفسية والعقلية والحياتية ويتعدى إلى مختلف أوجه الحياة تكون هي الضامن الوحيد لبقاء الانتماء قويا والارتباط للكيان متماسكا ومع تقدم الوقت أصبح هذا العرض الجماعي مقتصرا على الجانب الاجتماعي فقط بعد أن تراجع دور الدولة وتدخلها ولكن حتى هذا العرض الاجتماعي نجده اليوم يتقلص ويختفي هو الآخر ..
عجز الحكومة والدولة على توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتحقيق تنمية عادلة ودائمة وهي معضلة تعاني منها المالية العمومية منذ عقود لمحدودية مواردها المرصودة لفائدة الدواخل
بقلم: نوفل سلامة
استعدادا للندوة الدولية التي ستعقد في بلادنا خلال شهر ديسمبر المقبل والتي من المنتظر أن تخصص للنظر في وضع استراتيجية وطنية للتخفيف من حالة العزلة التنموية التي تكبل الجهات الداخلية وتمنعها من تحسين حالها و من الحصول على قدر من التنمية المشروعة وتمتعها بحقها في وضع اجتماعي مريح ولائق وإنهاء عقود طويلة من الخيارات السياسية التي تسببت في مزيد تعميق حالة التهميش التي يعرفها الداخل التونسي والمناطق المنسية وتقطع مع السياسات التي طبقت منذ الاستقلال وكانت وراء معاقبة جهات بكاملها لأسباب سياسية وأخرى جهوية ليتم اقصاؤها من برامج التنمية وحرمانها من الاستفادة من قدر من الثروة الوطنية وقدر من العدالة الاجتماعية وقدر من التوزيع العادل للثروة الوطنية ..
استعدادا لهذه الندوة تجرى حاليا ملتقيات جهوية للوقوف على مختلف الإشكاليات التي تحول دون النهوض بالجهات الداخلية والعراقيل التي تحول دون تحقيق تنمية عادلة على غرار جهات الساحل والمدن الكبرى وفي هذا الإطار التأم مؤخرا الملتقى الثالث لإقليم الوسط الغربي احتضنته مدينة سبيطلة من ولاية القصرين لمواصلة النقاش والحوار حول الرؤية الاستراتيجية لتنمية الداخل بعد أن تم الاتفاق على أن المدخل لهذه الاستراتيجية هو تحسين مناخ الأعمال وتحسين واقع الاستثمار وأن التنمية في هذه الجهات لن تتحقق من دون استثمارات كبرى ومن دون إرادة سياسية حقيقية دافعة ومشجعة لأصحاب المال من رجال الأعمال والمشاريع للذهاب إلى الداخل التونسي وتركيز استثمارات تحتاجها هذه الجهات من شأنها أن تغير وجه هذه المناطق وتحقق قدرا من الكرامة لأبناء الدواخل .
في هذا الملتقي الإعدادي للمؤتمر الدولي صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السيد كمال سعيد الذي أشرف على هذا اللقاء الحواري بأن الذي يعيق خلق استثمارات في هذه الجهات جوانب عديدة مركبة ومتداخلة فيها الجانب التشريعي القانوني والإجرائي والإداري الذي يحتاج إلى الكثير من المراجعة والتحسينات حتى تصبح منظومة القوانين والإجراءات الادارية محفزة لرجال الأعمال للمخاطرة بإنجاز استثمارات في الداخل التونسي ومنها البنية التحتية التي تمثل مشكلا كبيرا مثبطا للعزائم ويؤخر تحقيق استثمارات في الجهات المتعبة ويؤثر على قدوم المستثمرين الذين يطالبون بتوفير جملة من المرافق والخدمات في الحد الأدنى حتى ينجزوا مشاريع في المناطق غير الساحلية وخارج المدن الكبرى من أهمها توفير بينية تحتية عصرية ومتطورة كوجود شبكة مواصلات عصرية وطرقات سيارة مسهلة للتنقل وميسرة للتواصل بين مواقع المشاريع ومختلف المطارات والمواني والإدارات وهذه المسألة هي مركزية في تنمية الجهات الداخلية فأصحاب المال والأعمال لن يجازفوا بتركيز مشاريع كبرى في جهات لا تتوفر على الحد الأدنى من شبكة مواصلات عصرية.
ويبقى أهم عائق يمثل عقبة كبرى حسب السيد الوزير في خلق تنمية مستدامة وتطوير حال الجهات المنسية من بوابة الاستثمارات العامة والخاصة والمشكل الذي يؤخر الاستثمارات في هذه الجهات هو الجانب المالي وعجز الحكومة والدولة على توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتحقيق تنمية عادلة ودائمة وهي معضلة تعاني منها المالية العمومية منذ عقود لمحدودية مواردها المرصودة لفائدة الدواخل وهي وضعية مالية حسب سيد الوزير سوف تتواصل وتستمر وتبقى لسنوات أخرى ما لم يتم مراجعة التوجهات المالية والخيارات المالية للدولة والبحث عن مصادر جديدة لتمويل الميزانية وفي انتظار ذلك يتعين مراجعة مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في علاقة بتشجيع المبادرة الخاصة وريادة الأعمال بما يعني تحمل الخواص قسطا من تحقيق التنمية بهذه الجهات و عدم تحميل القطاع العام العبء الكامل لوحده في مسألة تحسين وضع سكان الدواخل وتحميل القطاع الخاص جانبا من المسؤولية في عملية التنمية وإقرار بدور محوري له.
