جدول أعمال مزدحم على طاولة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث التحركات الماراطونية للأمناء المساعدين لتثبيت هياكل المنظمة عبر سلسلة من الانتخابات القطاعية.
كما كانت الاجتماعات العمالية دليل حرص على تجميع شتات المنظمة وتحصينها من الداخل عبر شرعية المؤتمرات في عدد واسع من القطاعات.
ولم تكن المسؤولية عمالية فحسب، إذ نزل أعضاء المكتب التنفيذي من عليائهم وتجاوزوا خلافاتهم الداخلية ليتحركوا في كل الاتجاهات على أمل إعادة المنظمة الشغيلة الى سكة النضال بعد أن تعطلت "الماكينة".
عودة "الماكينة" كشفها الحضور اللافت للامين العام نورالدين الطبوبي وعودة تقييماته الموضوعية للراهن الاجتماعي والسياسي للبلاد بعد مهادنة مع السلطة وصمت اغضب العديد من المتابعين.
ويعود الأمين العام مجددا لينشط الساحة السياسية وليخرج الاتحاد من غرفة الإنعاش بعد أن ساد الاعتقاد بنهاية المنظمة وتراجع أدوارها حتى الاجتماعي منها.
وفي هذا السياق وبعد نحو أسبوعين عن افتتاحه للسنة النقابية خلال كلمة ألقاها في مفتتح أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للبلديين ودعوة النقابيين للاستعداد للنضال وتوحيد الصفوف.
قال الطبوبي أمس خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد أن الاتحاد لن يتخلى عن دوره الوطني والسياسي في ظل وجود أطراف تريد سحب البساط من المنظمة وهي خيارات لن تنجح باعتبار أن الاتحاد منظمة وطنية."
ونقل موقع "الشعب نيوز" تشديد الأمين العام على أن استقلالية المنظمة"مسألة حياتية تتطلب التضحية والنضال ".
ولم يكن خطاب الطبوبي، هذا، الأول من نوعه حيث سبق لأمين عام اتحاد الشغل أن رفّع من سقف التحديات الاجتماعية والسياسية والنقابية في مواجهة السلطة القائمة بتوصيفه المقلق للواقع السياسي القائم على التخوين حيث قال "أين نذهب بالبلاد ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.. لقد قضينا 13 سنة رغم تعاقب المسؤولين نتبادل خطاب التخوين والإجرام في حق الشعب وآن الأوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته التاريخية وأن يثوبوا إلى رشدهم لذلك قلت إن للنضال ضوابط يحددها مدى انحراف السلطة عن مصلحة البلاد".
وأضاف في وقت سابق "وطننا اليوم الى مفترق طرق ولا يمكن لأيّ بلد خارجي أن يمد لنا يد الغوث.. إن بلادنا في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي يقتضي قيام جميع الفاعلين بمراجعاته في سبيل تجاوز الاختلاف والسير نحو الالتفاف''.
وإذ يشكل النقد الذاتي للمنظمات والأحزاب وللطرف الحاكم على حد السواء مدخلا مهما لإيجاد التسويات والعودة الى طاولة الحوار على قاعدة تجاوز الأخطاء والانطلاق المشترك فقد أكد الطبوبي أن المركزية النقابية بصدد القيام بجملة من المراجعات صلب المكتب التنفيذي في إطار الوقوف على ما قامت به من أخطاء قد تستوجب مراجعة موقفها.
كشف الأمين العام أمس "أن المكتب التنفيذي الوطني انطلق في تقييم مسار المنظمة بعد الثورة بنجاحاته وسلبياته ومعرفة الثغرات التي تتطلب مراجعات حتى يتقدم العمل النقابي ويدعم الدور الوطني للاتحاد".
ولئن حافظ الاتحاد على دعواته للحوار والعودة الى طاولة المفاوضات بين المنظمة والسلطة، فإن ذلك لن يكون من بوابة الحوار الوطني هذه المرة، إذ وللمرة الثانية على التوالي يغيب مصطلح الحوار الوطني عن خطابات الأمين العام.
ويبدو أن التخلي عن الحوار الوطني بات واضحا بعد أن أبدى رئيس الجمهورية موقفا سلبيا منه دفع بالاتحاد وشركائه الاجتماعيين للتخلي من المبادرة الحوارية بعد أن كانت محل متابعة واسعة من طرف اللجان الرباعية المشتركة (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
وعمليا، مازال الاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار رد التحية من قبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إذ ومع فرض سعيد لتغيير على رأس الحكومة بالقصبة بإعفاء نجلاء بودن وتعويضها بالحشاني فقد شكل هذا الموضوع فرصة لإعادة الود بين الحكومة الجديدة من جهة والاتحاد من جهة أخرى .
وفي هذا السياق بادر الاتحاد بدعوة الحشاني الى "الانفتاح على مختلف المكونات في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات".
وشدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم 8 أوت الماضي من جهة صفاقس "على ضرورة تغيير الاستراتيجيات والسياسات بدلا من استبدال مسؤول بآخر."
