من المنتظر أن تنظر الدائرة القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية في جلسة 25 سبتمبر الجاري في ملف السجينات السياسيات واليساريين ومن المنتظر أن يتم تأجيل البت فيه باعتبار أن الحركة القضائية شملت رئيسة دائرة العدالة الانتقالية وتمت نقلتها.
مفيدة القيزاني
ويتعلق ملف السجينات السياسيات بالانتهاكات التي تعرضت لها ثلاث سجينات ناشطات بحركة النهضة وهن حميدة العجنقي وفاطمة المثلوثي وسلمى فرحات.
وأما الملف الثاني فيتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي لحقت اليساريين خلال الفترة الممتدة من سنة 1974 الى سنة 1975 والتي تضرر فيها أكثر من 20 شخصا من بينهم ستة نساء من المنتمين لحزب اليسار وبينهم أيضا حمة الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد الكيلاني ومحمد الهاشمي الطرودي ومحمد صالح فليس ونجيب العش وحسن المؤذن ويوسف شقرون والبشير الهرماسي وخليفة الكافي واحمد الرداوي وفضيلة وكلثوم التريكي وروضة الغربي.
وكانت حميدة العجنقي أكدت أنها تعرضت إلى أشد أنواع التعذيب وتم اقتيادها مع رفيقاتها إلى مكتب محمد الناصر المكنى "حلاس" الذي أمرهن بعدم الاتصال بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وعدم القيام بفحص طبي وبخلاف ذلك سيتم اعتقالهن من جديد كما ذكرت أنه كشف لهن عن أوسمة ونياشين لقيادات عسكرية وأنهم مروا من هنا وتعذبوا، وأكدت حميدة أن ذلك تم بالفعل وتم تهديدها وبقية أخواتها كما جاء على لسانها بلائحة الاتهام نقلا على رئيس الفرقة المدعو "حلاس" إلا أنها لا تجزم أن الماثل أمامها هو نفسه المدعو "حلاس" غير أنها تتذكر جيدا أن هذا الاسم كان متكررا وأنه كان يحمل صفة رئيس الفرقة.
ونفى المنسوب اليه الانتهاك ما نسب له مشيرا الى أن مكتبه لم يكن يحتوي على نياشين ورتب عسكرية مدعيا أن المكتب المقصود ربما كان يعود إلى مصلحة أمن الدولة.
إنكار..
وللاشارة فقد تم سابقا استنطاق المنسوب اليه الانتهاك محمد الناصر المكنى "حلاس" الانتهاك وذكر خلال سماعه بأنه خلال شهر سبتمبر سنة 1991 كان يشغل خطة مدير الإدارة الفرعية للأبحاث الخاصة المكلفة بمتابعة نشاط المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة وكانت مهمته تنحصر في مراقبة وجمع المعلومات عن هذه الحركة التي بدأت في التحركات ملاحظا وأنه إثر عملية باب سويقة شن النظام جملة من الاعتقالات على القيادات والناشطين صلب الحركة بداية من شهر فيفري 1991 وكان من جملة المشمولين بهذه الحملة الصحبي الهرمي الذي كان مصنفا من القيادات الوسطى وبعض النشطاء والناشطات في العمل الخيري التابع لحركة النهضة ومن بينهن حميدة العجنقي وسلمى فرحات وفاطمة المثلوثي ملاحظا أن عملية بحث هؤلاء الثلاثة لا تتم عن طريق إدارته وأعوانه بل تتم عن طريق أعوان أمن الدولة بقيادة عز الدين جنيح ويتم تعزيز هذه الإدارة من إدارته بعد الطلب ويصبح الأعوان تحت قيادة أمن الدولة متى التحقوا بها للتعزيز ولا سلطان له عليهم ولا مسؤولية لأفعالهم إثر إلحاقهم بها.
ملف اليساريين..
كان المحامي عبد الرؤوف العيادي أدلى منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بشهادته في ملف تعذيب اليساريين واعتبر أن المحاكمة إنصاف للتاريخ لان التاريخ كتب في محاضر البوليس وفي قاعات المحاكمة والأحكام وجزء كبير من التاريخ يجب أن يطلع عليه الناس حتى لا تتكرر المآسي.
