بعض النواب تقدموا بمقترحات قوانين تنظم قطاع سبر الآراء واستطلاعات الرأي ولكنها للأسف الشديد بقيت في الرفوف
تونس-الصباح
أجمعت العديد من منظمات المجتمع المدني المختصة في ملاحظة المسار الانتخابي على أهمية الدور الذي تلعبه عمليات سبر الآراء قبيل المواعيد الانتخابية في توجيه الرأي العام، وجددت مؤخرا دعوتها إلى ضرورة تلافي الفراغ التشريعي الكبير الذي يشكو منه هذا المجال قبل الذهاب إلى الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية 2024 لأنه لا يوجد إلى غاية اليوم قانون ينظم عمليات سبر الآراء ويضع حدا لحملات التشكيك في شفافيتها ومصداقية نتائجها ويحول دون تسرب المال السياسي لها.
الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية قال إن مجلس نواب الشعب مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى العمل على سن قانون جديد ينظم قطاع سبر الآراء ويضع حدا للخروقات والتجاوزات والمغالطات التي تقوم بها مؤسسات ناشطة في مجال سبر الآراء خاصة بمناسبة الانتخابات.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات ومن بينها مرصد شاهد وجهت توصيات للبرلمان وأخرى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي تطالب بقانون أساسي جديد يتعلق بسبر الآراء واستطلاعات الرأي لأن الأحكام الموجودة في القانون الانتخابي الحالي غير كافية.
ويتضمن القانون الانتخابي فصلين تعلقا بسبر الآراء ونص الفصل 70 منه على أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، في حين نص الفصل 156 على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 70 يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
وبين الهرابي أن مرصد شاهد يريد أن تقع صياغة القانون الجديد بصفة تشاركية مع المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي لديها تجربة في ملاحظة المسارات الانتخابية، وعبر عن استعداد منظمته لتقديم مقترحات وأفكار للجنة البرلمانية المختصة بالنظر في موضوع سبر الآراء، وأشار إلى أن المجلس النيابي مدعو إلى الاشتغال على مقترح قانون يعكس من خلاله وجهة نظره بخصوص كيفية تنظيم قطاع سبر الآراء في تونس وهو مطالب بفتح أبوابه أمام المختصين والخبراء والمجتمع المدني والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وذكر أن هناك من بين نواب البرلمان السابق سواء خلال المدة النيابية الأولى أو المدة النيابية الثانية من تقدموا بمقترحات قوانين تنظم قطاع سبر الآراء واستطلاعات الرأي ولكنها للأسف الشديد بقيت في الرفوف.
حق النفاذ إلى لمعلومة
وأكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد على أهمية إصدار قانون جديد واضح ومقروء، وفسر أنه من خلال هذا القانون يمكن أن يقع ضبط مدة معقولة لتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، لأنه من حق المواطن الإطلاع على المعلومة ومعرفة اتجاه الناخبين قبل فترة من الانتخابات مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، ولكن في نفس الوقت لا بد من وضع آليات تحول دون مغالطة الرأي العام ويجب أن يكون هناك تناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المستوجبة.
ويرى الهرابي أن القانون المنظم لقطاع سبر الآراء سواء تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل عشرة نواب يجب أن يتضمن فصولا واضحة وأن يتم التنصيص فيه على عقوبات وذلك بالنظر إلى الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه سبر آراء لا يستجيب للشروط والمعايير والدقة المطلوبة حيث أنه بالإمكان التأثير من خلال نتائجه المزيفة على الناخبين، وقال إنه من الضروري التنصيص في القانون على حق النفاذ للمعلومة أي أنه في كل عملية سبر آراء يمكن للمواطن طلب الإطلاع على معطيات دقيقية وفي صورة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون يعرض المخالف نفسه إلى عقوبات وبهذه الكيفية تقع محاصرة مؤسسات سبر الآراء التي تمارس التضليل وتتلاعب بالأرقام.
الانتخابات وسبر الآراء
وخلص المدير التنفيذي لمرصد شاهد إلى التأكيد على ضرورة التعجيل في النظر في مشروع قانون يتعلق بسبر الآراء لارتباطه بالانتخابات وبين أنه يمكن لعشرة نواب أو لرئيس الجمهورية أن يعدوا مبادرة تشريعية في الغرض كما يمكن للنواب إعادة طرح المبادرات التشريعية القديمة أي تلك التي تم تقديمها من قبل بعض الكتل البرلمانية في البرلمان السابق والتي بقيت في الرفوف. وأضاف أن الانتخابات لا يتم تنظيمها بقانون انتخابي فقط بل بمنظومة قوانين انتخابية والتي تتضمن إلى جانب القانون الانتخابي، قانون هيئة الانتخابات وقانون سبر الآراء واستطلاعات الرأي والمراسيم المتعلقة بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات، ويرى الهرابي أن المجلس النيابي الحالي مدعو إلى إعادة النظر في جميع هذه النصوص وذلك إلى جانب النظر في المراسيم التي تم إصدارها في إطار الأمر عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.
