الرابطة حريصة شديد الحرص على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياده
تونس: الصباح
دعا الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محي الدين لاغة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إحياء مبادرة الحوار الوطني في أقرب الآجال. وبين في تصريح لـ "الصباح" حول مخرجات اجتماع الهيئة المديرة للرابطة في دورتها العادية المنعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، أن الرابطة تريد أن تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها وهي ترى أن هذا الهدف لا يتحقق إلا بحوار حقيقي وجدي بين الفرقاء السياسيين وجميع مكونات المجتمع المدني، وذكر أن الرابطة كانت دائما من دعاة الحوار، وكانت طرفا في إعداد مبادرة وطنية للحوار بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكن هذه المبادرة للأسف الشديد لم تر النور، وأضاف أن هناك اليوم حاجة ملحة لإعادة الروح إلى تلك المبادرة لأنه لا أحد ينكر وجود أزمة والمطلوب من السلطة السياسية فتح الباب أمام مكونات المجتمع المدني للتفكير جماعيا في أرضية مشتركة للحوار الوطني، حوار يخلص المشاركون فيه إلى تقديم مقترحات توافقية وتكون رئاسة الجمهورية هي الطرف الرئيسي فيه.
وكرر لاغة تأكيده على أهمية الحوار وعلى ضرورة أن تبادر رئاسة الجمهورية اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالدعوة إلى تنظيم حوار وطني لأنه لا توجد وسيلة أخرى لحلحة الأزمة سوى الحوار والتوافق على جملة من النقاط.
وبين أن الاجتماع العادي للهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تواصل طيلة يومين ومن أهم النقاط التي تم تدارسها خلال هذا الاجتماع الوضع السياسي العام في تونس، إذ ترى الرابطة أنه من واجبها كمنظمة وطنية متابعة هذا الوضع وكل المسائل التي تهم الشأن العام وذلك من باب التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وذكر أن المشاركين في اجتماع الهيئة المديرة أبدوا انشغالا كبيرا بسبب تسارع وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان من خلال الملاحقات التي طالت ناشطين سياسيين ومدنيين ومعارضين.
وشدد لاغة على أن الرابطة متمسكة بضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة وفق ما يقتضيه القانون كما أنها متمسكة بوجوبية أن تكون هناك تهم ثابتة لأنها لاحظت من خلال شهادات عدد من المحامين أن هناك ملفات لا توجد فيها إدانات فعلية لبعض الموقوفين وإن صح ذلك فمن المفروض أن يقع إطلاق سراحهم.
حرية الإعلام
وتحدث الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محي الدين لاغة عن قلق الرابطة من تواصل التضييق على حرية الإعلام من خلال التتبعات القضائية والأحكام بالسجن ضد بعض الصحفيين. وأوضح أنهم في الرابطة حريصون شديد الحرص على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياده لكنهم في نفس الوقت متمسكون بحرية التعبير والرأي والتفكير وبحماية المواطن عند تعبيره عن رأيه في موقف سياسي بكل حرية. وذكر أن الرابطة متمسكة بشدة بمطلب إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأضاف أنه يقول هذا الكلام نظرا لوجود مؤشرات عديدة تدل على أن وضع القضاء في تونس ليس في أفضل حالاته، وبين أن هناك مؤشرات تدل على توجه السلطة التنفيذية نحو وضع اليد على القضاء وهي مؤشرات مقلقة جدا في نظر المجتمع المدني الذي يؤمن بدور القضاء ومكانته في إقامة العدل وضمان حماية الحقوق والحريات، فهذا الدور يتطلب توفر شرط أساسي وهو استقلالية القضاء.
ملف الهجرة
وقال محي الدين لاغة إنه من بين المسائل الحارقة التي تم تدارسها خلال اجتماع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في دورته العادية موضوع الهجرة. وذكر أن الرابطة تولي هذا الملف أهمية قصوى وقد سبق لها أن عربت في العديد من المناسبات عن انشغالها الشديد للأوضاع التي يعيشها المهاجرون بشكل عام وهي تريد معالجة ملف الهجرة وفق مقاربة حقوقية يتم فيها احترام حقوق الإنسان ويجب عدم التفريق في المعاملة بين المهاجرين وطالبي اللجوء وعدم معاملة المهاجرين معاملة سيئة ومعاملة لا إنسانية حتى وإن كانت الهجرة غير قانونية.
