بعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة.. مفاجأة صادمة هزت مساء أمس الأول الرأي العام حول صدور قرار دائرة الاتهام في قضية مقتل الشابة رحمة لحمر يوم 21 سبتمبر 2020..معطيات ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها مواقع الكترونية كما أكدها والد الضحية وبعض المحامين تتعلق بتوجيه الاتهام الى 30 متهما جديدا في الملف من بينهم الوزير الاسبق مهدي بن غربية..خبر لم تؤكده او تنفه الجهات الرسمية رغم اتصالنا بالناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس ولكن لم نتمكن من التوصل اليه وفي المقابل فإن الخبر أكدته عائلة الضحية.
مفيدة القيزاني
رحمة لحمر التي تم العثور على جثتها في مجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 9 في اتجاه العاصمة بتاريخ 25 سبتمبر من نفس الشهر وبعد مرور ثلاث سنوات وبعد ايقاف متهم على ذمة القضية جاء قرار دائرة الاتهام ليكشف اسرارا مدوية في هذا الملف "الغامض" ولتوجه دائرة الاتهام التهم الى قائمة ضمت 30 متهما من بينهم الوزير الأسبق المهدي بن غربية وصديقة الهالكة وعدد آخر من المتهمين والمتهمات.
وقد وجهت لهم تهم تكوين وفاق والانخراط في عصابة قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبق أحكام الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وينص الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) على أن كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام. فيما ينص الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995)
على أنه يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
والدة الضحية على الخط..
صرح أمس والد رحمة لحمر في اذاعة شمس اف آم على أنه لطالما كان مصرا على أن الجريمة التي طالت ابنته لا يمكن أن تكون ارتكبت من طرف شخص واحد وانه وعد ابنته عندما وضعها في قبرها بأن يصل الى الحقيقة ويكشف من قتلها مشيرا الى أن ابنته كانت تعمل بشركة على ملك المهدي بن غربية وأنها دخلت "السيستام" وتوصلت الى معلومات خطيرة مضيفا أن هذا هو السبب وراء قتلها كما أكد على أنه عرضت عليه أموالا مقابل سكوته ولكنه رفض كما أن عددا كبير من المحامين وغيرهم ممن أرادوا مساعدته ولكن في كل مرة ينسحبون ويقومون بحظره بسبب تعرضهم للتهديد والمضايقات.
وكان والد رحمة لحمر نشر في وقت سابق مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه على أنّ المتهم رقم واحد في مقتل اِبنته هو زميلتها وقدم عدة شكوك منها التلاعب بكاميرا الصيدلية القريبة من مكان الجريمة كما أنها عندما قدمت إلى منزله يوم جنازة رحمة كانت ترتدي لباسا شتويا في يوم ساخن جدا، وذلك لتغطي آثار الخدوش، حسب قوله.
وبيّن والد رحمة في مقطع الفيديو أنّ الأمن كان من المفروض أن يُلقي القبض عليها و4 من زملائها لتدخلها في حيثيات القضية وتغيير مسارها.
كما سبق وأن صرح ان العائلة لا تزال غير مقتنعة برواية المتهم باعتبار أن رحمة كانت ذات لياقة بدنية عالية وهي ذات شخصية قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها ولا يمكن سلبها وقتلها بتلك السهولة وبالتالي فإن هناك غموضا كبيرا يلف القضية.
كما قام بالكشف عن محادثات بين ابنته وزميلها في العمل تثبت أن رحمة كانت تتعرّض لضغوطات في الشركة ومضايقات خاصة من إحدى زميلاتها، مؤكدا على وجود أطراف وراء الجريمة معتبرا أن المتهم الذي تم ايقافه في القضية يمكن أن يكون مجرد كبش فداء لا غير ويستحيل أن يكون ارتكب الجريمة بمفرده وذلك ما أكدته كاميرات المراقبة التي رصدته قبل وقوع الحادثة.
محامي الضحية..
كان محامي عائلة الضحية الأستاذ بلال التازني أكد في وقت سابق على أن المتهم في قضية رحمة لحمر، قد اعترف بإقدامه على اغتصاب ضحيته قبل وفاتها خنقا على يده.