ولاحظ أن البرلمان الحالي لم يجب التونسيين بعد عن سؤال يتعلق بأولياته التشريعية وما هي المسائل التي ينوي عرضها على النقاش مع مكونات المجتمع المدني. وذكر أنه لا يعتقد أن المجلس الحالي سيكون قادرا قبل الانتخابات المحلية على تمرير قانون منظم لقطاع سبر الآراء، لأن موعد هذه الانتخابات حسب اعتقاده سيكون في 17 ديسمبر المقبل وبالتالي يصعب سن القانون قبل انطلاق الحملة الانتخابية، لكن لا بد من الاشتغال على القانون منذ الآن استعدادا لبقية المحطات الانتخابية وأهمها الانتخابات الرئاسية ولا بد من تنظيم حوار مع المجتمع المدني من أجل بلورة قانون ينظم قطاع سبر الآراء واستطلاعات الرأي.
ويذكر في نفس السياق أنه سبق للعديد من الناشطين في المجتمع المدني أن طالبوا بتشريك ممثلين عن الصحف والمجلات الورقية والالكترونية ووسائل الإعلام السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومختصين في الإحصاء وممثلين عن المركز الوطني للإحصاء وممثلين عن الغرفة النقابية لمؤسسات سبر الآراء لأن هذه الغرفة أعدت مقترح قانون في الغرض، كما نجد ائتلاف أوفياء الذي أعد بدوره مقترح قانون يتعلق بسبر الآراء.
أما المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل أعضاء المجلس النيابي السابق فيبلغ عددها 2 بالنسبة للبرلمان الذي ترأسه مجمد الناصر ومبادرة واحدة بالنسبة للبرلمان الذي ترأسه راشد الغنوشي ونصت المبادرة الأخيرة التي تم تقديمها سنة 2020 على أن سبر الآراء هو كل دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشرات كميّة في فترة مُعيّنة لآراء أو توقعات أو مواقف أو سلوكات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات، وذلك خاصة في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وذلك بالتوجه لعينة. ويعتبر نشرا لسبر الآراء كل نشر لها عن طريق أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر وكل ترويج لها يتم لدى العموم ولو بمراسلات خاصة متعدّدة على أن تحترم في كل عملية سبر آراء المعطيات الشخصيّة للمستجوبين ولا يجوز استعمال قاعدة بيانات الأشخاص بما في ذلك عناوينهم وأرقام هواتفهم دون ترخيص منهم للمشغّل في ذلك ودون ترخيص من المشغّل لمؤسسة سبر الآراء بمقتضى عقد مكتوب أو إلكتروني.
وجاء في نفس المقترح أنه يمنع في الفترة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو الجهوية أو البلدية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الاقتراع في الدور الثاني، كل نشر بأي وسيلة كانت لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها علنا. ويجوز الإبقاء على سبر الآراء الذي تم نشره على الانترنات قبل سريان المنع، دون إعادة النشر أو التعليق عليه. وفي صورة الانتخابات الجزئية، يمنع أي نشر لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها إذا تعلقت بالدوائر المعنية بالانتخابات المذكورة. وتخضع ممارسة مهنة سبر الآراء إلى كراس شروط يتضمّن وجوبا شروطا تتعلّق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الآراء والعدد الأدنى من الإطارات المتخصّصة. ومن بين ما تم اقتراحه في المبادرة التشريعية التي بقيت في رفوف البرلمان المنحل إحداث هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تُسمّى هيئة سبر الآراء تُكلّف بمراقبة مدى تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية ومبدأ النزاهة والموضوعية، وذلك في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات وتتركب هذه الهيئة من قاضيين عدليين وقاضيين إداريين وقاضيين ماليين وموظفين اثنين بالمعهد الوطني للإحصاء مختصين في الإحصاء وممثل عن الصحافيين ومدّة عمل هذه الهيئة ست سنوات، ويتم تجديد نصف تركيبتها بعد ثلاث سنوات.
