عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية تحت عنوان "الحركة القضائية خطوة إضافية نحو إحكام السيطرة على القضاء " وقد انتقدت الجمعية الحركة ووصف أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين بأنها حركة "كارثية" بأتم معنى الكلمة، معتبرا أنها كارثية على استقلال القضاء وحقوق المواطنين والمواطنات تم من خلالها مكافأة قضاة النظام البنفسجي وقضاة ما سمي بالعشرية السوداء وكذلك قضاة تعلقت بهم قرارات تأديبية ومورطين في ملفات فساد وفق قوله.
صباح الشابي
ومثلت الحركة حسب قوله صدمة كبيرة للجمعية أولا لأنه كان من المتوقع أن يتم خلالها إدراج القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية ولكن للأسف كانت التوقعات عكسية ولم يتم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم بعد أن كان تم إعفاؤهم وتبين أن الأغلبية الساحقةَ منهم تم إعفاؤهم بناء على تقارير أمنية مغلوطة ما عدا بعض الأسماء وهي عملية سياسية لضرب القضاء في مقتل.
بعد أن شرعت وزارة العدل يوم 11 أوت في تغيير أقفال مكاتبهم تلتها بعد ذلك عدة قرارات أخرى متمثلة في تتبعات جزائية في ملفات مفبركة وكانت الجمعية تأمل إدراج أسماء القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية خلال الحركة القضائية الأخيرة احتراما لعلوية القانون ولكن كان العكس ولم يتم التقيد بذلك ولم يتم إدراج أي اسم من أسمائهم في عملية استقواء على الأحكام القضائية الباتة في دولة تدعي أنها تحترم القانون وسيادته.
حركة ترمز لفساد القضاة
واعتبر انها حركة ترمز وترسخ لفساد القضاء وتنصف القضاة الفاسدين على حساب القضاة الشرفاء وان خطر هذه الحركة يتجاوز بكثير حقوق القضاة وكل الخوف من استعمال القضاة الذين كافأتهم السلطة التنفيذية لاستعمالهم في ضرب الحريات والخصوم السياسيين بملفات ليست واقعية ولكن بناء على الولاء وهي حركة بعيدة كل البعد عن إصلاح وتطهير القضاء داعيا رئيس الجمهورية شرح أسباب مصادقته عليها وكذلك وزارة العدل الضالعة فيها الإجابة عن كل التساؤلات حول الحركة.
وفي سياق متصل قال الحمادي ان الحركة القضائية 2023-2024 صدرت في وقت تحدث فيه رئيس الجمهورية عن استقلال القضاء وتطهير البلاد وكل تلك الشعارات الكبرى لم تتجسد خلال هذه الحركة.
ملف القضاة المعفيين..
وأكد أن ملف القضاة المعفيين سيبقى دائما حاضرا في ذهن الجمعية وفي تحركاتها لأن قضيتهم هي قضيتها وقضية بلاد بأكملها.
وفي سياق متصل انتقد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وقال انه "مجلس الرئيس" وأتى على انقاض المجلس الشرعي الذي كان سيد نفسه في قراراته بينما هذا المجلس المنصب من قبل الرئيس ورغم ذلك لم يرض الرئيس نفسه إذ انه من خلال الحركة القضائية الأخيرة تم المساس بمنصبين اثنين وتم إدراجهما بالحركة القضائية إضافة إلى ذلك فان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قدم رسميا مطلبا في الرجوع في التمديد له وبالتالي في بداية شهر أكتوبر يكون خارج القضاء ومحال على التقاعد وهذا يعطينا شغورا جديدا في المجلس الأعلى للقضاء بالتالي الحركة التي قامت بها السلطة التنفيذية هي عملية نسف للمجلس.
وواصل الحمادي تعليقه على الخروقات التي شابت الحركة وقال انه تم من خلالها معاقبة قضاة كانوا تعهدوا بملفات مهمة على غرار ملف تعلق بمحام معروف أصدر من خلاله القاضي المتعهد قرارا بعدم اختصاص القضاء العسكري بالقضية فوجد نفسه خارج محكمة التعقيب حيث تمت نقلته الى محكمة اخرى.
والقضية الثانية التي تمت معاقبة القاضي الذي تعهد به من خلال هذه الحركة تتعلق بأحد الوزراء والثالثة بقضية معروفة بجهة سوسة رئيس الدائرة الذي بت في هذه القضية وجد نفسه خارج محكمة التعقيب وهذا يدل على أن وزارة العدل هي من قامت بهذه الحركة.
وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين ان هناك 13 قضية فساد تعلقت بالطيب راشد قضت فيها محكمة التعقيب بالنقض بدون إحالة وهناك قاض عمل وتورط بشكل كبير في هذه القضايا وتعلقت به شبهات إخلال بعدم احترام واجبات المهنة وتم إصدار قرار تأديبي في حقه بالايقاف عن العمل تسعة أشهر وثبتت عليه بالأدلة والبراهين إخلال مقتضيات رسالة القضاء تمت ترقيته خلال الحركة القضائية الأخيرة واسناده منصب قضائي في المناصب القضائية العليا.