مشيرا الى أن تقرير الطب الشرعي لا يمكن أن يثبت عملية الاغتصاب لأن جثة الضحية قد تعفّنت بعد بقائها في الماء طيلة 4 أيام، وبالتالي لا يمكن إثبات أثار الاغتصاب.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق استمع لعديد الأطراف في القضية، من بينهم صديقتها التي ظهرت في قناة التاسعة وقالت إنها هي من وجدت جثة رحمة رفقة زميل لهم في العمل والذي تم أيضا سماعه، هذا بالإضافة إلى عمّال بناء، وذلك نظرا لوجود شبهات حول تورّط أطرافا خارجية في جريمة القتل.
وكان التازني صرح أيضا أن قاضي التحقيق قام أيضا بأخذ جميع أرقام الهواتف الموجودة بشريحة هاتف رحمة، والتي كانت قد تواصلت معهم قبل قتلها، فضلا عن الأرقام الموجودة في شريحة هاتف الجاني للتثبت إن كان هناك أطراف تم التواصل معها في علاقة بالجريمة ام لا.
وأكد محامي عائلة رحمة لحمر، أنه رغم وجود شبهات حول تحريض القاتل على ارتكاب الجريمة، فإن كاميرات مراقبة، ونتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا اعترافاته كانت متواترة يعني لا يوجد تضارب في أقواله التي قال إنها وردت مطابقة لنتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا لا يوجد دليل مادي واحد يدلّ على أن هناك أطرافا حرّضت على القتل، وهو ما يؤكّد أن الحادثة صحيحة في انتظار ختم البحث حسب قوله.
موضحا أن الجريمة تتمثل في عملية براكاج تحوّلت إلى عملية اغتصاب، ثمّ إلى عملية قتل حيث أن الجاني أراد سرقتها ، فأغتصبها وبمحاولتها التصدّي له والدفاع عن نفسها عن طريق الصراخ، قام بخنقها حتى توفيّت، ثم قام برميها في الماء ما تسبب في تعفّن جثتها، مؤكّدا أن الحكم في القضية هو الإعدام.
غضب..
وللإشارة فقد خلفت جريمة القتل الفظيعة التي راحت ضحيتها الشابة رحمة لحمر في منطقة عين زغوان غضبا شعبيا كبيرا منذ لحظة العثور على جثتها في مجرى واد على الطريق السريعة تونس - المرسى،
هذه الحادثة خلّفت غضبا شعبيا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت إدانة واستنكارا مطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق مرتكب الجريمة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية حينها صرّح أن الضحية كانت قد اختفت منذ 3 أيام، ليتم الإعلام على العثور عنها يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، مقتولة وملقاة بقنال بعين زغوان المرسى، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به في زمن قياسي.
من جهتها أفادت شرطة النجدة في تدوينة منشورة على صفحتها انه بعد فقدان الشابة " رحمة " نشرت صورها بالوحدات الامنية وبمواقع التواصل الاجتماعي منذ أربعة أيام ، قامت الوحدات الامنية بحدائق قرطاج بتمشيط غابة عين زغوان حيث عثروا على جثّة الفتاة وهي مقتولة بإصابات في الرأس بعد أن عمد الجاني إلى قتلها بضربات قوية على الرأس ثم التخلص من جثتها عبر إخفائها في القنال.
كما أفادت شرطة النجدة أن ممثل النيابة العمومية والشرطة الفنية حضروا وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالبحث، وفي وقت وجيز أمكن لهم حصر الشبهة في شاب منحرف أصيل إحدى معتمديات القيروان من مواليد سنة 1995 حديث الخروج من السجن قاطن بجهة البحر الأزرق بالمرسى، معروف لدى الوحدات الامنية بالسوابق العدلية في مجال السرقات وافتكاك متاع الغير والبراكاجات وبالتحري معه اعترف بارتكابه للجرائم التالية: تحويل وجهة ، اغتصاب والقتل بالخنق في حق الضحية" رحمة".
مهدي بن غربية..
للإشارة فإن صفحات التواصل الاجتماعي روجوا الى أن للمهدي بن غربية يد في جريمة مقتل رحمة لحمر على غرار المدون الصحبي العمري الذي وجه سهام الاتهام الى بن غربية وقد توجه هذا الاخير الى القضاء وقد قضت محكمة الاستئناف بادانة العمري والحكم في حقه بالسجن شهرين من اجل الاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وللاشارة فإن بن غربية موقوف على ذمة قضية اخرى منشورة لدى محكمة سوسة وكان الهادي خصيب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة صرح لـ" الصباح" أن دائرة الاتهام قررت إحالة بن غربية وسبعة متهمين اخرين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس لبن غربية والى سبعة من المظنون فيهم وذلك الى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال لبن غربية.