أزمة اقتصادية
وأشار محي الدين لاغة إلى أنه فضلا عن الوضع السياسي الصعب ووضع الحقوق والحريات فإن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبرت عن انشغالها من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بأثقالها على التونسيين في غياب حلول حقيقية تساعد على تجاوزها..
ويذكر في هذا السياق أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أشارت في بيانها الصادر مساء أول أمس إثر اجتماع هيئتها المديرة إلى تفاقم ما وصفته بمعاناة المواطنات والمواطنين من الأزمة الاقتصادية الحادة ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل، وسط غياب لأي سياسة واضحة وعقلانية لمعالجة هذه الأوضاع وإصرار السلطة تعليقها على شماعة مؤامرات وهمية يحيكها مناوئون وهميون وذلك للتفصّي من المسؤولية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب من جهة واستعمال الأزمة للتحريض على المعارضين من جهة أخرى"، وعبرت الهيئة المديرة عن تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية ودعت السلط المعنية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
انشغال الرابطة بتدهور الأوضاع في تونس
أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة في دورتها العادية يومي 9 و10 سبتمبر الجاري مساء أول أمس بيانا جاء فيه أنها تتابع بانشغال عميق تواصل تدهور الأوضاع المتعلقة بالشأن الوطني على مختلف الأصعدة والتي تتمثل سمتها العامة في تسارع الجنوح إلى تكريس حكم رئاسوي فردي يقوّض أسس الديمقراطية ودولة القانون ويسرّع في وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق، حيث شهدت المدة الأخيرة تواصل وتصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتكثفت شتى الملاحقات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة وتم خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض. ولم يسلم الإعلاميون من هذه الممارسات، فقد طالتهم التتبعات القضائية والإيقافات والأحكام بالسجن على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية من أجل إخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال.
وتأتي هذه الأوضاع حسب ما ورد في نفس البيان في ظل تفاقم معاناة المواطنات والمواطنين من الأزمة الاقتصادية الحادة ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل، وسط غياب لأي سياسة واضحة وعقلانية لمعالجة هذه الأوضاع وإصرار السلطة تعليقها على شماعة مؤامرات وهمية يحيكها مناوئون وهميون وذلك للتفصّي من المسؤولية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب من جهة واستعمال الأزمة للتحريض على المعارضين من جهة أخرى. كما تواصل السلطة انتهاج سياسة خارجية قائمة على العشوائية تتمثل أحد سماتها الأساسية في التقارب مع القوى اليمينية العنصرية والأنظمة الاستبدادية، سياسة تترجم على أرض الواقع إلى تحول تونس إلى حارس لحدود أوروبا وعصا لضرب المهاجرين.
وورد في البيان المذكور أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستنادا إلى مرجعيتها الحقوقية الكونية ورصيدها ودورها الوطني، تعبر عن رفضها لتواصل انحراف المسار الحالي نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتم تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي، واستنكارها لتصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى إخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها وتطالب بالتراجع عن الإجراءات التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية ومنها تلك الواردة ضمن الحركة القضائية الأخيرة، وإدانتها لتواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي، وإدانتها الشديدة لتواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم، ونددت بالانتهـاكات التـي طالـت الموقوفيـن والموقوفـات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق، وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم والكف عن تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة ضد الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة.
