لا تزال مشكلة السمسرة الداء الذي ينخر قطاع المحاماة.. مشهد يتكرر يوميا أمام المحاكم سماسرة منتشرون هناك وهناك "يراودون" المتقاضين"لتحويل" وجهتهم الى مكتب محام بعينه، واستجلاب الحرفاء بطريقة غير مشروعة داء استفحل في القطاع ودفع بأغلب المحامين خاصة الشبان منهم مطالبة هياكل المهنة بتطهير القطاع من "السماسرة" ورغم ان الهياكل قامت ولا تزال تقوم بدورها الا ان هذه الممارسات لا تزال موجودة لدى بعض المحامين.
صباح الشابي
وقد قرر في هذا الصدد مجلس الفرع الجهوري للمحامين بقفصة اعلان الحرب على "السماسرة" حيث انه وإثر عملية جرد ومراقبة لقضايا حوادث المرور تولى الفرع فتح 7 ملفات تأديبية من أجل السمسرة واستجلاب الحرفاء في قضايا مطالب التسجيل الاختياري العقاري وقضايا حوادث المرور والإذن بإجراء معاينة معمقة لقائمة تضم 8 محامين ومحاميات تعلقت بهم شبهة السمسرة واستجلاب الحرفاء بطريقة غير مشروعة في قضايا مطالب التسجيل الاختياري العقاري وقضايا حوادث المرور كما قرر الفرع تقديم شكايات للهيئة العامة للتأمين والنيابة العمومية ضد شركات التأمين التي لم تتفاعل مع الأذون والعرائض الموجهة إليها من قبل الفرع بخصوص مده بمطالب الصلح المودعة لديها من قبل المحامين والمحاميات.
ولمزيد التفاعل حول هذا الموضوع كان لـ"الصباح" اتصال هاتفي مع رئيس الفرع الجهوري للمحامين بقفصة شوقى الزرواني الذي اعتبر أن الظاهرة موجودة بكافة القطاع لكنه رفض الخوض في هذه المسالة قائلا انها ليست قضية رأي عام بل مسألة تاديبية وشان داخلي يهم قطاع المحاماة كما ان لديه واجب التحفظ.
وعلق في سياق أخر عن الحركة القضائية 2023_2024 وقال إنها عمقت الأزمة بمحاكم قفصة خاصة الابتدائية التي كانت تعاني من نقص فادح في عدد القضاة وزادت الحركة القضائية من تأزيم الوضع وتم إفراغ المحكمة الابتدائية بقفصة خاصة من قضاة بعد أن كانوا اكتسبوا خبرة وقد تمت نقلتهم من. خلال الحركة. رؤساء دوائر او حكام تحقيق بصفاقس كما تعاني المحكمة من نقص في القضاء الفردي كذلك مساعدي وكيل الجمهورية فبعد ان كان هناك ثلاثة مساعدين ووكيل جمهورية أصبح مساعد اول فقط ووكيل جمهورية وفي المقابل هناك اكثر من 60 الف محضر بمحكمة قفصة لم يقع البت فيه وتتطلب تلك المحاضر اقل تقدير خمسة قضاة استمرار للتفرغ للبت فيها معتبرا انه تم من خلال الحركة القضائية الأخيرة إفراغ محاكم قفصة خاصة الابتدائية من القضاة على غرار وكلاء الرئيس... والقضاء الفردي إذ لا يوجد العدد الكافي وتعاني المحكمة كذاك من نقص فادح في النيابة العمومية معتبرا ان المحكمة كانت تعاني من أزمة متمثلة في نقص عدد القضاة وعمقت الحركة الازمة عكس بعض المحاكم المجاورة التي نجد فيها على سبيل المثال عشرة مساعدين لوكيل الجمهورية.
الأسبوع القادم سيتم النظر فيها
هل يتم الحسم في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعفيين؟
تونس-الصباح
ينتظر أن يقع يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ19 سبتمبر الجاري النظر في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعزولين بعد أن تم تأخير ذلك بتاريخ 20 جوان الفارط الى الموعد المذكور آنفا من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وكان من المنتظر أن يصرح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بقراره بخصوص طلبات وُجهت له لرفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعزولين من قبل رئيس الجمهورية وذلك لإحالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن شملتهم الأبحاث في بعض القضايا من بينها القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".
جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم السبت الموافق لـ 20 أوت لسنة 2022 إحالة ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية وإرهابية في حق القضاة المعزولين وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في صفوف عديد الحقوقيين والنشطاء حيث اعتبروا أن "وزيرة العدل تلفق ملفات إدانة للقضاة المعفيين بعد صدور حكم ينصفهم". وفق ما تم تداوله حينها.
يُذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أعلنت بتاريخ الأربعاء 10 أوت 2022 عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي.
