رغم التأكيد في أكثر من مناسبة من نواب البرلمان ومن داعمي مسار 25 جويلية بأن الوظيفة التشريعية ستبقى منقوصة في غياب المحكمة الدستورية وبأن مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان قد تكون بعض فصولها محل جدل، والجهة الوحيدة المخولة للحسم هي المحكمة الدستورية، ورغم التصريح بأن هذه المؤسسة الدستورية ستكون أولوية الأولويات إلا أن البرلمان الجديد أغلق أعماله خلال الدورة الفارطة دون التقدم في موضوع إرساء المحكمة الدستورية.
ومؤخرا أفاد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات أنه "من المقلق عدم تنصيب المحكمة الدستورية".
أهم الأولويات
مضيفا في تصريح إذاعي أن الوظيفة التشريعية "غير مكتملة وأنه من بين أهم الأولويات هو القانون المنظم لمجلس الجهات والأقاليم ثم قانون منظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب وهذه الغرفة الثانية وأيضا القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية".
وكان رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة قد صرح خلال الدورة البرلمانية الفارطة أنه "بمجرد وصول القانون الأساسي المنظم للمحكمة فستكون له أولوية النظر في المجلس التشريعي، و لا توجد أي مشكلة بشأنها حيث أن كل ما يتعلق بأعضائها وهيكلتها وتنظيمها تم إدراجه بالدستور".
وقال بودربالة حينها إنه "بمجرد الانتهاء من مناقشة القانون الأساسي سيقع الإعلان عن المحكمة الدستورية، ولا يوجد أيّ مانع من إطلاق المحكمة الدستورية العام الجاري".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل الـ 125 من الدستور الجديد قد حسم في تركيبة المحكمة الدستورية، حيث ينص على أنها "تتركب من 9 أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات".
القانون المنظم للمحكمة
وبالتالي ستبقى للبرلمان مهمة وحيدة وهي المصادقة على القانون المنظم للمحكمة الدستورية وقد طالب سابقا عدد من النواب رئيس الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تقديم مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالمحكمة الدستورية لمجلس نواب الشعب.
في المقابل ولتلافي حالة الفراغ الحاصلة بادر 11 نائبا من مجموعة غير المنتمين إلى كتل من أعضاء مجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 68 من الدستور والتي أتاحت للنواب حق عرض مقترحات القوانين تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل. وتولى مكتب المجلس التداول بشأن المبادرة دون أن تتم إحالتها.
وأكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح إذاعي مؤخرا أن مقترح قانون المحكمة الدستورية من بين أولويات اللجنة خلال العودة البرلمانية في الفترة القادمة. مؤكدا أنه "إلى جانب الفصل411 من المجلة التجارية المعروف بـ"الشيكات دون رصيد" فإن لجنة التشريع العام، وضعت من بين أولوياتها التشريعية قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الأعلى للقضاء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وهو على طاولة مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على اللجنة للنظر فيه.
م.ي
تونس –الصباح
رغم التأكيد في أكثر من مناسبة من نواب البرلمان ومن داعمي مسار 25 جويلية بأن الوظيفة التشريعية ستبقى منقوصة في غياب المحكمة الدستورية وبأن مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان قد تكون بعض فصولها محل جدل، والجهة الوحيدة المخولة للحسم هي المحكمة الدستورية، ورغم التصريح بأن هذه المؤسسة الدستورية ستكون أولوية الأولويات إلا أن البرلمان الجديد أغلق أعماله خلال الدورة الفارطة دون التقدم في موضوع إرساء المحكمة الدستورية.
ومؤخرا أفاد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات أنه "من المقلق عدم تنصيب المحكمة الدستورية".
أهم الأولويات
مضيفا في تصريح إذاعي أن الوظيفة التشريعية "غير مكتملة وأنه من بين أهم الأولويات هو القانون المنظم لمجلس الجهات والأقاليم ثم قانون منظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب وهذه الغرفة الثانية وأيضا القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية".
وكان رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة قد صرح خلال الدورة البرلمانية الفارطة أنه "بمجرد وصول القانون الأساسي المنظم للمحكمة فستكون له أولوية النظر في المجلس التشريعي، و لا توجد أي مشكلة بشأنها حيث أن كل ما يتعلق بأعضائها وهيكلتها وتنظيمها تم إدراجه بالدستور".
وقال بودربالة حينها إنه "بمجرد الانتهاء من مناقشة القانون الأساسي سيقع الإعلان عن المحكمة الدستورية، ولا يوجد أيّ مانع من إطلاق المحكمة الدستورية العام الجاري".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل الـ 125 من الدستور الجديد قد حسم في تركيبة المحكمة الدستورية، حيث ينص على أنها "تتركب من 9 أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات".
القانون المنظم للمحكمة
وبالتالي ستبقى للبرلمان مهمة وحيدة وهي المصادقة على القانون المنظم للمحكمة الدستورية وقد طالب سابقا عدد من النواب رئيس الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تقديم مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالمحكمة الدستورية لمجلس نواب الشعب.
في المقابل ولتلافي حالة الفراغ الحاصلة بادر 11 نائبا من مجموعة غير المنتمين إلى كتل من أعضاء مجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 68 من الدستور والتي أتاحت للنواب حق عرض مقترحات القوانين تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل. وتولى مكتب المجلس التداول بشأن المبادرة دون أن تتم إحالتها.
وأكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح إذاعي مؤخرا أن مقترح قانون المحكمة الدستورية من بين أولويات اللجنة خلال العودة البرلمانية في الفترة القادمة. مؤكدا أنه "إلى جانب الفصل411 من المجلة التجارية المعروف بـ"الشيكات دون رصيد" فإن لجنة التشريع العام، وضعت من بين أولوياتها التشريعية قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الأعلى للقضاء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وهو على طاولة مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على اللجنة للنظر فيه.