كما عبرت الرابطة عن استنكارها تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى إخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية. وجددت مطالبتها بإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الإعلام وتحرير الإعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية. وأبدت تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وطالبت السلط المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب، كما عبرت عن رفضها تواصل السياسة اللاإنسانية اللي تنتهجها السلطة في معالجة ملف الهجرة ورفضها تحويل تونس لشرطي حدود للدول الأوروبية وطالبت بضرورة اعتماد سياسة قائمة على احترام حقوق الإنسان. وجددت الرابطة في بيانها التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، ودعت جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
سعيدة بوهلال
الرابطة حريصة شديد الحرص على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياده
تونس: الصباح
دعا الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محي الدين لاغة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إحياء مبادرة الحوار الوطني في أقرب الآجال. وبين في تصريح لـ "الصباح" حول مخرجات اجتماع الهيئة المديرة للرابطة في دورتها العادية المنعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، أن الرابطة تريد أن تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها وهي ترى أن هذا الهدف لا يتحقق إلا بحوار حقيقي وجدي بين الفرقاء السياسيين وجميع مكونات المجتمع المدني، وذكر أن الرابطة كانت دائما من دعاة الحوار، وكانت طرفا في إعداد مبادرة وطنية للحوار بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكن هذه المبادرة للأسف الشديد لم تر النور، وأضاف أن هناك اليوم حاجة ملحة لإعادة الروح إلى تلك المبادرة لأنه لا أحد ينكر وجود أزمة والمطلوب من السلطة السياسية فتح الباب أمام مكونات المجتمع المدني للتفكير جماعيا في أرضية مشتركة للحوار الوطني، حوار يخلص المشاركون فيه إلى تقديم مقترحات توافقية وتكون رئاسة الجمهورية هي الطرف الرئيسي فيه.
وكرر لاغة تأكيده على أهمية الحوار وعلى ضرورة أن تبادر رئاسة الجمهورية اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالدعوة إلى تنظيم حوار وطني لأنه لا توجد وسيلة أخرى لحلحة الأزمة سوى الحوار والتوافق على جملة من النقاط.
وبين أن الاجتماع العادي للهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تواصل طيلة يومين ومن أهم النقاط التي تم تدارسها خلال هذا الاجتماع الوضع السياسي العام في تونس، إذ ترى الرابطة أنه من واجبها كمنظمة وطنية متابعة هذا الوضع وكل المسائل التي تهم الشأن العام وذلك من باب التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وذكر أن المشاركين في اجتماع الهيئة المديرة أبدوا انشغالا كبيرا بسبب تسارع وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان من خلال الملاحقات التي طالت ناشطين سياسيين ومدنيين ومعارضين.
وشدد لاغة على أن الرابطة متمسكة بضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة وفق ما يقتضيه القانون كما أنها متمسكة بوجوبية أن تكون هناك تهم ثابتة لأنها لاحظت من خلال شهادات عدد من المحامين أن هناك ملفات لا توجد فيها إدانات فعلية لبعض الموقوفين وإن صح ذلك فمن المفروض أن يقع إطلاق سراحهم.
حرية الإعلام
وتحدث الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محي الدين لاغة عن قلق الرابطة من تواصل التضييق على حرية الإعلام من خلال التتبعات القضائية والأحكام بالسجن ضد بعض الصحفيين. وأوضح أنهم في الرابطة حريصون شديد الحرص على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياده لكنهم في نفس الوقت متمسكون بحرية التعبير والرأي والتفكير وبحماية المواطن عند تعبيره عن رأيه في موقف سياسي بكل حرية. وذكر أن الرابطة متمسكة بشدة بمطلب إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأضاف أنه يقول هذا الكلام نظرا لوجود مؤشرات عديدة تدل على أن وضع القضاء في تونس ليس في أفضل حالاته، وبين أن هناك مؤشرات تدل على توجه السلطة التنفيذية نحو وضع اليد على القضاء وهي مؤشرات مقلقة جدا في نظر المجتمع المدني الذي يؤمن بدور القضاء ومكانته في إقامة العدل وضمان حماية الحقوق والحريات، فهذا الدور يتطلب توفر شرط أساسي وهو استقلالية القضاء.
ملف الهجرة
وقال محي الدين لاغة إنه من بين المسائل الحارقة التي تم تدارسها خلال اجتماع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في دورته العادية موضوع الهجرة. وذكر أن الرابطة تولي هذا الملف أهمية قصوى وقد سبق لها أن عربت في العديد من المناسبات عن انشغالها الشديد للأوضاع التي يعيشها المهاجرون بشكل عام وهي تريد معالجة ملف الهجرة وفق مقاربة حقوقية يتم فيها احترام حقوق الإنسان ويجب عدم التفريق في المعاملة بين المهاجرين وطالبي اللجوء وعدم معاملة المهاجرين معاملة سيئة ومعاملة لا إنسانية حتى وإن كانت الهجرة غير قانونية.