كذلك قاضي تحقيق اول يتم تسميته خلال هذه الحركة بعد أن تعلق به ملف تاديبي وصدر ضده قرار تاديبي فيما يتعلق بعدم الالتزام باخلاقيات المهنة وهذا القاضي معروف في زمن بن علي كيف تم استجلابه خارج التوقيت الإداري وتم تكليفه بملف اليخت المسروق.
ومن الأمثلة الصادمة الأخرى في الحركة القضائية قاض كان يباشر بجهة نابل مساعد وكيل الجمهورية وبعد اعفاء وكيل الجمهورية بنابل تم استبعاد المساعد الأول وتم تكليف هذا القاضي رغم صدور قرار تاديبي في شأنه وتم اسناده خطة مساعد اول لوكيل الجمهورية.
واعتبر ان ما حصل في هذه الحركة من عقوبات جماعية للقضاة المدافعين عن الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وكانوا مشاركين في اضرابات القضاة.
مضيفا أن السلطة التي تدعي المساواة تعاقب القضاة في عملية ازدراء ممنهجة واستنقاص وتمييز بين الجهات.
وأضاف الحمادي ان هناك 3 قضاة (قاضيان وقاضية) كانوا موالين للنظام البنفسجي تمت ترقيتهم خلال هذه الحركة القضائية واسنادهم خطط قضائية كبيرة.
ومن بين الشواهد الأخرى التي تثبت انه تم خلال هذه الحركة مكافأة قضاة كانوا تقلدوا مناصب في العشرية السوداء على غرار قاض تقلد منصب ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية تمت ترقيته واسناده مسؤلية مستشار في الدوائر الجنائية.
واعتبر ان القضاة الذين تطابقت ملفاتهم مع السلطة تمت مكافأتهم خلال الحركة القضائية الأخيرة بمناصب وخطط قضائية رغم انهم لا يتمتعون بالاقدمية الكافية واخرون تتم معاقبتهم والحط من الخطط التي كانوا يتقلدونها.
وقال إن الجمعية ستمارس آلية النفاذ إلى المعلومة وتطالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتقريرهما حول الحركة.
نقابة القضاة ..
وعبر الحمادي عن اسفه لموقف نقابة القضاة بعد بيانها حول الحركة القضائية وقال إن نقابة القضاة تخلت عن المشترك بينها وبين الجمعية. في الدفاع عن استقلالية القضاة وتساءل لماذا لم تتطرق النقابة في بيانها الى قضية القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية؟؟ !
تونس-الصباح
عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية تحت عنوان "الحركة القضائية خطوة إضافية نحو إحكام السيطرة على القضاء " وقد انتقدت الجمعية الحركة ووصف أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين بأنها حركة "كارثية" بأتم معنى الكلمة، معتبرا أنها كارثية على استقلال القضاء وحقوق المواطنين والمواطنات تم من خلالها مكافأة قضاة النظام البنفسجي وقضاة ما سمي بالعشرية السوداء وكذلك قضاة تعلقت بهم قرارات تأديبية ومورطين في ملفات فساد وفق قوله.
صباح الشابي
ومثلت الحركة حسب قوله صدمة كبيرة للجمعية أولا لأنه كان من المتوقع أن يتم خلالها إدراج القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية ولكن للأسف كانت التوقعات عكسية ولم يتم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم بعد أن كان تم إعفاؤهم وتبين أن الأغلبية الساحقةَ منهم تم إعفاؤهم بناء على تقارير أمنية مغلوطة ما عدا بعض الأسماء وهي عملية سياسية لضرب القضاء في مقتل.
بعد أن شرعت وزارة العدل يوم 11 أوت في تغيير أقفال مكاتبهم تلتها بعد ذلك عدة قرارات أخرى متمثلة في تتبعات جزائية في ملفات مفبركة وكانت الجمعية تأمل إدراج أسماء القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية خلال الحركة القضائية الأخيرة احتراما لعلوية القانون ولكن كان العكس ولم يتم التقيد بذلك ولم يتم إدراج أي اسم من أسمائهم في عملية استقواء على الأحكام القضائية الباتة في دولة تدعي أنها تحترم القانون وسيادته.
حركة ترمز لفساد القضاة
واعتبر انها حركة ترمز وترسخ لفساد القضاء وتنصف القضاة الفاسدين على حساب القضاة الشرفاء وان خطر هذه الحركة يتجاوز بكثير حقوق القضاة وكل الخوف من استعمال القضاة الذين كافأتهم السلطة التنفيذية لاستعمالهم في ضرب الحريات والخصوم السياسيين بملفات ليست واقعية ولكن بناء على الولاء وهي حركة بعيدة كل البعد عن إصلاح وتطهير القضاء داعيا رئيس الجمهورية شرح أسباب مصادقته عليها وكذلك وزارة العدل الضالعة فيها الإجابة عن كل التساؤلات حول الحركة.
