الواقع أحيانا يؤكد أن الإشارة إلى اللولبيات المتحكمة في قوت التونسيين ليست كلها مبالغة أو رغبة في التغطية على الأسباب الحقيقية.
تونس-الصباح
كثيرا ما يواجه الحديث عن تسبب الاحتكار والمضاربة وممارسات بعض اللوبيات المتحكمة في السوق في فقدان بعد المواد الأساسية بالتشكيك وتوجه الأنظار نحو الأزمة العالمية ووضعية المالية العمومية الصعبة.
غير أن الواقع أحيانا يؤكد أن الإشارة إلى اللولبيات المتحكمة في قوت التونسيين ليست كلها مبالغة أو رغبة في التغطية على الأسباب الحقيقية . وإصرار رئيس الجمهورية في كل مناسبة على التصدي للمتلاعبين بقوت التونسيين يحمل في طياته الكثير من الوجاهة وربما عجز أجهزة المراقبة وقلة إمكانياتها هو مربط الفرس في الكثير من الأحيان.
لا مشكل في الإنتاج
وتعد أزمة فقدان الحليب التي أطلت برأسها من جديد عينة عن هذه الممارسات ففي الوقت الذي تؤكد فيه جميع الأطراف المتدخلة أن الإنتاج متوفر ويغطى حاجيات الاستهلاك من مادة الحليب، بدأت هذه المادة تختفي من السوق، وعادت الفضاءات التجارية منذ فترة إلى تحديد الكمية المسموح باقتنائها لكل حريف.
يقول هنا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إن "بعض المواد الغذائية تشهد نقصا في السوق على غرار مادة الحليب رغم توفر مخزون استراتيجي وتغطية الإنتاج اليومي للحاجيات الاستهلاكية اليومية تقريبا من الحليب".
ويضيف في تصريح إذاعي مؤخرا أنه "من الضروري أن تتحكم الدولة في المخزون الاستراتيجي وفي هذه المواد المفقودة بفعل فاعل.. وتزامن فقدان مادة الحليب في الأسواق مع العودة المدرسية يطرح نقطة استفهام كبيرة".
كما دعا الرياحي إلى "ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الأزمات المفتعلة"، وفق تقديره.
وفاق بعض الصناعيين لا يقتصر الأمر على مادة الحليب فعديد المنتوجات الأخرى ورغم تأكيد العارفين والمختصين أنه لا مشكل في الإنتاج أو في توفر تلك المواد لكنها تغيب أو "تُغيب عمدا" وتعود بعد فترة وبأسعار أرفع. ويتذمر أصحاب المقاهي والمطاعم وغيرهم من هذه الممارسات المتنامية التي أثرت على نشاطهم ودفعت البعض إلى الإغلاق.
وفي هذا الخصوص يعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنه "من الضروري التصدي للوفاق الذي يكونه بعض الصناعيين لحجب جملة من المواد الغذائية المفقودة في السوق".
ويضيف الرياحي أنه يجب "أن تتولى مصالح الدولة السيطرة على الكميات المنتجة والمخزنة من بعض المواد لإحكام عملية التوزيع".
م.ي
الواقع أحيانا يؤكد أن الإشارة إلى اللولبيات المتحكمة في قوت التونسيين ليست كلها مبالغة أو رغبة في التغطية على الأسباب الحقيقية.
تونس-الصباح
كثيرا ما يواجه الحديث عن تسبب الاحتكار والمضاربة وممارسات بعض اللوبيات المتحكمة في السوق في فقدان بعد المواد الأساسية بالتشكيك وتوجه الأنظار نحو الأزمة العالمية ووضعية المالية العمومية الصعبة.
غير أن الواقع أحيانا يؤكد أن الإشارة إلى اللولبيات المتحكمة في قوت التونسيين ليست كلها مبالغة أو رغبة في التغطية على الأسباب الحقيقية . وإصرار رئيس الجمهورية في كل مناسبة على التصدي للمتلاعبين بقوت التونسيين يحمل في طياته الكثير من الوجاهة وربما عجز أجهزة المراقبة وقلة إمكانياتها هو مربط الفرس في الكثير من الأحيان.
لا مشكل في الإنتاج
وتعد أزمة فقدان الحليب التي أطلت برأسها من جديد عينة عن هذه الممارسات ففي الوقت الذي تؤكد فيه جميع الأطراف المتدخلة أن الإنتاج متوفر ويغطى حاجيات الاستهلاك من مادة الحليب، بدأت هذه المادة تختفي من السوق، وعادت الفضاءات التجارية منذ فترة إلى تحديد الكمية المسموح باقتنائها لكل حريف.
يقول هنا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إن "بعض المواد الغذائية تشهد نقصا في السوق على غرار مادة الحليب رغم توفر مخزون استراتيجي وتغطية الإنتاج اليومي للحاجيات الاستهلاكية اليومية تقريبا من الحليب".
ويضيف في تصريح إذاعي مؤخرا أنه "من الضروري أن تتحكم الدولة في المخزون الاستراتيجي وفي هذه المواد المفقودة بفعل فاعل.. وتزامن فقدان مادة الحليب في الأسواق مع العودة المدرسية يطرح نقطة استفهام كبيرة".
كما دعا الرياحي إلى "ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الأزمات المفتعلة"، وفق تقديره.
وفاق بعض الصناعيين لا يقتصر الأمر على مادة الحليب فعديد المنتوجات الأخرى ورغم تأكيد العارفين والمختصين أنه لا مشكل في الإنتاج أو في توفر تلك المواد لكنها تغيب أو "تُغيب عمدا" وتعود بعد فترة وبأسعار أرفع. ويتذمر أصحاب المقاهي والمطاعم وغيرهم من هذه الممارسات المتنامية التي أثرت على نشاطهم ودفعت البعض إلى الإغلاق.
وفي هذا الخصوص يعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنه "من الضروري التصدي للوفاق الذي يكونه بعض الصناعيين لحجب جملة من المواد الغذائية المفقودة في السوق".
ويضيف الرياحي أنه يجب "أن تتولى مصالح الدولة السيطرة على الكميات المنتجة والمخزنة من بعض المواد لإحكام عملية التوزيع".