وأضاف بأن تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال كان قد تم حفظها في قرار ختم البحث التحقيقي الذي كان موضوع استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 موضحا أن دائرة الاتهام احالت بن غربية وعدد من وكلاء ومسيري الشركات التابعة له من اجل تهم جبائية وتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية كما ايدت دائرة الاتهام من جهة أخرى قرار قاضي التحقيق بحفظ تهم غسيل الأموال ومسك واستعمال مدلس في حق بقية المظنون فيهم من مسيري الشركات بينما رفضت مطالب الافراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية كما قررت دائرة الاتهام رفع تحجير السفر عن ثلاثة متهمين وأصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين اثنين.
مغالطات..
وأضاف خصيب بان عدة مغالطات رافقت القضية قصد الضغط على دائرة الاتهام مؤكدا أنه وقع التعامل مع الملف بكل حياد واستقلالية وعلى ان المسار الاجرائي للقضية كان سليما ووفق القانون وذلك خلافا لما يتردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح خصيب في خصوص ما تردد حول احتجاز مهدي بن غربية دون إذن قانوني باعتبار أن اجال الايقاف التحفظي انتهت بان التمديد في مدة الإيقاف التحفظي لمهدي بن غربية وقع في الاجل القانوني باعتبار ان فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية لا يقع احتسابها ضمن فترة الإيقاف التحفظي ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا عند احتساب تاريخ بداية تنفيذ العقاب.
واكد انه طالما كانت دائرة الاتهام متعهدة بالجنايات موضوع استئناف النيابة العمومية فان الاجال المعتمدة في الإيقاف التحفظي هي الاجال المقررة للجنايات وليس للجنح، كما اوضح ان المدة التي استغرقها نشر القضية لدى دائرة الاتهام كانت بسبب قرارها السابق الارجاع الى قاضي التحقيق المتعهد للقيام باعمال تكميلية تتعلق بالخصوص بالاختبارات وذلك بحثا عن الحقيقة سواء لفائدة المظنون فيهم او ضدهم وأضاف بان تعهد دائرة الاتهام في بقية المناسبات كان بطلب من لسان الدفاع للنظر في مطالب الافراج أو مطالب الزيارة المباشرة .
اما في خصوص ما تم تداوله عن منع بن غربية من لقاء ابنه فأكد خصيب أن دائرة الاتهام مكنته في خمس مناسبات من زيارة مباشرة لابنه.
احمد صواب لـ"الصباح " : لا يوجد سند واقعي ولا قانوني لخبر توجيه أصابع الاتهام لمهدي بن غربية
على اثر تداول خبر توجيه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تهمة القتل العمد الى رجل الأعمال مهدي بن غربية في قضية قتل رحمة لحمر.
وعن مدى صحة هذه الأخبار من عدمها كان لـ "الصباح "اتصالا هاتفيا مع المحامي احمد صواب الذي قال إنه لا ينوب بن غربية في هذا الملف بل فيما يتعلق بمخالفات اقتصادية ومالية مضيفا انه باتصاله بعدد من زملائه وبعائلة المهدي بن غربية لم يتأكد إلى حد كتابة هذه الأسطر اي خبر ثابت من مصدر ثابت لا من المحكمة ولا من محامي القائمين بالحق الشخصي يفيد صحة ما تم تداوله بل جميع ما يروجه مصادره الفايسبوك،
وعبر عن استغرابه توقيت صدور مثل هذه الأخبار وعدم خروج الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس للتوضيح مشيرا أن الخبر المتداول كان صدر خلال الوقفة الاحتجاحية المتعلقة بـ"المعتقلين" السياسيين أمام دائرة الاتهام وقد كان حاضرا وقتها وهو ما يدعو حسب رأيه إلى الاستغراب والغريب أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف لم يخرج إلى الإعلام ويوضح.
وأضاف أن هيئة الدفاع عندما حاولت البحث عن مصدر الخبر وجدت مصادر خبر توجيه تهمة القتل لمَوكله كانت مصادر "فايسبوكية" لعصابات ابتزاز أو لأشخاص ليست لهم مصداقية بينهم محام مؤكدا انه إلى حد الآن وحسب المعطيات المتوفرة لا يوجد أي سند واقعي او قانوني لهذا الخبر وفق قوله.
