اختفت مجددا بعض المواد الأساسية على غرار مادة الحليب (التي فقدت بجميع أصنافها في بعض الفضاءات التجارية ومختلف نقاط البيع) هذا بالتوازي مع مواد أخرى تعوّد التونسي على غيابها كمواد السكر والقهوة والأرز وخاصة مادة السميد التي فقدت تماما رغم أهمية هذه المادة في المناطق الداخلية ...
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن التونسي عاد ليعاني الويلات جراء النقص الذي يطال المواد الأساسية وفي هذا السياق أوردت مصادر مطلعة في إحدى العلامات التجارية الكبرى في تصريح لـ"الصباح" أمس أن نسق التزود بالمواد الرئيسية عاد الى المربع الأول من حيث النقص الحاصل في التزود ببعض المواد على غرار مادتي السكر والقهوة وخاصة الأرز الذي يسير نسق التزود به ببطء شديد. اما فيما يخص مادة الحليب أورد محدثنا أن هذه المادة تراجع نسق التزود بها خلال الأسبوع المنقضي الأمر الذي اشر الى وجود نقص بالغ في ظل لهفة المواطن الذي تفطن سريعا الى وجود نقص في نسق التزود بهذه المادة انجر عنه سحب كميات هامة من الحليب في ظرف أيام...
في هذا الإطار وبالعودة الى أزمة الحليب التي طفت على السطح مجددا جدير بالذكر أن الملفت للانتباه أن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي كان قد نفى مؤخرا على هامش تصريحاته لإذاعة "موزاييك أف أم" وجود أزمة في إنتاج الحليب مشدّدا في المقابل على ضرورة اتّخاذ الاحتياطات الضرورية لعدم تكرار الأزمة التي شهدتها السوق العام الماضي.
وأكّد العيفي أنّ الإنتاج اليومي الحالي يقدّر بـ 1.8 مليون لتر يوميا، بالإضافة إلى توفّر مخزون احتياطي في حدود 23 مليون لتر موضحا في الإطار نفسه أن الاستهلاك اليومي للحليب يقدر ما بين 1.5 و1.7 مليون لتر، وهو ما يؤكّد أنّ القطاع لا يعيش أزمة، لكنّها غير مستبعدة في حال لم تتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلّ الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الألبان. داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة تعديل الأسعار على مستوى المنتجين والمجمّعين والمصنّعين، حفاظا على المنظومة التي بدأ يشوبها خلل خاصة مع تراجع أعداد الأبقار المنتجة للألبان إمّا بذبحها وبيعها كلحوم أو بسبب التهريب وذلك نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج، مشيرا في الإطار نفسه إلى تراجع قطيع الأبقار بنسب متفاوتة في مختلف جهات البلاد، ووصل التراجع إلى 50 بالمائة في بعض الجهات داعيا الى وريد الأبقار لدعم الإنتاج.
في المقابل تجدر الإشارة إلى أن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش كان قد توقع في تصريح سابق لـ "الصباح" أن أزمة الحليب ستعود لتطفو على السطح مٌجدّدا بداية من النصف الثاني من شهر أوت على أن تشتد وبحدة وحتى أكثر من الأزمات الفارطة بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر.
وفسر الخرباش انه من المؤكد أن الوضع حاليا يتلخص في أن عملية الإنتاج أكثر من نسق الاستهلاك الأمر الذي أفضى الى تكوين مخزون تعديلي خلال شهري افريل وماي الماضيين يقدر بـ 18 مليون لتر حليب ومن المنتظر خلال شهر جوان المقبل أن توازي عملية الإنتاج عملية الاستهلاك على أن يتطور الوضع إلى الاسوإ خلال شهري جويلية وأوت المقبلين بما أن الإنتاج سيكون اقل من عملية الاستهلاك.