وفي سياق متصل قال الحمادي ان الحركة القضائية 2023-2024 صدرت في وقت تحدث فيه رئيس الجمهورية عن استقلال القضاء وتطهير البلاد وكل تلك الشعارات الكبرى لم تتجسد خلال هذه الحركة.
ملف القضاة المعفيين..
وأكد أن ملف القضاة المعفيين سيبقى دائما حاضرا في ذهن الجمعية وفي تحركاتها لأن قضيتهم هي قضيتها وقضية بلاد بأكملها.
وفي سياق متصل انتقد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وقال انه "مجلس الرئيس" وأتى على انقاض المجلس الشرعي الذي كان سيد نفسه في قراراته بينما هذا المجلس المنصب من قبل الرئيس ورغم ذلك لم يرض الرئيس نفسه إذ انه من خلال الحركة القضائية الأخيرة تم المساس بمنصبين اثنين وتم إدراجهما بالحركة القضائية إضافة إلى ذلك فان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قدم رسميا مطلبا في الرجوع في التمديد له وبالتالي في بداية شهر أكتوبر يكون خارج القضاء ومحال على التقاعد وهذا يعطينا شغورا جديدا في المجلس الأعلى للقضاء بالتالي الحركة التي قامت بها السلطة التنفيذية هي عملية نسف للمجلس.
وواصل الحمادي تعليقه على الخروقات التي شابت الحركة وقال انه تم من خلالها معاقبة قضاة كانوا تعهدوا بملفات مهمة على غرار ملف تعلق بمحام معروف أصدر من خلاله القاضي المتعهد قرارا بعدم اختصاص القضاء العسكري بالقضية فوجد نفسه خارج محكمة التعقيب حيث تمت نقلته الى محكمة اخرى.
والقضية الثانية التي تمت معاقبة القاضي الذي تعهد به من خلال هذه الحركة تتعلق بأحد الوزراء والثالثة بقضية معروفة بجهة سوسة رئيس الدائرة الذي بت في هذه القضية وجد نفسه خارج محكمة التعقيب وهذا يدل على أن وزارة العدل هي من قامت بهذه الحركة.
وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين ان هناك 13 قضية فساد تعلقت بالطيب راشد قضت فيها محكمة التعقيب بالنقض بدون إحالة وهناك قاض عمل وتورط بشكل كبير في هذه القضايا وتعلقت به شبهات إخلال بعدم احترام واجبات المهنة وتم إصدار قرار تأديبي في حقه بالايقاف عن العمل تسعة أشهر وثبتت عليه بالأدلة والبراهين إخلال مقتضيات رسالة القضاء تمت ترقيته خلال الحركة القضائية الأخيرة واسناده منصب قضائي في المناصب القضائية العليا.
كذلك قاضي تحقيق اول يتم تسميته خلال هذه الحركة بعد أن تعلق به ملف تاديبي وصدر ضده قرار تاديبي فيما يتعلق بعدم الالتزام باخلاقيات المهنة وهذا القاضي معروف في زمن بن علي كيف تم استجلابه خارج التوقيت الإداري وتم تكليفه بملف اليخت المسروق.
ومن الأمثلة الصادمة الأخرى في الحركة القضائية قاض كان يباشر بجهة نابل مساعد وكيل الجمهورية وبعد اعفاء وكيل الجمهورية بنابل تم استبعاد المساعد الأول وتم تكليف هذا القاضي رغم صدور قرار تاديبي في شأنه وتم اسناده خطة مساعد اول لوكيل الجمهورية.
واعتبر ان ما حصل في هذه الحركة من عقوبات جماعية للقضاة المدافعين عن الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وكانوا مشاركين في اضرابات القضاة.
مضيفا أن السلطة التي تدعي المساواة تعاقب القضاة في عملية ازدراء ممنهجة واستنقاص وتمييز بين الجهات.
وأضاف الحمادي ان هناك 3 قضاة (قاضيان وقاضية) كانوا موالين للنظام البنفسجي تمت ترقيتهم خلال هذه الحركة القضائية واسنادهم خطط قضائية كبيرة.
ومن بين الشواهد الأخرى التي تثبت انه تم خلال هذه الحركة مكافأة قضاة كانوا تقلدوا مناصب في العشرية السوداء على غرار قاض تقلد منصب ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية تمت ترقيته واسناده مسؤلية مستشار في الدوائر الجنائية.
واعتبر ان القضاة الذين تطابقت ملفاتهم مع السلطة تمت مكافأتهم خلال الحركة القضائية الأخيرة بمناصب وخطط قضائية رغم انهم لا يتمتعون بالاقدمية الكافية واخرون تتم معاقبتهم والحط من الخطط التي كانوا يتقلدونها.
وقال إن الجمعية ستمارس آلية النفاذ إلى المعلومة وتطالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتقريرهما حول الحركة.
نقابة القضاة ..
وعبر الحمادي عن اسفه لموقف نقابة القضاة بعد بيانها حول الحركة القضائية وقال إن نقابة القضاة تخلت عن المشترك بينها وبين الجمعية. في الدفاع عن استقلالية القضاة وتساءل لماذا لم تتطرق النقابة في بيانها الى قضية القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية؟؟ !