المفيد في هذا الخروج الإعلامي لوجه بارز في الحكومة الحالية وفي التصريح المفيد الذي أدلى به السيد كمال سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط والذي توقف فيه عند معيقات ثلاث طاردة للاستثمار في جهاتنا الداخلية المحرومة من أبسط مقومات التنمية العادلة هو في مصارحته الشعب بكل وضوح بأن الركن الأساسي في عملية التنمية في الجهات القائمة على خلق استثمارات كبرى في الجهات والرؤية التنموية القائمة على خيار بعث مشاريع ضخمة من شأنها تغيير الواقع المعيش لسكان هذه الجهات وخلق الثروة وتوفير مواطن شغل للكثير من الشباب العاطل هو الموارد المالية ورصد الاعتمادات وهو ركن مفقود اليوم وغير متوفر والدولة عاجزة عن توفيره وهذا العجز المالي سوف يرافقنا حتى سنوات أخرى ما لم نراجع خياراتنا المالية.
ولكن ما هو أكثر إفادة من هذه المكاشفة الصريحة وهذه الجرأة التي وقفنا عليها في كلام السيد وزير الاقتصاد والتخطيط في حديثه عن حقيقة واقعنا وعن صعوبات التنمية في الجهات المحرومة هو في الإجابة عن سؤال الأحلام الممكنة في هذه البلاد وحالها على ما هو عليه من عجز مركب ودائم ؟ ومعرفة هل ما زال الحلم والإيمان بالمستقبل ممكنا ضمن الحل الجماعي في جهاتنا الداخلية المحرومة من أبسط مقومات العيش الكريم ؟
الخطير في هذه المكاشفة الصريحة عن حقيقة وضعنا المالي وحقيقة قدرة الدولة على تلبية حاجيات الإنسان التونسي المنسي والمقصي وما يرتبط بها من أسئلة مشروعة في علاقة بمدى توفر الحلم وبقائه قائما بوجود غد أفضل ومستقبل أحسن في ارتداد كل ذلك على قضية أخرى لا تقل أهمية وهي مدى بقاء الشعور بالانتماء إلى مصير واحد قائما في ضل غياب أي حضور للدولة وأي تدخل للحكومات ؟ .
ما لا يجب أن نتغافل عنه وننساه هو أن الانتماء إلى جماعة بشرية وربط مصير أفرادها بها هو حاجة من حاجات الإنسان الطبيعية الفطرية وأن الانتماء والارتباط بإطار جامع وفكرة واحدة ومصير واحد قيمته في قدرة الجماعة على تحقيق الأحلام والرغبات وتطلعات الأفراد والنوازع الفردية وهذه التلبية التي توفرها الجماعة وهذا الحل الجماعي لتجاوز العجز الفردي الذي توفره حلول الدولة وتدخل الحكومات هو مهم ومفيد لتعزيز الشعور الجماعي والشعور بالانتماء إلى واقع واحد وجماعة واحدة ولكن هذا الانتماء إلى الدولة والتي نسميه الوطنية والهوية الجامعة لم تعد اليوم تعني وحدة التاريخ والمصير والعرق و الجغرافيا و الجذور والثقافة واللغة والدين فقط وإنما الانتماء والارتباط إلى مصير واحد أصبح اليوم يتطلب توفير الحلول للناس ورسم خيارات لتحيق الأحلام و تلبية حاجيات الإنسان الفطرية والطبيعية وتحقيق الحلم في إطار المجموعة وحين يغيب الحلم الجماعي وتعجز الدولة عن ضمان الحد الأدنى من أحلام الأفراد حينها تفك الرابطة الجماعية ويضعف الانتماء إلى المصير الواحد ويضعف التفكير الجماعي ويتحول الشعور بالانتماء والارتباط والحلم الجماعي الى التفكير في الحلول الفردية وتحقيق الحلم بأدوات شخصية ويصبح الانتماء ضيقا ويصبح الحل فرديا والطريق إلى تحقيق الاحلام والإيمان بالمستقبل هو طريق الفرد لا المجموعة.
كل جماعة غبر التاريخ تقدم لأفرادها عرضا ينتهي إلى تحقيق الأحلام والطموحات وكل سلطة سياسية تضع لنفسها أهدافا وغايات لأفرادها تساعدهم على تحقيق ذواتهم وأشياع حاجياتهم وهذا العرض غالبا ما يكون متنوعا يشمل الجوانب الروحية والنفسية والعقلية والحياتية ويتعدى إلى مختلف أوجه الحياة تكون هي الضامن الوحيد لبقاء الانتماء قويا والارتباط للكيان متماسكا ومع تقدم الوقت أصبح هذا العرض الجماعي مقتصرا على الجانب الاجتماعي فقط بعد أن تراجع دور الدولة وتدخلها ولكن حتى هذا العرض الاجتماعي نجده اليوم يتقلص ويختفي هو الآخر ..
.jpg)