"عشنا كابوسا كبيرا جدا" بهذه الكلمات وصف الاستاذ العيادي ما تعرض له من انتهاكات واضاف أنه كان انخرط في مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي المعروفة باسم" بيرسبكتيف" سنة 1970 وكان حينها طالبا بالسنة الاولى حقوق ويذكر من بين مؤسسي تلك المجموعة المرحوم محمد الشرفي وجلبار نقاش واحمد الرداوي واحمد السماوي وعبد الجليل بوراوي وخميس السماري وهي مجموعة ذات توجهات يسارية مندمجة في الدار الاشتراكية الغربية وكانت ترصد اوضاع البلاد وتبدي مواقفها ومن ثمة تحركاتها على ضوء ذلك وقد رافقت تلك الفترة تجربة التعاضد وما تبعها من تعسف في تنفيذ تلك التجربة وكانت المجموعة من منتقديها داعية الى نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات.
مضيفا أنه عايش مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس سنة 1971 والتي نجحت فيه التيارات المعارضة للنظام الذي انقلب على المؤتمر وفرض أحد منتسبيه المدعو الحبيب شراي كأمين عام للاتحاد مما خلف ردرد فعل لدى الطلبة تمثلت في دخولهم في تحركات واضرابات الى أن جاء مؤتمر فيفري 1972 بكلية الحقوق بتونس الذي حاولت السلطة منعه بالتدخل بواسطة لجان اليقظة التابعين لمليشيا المدعو محمد الصياح وقد تصدى الطلبة لذلك التدخل مما ادى الى استنجاد السلطة باعوان امن النظام العام من بينهم المدعو الحبيب بوب مانعين اتمام المؤتمر في يومه الاخير وبالتالي اجراء الانتخابات وتلته عدة ايقافات في صفوف الطلبة.
وبتاريخ 10مارس1972 تم ايقافه بمنزل والديه بصفاقس من قبل اعوان امن من الجهة من بينهم محمد العروسي وصلاح قاسم ونقل إثرها بمعية الطالب الطاهر بن عمر الى منطقة الامن بصفاقس اين احتفظ بهما لمدة ساعتين ثم نقلا الى منطقة الامن بسوسة اين حلت سيارة تقل اعوان امن من مصلحة سلامة امن التراب.
واوضح العيادي بأن التسمية المذكورة هي استمرار لمصلحة امن التراب التي احدثها المستعمر الفرنسي لمجابهة المناضلين الوطنيين واكد ان عمليه نقله رفقة الطالب تمت بالفصل بينهما بواسطة وعاء بلاستيكي مملوء بالبنزين بما كان يمثله ذلك من خطورة جسيمة على حياتهما في حال حصول حادث او غيره وبوصولهما ادخلا الى وزارة الداخلية من الباب الخلفي وتم الفصل بينهما.
رحلة التعذيب..
يقول العيادي بأنه تم نقله الى الطابق الاول بالداخلية واودع بإحدى الغرف حيث اجلس مباشرة على البلاط ثم نقل الى الطابق الثاني حيث استقبله مأمور الشرطة المتهم حسن عبيد الذي كان يشرف حينها على خلية البحث في حين كان المدعو يوسف علوش في خطة مدير سلامة امن الدولة وهو شخص عمل مع المستعمر الفرنسي وقد احس الشاهد من خلال ما ذكر ومن خلال المعاملة ان العقيدة الامنية نفسها التي كانت سارية عند الاستعمار وهي أن المواطن عدو ووجب كسر ارادته.
ويضيف العيادي بأنه تمت مكافحته مع احد الطلبة ويدعى سالم بن يحي الذي كان اجبر على ذكر اسم العيادي كناشط في المجموعة المذكورة وفي احداث التحركات الطلابية خلال شهر فيفري 1972 وكانت تلك المكافحة تمهيدا للبحث معه الذي لم يتم في ذلك اليوم وانما تمت اعادته الى غرفة الاحتفاظ بعد تسليمه "زاورة" لا غير.
