انحدرت نسبة التعبئة العامة بالسدود التونسية إلى 27.5 بالمائة فقط بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، بعد أن كانت في حدود 23 أوت الماضي 30 بالمائة.
واستنادا إلى البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة المتعلقة بمخزون المياه بالسدود، تتجه النسبة العامة للتعبئة بكافة السدود إلى الانخفاض المستمر يوما بعد يوم..
وبلغت كميات المياه بالسدود إلى تاريخ أمس الأربعاء 13 سبتمبر حوالي 636 مليون متر مكعب، بانخفاض يقدر بـ60 مليون متر مكعب مقارنة بالكمية المسجلة بتاريخ 23 أوت الماضي (697 م.م)، وبنقص يقدر بأكثر من 140 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علما أن نسبة التعبئة الجملية بالسدود كانت في 4 أوت 2023، 32 بالمائة، و35 بالمائة في 20 جويلية 2023.. ويقدر معدل حجم الاستهلاك الشهري الوطني للمياه أكثر من 110 مليون متر مكعب.
واستنادا إلى معدل الاستهلاك الشهري واليومي لمياه السدود، فإن نسبة التعبئة الجملية قد تنزل إلى ما دون 25 بالمائة في صورة تواصل حالة انحباس الأمطار خلال الفترة المقبلة، مع بقاء أمل حدوث تساقطات خلال شهر أكتوبر المقبل.
علما أن المخزون العام للسدود التونسية، انخفض بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاثة الماضية، بحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
وتشير توقّعات الطقس خلال الأسبوعين المقبلين أو ما تبقى من شهر سبتمبر الجاري، وفق أغلب مواقع الرصد الجوي العالمية، إلى غياب مؤشرات عن تساقطات مهمة على مختلف المناطق التونسية، ما يعني تواصل انخفاض منسوب السدود المخصصة أساسا لمياه الشرب والري الفلاحي، وبالتالي تأخر انطلاق الموسم الزراعي وإمكانية تواصل حالة الجفاف في بلادنا للسنة الرابعة على التوالي..
وحذر في هذا الصدد، معهد الموارد العالمية، في أحدث تقرير له، من أن 25 بلدا من بينها تونس، مهددة بشح كبير في المياه بسبب "الإجهاد الشديد" لمواردها المائية المتاحة. ويُعرّف المعهد البلد الذي يواجه "إجهادا مائيا شديدا" بأنه يستعمل ما لا يقل عن 80 بالمائة من إمداداته المتاحة.
تجدر الإشارة إلى حوالي 96 بالمائة من الكمية الجملية للمياه المعبئة حاليا مركزة في سدود الشمال، والبقية بسدود الوطن القبلي والمقدرة بحوالي 51 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تقدر بـ11.4 بالمائة، وحوالي 4.2 مليون متر مكعب فقط بسدود الوسط بنسبة تعبئة لا تتجاوز 7 بالمائة.
إجهاد مائي.. وتضرر الزراعات الكبرى
تأثيرات أزمة الجفاف ونقص مياه الري والتي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة، على الموسم الفلاحي وخاصة الزراعات الكبرى، تؤكدها عدة مؤشرات وأرقام، وخاصة في ما يتعلق بإنتاج الحبوب حيث لم تتجاوز حصيلة الموسم المنقضي 2.7 مليون طن، بواقع 5 بالمائة من فقط من الحاجيات السنوية من الحبوب، وتراجع 60 بالمائة مقارنة بنتائج موسم 2022، مما دفع الدولة إلى برمجة توريد أكثر من 90 بالمائة من حاجياتها الاستهلاكية السنوية بالنسبة لسنة 2023.
وارتفعت واردات تونس من الحبوب إلى موفى جويلية 2023 بنسبة 4،4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وخصصت الدولة 1،4 مليار دينار لشراء القمح من نحو 2،4 مليار دينار صرفت لشراء الحبوب.
وكلّفت الواردات الغذائية تونس قرابة 4،5 مليار دينار تشكل قرابة 9،8 بالمائة من إجمالي واردات البلاد علما أن قيمة واردات الحبوب سجلت تراجعا، بنسبة 14،9 بالمائة مع موفي جويلية 2023 على أساس سنوي.
ووفق آخر تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، فقد تباطأ النمو الاقتصادي الوطني وبلغ 0،6% بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1،9% في الثلاثي السابق، وأرجع المركزي التونسي هذا التباطؤ إلى الانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي..
يذكر أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان قد أكد في بيانات سابقة تضرر آلاف الهكتارات جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود إلى جانب تضرر الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والخضراوات..
وكان مساعد رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي قد أشار إلى ضرورة تدخل الدولة لإيجاد الحلول في ظلّ ضعف الدعم المباشر للفلاحين وتأثيرات التغيرات المناخية الخطيرة على القطاع، وقال إن الإجراء بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط غير كاف، مشيرا إلى إمكانية خروج عدد من فلاحي الزراعات الكبرى خلال الموسم المقبل من القطاع بسبب عجز المالي وتراكم المديونية ونقص البذور وشحّ المياه، داعيا الدولة إلى التدخّل بإجراء استثنائي وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ القطاع الفلاحي..
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أعلنت عن تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت في منشور أصدته أواخر شهر مارس الماضي، اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات "الصوناد" لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود. كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها..
رفيق بن عبد الله
نسبة إيرادات السدود تنحدر إلى 27 %..