أزمة اقتصادية
وأشار محي الدين لاغة إلى أنه فضلا عن الوضع السياسي الصعب ووضع الحقوق والحريات فإن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبرت عن انشغالها من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بأثقالها على التونسيين في غياب حلول حقيقية تساعد على تجاوزها..
ويذكر في هذا السياق أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أشارت في بيانها الصادر مساء أول أمس إثر اجتماع هيئتها المديرة إلى تفاقم ما وصفته بمعاناة المواطنات والمواطنين من الأزمة الاقتصادية الحادة ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل، وسط غياب لأي سياسة واضحة وعقلانية لمعالجة هذه الأوضاع وإصرار السلطة تعليقها على شماعة مؤامرات وهمية يحيكها مناوئون وهميون وذلك للتفصّي من المسؤولية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب من جهة واستعمال الأزمة للتحريض على المعارضين من جهة أخرى"، وعبرت الهيئة المديرة عن تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية ودعت السلط المعنية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
انشغال الرابطة بتدهور الأوضاع في تونس
أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة في دورتها العادية يومي 9 و10 سبتمبر الجاري مساء أول أمس بيانا جاء فيه أنها تتابع بانشغال عميق تواصل تدهور الأوضاع المتعلقة بالشأن الوطني على مختلف الأصعدة والتي تتمثل سمتها العامة في تسارع الجنوح إلى تكريس حكم رئاسوي فردي يقوّض أسس الديمقراطية ودولة القانون ويسرّع في وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق، حيث شهدت المدة الأخيرة تواصل وتصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتكثفت شتى الملاحقات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة وتم خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض. ولم يسلم الإعلاميون من هذه الممارسات، فقد طالتهم التتبعات القضائية والإيقافات والأحكام بالسجن على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية من أجل إخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال.
وتأتي هذه الأوضاع حسب ما ورد في نفس البيان في ظل تفاقم معاناة المواطنات والمواطنين من الأزمة الاقتصادية الحادة ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل، وسط غياب لأي سياسة واضحة وعقلانية لمعالجة هذه الأوضاع وإصرار السلطة تعليقها على شماعة مؤامرات وهمية يحيكها مناوئون وهميون وذلك للتفصّي من المسؤولية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب من جهة واستعمال الأزمة للتحريض على المعارضين من جهة أخرى. كما تواصل السلطة انتهاج سياسة خارجية قائمة على العشوائية تتمثل أحد سماتها الأساسية في التقارب مع القوى اليمينية العنصرية والأنظمة الاستبدادية، سياسة تترجم على أرض الواقع إلى تحول تونس إلى حارس لحدود أوروبا وعصا لضرب المهاجرين.
وورد في البيان المذكور أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستنادا إلى مرجعيتها الحقوقية الكونية ورصيدها ودورها الوطني، تعبر عن رفضها لتواصل انحراف المسار الحالي نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتم تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي، واستنكارها لتصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى إخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها وتطالب بالتراجع عن الإجراءات التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية ومنها تلك الواردة ضمن الحركة القضائية الأخيرة، وإدانتها لتواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي، وإدانتها الشديدة لتواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم، ونددت بالانتهـاكات التـي طالـت الموقوفيـن والموقوفـات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق، وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم والكف عن تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة ضد الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة.
كما عبرت الرابطة عن استنكارها تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى إخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية. وجددت مطالبتها بإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الإعلام وتحرير الإعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية. وأبدت تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وطالبت السلط المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب، كما عبرت عن رفضها تواصل السياسة اللاإنسانية اللي تنتهجها السلطة في معالجة ملف الهجرة ورفضها تحويل تونس لشرطي حدود للدول الأوروبية وطالبت بضرورة اعتماد سياسة قائمة على احترام حقوق الإنسان. وجددت الرابطة في بيانها التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، ودعت جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
