لا يُستبعد أن يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء
تونس – الصباح
من غير المستبعد أن يترأس رئيس الحكومة أحمد الحشاني لأول مرة منذ تعيينه يوم غرة أوت 2023، اجتماع مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع والأرجح بعد غد الخميس. وهو الاجتماع الذي يتم التحضير لجدول أعماله منذ مدة من خلال التنسيق بين القصبة وقرطاج، للتداول في عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الترتيبية.
ويفسّر الاختيار على يوم الخميس لعقد اجتماع مجلس الوزراء، لأنه اليوم الذي عادة ما تلتئم خلاله أغلب اجتماعات مجالس الوزراء التي ترأستها رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تولى بنفسه ترؤس أول اجتماع مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة في 11 أكتوبر 2021 وذلك يوم الخميس 21 أكتوبر من نفس العام، (أسوة بما كان يفعله الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة).
كما لا يُستبعد أن يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء وهو الذي أشرف بنفسه على عدد من اجتماعات مجلس وزراء السابقة. وذلك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وفق أحكام دستور جويلية 2022، على غرار معنى الفصل 87 ونصه:"يمارس رئيس الجمهورية الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة". أو الفصل 104 وينص على أن رئيس الجمهورية "يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوّض كامل هذه السّلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة".
علما أن الحكومة، وفق نفس الدستور، "مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية" (الفصل 112) في حين أن رئيس الحكومة يتولى "تسيير الحكومة وينسّق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة، وله أن ينوب رئيس الجمهورية، عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء، أو أي مجلس آخر"(الفصل 113).
ويعود آخر مجلس وزراء أشرفت عليه رئيسة الحكومة السابقة السيدة نجلاء بودن إلى تاريخ 24 جويلية 2023 حيث تداول المجلس آنذاك في مشاريع قوانين وأوامر ووافق عليها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
الملفت للانتباه، أن نشاط رئيس الحكومة أحمد الحشاني تركّز منذ تعيينه قبل حوالي شهر ونصف - على الأقل وفق البلاغات الرسمية المعلنة- سواء من قبل رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، على أربع واجهات رئيسية وتتمثل في:
استقبال جل أعضاء الحكومة الحالية بشكل منفرد والتحدث معهم في مواضيع متصلة بمهام الوزارات التي يشرفون عليها.
والإشراف على مجالس عمل وزارية في عدة محاور تهم السير العادي لدواليب الإدارة والدولة على غرار العودة المدرسية والجامعية والتكوينية (جلستا 29 أوت 2023، وغرة سبتمبر 2023)، أو متابعة التزود بالمواد الأساسية مثل منظومة الألبان (جلسة 6 سبتمبر) أو من خلال حضوره الاجتماعات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتم دعوته إليها من رئاسة الجمهورية إما بشكل ثنائي، أو بحضور وزراء آخرين..
ومن بين الأنشطة الأخرى التي يقوم بها رئيس الحكومة، عقد لقاءات مع مسؤولين في وظائف سامية بالدولة أو رؤساء مؤسسات وهيئات مستقلة على غرار استقباله مؤخرا لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أو محافظ البنك المركزي مروان العباسي، واستقباله أيضا في أول ظهور علني له لمفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود بتاريخ 8 أوت 2023..
ولعلّ من أبرز محاور جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، النظر في مشاريع قوانين، ومشاريع أوامر من أهمها مشروع أمر يتعلق بإجراء عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب ابتداء من جانفي 2011، وهو مشروع الأمر الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في اجتماعه مع رئيس الحكومة بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، وقال إنه سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء القادم للتداول فيه..
كما سيتم التداول في مشاريع أوامر لا تقل أهمية، ومتعلقة أساسا بالمسار الانتخابي لمجلس الأقاليم والجهات، وفي هذا الاتجاه سيتم النظر في مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس، ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات..
رفيق بن عبد الله
لا يُستبعد أن يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء
تونس – الصباح
من غير المستبعد أن يترأس رئيس الحكومة أحمد الحشاني لأول مرة منذ تعيينه يوم غرة أوت 2023، اجتماع مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع والأرجح بعد غد الخميس. وهو الاجتماع الذي يتم التحضير لجدول أعماله منذ مدة من خلال التنسيق بين القصبة وقرطاج، للتداول في عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الترتيبية.
ويفسّر الاختيار على يوم الخميس لعقد اجتماع مجلس الوزراء، لأنه اليوم الذي عادة ما تلتئم خلاله أغلب اجتماعات مجالس الوزراء التي ترأستها رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تولى بنفسه ترؤس أول اجتماع مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة في 11 أكتوبر 2021 وذلك يوم الخميس 21 أكتوبر من نفس العام، (أسوة بما كان يفعله الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة).
كما لا يُستبعد أن يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء وهو الذي أشرف بنفسه على عدد من اجتماعات مجلس وزراء السابقة. وذلك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وفق أحكام دستور جويلية 2022، على غرار معنى الفصل 87 ونصه:"يمارس رئيس الجمهورية الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة". أو الفصل 104 وينص على أن رئيس الجمهورية "يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوّض كامل هذه السّلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة".
علما أن الحكومة، وفق نفس الدستور، "مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية" (الفصل 112) في حين أن رئيس الحكومة يتولى "تسيير الحكومة وينسّق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة، وله أن ينوب رئيس الجمهورية، عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء، أو أي مجلس آخر"(الفصل 113).
ويعود آخر مجلس وزراء أشرفت عليه رئيسة الحكومة السابقة السيدة نجلاء بودن إلى تاريخ 24 جويلية 2023 حيث تداول المجلس آنذاك في مشاريع قوانين وأوامر ووافق عليها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
الملفت للانتباه، أن نشاط رئيس الحكومة أحمد الحشاني تركّز منذ تعيينه قبل حوالي شهر ونصف - على الأقل وفق البلاغات الرسمية المعلنة- سواء من قبل رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، على أربع واجهات رئيسية وتتمثل في:
استقبال جل أعضاء الحكومة الحالية بشكل منفرد والتحدث معهم في مواضيع متصلة بمهام الوزارات التي يشرفون عليها.
والإشراف على مجالس عمل وزارية في عدة محاور تهم السير العادي لدواليب الإدارة والدولة على غرار العودة المدرسية والجامعية والتكوينية (جلستا 29 أوت 2023، وغرة سبتمبر 2023)، أو متابعة التزود بالمواد الأساسية مثل منظومة الألبان (جلسة 6 سبتمبر) أو من خلال حضوره الاجتماعات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتم دعوته إليها من رئاسة الجمهورية إما بشكل ثنائي، أو بحضور وزراء آخرين..
ومن بين الأنشطة الأخرى التي يقوم بها رئيس الحكومة، عقد لقاءات مع مسؤولين في وظائف سامية بالدولة أو رؤساء مؤسسات وهيئات مستقلة على غرار استقباله مؤخرا لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أو محافظ البنك المركزي مروان العباسي، واستقباله أيضا في أول ظهور علني له لمفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود بتاريخ 8 أوت 2023..
ولعلّ من أبرز محاور جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، النظر في مشاريع قوانين، ومشاريع أوامر من أهمها مشروع أمر يتعلق بإجراء عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب ابتداء من جانفي 2011، وهو مشروع الأمر الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في اجتماعه مع رئيس الحكومة بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، وقال إنه سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء القادم للتداول فيه..
كما سيتم التداول في مشاريع أوامر لا تقل أهمية، ومتعلقة أساسا بالمسار الانتخابي لمجلس الأقاليم والجهات، وفي هذا الاتجاه سيتم النظر في مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس، ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات..