تونس- الصباح
انحدرت نسبة التعبئة العامة بالسدود التونسية إلى 27.5 بالمائة فقط بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، بعد أن كانت في حدود 23 أوت الماضي 30 بالمائة.
واستنادا إلى البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة المتعلقة بمخزون المياه بالسدود، تتجه النسبة العامة للتعبئة بكافة السدود إلى الانخفاض المستمر يوما بعد يوم..
وبلغت كميات المياه بالسدود إلى تاريخ أمس الأربعاء 13 سبتمبر حوالي 636 مليون متر مكعب، بانخفاض يقدر بـ60 مليون متر مكعب مقارنة بالكمية المسجلة بتاريخ 23 أوت الماضي (697 م.م)، وبنقص يقدر بأكثر من 140 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علما أن نسبة التعبئة الجملية بالسدود كانت في 4 أوت 2023، 32 بالمائة، و35 بالمائة في 20 جويلية 2023.. ويقدر معدل حجم الاستهلاك الشهري الوطني للمياه أكثر من 110 مليون متر مكعب.
واستنادا إلى معدل الاستهلاك الشهري واليومي لمياه السدود، فإن نسبة التعبئة الجملية قد تنزل إلى ما دون 25 بالمائة في صورة تواصل حالة انحباس الأمطار خلال الفترة المقبلة، مع بقاء أمل حدوث تساقطات خلال شهر أكتوبر المقبل.
علما أن المخزون العام للسدود التونسية، انخفض بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاثة الماضية، بحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
وتشير توقّعات الطقس خلال الأسبوعين المقبلين أو ما تبقى من شهر سبتمبر الجاري، وفق أغلب مواقع الرصد الجوي العالمية، إلى غياب مؤشرات عن تساقطات مهمة على مختلف المناطق التونسية، ما يعني تواصل انخفاض منسوب السدود المخصصة أساسا لمياه الشرب والري الفلاحي، وبالتالي تأخر انطلاق الموسم الزراعي وإمكانية تواصل حالة الجفاف في بلادنا للسنة الرابعة على التوالي..
وحذر في هذا الصدد، معهد الموارد العالمية، في أحدث تقرير له، من أن 25 بلدا من بينها تونس، مهددة بشح كبير في المياه بسبب "الإجهاد الشديد" لمواردها المائية المتاحة. ويُعرّف المعهد البلد الذي يواجه "إجهادا مائيا شديدا" بأنه يستعمل ما لا يقل عن 80 بالمائة من إمداداته المتاحة.
تجدر الإشارة إلى حوالي 96 بالمائة من الكمية الجملية للمياه المعبئة حاليا مركزة في سدود الشمال، والبقية بسدود الوطن القبلي والمقدرة بحوالي 51 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تقدر بـ11.4 بالمائة، وحوالي 4.2 مليون متر مكعب فقط بسدود الوسط بنسبة تعبئة لا تتجاوز 7 بالمائة.
إجهاد مائي.. وتضرر الزراعات الكبرى
تأثيرات أزمة الجفاف ونقص مياه الري والتي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة، على الموسم الفلاحي وخاصة الزراعات الكبرى، تؤكدها عدة مؤشرات وأرقام، وخاصة في ما يتعلق بإنتاج الحبوب حيث لم تتجاوز حصيلة الموسم المنقضي 2.7 مليون طن، بواقع 5 بالمائة من فقط من الحاجيات السنوية من الحبوب، وتراجع 60 بالمائة مقارنة بنتائج موسم 2022، مما دفع الدولة إلى برمجة توريد أكثر من 90 بالمائة من حاجياتها الاستهلاكية السنوية بالنسبة لسنة 2023.
وارتفعت واردات تونس من الحبوب إلى موفى جويلية 2023 بنسبة 4،4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وخصصت الدولة 1،4 مليار دينار لشراء القمح من نحو 2،4 مليار دينار صرفت لشراء الحبوب.
وكلّفت الواردات الغذائية تونس قرابة 4،5 مليار دينار تشكل قرابة 9،8 بالمائة من إجمالي واردات البلاد علما أن قيمة واردات الحبوب سجلت تراجعا، بنسبة 14،9 بالمائة مع موفي جويلية 2023 على أساس سنوي.
ووفق آخر تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، فقد تباطأ النمو الاقتصادي الوطني وبلغ 0،6% بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1،9% في الثلاثي السابق، وأرجع المركزي التونسي هذا التباطؤ إلى الانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي..
يذكر أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان قد أكد في بيانات سابقة تضرر آلاف الهكتارات جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود إلى جانب تضرر الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والخضراوات..
وكان مساعد رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي قد أشار إلى ضرورة تدخل الدولة لإيجاد الحلول في ظلّ ضعف الدعم المباشر للفلاحين وتأثيرات التغيرات المناخية الخطيرة على القطاع، وقال إن الإجراء بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط غير كاف، مشيرا إلى إمكانية خروج عدد من فلاحي الزراعات الكبرى خلال الموسم المقبل من القطاع بسبب عجز المالي وتراكم المديونية ونقص البذور وشحّ المياه، داعيا الدولة إلى التدخّل بإجراء استثنائي وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ القطاع الفلاحي..
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أعلنت عن تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت في منشور أصدته أواخر شهر مارس الماضي، اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات "الصوناد" لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود. كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها..