ويقول عبد الرؤوف العيادي إنه في صباح اليوم الموالي تمت مباشرة بحثه من قبل المتهم محسن بن عبد السلام تحت اشراف المتهم حسن عبيد الذي كان يسدي التعليمات اما في خصوص مضمون البحث فكان مركزا حول سؤاله عن مكان وجود ارشيف المجموعة من محاضر ومناشير وغيرها فاجابهم بانه قام بحرقها فكان رد فعل الباحث بتهديده بالحرق وقام المتهم رمضان بن الناصر باستعمال ولاعة غازية وقام باشعالها عدة مرات على مستوى ذقن العيادي مما أحدث له حروقا بالمكان بالاضافة الى الإهانات من سب وشتم قبل أن يقرر معذبوه اخضاعه لحصة تعذيب اشد ساهم فيها فريق كامل من الأعوان من ضمنهم المتهم الهادي قاسم ومحسن الصغير ورمضان بن ناصر ومحمد البوهلي واخر يدعى العروسي.
وبتاريخ 29جانفي 1978 ايام قليلة بعد احداث المواجهات بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل حين كانت البلاد في حالة طوارئ تمكن من الفرار من السجن فاعتقلت السلطة والده وتم اجباره على البحث عنه نهارا والاحتفاظ به ليلا بمركز الاحتفاظ.
قال العيادي إن معاناته كناشط سياسي وحقوقي لم تتوقف بما تعرض له خلال الحقبتين المذكورتين وانما استمرت في زمن الرئيس السابق بن علي من خلال المضايقات التي كان يتعرض اليها في كسب قوته كمحام واعتداءات بالعنف الشديد من طرف بعض المجموعات المخولة من السلطة كاستهدافه لمحاولة اغتيال بوضع مادة انفجارية بوعاء البنزين بسيارته ووضع التراب بمحرك السيارة ووضع مادة لاصقة بمكان مفتاح تشغيل السياره كما تعرض خلال شهر ديسمبر 2010 الى الاختطاف من امام منزله بمنوبة بعد الاعتداء عليه بالعنف ونقله الى مقر الشرطة العدلية بالقرجاني على خلفية المشاركة في احداث الثورة الاخيرة واكد العيادي بان المتهم الطاهر بلخوجة الذي كان زمن الحادثة وزيرا للداخلية كان على علم بالانتهاكات واعمال التعذيب التي تعرض لها الشاهد رفقة مجموعة اخرى.
تونس-الصباح
من المنتظر أن تنظر الدائرة القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية في جلسة 25 سبتمبر الجاري في ملف السجينات السياسيات واليساريين ومن المنتظر أن يتم تأجيل البت فيه باعتبار أن الحركة القضائية شملت رئيسة دائرة العدالة الانتقالية وتمت نقلتها.
مفيدة القيزاني
ويتعلق ملف السجينات السياسيات بالانتهاكات التي تعرضت لها ثلاث سجينات ناشطات بحركة النهضة وهن حميدة العجنقي وفاطمة المثلوثي وسلمى فرحات.
وأما الملف الثاني فيتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي لحقت اليساريين خلال الفترة الممتدة من سنة 1974 الى سنة 1975 والتي تضرر فيها أكثر من 20 شخصا من بينهم ستة نساء من المنتمين لحزب اليسار وبينهم أيضا حمة الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد الكيلاني ومحمد الهاشمي الطرودي ومحمد صالح فليس ونجيب العش وحسن المؤذن ويوسف شقرون والبشير الهرماسي وخليفة الكافي واحمد الرداوي وفضيلة وكلثوم التريكي وروضة الغربي.
وكانت حميدة العجنقي أكدت أنها تعرضت إلى أشد أنواع التعذيب وتم اقتيادها مع رفيقاتها إلى مكتب محمد الناصر المكنى "حلاس" الذي أمرهن بعدم الاتصال بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وعدم القيام بفحص طبي وبخلاف ذلك سيتم اعتقالهن من جديد كما ذكرت أنه كشف لهن عن أوسمة ونياشين لقيادات عسكرية وأنهم مروا من هنا وتعذبوا، وأكدت حميدة أن ذلك تم بالفعل وتم تهديدها وبقية أخواتها كما جاء على لسانها بلائحة الاتهام نقلا على رئيس الفرقة المدعو "حلاس" إلا أنها لا تجزم أن الماثل أمامها هو نفسه المدعو "حلاس" غير أنها تتذكر جيدا أن هذا الاسم كان متكررا وأنه كان يحمل صفة رئيس الفرقة.