صباح الشابي
تونس-الصباح
بعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة.. مفاجأة صادمة هزت مساء أمس الأول الرأي العام حول صدور قرار دائرة الاتهام في قضية مقتل الشابة رحمة لحمر يوم 21 سبتمبر 2020..معطيات ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها مواقع الكترونية كما أكدها والد الضحية وبعض المحامين تتعلق بتوجيه الاتهام الى 30 متهما جديدا في الملف من بينهم الوزير الاسبق مهدي بن غربية..خبر لم تؤكده او تنفه الجهات الرسمية رغم اتصالنا بالناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس ولكن لم نتمكن من التوصل اليه وفي المقابل فإن الخبر أكدته عائلة الضحية.
مفيدة القيزاني
رحمة لحمر التي تم العثور على جثتها في مجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 9 في اتجاه العاصمة بتاريخ 25 سبتمبر من نفس الشهر وبعد مرور ثلاث سنوات وبعد ايقاف متهم على ذمة القضية جاء قرار دائرة الاتهام ليكشف اسرارا مدوية في هذا الملف "الغامض" ولتوجه دائرة الاتهام التهم الى قائمة ضمت 30 متهما من بينهم الوزير الأسبق المهدي بن غربية وصديقة الهالكة وعدد آخر من المتهمين والمتهمات.
وقد وجهت لهم تهم تكوين وفاق والانخراط في عصابة قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبق أحكام الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وينص الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) على أن كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام. فيما ينص الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995)
على أنه يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
والدة الضحية على الخط..
صرح أمس والد رحمة لحمر في اذاعة شمس اف آم على أنه لطالما كان مصرا على أن الجريمة التي طالت ابنته لا يمكن أن تكون ارتكبت من طرف شخص واحد وانه وعد ابنته عندما وضعها في قبرها بأن يصل الى الحقيقة ويكشف من قتلها مشيرا الى أن ابنته كانت تعمل بشركة على ملك المهدي بن غربية وأنها دخلت "السيستام" وتوصلت الى معلومات خطيرة مضيفا أن هذا هو السبب وراء قتلها كما أكد على أنه عرضت عليه أموالا مقابل سكوته ولكنه رفض كما أن عددا كبير من المحامين وغيرهم ممن أرادوا مساعدته ولكن في كل مرة ينسحبون ويقومون بحظره بسبب تعرضهم للتهديد والمضايقات.
وكان والد رحمة لحمر نشر في وقت سابق مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه على أنّ المتهم رقم واحد في مقتل اِبنته هو زميلتها وقدم عدة شكوك منها التلاعب بكاميرا الصيدلية القريبة من مكان الجريمة كما أنها عندما قدمت إلى منزله يوم جنازة رحمة كانت ترتدي لباسا شتويا في يوم ساخن جدا، وذلك لتغطي آثار الخدوش، حسب قوله.
وبيّن والد رحمة في مقطع الفيديو أنّ الأمن كان من المفروض أن يُلقي القبض عليها و4 من زملائها لتدخلها في حيثيات القضية وتغيير مسارها.
كما سبق وأن صرح ان العائلة لا تزال غير مقتنعة برواية المتهم باعتبار أن رحمة كانت ذات لياقة بدنية عالية وهي ذات شخصية قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها ولا يمكن سلبها وقتلها بتلك السهولة وبالتالي فإن هناك غموضا كبيرا يلف القضية.
كما قام بالكشف عن محادثات بين ابنته وزميلها في العمل تثبت أن رحمة كانت تتعرّض لضغوطات في الشركة ومضايقات خاصة من إحدى زميلاتها، مؤكدا على وجود أطراف وراء الجريمة معتبرا أن المتهم الذي تم ايقافه في القضية يمكن أن يكون مجرد كبش فداء لا غير ويستحيل أن يكون ارتكب الجريمة بمفرده وذلك ما أكدته كاميرات المراقبة التي رصدته قبل وقوع الحادثة.
محامي الضحية..
كان محامي عائلة الضحية الأستاذ بلال التازني أكد في وقت سابق على أن المتهم في قضية رحمة لحمر، قد اعترف بإقدامه على اغتصاب ضحيته قبل وفاتها خنقا على يده.