سعيدة بوهلال
بعض النواب تقدموا بمقترحات قوانين تنظم قطاع سبر الآراء واستطلاعات الرأي ولكنها للأسف الشديد بقيت في الرفوف
تونس-الصباح
أجمعت العديد من منظمات المجتمع المدني المختصة في ملاحظة المسار الانتخابي على أهمية الدور الذي تلعبه عمليات سبر الآراء قبيل المواعيد الانتخابية في توجيه الرأي العام، وجددت مؤخرا دعوتها إلى ضرورة تلافي الفراغ التشريعي الكبير الذي يشكو منه هذا المجال قبل الذهاب إلى الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية 2024 لأنه لا يوجد إلى غاية اليوم قانون ينظم عمليات سبر الآراء ويضع حدا لحملات التشكيك في شفافيتها ومصداقية نتائجها ويحول دون تسرب المال السياسي لها.
الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية قال إن مجلس نواب الشعب مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى العمل على سن قانون جديد ينظم قطاع سبر الآراء ويضع حدا للخروقات والتجاوزات والمغالطات التي تقوم بها مؤسسات ناشطة في مجال سبر الآراء خاصة بمناسبة الانتخابات.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات ومن بينها مرصد شاهد وجهت توصيات للبرلمان وأخرى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي تطالب بقانون أساسي جديد يتعلق بسبر الآراء واستطلاعات الرأي لأن الأحكام الموجودة في القانون الانتخابي الحالي غير كافية.
ويتضمن القانون الانتخابي فصلين تعلقا بسبر الآراء ونص الفصل 70 منه على أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، في حين نص الفصل 156 على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 70 يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
وبين الهرابي أن مرصد شاهد يريد أن تقع صياغة القانون الجديد بصفة تشاركية مع المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي لديها تجربة في ملاحظة المسارات الانتخابية، وعبر عن استعداد منظمته لتقديم مقترحات وأفكار للجنة البرلمانية المختصة بالنظر في موضوع سبر الآراء، وأشار إلى أن المجلس النيابي مدعو إلى الاشتغال على مقترح قانون يعكس من خلاله وجهة نظره بخصوص كيفية تنظيم قطاع سبر الآراء في تونس وهو مطالب بفتح أبوابه أمام المختصين والخبراء والمجتمع المدني والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وذكر أن هناك من بين نواب البرلمان السابق سواء خلال المدة النيابية الأولى أو المدة النيابية الثانية من تقدموا بمقترحات قوانين تنظم قطاع سبر الآراء واستطلاعات الرأي ولكنها للأسف الشديد بقيت في الرفوف.
حق النفاذ إلى لمعلومة
وأكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد على أهمية إصدار قانون جديد واضح ومقروء، وفسر أنه من خلال هذا القانون يمكن أن يقع ضبط مدة معقولة لتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، لأنه من حق المواطن الإطلاع على المعلومة ومعرفة اتجاه الناخبين قبل فترة من الانتخابات مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، ولكن في نفس الوقت لا بد من وضع آليات تحول دون مغالطة الرأي العام ويجب أن يكون هناك تناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المستوجبة.
ويرى الهرابي أن القانون المنظم لقطاع سبر الآراء سواء تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل عشرة نواب يجب أن يتضمن فصولا واضحة وأن يتم التنصيص فيه على عقوبات وذلك بالنظر إلى الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه سبر آراء لا يستجيب للشروط والمعايير والدقة المطلوبة حيث أنه بالإمكان التأثير من خلال نتائجه المزيفة على الناخبين، وقال إنه من الضروري التنصيص في القانون على حق النفاذ للمعلومة أي أنه في كل عملية سبر آراء يمكن للمواطن طلب الإطلاع على معطيات دقيقية وفي صورة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون يعرض المخالف نفسه إلى عقوبات وبهذه الكيفية تقع محاصرة مؤسسات سبر الآراء التي تمارس التضليل وتتلاعب بالأرقام.
الانتخابات وسبر الآراء
وخلص المدير التنفيذي لمرصد شاهد إلى التأكيد على ضرورة التعجيل في النظر في مشروع قانون يتعلق بسبر الآراء لارتباطه بالانتخابات وبين أنه يمكن لعشرة نواب أو لرئيس الجمهورية أن يعدوا مبادرة تشريعية في الغرض كما يمكن للنواب إعادة طرح المبادرات التشريعية القديمة أي تلك التي تم تقديمها من قبل بعض الكتل البرلمانية في البرلمان السابق والتي بقيت في الرفوف. وأضاف أن الانتخابات لا يتم تنظيمها بقانون انتخابي فقط بل بمنظومة قوانين انتخابية والتي تتضمن إلى جانب القانون الانتخابي، قانون هيئة الانتخابات وقانون سبر الآراء واستطلاعات الرأي والمراسيم المتعلقة بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات، ويرى الهرابي أن المجلس النيابي الحالي مدعو إلى إعادة النظر في جميع هذه النصوص وذلك إلى جانب النظر في المراسيم التي تم إصدارها في إطار الأمر عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.