ونفى المنسوب اليه الانتهاك ما نسب له مشيرا الى أن مكتبه لم يكن يحتوي على نياشين ورتب عسكرية مدعيا أن المكتب المقصود ربما كان يعود إلى مصلحة أمن الدولة.
إنكار..
وللاشارة فقد تم سابقا استنطاق المنسوب اليه الانتهاك محمد الناصر المكنى "حلاس" الانتهاك وذكر خلال سماعه بأنه خلال شهر سبتمبر سنة 1991 كان يشغل خطة مدير الإدارة الفرعية للأبحاث الخاصة المكلفة بمتابعة نشاط المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة وكانت مهمته تنحصر في مراقبة وجمع المعلومات عن هذه الحركة التي بدأت في التحركات ملاحظا وأنه إثر عملية باب سويقة شن النظام جملة من الاعتقالات على القيادات والناشطين صلب الحركة بداية من شهر فيفري 1991 وكان من جملة المشمولين بهذه الحملة الصحبي الهرمي الذي كان مصنفا من القيادات الوسطى وبعض النشطاء والناشطات في العمل الخيري التابع لحركة النهضة ومن بينهن حميدة العجنقي وسلمى فرحات وفاطمة المثلوثي ملاحظا أن عملية بحث هؤلاء الثلاثة لا تتم عن طريق إدارته وأعوانه بل تتم عن طريق أعوان أمن الدولة بقيادة عز الدين جنيح ويتم تعزيز هذه الإدارة من إدارته بعد الطلب ويصبح الأعوان تحت قيادة أمن الدولة متى التحقوا بها للتعزيز ولا سلطان له عليهم ولا مسؤولية لأفعالهم إثر إلحاقهم بها.
ملف اليساريين..
كان المحامي عبد الرؤوف العيادي أدلى منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بشهادته في ملف تعذيب اليساريين واعتبر أن المحاكمة إنصاف للتاريخ لان التاريخ كتب في محاضر البوليس وفي قاعات المحاكمة والأحكام وجزء كبير من التاريخ يجب أن يطلع عليه الناس حتى لا تتكرر المآسي.
"عشنا كابوسا كبيرا جدا" بهذه الكلمات وصف الاستاذ العيادي ما تعرض له من انتهاكات واضاف أنه كان انخرط في مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي المعروفة باسم" بيرسبكتيف" سنة 1970 وكان حينها طالبا بالسنة الاولى حقوق ويذكر من بين مؤسسي تلك المجموعة المرحوم محمد الشرفي وجلبار نقاش واحمد الرداوي واحمد السماوي وعبد الجليل بوراوي وخميس السماري وهي مجموعة ذات توجهات يسارية مندمجة في الدار الاشتراكية الغربية وكانت ترصد اوضاع البلاد وتبدي مواقفها ومن ثمة تحركاتها على ضوء ذلك وقد رافقت تلك الفترة تجربة التعاضد وما تبعها من تعسف في تنفيذ تلك التجربة وكانت المجموعة من منتقديها داعية الى نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات.
مضيفا أنه عايش مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس سنة 1971 والتي نجحت فيه التيارات المعارضة للنظام الذي انقلب على المؤتمر وفرض أحد منتسبيه المدعو الحبيب شراي كأمين عام للاتحاد مما خلف ردرد فعل لدى الطلبة تمثلت في دخولهم في تحركات واضرابات الى أن جاء مؤتمر فيفري 1972 بكلية الحقوق بتونس الذي حاولت السلطة منعه بالتدخل بواسطة لجان اليقظة التابعين لمليشيا المدعو محمد الصياح وقد تصدى الطلبة لذلك التدخل مما ادى الى استنجاد السلطة باعوان امن النظام العام من بينهم المدعو الحبيب بوب مانعين اتمام المؤتمر في يومه الاخير وبالتالي اجراء الانتخابات وتلته عدة ايقافات في صفوف الطلبة.
وبتاريخ 10مارس1972 تم ايقافه بمنزل والديه بصفاقس من قبل اعوان امن من الجهة من بينهم محمد العروسي وصلاح قاسم ونقل إثرها بمعية الطالب الطاهر بن عمر الى منطقة الامن بصفاقس اين احتفظ بهما لمدة ساعتين ثم نقلا الى منطقة الامن بسوسة اين حلت سيارة تقل اعوان امن من مصلحة سلامة امن التراب.
