يجدد اليوم أكثر من مليوني تلميذ العهد مع مقاعد الدراسة معلنين افتتاح السنة الدراسية 2023/2024، وسط مخاوف جدية من تكرار سيناريو السنة الماضية من إضرابات واحتجاجات وانقطاع عن التّمدرس وحجب للأعداد بما أن الإشكال (بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية) والذي عبث بالسنة الدراسية الماضية ما يزال قائما إلى اليوم بما يطرح مخاوف حقيقية من "خسارة" سنة دراسية تلوح هي الأخرى صعبة رغم التطمينات التي ساقها مؤخرا وزير التربية محمد علي اليوغديري..
من هذا المنطلق يؤثث العودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة 2023/2024، 2ملايين و356 ألفا و630 تلميذا أي بزيادة تقدر بـ 2,8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. كما ستشهد العودة المدرسية زيادة في عدد الإطارات التربوية تقدر بـ 707 مدرسين أي بزيادة تقدر بـ 0,5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية هذا بالتوازي مع تسجيل زيادة في المؤسسات التربوية قدرت بـ 10 مؤسسات جديدة.
في حين يبلغ عدد المدرسين القارّين والمتعاقدين 156 ألفا و234 مدرسا لكافة المراحل الدراسية يتوزعون على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية أي بزيادة بـ10 مؤسسات جديدة وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية.
وبعيدا عن الأرقام والمؤشرات التي تتعلق بالعودة المدرسية فان الكثير من المتابعين للشأن التربوي يرون أن الأسبوع الأول من العودة المدرسية سيكون حاسما وفارقا على اعتبار انه سيحدد مسار السنة الدراسية برمتها. وفي هذا الإطار فإن الجميع يتطلع لمعرفة كيفية تعامل سلطة الإشراف مع الأطراف الاجتماعية "الغاضبة" والتي علقت نضالها إلى السنة الدراسية الجديدة مشددين على أن عدم الحسم في هذه المسألة منذ بداية السنة الدراسية من خلال العمل جديا على تفعيل الاتفاقيات العالقة سيؤدي بالضرورة إلى تكرار سيناريو السنة الدراسية الماضية...
من جانب آخر وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن سلطة الإشراف وككل عودة مدرسية تواجه نفس الاختبار من ذلك كيفية تطويق الإشكاليات الجديدة القديمة والتي طالما كانت عنوانا لتعثر العودة المدرسية في عدد من ولايات الجمهورية لاسيما الداخلية منها والتي تتلخّص في عدم تمكن بعض التلاميذ من الالتحاق بمدارسهم جراء غياب النقل المدرسي أو لنقص فادح في الإطارات التربوية. وهنا جدير بالذكر أن سلطة الإشراف ينتظرها اختبار جدي من ذلك مدى قدرتها على السيطرة على معضلة الاكتظاظ داخل الأقسام هذه السنة. وهو طرح يجد صداه بعد أن أوردت أمس الناطقة الرسمية باسم المعلمين النواب وفاء دلنسي أن عودة المعلمين النواب لم تتقرّر بعدُ خاصة في ظل سياسة الإقصاء التي انتهجتها وزارة التربية في حق المعلمين النواب.
وأوضحت أمس على هامش مداخلة لها على أمواج إذاعة "جوهرة أف أم"، أنه سيتم اللجوء إلى نحو 800 معلم لسدّ الشغورات الظرفية مقابل 5637 معلما نائبا على قائمة الانتظار منذ أكثر من 15 عاما في ظل عقود هشة.
ونبّهت المتحدثة إلى انه سيتم اللجوء إلى ضم الأقسام ليرتفع عدد التلاميذ بالقسم الواحد إلى 45 تلميذا مما سيشكل عبئا إضافيا على المربي وصدمة للأولياء على حد تصريحها، مشيرة في السياق ذاته إلى تعطل مسار التفاوض مع سلطة الإشراف بالإضافة إلى تعليق مستحقات مالية للمعلمين منذ 2020 داعية إلى تسوية وضعية المعلمين النواب..
من هذا المنطلق يستشف من التصريح السالف الذكر ان اجواء العودة المدرسية هذه السنة تلوح على صفيح ساخن في ظل تواصل سياسة التعنت وتعطل قنوات الحوار بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف زد على ذلك الإشكاليات او العلل القديمة للمنظومة التربوية لعل أبرزها تردي البنية التحتية وعدم وجود اطار تربوي كاف لتامين العملية التربوية خاصة في المناطق الداخلية على حد تشخيص البعض رغم ان الوزارة أكدت مؤخرا على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها بمناسبة العودة المدرسية على سعيها لتحسين وضعية المعلمين من خلال تفعيل جملة من الانتدابات وتحسين أجور البعض رغم الوضعية الاقتصادية المتردية..
في هذا الخضم يتوقع كثيرون أن تكون الصورة اليوم كالآتي: عودة مدرسية موفقة في بعض المؤسسات التربوية خاصة الخاصة منها وأخرى متعثرة بسب الإشكاليات المتعود عليها، زد على ذلك الخلافات الاجتماعية التي لم يقع تجاوزها والتي ستزيد الطين بلة.. ومع ذلك يبقى شعاع الأمل لدى الأغلبية بأنه لا صلاح للأمم دون شعب متعلم وعليه لابد لقطار الإصلاح التربوي أن ينطلق قبل فوات الأوان..
منال حرزي.