في هذا الخضم يصح التساؤل بإلحاح : أما آن الأوان لتوخي إستراتيجية فعالية تؤشر الى النهوض جديا بمنظومة الحليب والألبان لاسيما وان مهنيي القطاع ما فتئوا يطلقون صيحات فزع لم يصل صداها للاسف لصناع القرار ؟
منال حرزي
تونس-الصباح
اختفت مجددا بعض المواد الأساسية على غرار مادة الحليب (التي فقدت بجميع أصنافها في بعض الفضاءات التجارية ومختلف نقاط البيع) هذا بالتوازي مع مواد أخرى تعوّد التونسي على غيابها كمواد السكر والقهوة والأرز وخاصة مادة السميد التي فقدت تماما رغم أهمية هذه المادة في المناطق الداخلية ...
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن التونسي عاد ليعاني الويلات جراء النقص الذي يطال المواد الأساسية وفي هذا السياق أوردت مصادر مطلعة في إحدى العلامات التجارية الكبرى في تصريح لـ"الصباح" أمس أن نسق التزود بالمواد الرئيسية عاد الى المربع الأول من حيث النقص الحاصل في التزود ببعض المواد على غرار مادتي السكر والقهوة وخاصة الأرز الذي يسير نسق التزود به ببطء شديد. اما فيما يخص مادة الحليب أورد محدثنا أن هذه المادة تراجع نسق التزود بها خلال الأسبوع المنقضي الأمر الذي اشر الى وجود نقص بالغ في ظل لهفة المواطن الذي تفطن سريعا الى وجود نقص في نسق التزود بهذه المادة انجر عنه سحب كميات هامة من الحليب في ظرف أيام...
في هذا الإطار وبالعودة الى أزمة الحليب التي طفت على السطح مجددا جدير بالذكر أن الملفت للانتباه أن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي كان قد نفى مؤخرا على هامش تصريحاته لإذاعة "موزاييك أف أم" وجود أزمة في إنتاج الحليب مشدّدا في المقابل على ضرورة اتّخاذ الاحتياطات الضرورية لعدم تكرار الأزمة التي شهدتها السوق العام الماضي.
وأكّد العيفي أنّ الإنتاج اليومي الحالي يقدّر بـ 1.8 مليون لتر يوميا، بالإضافة إلى توفّر مخزون احتياطي في حدود 23 مليون لتر موضحا في الإطار نفسه أن الاستهلاك اليومي للحليب يقدر ما بين 1.5 و1.7 مليون لتر، وهو ما يؤكّد أنّ القطاع لا يعيش أزمة، لكنّها غير مستبعدة في حال لم تتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلّ الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الألبان. داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة تعديل الأسعار على مستوى المنتجين والمجمّعين والمصنّعين، حفاظا على المنظومة التي بدأ يشوبها خلل خاصة مع تراجع أعداد الأبقار المنتجة للألبان إمّا بذبحها وبيعها كلحوم أو بسبب التهريب وذلك نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج، مشيرا في الإطار نفسه إلى تراجع قطيع الأبقار بنسب متفاوتة في مختلف جهات البلاد، ووصل التراجع إلى 50 بالمائة في بعض الجهات داعيا الى وريد الأبقار لدعم الإنتاج.
في المقابل تجدر الإشارة إلى أن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش كان قد توقع في تصريح سابق لـ "الصباح" أن أزمة الحليب ستعود لتطفو على السطح مٌجدّدا بداية من النصف الثاني من شهر أوت على أن تشتد وبحدة وحتى أكثر من الأزمات الفارطة بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر.
وفسر الخرباش انه من المؤكد أن الوضع حاليا يتلخص في أن عملية الإنتاج أكثر من نسق الاستهلاك الأمر الذي أفضى الى تكوين مخزون تعديلي خلال شهري افريل وماي الماضيين يقدر بـ 18 مليون لتر حليب ومن المنتظر خلال شهر جوان المقبل أن توازي عملية الإنتاج عملية الاستهلاك على أن يتطور الوضع إلى الاسوإ خلال شهري جويلية وأوت المقبلين بما أن الإنتاج سيكون اقل من عملية الاستهلاك.
في هذا الخضم يصح التساؤل بإلحاح : أما آن الأوان لتوخي إستراتيجية فعالية تؤشر الى النهوض جديا بمنظومة الحليب والألبان لاسيما وان مهنيي القطاع ما فتئوا يطلقون صيحات فزع لم يصل صداها للاسف لصناع القرار ؟