سعيدة.م
تونس - الصباح
لا تزال مشكلة السمسرة الداء الذي ينخر قطاع المحاماة.. مشهد يتكرر يوميا أمام المحاكم سماسرة منتشرون هناك وهناك "يراودون" المتقاضين"لتحويل" وجهتهم الى مكتب محام بعينه، واستجلاب الحرفاء بطريقة غير مشروعة داء استفحل في القطاع ودفع بأغلب المحامين خاصة الشبان منهم مطالبة هياكل المهنة بتطهير القطاع من "السماسرة" ورغم ان الهياكل قامت ولا تزال تقوم بدورها الا ان هذه الممارسات لا تزال موجودة لدى بعض المحامين.
صباح الشابي
وقد قرر في هذا الصدد مجلس الفرع الجهوري للمحامين بقفصة اعلان الحرب على "السماسرة" حيث انه وإثر عملية جرد ومراقبة لقضايا حوادث المرور تولى الفرع فتح 7 ملفات تأديبية من أجل السمسرة واستجلاب الحرفاء في قضايا مطالب التسجيل الاختياري العقاري وقضايا حوادث المرور والإذن بإجراء معاينة معمقة لقائمة تضم 8 محامين ومحاميات تعلقت بهم شبهة السمسرة واستجلاب الحرفاء بطريقة غير مشروعة في قضايا مطالب التسجيل الاختياري العقاري وقضايا حوادث المرور كما قرر الفرع تقديم شكايات للهيئة العامة للتأمين والنيابة العمومية ضد شركات التأمين التي لم تتفاعل مع الأذون والعرائض الموجهة إليها من قبل الفرع بخصوص مده بمطالب الصلح المودعة لديها من قبل المحامين والمحاميات.
ولمزيد التفاعل حول هذا الموضوع كان لـ"الصباح" اتصال هاتفي مع رئيس الفرع الجهوري للمحامين بقفصة شوقى الزرواني الذي اعتبر أن الظاهرة موجودة بكافة القطاع لكنه رفض الخوض في هذه المسالة قائلا انها ليست قضية رأي عام بل مسألة تاديبية وشان داخلي يهم قطاع المحاماة كما ان لديه واجب التحفظ.
وعلق في سياق أخر عن الحركة القضائية 2023_2024 وقال إنها عمقت الأزمة بمحاكم قفصة خاصة الابتدائية التي كانت تعاني من نقص فادح في عدد القضاة وزادت الحركة القضائية من تأزيم الوضع وتم إفراغ المحكمة الابتدائية بقفصة خاصة من قضاة بعد أن كانوا اكتسبوا خبرة وقد تمت نقلتهم من. خلال الحركة. رؤساء دوائر او حكام تحقيق بصفاقس كما تعاني المحكمة من نقص في القضاء الفردي كذلك مساعدي وكيل الجمهورية فبعد ان كان هناك ثلاثة مساعدين ووكيل جمهورية أصبح مساعد اول فقط ووكيل جمهورية وفي المقابل هناك اكثر من 60 الف محضر بمحكمة قفصة لم يقع البت فيه وتتطلب تلك المحاضر اقل تقدير خمسة قضاة استمرار للتفرغ للبت فيها معتبرا انه تم من خلال الحركة القضائية الأخيرة إفراغ محاكم قفصة خاصة الابتدائية من القضاة على غرار وكلاء الرئيس... والقضاء الفردي إذ لا يوجد العدد الكافي وتعاني المحكمة كذاك من نقص فادح في النيابة العمومية معتبرا ان المحكمة كانت تعاني من أزمة متمثلة في نقص عدد القضاة وعمقت الحركة الازمة عكس بعض المحاكم المجاورة التي نجد فيها على سبيل المثال عشرة مساعدين لوكيل الجمهورية.
الأسبوع القادم سيتم النظر فيها
هل يتم الحسم في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعفيين؟
تونس-الصباح
ينتظر أن يقع يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ19 سبتمبر الجاري النظر في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعزولين بعد أن تم تأخير ذلك بتاريخ 20 جوان الفارط الى الموعد المذكور آنفا من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وكان من المنتظر أن يصرح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بقراره بخصوص طلبات وُجهت له لرفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعزولين من قبل رئيس الجمهورية وذلك لإحالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن شملتهم الأبحاث في بعض القضايا من بينها القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".
جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم السبت الموافق لـ 20 أوت لسنة 2022 إحالة ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية وإرهابية في حق القضاة المعزولين وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في صفوف عديد الحقوقيين والنشطاء حيث اعتبروا أن "وزيرة العدل تلفق ملفات إدانة للقضاة المعفيين بعد صدور حكم ينصفهم". وفق ما تم تداوله حينها.
يُذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أعلنت بتاريخ الأربعاء 10 أوت 2022 عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي.