مشيرا الى أن تقرير الطب الشرعي لا يمكن أن يثبت عملية الاغتصاب لأن جثة الضحية قد تعفّنت بعد بقائها في الماء طيلة 4 أيام، وبالتالي لا يمكن إثبات أثار الاغتصاب.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق استمع لعديد الأطراف في القضية، من بينهم صديقتها التي ظهرت في قناة التاسعة وقالت إنها هي من وجدت جثة رحمة رفقة زميل لهم في العمل والذي تم أيضا سماعه، هذا بالإضافة إلى عمّال بناء، وذلك نظرا لوجود شبهات حول تورّط أطرافا خارجية في جريمة القتل.
وكان التازني صرح أيضا أن قاضي التحقيق قام أيضا بأخذ جميع أرقام الهواتف الموجودة بشريحة هاتف رحمة، والتي كانت قد تواصلت معهم قبل قتلها، فضلا عن الأرقام الموجودة في شريحة هاتف الجاني للتثبت إن كان هناك أطراف تم التواصل معها في علاقة بالجريمة ام لا.
وأكد محامي عائلة رحمة لحمر، أنه رغم وجود شبهات حول تحريض القاتل على ارتكاب الجريمة، فإن كاميرات مراقبة، ونتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا اعترافاته كانت متواترة يعني لا يوجد تضارب في أقواله التي قال إنها وردت مطابقة لنتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا لا يوجد دليل مادي واحد يدلّ على أن هناك أطرافا حرّضت على القتل، وهو ما يؤكّد أن الحادثة صحيحة في انتظار ختم البحث حسب قوله.
موضحا أن الجريمة تتمثل في عملية براكاج تحوّلت إلى عملية اغتصاب، ثمّ إلى عملية قتل حيث أن الجاني أراد سرقتها ، فأغتصبها وبمحاولتها التصدّي له والدفاع عن نفسها عن طريق الصراخ، قام بخنقها حتى توفيّت، ثم قام برميها في الماء ما تسبب في تعفّن جثتها، مؤكّدا أن الحكم في القضية هو الإعدام.
غضب..
وللإشارة فقد خلفت جريمة القتل الفظيعة التي راحت ضحيتها الشابة رحمة لحمر في منطقة عين زغوان غضبا شعبيا كبيرا منذ لحظة العثور على جثتها في مجرى واد على الطريق السريعة تونس - المرسى،
هذه الحادثة خلّفت غضبا شعبيا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت إدانة واستنكارا مطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق مرتكب الجريمة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية حينها صرّح أن الضحية كانت قد اختفت منذ 3 أيام، ليتم الإعلام على العثور عنها يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، مقتولة وملقاة بقنال بعين زغوان المرسى، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به في زمن قياسي.
من جهتها أفادت شرطة النجدة في تدوينة منشورة على صفحتها انه بعد فقدان الشابة " رحمة " نشرت صورها بالوحدات الامنية وبمواقع التواصل الاجتماعي منذ أربعة أيام ، قامت الوحدات الامنية بحدائق قرطاج بتمشيط غابة عين زغوان حيث عثروا على جثّة الفتاة وهي مقتولة بإصابات في الرأس بعد أن عمد الجاني إلى قتلها بضربات قوية على الرأس ثم التخلص من جثتها عبر إخفائها في القنال.
كما أفادت شرطة النجدة أن ممثل النيابة العمومية والشرطة الفنية حضروا وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالبحث، وفي وقت وجيز أمكن لهم حصر الشبهة في شاب منحرف أصيل إحدى معتمديات القيروان من مواليد سنة 1995 حديث الخروج من السجن قاطن بجهة البحر الأزرق بالمرسى، معروف لدى الوحدات الامنية بالسوابق العدلية في مجال السرقات وافتكاك متاع الغير والبراكاجات وبالتحري معه اعترف بارتكابه للجرائم التالية: تحويل وجهة ، اغتصاب والقتل بالخنق في حق الضحية" رحمة".
مهدي بن غربية..
للإشارة فإن صفحات التواصل الاجتماعي روجوا الى أن للمهدي بن غربية يد في جريمة مقتل رحمة لحمر على غرار المدون الصحبي العمري الذي وجه سهام الاتهام الى بن غربية وقد توجه هذا الاخير الى القضاء وقد قضت محكمة الاستئناف بادانة العمري والحكم في حقه بالسجن شهرين من اجل الاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وللاشارة فإن بن غربية موقوف على ذمة قضية اخرى منشورة لدى محكمة سوسة وكان الهادي خصيب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة صرح لـ" الصباح" أن دائرة الاتهام قررت إحالة بن غربية وسبعة متهمين اخرين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس لبن غربية والى سبعة من المظنون فيهم وذلك الى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال لبن غربية.