تونس-الصباح
يجدد اليوم أكثر من مليوني تلميذ العهد مع مقاعد الدراسة معلنين افتتاح السنة الدراسية 2023/2024، وسط مخاوف جدية من تكرار سيناريو السنة الماضية من إضرابات واحتجاجات وانقطاع عن التّمدرس وحجب للأعداد بما أن الإشكال (بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية) والذي عبث بالسنة الدراسية الماضية ما يزال قائما إلى اليوم بما يطرح مخاوف حقيقية من "خسارة" سنة دراسية تلوح هي الأخرى صعبة رغم التطمينات التي ساقها مؤخرا وزير التربية محمد علي اليوغديري..
من هذا المنطلق يؤثث العودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة 2023/2024، 2ملايين و356 ألفا و630 تلميذا أي بزيادة تقدر بـ 2,8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. كما ستشهد العودة المدرسية زيادة في عدد الإطارات التربوية تقدر بـ 707 مدرسين أي بزيادة تقدر بـ 0,5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية هذا بالتوازي مع تسجيل زيادة في المؤسسات التربوية قدرت بـ 10 مؤسسات جديدة.
في حين يبلغ عدد المدرسين القارّين والمتعاقدين 156 ألفا و234 مدرسا لكافة المراحل الدراسية يتوزعون على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية أي بزيادة بـ10 مؤسسات جديدة وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية.
وبعيدا عن الأرقام والمؤشرات التي تتعلق بالعودة المدرسية فان الكثير من المتابعين للشأن التربوي يرون أن الأسبوع الأول من العودة المدرسية سيكون حاسما وفارقا على اعتبار انه سيحدد مسار السنة الدراسية برمتها. وفي هذا الإطار فإن الجميع يتطلع لمعرفة كيفية تعامل سلطة الإشراف مع الأطراف الاجتماعية "الغاضبة" والتي علقت نضالها إلى السنة الدراسية الجديدة مشددين على أن عدم الحسم في هذه المسألة منذ بداية السنة الدراسية من خلال العمل جديا على تفعيل الاتفاقيات العالقة سيؤدي بالضرورة إلى تكرار سيناريو السنة الدراسية الماضية...
من جانب آخر وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن سلطة الإشراف وككل عودة مدرسية تواجه نفس الاختبار من ذلك كيفية تطويق الإشكاليات الجديدة القديمة والتي طالما كانت عنوانا لتعثر العودة المدرسية في عدد من ولايات الجمهورية لاسيما الداخلية منها والتي تتلخّص في عدم تمكن بعض التلاميذ من الالتحاق بمدارسهم جراء غياب النقل المدرسي أو لنقص فادح في الإطارات التربوية. وهنا جدير بالذكر أن سلطة الإشراف ينتظرها اختبار جدي من ذلك مدى قدرتها على السيطرة على معضلة الاكتظاظ داخل الأقسام هذه السنة. وهو طرح يجد صداه بعد أن أوردت أمس الناطقة الرسمية باسم المعلمين النواب وفاء دلنسي أن عودة المعلمين النواب لم تتقرّر بعدُ خاصة في ظل سياسة الإقصاء التي انتهجتها وزارة التربية في حق المعلمين النواب.
وأوضحت أمس على هامش مداخلة لها على أمواج إذاعة "جوهرة أف أم"، أنه سيتم اللجوء إلى نحو 800 معلم لسدّ الشغورات الظرفية مقابل 5637 معلما نائبا على قائمة الانتظار منذ أكثر من 15 عاما في ظل عقود هشة.
ونبّهت المتحدثة إلى انه سيتم اللجوء إلى ضم الأقسام ليرتفع عدد التلاميذ بالقسم الواحد إلى 45 تلميذا مما سيشكل عبئا إضافيا على المربي وصدمة للأولياء على حد تصريحها، مشيرة في السياق ذاته إلى تعطل مسار التفاوض مع سلطة الإشراف بالإضافة إلى تعليق مستحقات مالية للمعلمين منذ 2020 داعية إلى تسوية وضعية المعلمين النواب..
من هذا المنطلق يستشف من التصريح السالف الذكر ان اجواء العودة المدرسية هذه السنة تلوح على صفيح ساخن في ظل تواصل سياسة التعنت وتعطل قنوات الحوار بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف زد على ذلك الإشكاليات او العلل القديمة للمنظومة التربوية لعل أبرزها تردي البنية التحتية وعدم وجود اطار تربوي كاف لتامين العملية التربوية خاصة في المناطق الداخلية على حد تشخيص البعض رغم ان الوزارة أكدت مؤخرا على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها بمناسبة العودة المدرسية على سعيها لتحسين وضعية المعلمين من خلال تفعيل جملة من الانتدابات وتحسين أجور البعض رغم الوضعية الاقتصادية المتردية..
في هذا الخضم يتوقع كثيرون أن تكون الصورة اليوم كالآتي: عودة مدرسية موفقة في بعض المؤسسات التربوية خاصة الخاصة منها وأخرى متعثرة بسب الإشكاليات المتعود عليها، زد على ذلك الخلافات الاجتماعية التي لم يقع تجاوزها والتي ستزيد الطين بلة.. ومع ذلك يبقى شعاع الأمل لدى الأغلبية بأنه لا صلاح للأمم دون شعب متعلم وعليه لابد لقطار الإصلاح التربوي أن ينطلق قبل فوات الأوان..