ولاحظ أن البرلمان الحالي لم يجب التونسيين بعد عن سؤال يتعلق بأولياته التشريعية وما هي المسائل التي ينوي عرضها على النقاش مع مكونات المجتمع المدني. وذكر أنه لا يعتقد أن المجلس الحالي سيكون قادرا قبل الانتخابات المحلية على تمرير قانون منظم لقطاع سبر الآراء، لأن موعد هذه الانتخابات حسب اعتقاده سيكون في 17 ديسمبر المقبل وبالتالي يصعب سن القانون قبل انطلاق الحملة الانتخابية، لكن لا بد من الاشتغال على القانون منذ الآن استعدادا لبقية المحطات الانتخابية وأهمها الانتخابات الرئاسية ولا بد من تنظيم حوار مع المجتمع المدني من أجل بلورة قانون ينظم قطاع سبر الآراء واستطلاعات الرأي.
ويذكر في نفس السياق أنه سبق للعديد من الناشطين في المجتمع المدني أن طالبوا بتشريك ممثلين عن الصحف والمجلات الورقية والالكترونية ووسائل الإعلام السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومختصين في الإحصاء وممثلين عن المركز الوطني للإحصاء وممثلين عن الغرفة النقابية لمؤسسات سبر الآراء لأن هذه الغرفة أعدت مقترح قانون في الغرض، كما نجد ائتلاف أوفياء الذي أعد بدوره مقترح قانون يتعلق بسبر الآراء.
أما المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل أعضاء المجلس النيابي السابق فيبلغ عددها 2 بالنسبة للبرلمان الذي ترأسه مجمد الناصر ومبادرة واحدة بالنسبة للبرلمان الذي ترأسه راشد الغنوشي ونصت المبادرة الأخيرة التي تم تقديمها سنة 2020 على أن سبر الآراء هو كل دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشرات كميّة في فترة مُعيّنة لآراء أو توقعات أو مواقف أو سلوكات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات، وذلك خاصة في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وذلك بالتوجه لعينة. ويعتبر نشرا لسبر الآراء كل نشر لها عن طريق أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر وكل ترويج لها يتم لدى العموم ولو بمراسلات خاصة متعدّدة على أن تحترم في كل عملية سبر آراء المعطيات الشخصيّة للمستجوبين ولا يجوز استعمال قاعدة بيانات الأشخاص بما في ذلك عناوينهم وأرقام هواتفهم دون ترخيص منهم للمشغّل في ذلك ودون ترخيص من المشغّل لمؤسسة سبر الآراء بمقتضى عقد مكتوب أو إلكتروني.
وجاء في نفس المقترح أنه يمنع في الفترة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو الجهوية أو البلدية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الاقتراع في الدور الثاني، كل نشر بأي وسيلة كانت لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها علنا. ويجوز الإبقاء على سبر الآراء الذي تم نشره على الانترنات قبل سريان المنع، دون إعادة النشر أو التعليق عليه. وفي صورة الانتخابات الجزئية، يمنع أي نشر لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها إذا تعلقت بالدوائر المعنية بالانتخابات المذكورة. وتخضع ممارسة مهنة سبر الآراء إلى كراس شروط يتضمّن وجوبا شروطا تتعلّق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الآراء والعدد الأدنى من الإطارات المتخصّصة. ومن بين ما تم اقتراحه في المبادرة التشريعية التي بقيت في رفوف البرلمان المنحل إحداث هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تُسمّى هيئة سبر الآراء تُكلّف بمراقبة مدى تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية ومبدأ النزاهة والموضوعية، وذلك في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات وتتركب هذه الهيئة من قاضيين عدليين وقاضيين إداريين وقاضيين ماليين وموظفين اثنين بالمعهد الوطني للإحصاء مختصين في الإحصاء وممثل عن الصحافيين ومدّة عمل هذه الهيئة ست سنوات، ويتم تجديد نصف تركيبتها بعد ثلاث سنوات.