واوضح العيادي بأن التسمية المذكورة هي استمرار لمصلحة امن التراب التي احدثها المستعمر الفرنسي لمجابهة المناضلين الوطنيين واكد ان عمليه نقله رفقة الطالب تمت بالفصل بينهما بواسطة وعاء بلاستيكي مملوء بالبنزين بما كان يمثله ذلك من خطورة جسيمة على حياتهما في حال حصول حادث او غيره وبوصولهما ادخلا الى وزارة الداخلية من الباب الخلفي وتم الفصل بينهما.
رحلة التعذيب..
يقول العيادي بأنه تم نقله الى الطابق الاول بالداخلية واودع بإحدى الغرف حيث اجلس مباشرة على البلاط ثم نقل الى الطابق الثاني حيث استقبله مأمور الشرطة المتهم حسن عبيد الذي كان يشرف حينها على خلية البحث في حين كان المدعو يوسف علوش في خطة مدير سلامة امن الدولة وهو شخص عمل مع المستعمر الفرنسي وقد احس الشاهد من خلال ما ذكر ومن خلال المعاملة ان العقيدة الامنية نفسها التي كانت سارية عند الاستعمار وهي أن المواطن عدو ووجب كسر ارادته.
ويضيف العيادي بأنه تمت مكافحته مع احد الطلبة ويدعى سالم بن يحي الذي كان اجبر على ذكر اسم العيادي كناشط في المجموعة المذكورة وفي احداث التحركات الطلابية خلال شهر فيفري 1972 وكانت تلك المكافحة تمهيدا للبحث معه الذي لم يتم في ذلك اليوم وانما تمت اعادته الى غرفة الاحتفاظ بعد تسليمه "زاورة" لا غير.
ويقول عبد الرؤوف العيادي إنه في صباح اليوم الموالي تمت مباشرة بحثه من قبل المتهم محسن بن عبد السلام تحت اشراف المتهم حسن عبيد الذي كان يسدي التعليمات اما في خصوص مضمون البحث فكان مركزا حول سؤاله عن مكان وجود ارشيف المجموعة من محاضر ومناشير وغيرها فاجابهم بانه قام بحرقها فكان رد فعل الباحث بتهديده بالحرق وقام المتهم رمضان بن الناصر باستعمال ولاعة غازية وقام باشعالها عدة مرات على مستوى ذقن العيادي مما أحدث له حروقا بالمكان بالاضافة الى الإهانات من سب وشتم قبل أن يقرر معذبوه اخضاعه لحصة تعذيب اشد ساهم فيها فريق كامل من الأعوان من ضمنهم المتهم الهادي قاسم ومحسن الصغير ورمضان بن ناصر ومحمد البوهلي واخر يدعى العروسي.
وبتاريخ 29جانفي 1978 ايام قليلة بعد احداث المواجهات بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل حين كانت البلاد في حالة طوارئ تمكن من الفرار من السجن فاعتقلت السلطة والده وتم اجباره على البحث عنه نهارا والاحتفاظ به ليلا بمركز الاحتفاظ.
قال العيادي إن معاناته كناشط سياسي وحقوقي لم تتوقف بما تعرض له خلال الحقبتين المذكورتين وانما استمرت في زمن الرئيس السابق بن علي من خلال المضايقات التي كان يتعرض اليها في كسب قوته كمحام واعتداءات بالعنف الشديد من طرف بعض المجموعات المخولة من السلطة كاستهدافه لمحاولة اغتيال بوضع مادة انفجارية بوعاء البنزين بسيارته ووضع التراب بمحرك السيارة ووضع مادة لاصقة بمكان مفتاح تشغيل السياره كما تعرض خلال شهر ديسمبر 2010 الى الاختطاف من امام منزله بمنوبة بعد الاعتداء عليه بالعنف ونقله الى مقر الشرطة العدلية بالقرجاني على خلفية المشاركة في احداث الثورة الاخيرة واكد العيادي بان المتهم الطاهر بلخوجة الذي كان زمن الحادثة وزيرا للداخلية كان على علم بالانتهاكات واعمال التعذيب التي تعرض لها الشاهد رفقة مجموعة اخرى.