وأضاف بأن تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال كان قد تم حفظها في قرار ختم البحث التحقيقي الذي كان موضوع استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 موضحا أن دائرة الاتهام احالت بن غربية وعدد من وكلاء ومسيري الشركات التابعة له من اجل تهم جبائية وتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية كما ايدت دائرة الاتهام من جهة أخرى قرار قاضي التحقيق بحفظ تهم غسيل الأموال ومسك واستعمال مدلس في حق بقية المظنون فيهم من مسيري الشركات بينما رفضت مطالب الافراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية كما قررت دائرة الاتهام رفع تحجير السفر عن ثلاثة متهمين وأصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين اثنين.
مغالطات..
وأضاف خصيب بان عدة مغالطات رافقت القضية قصد الضغط على دائرة الاتهام مؤكدا أنه وقع التعامل مع الملف بكل حياد واستقلالية وعلى ان المسار الاجرائي للقضية كان سليما ووفق القانون وذلك خلافا لما يتردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح خصيب في خصوص ما تردد حول احتجاز مهدي بن غربية دون إذن قانوني باعتبار أن اجال الايقاف التحفظي انتهت بان التمديد في مدة الإيقاف التحفظي لمهدي بن غربية وقع في الاجل القانوني باعتبار ان فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية لا يقع احتسابها ضمن فترة الإيقاف التحفظي ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا عند احتساب تاريخ بداية تنفيذ العقاب.
واكد انه طالما كانت دائرة الاتهام متعهدة بالجنايات موضوع استئناف النيابة العمومية فان الاجال المعتمدة في الإيقاف التحفظي هي الاجال المقررة للجنايات وليس للجنح، كما اوضح ان المدة التي استغرقها نشر القضية لدى دائرة الاتهام كانت بسبب قرارها السابق الارجاع الى قاضي التحقيق المتعهد للقيام باعمال تكميلية تتعلق بالخصوص بالاختبارات وذلك بحثا عن الحقيقة سواء لفائدة المظنون فيهم او ضدهم وأضاف بان تعهد دائرة الاتهام في بقية المناسبات كان بطلب من لسان الدفاع للنظر في مطالب الافراج أو مطالب الزيارة المباشرة .
اما في خصوص ما تم تداوله عن منع بن غربية من لقاء ابنه فأكد خصيب أن دائرة الاتهام مكنته في خمس مناسبات من زيارة مباشرة لابنه.
احمد صواب لـ"الصباح " : لا يوجد سند واقعي ولا قانوني لخبر توجيه أصابع الاتهام لمهدي بن غربية
على اثر تداول خبر توجيه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تهمة القتل العمد الى رجل الأعمال مهدي بن غربية في قضية قتل رحمة لحمر.
وعن مدى صحة هذه الأخبار من عدمها كان لـ "الصباح "اتصالا هاتفيا مع المحامي احمد صواب الذي قال إنه لا ينوب بن غربية في هذا الملف بل فيما يتعلق بمخالفات اقتصادية ومالية مضيفا انه باتصاله بعدد من زملائه وبعائلة المهدي بن غربية لم يتأكد إلى حد كتابة هذه الأسطر اي خبر ثابت من مصدر ثابت لا من المحكمة ولا من محامي القائمين بالحق الشخصي يفيد صحة ما تم تداوله بل جميع ما يروجه مصادره الفايسبوك،
وعبر عن استغرابه توقيت صدور مثل هذه الأخبار وعدم خروج الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس للتوضيح مشيرا أن الخبر المتداول كان صدر خلال الوقفة الاحتجاحية المتعلقة بـ"المعتقلين" السياسيين أمام دائرة الاتهام وقد كان حاضرا وقتها وهو ما يدعو حسب رأيه إلى الاستغراب والغريب أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف لم يخرج إلى الإعلام ويوضح.
وأضاف أن هيئة الدفاع عندما حاولت البحث عن مصدر الخبر وجدت مصادر خبر توجيه تهمة القتل لمَوكله كانت مصادر "فايسبوكية" لعصابات ابتزاز أو لأشخاص ليست لهم مصداقية بينهم محام مؤكدا انه إلى حد الآن وحسب المعطيات المتوفرة لا يوجد أي سند واقعي او قانوني لهذا الخبر وفق قوله.