كما طالبت المنظمة العمالية الرئيس قيس سعيد بمنح صلاحيات للحشاني ليتمكن من إصلاح الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد.
ولم يجد هذا الخطاب أي تفاعل من قبل رئيس الحكومة الذي يبدو انه على منهج قيس سعيد في مقاطتعه للأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات بعد أن أبدى برودا في التعامل مع دعوة الاتحاد للانفتاح .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
جدول أعمال مزدحم على طاولة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث التحركات الماراطونية للأمناء المساعدين لتثبيت هياكل المنظمة عبر سلسلة من الانتخابات القطاعية.
كما كانت الاجتماعات العمالية دليل حرص على تجميع شتات المنظمة وتحصينها من الداخل عبر شرعية المؤتمرات في عدد واسع من القطاعات.
ولم تكن المسؤولية عمالية فحسب، إذ نزل أعضاء المكتب التنفيذي من عليائهم وتجاوزوا خلافاتهم الداخلية ليتحركوا في كل الاتجاهات على أمل إعادة المنظمة الشغيلة الى سكة النضال بعد أن تعطلت "الماكينة".
عودة "الماكينة" كشفها الحضور اللافت للامين العام نورالدين الطبوبي وعودة تقييماته الموضوعية للراهن الاجتماعي والسياسي للبلاد بعد مهادنة مع السلطة وصمت اغضب العديد من المتابعين.
ويعود الأمين العام مجددا لينشط الساحة السياسية وليخرج الاتحاد من غرفة الإنعاش بعد أن ساد الاعتقاد بنهاية المنظمة وتراجع أدوارها حتى الاجتماعي منها.
وفي هذا السياق وبعد نحو أسبوعين عن افتتاحه للسنة النقابية خلال كلمة ألقاها في مفتتح أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للبلديين ودعوة النقابيين للاستعداد للنضال وتوحيد الصفوف.
قال الطبوبي أمس خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد أن الاتحاد لن يتخلى عن دوره الوطني والسياسي في ظل وجود أطراف تريد سحب البساط من المنظمة وهي خيارات لن تنجح باعتبار أن الاتحاد منظمة وطنية."
ونقل موقع "الشعب نيوز" تشديد الأمين العام على أن استقلالية المنظمة"مسألة حياتية تتطلب التضحية والنضال ".
ولم يكن خطاب الطبوبي، هذا، الأول من نوعه حيث سبق لأمين عام اتحاد الشغل أن رفّع من سقف التحديات الاجتماعية والسياسية والنقابية في مواجهة السلطة القائمة بتوصيفه المقلق للواقع السياسي القائم على التخوين حيث قال "أين نذهب بالبلاد ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.. لقد قضينا 13 سنة رغم تعاقب المسؤولين نتبادل خطاب التخوين والإجرام في حق الشعب وآن الأوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته التاريخية وأن يثوبوا إلى رشدهم لذلك قلت إن للنضال ضوابط يحددها مدى انحراف السلطة عن مصلحة البلاد".
وأضاف في وقت سابق "وطننا اليوم الى مفترق طرق ولا يمكن لأيّ بلد خارجي أن يمد لنا يد الغوث.. إن بلادنا في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي يقتضي قيام جميع الفاعلين بمراجعاته في سبيل تجاوز الاختلاف والسير نحو الالتفاف''.
وإذ يشكل النقد الذاتي للمنظمات والأحزاب وللطرف الحاكم على حد السواء مدخلا مهما لإيجاد التسويات والعودة الى طاولة الحوار على قاعدة تجاوز الأخطاء والانطلاق المشترك فقد أكد الطبوبي أن المركزية النقابية بصدد القيام بجملة من المراجعات صلب المكتب التنفيذي في إطار الوقوف على ما قامت به من أخطاء قد تستوجب مراجعة موقفها.
كشف الأمين العام أمس "أن المكتب التنفيذي الوطني انطلق في تقييم مسار المنظمة بعد الثورة بنجاحاته وسلبياته ومعرفة الثغرات التي تتطلب مراجعات حتى يتقدم العمل النقابي ويدعم الدور الوطني للاتحاد".
ولئن حافظ الاتحاد على دعواته للحوار والعودة الى طاولة المفاوضات بين المنظمة والسلطة، فإن ذلك لن يكون من بوابة الحوار الوطني هذه المرة، إذ وللمرة الثانية على التوالي يغيب مصطلح الحوار الوطني عن خطابات الأمين العام.
ويبدو أن التخلي عن الحوار الوطني بات واضحا بعد أن أبدى رئيس الجمهورية موقفا سلبيا منه دفع بالاتحاد وشركائه الاجتماعيين للتخلي من المبادرة الحوارية بعد أن كانت محل متابعة واسعة من طرف اللجان الرباعية المشتركة (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
وعمليا، مازال الاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار رد التحية من قبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إذ ومع فرض سعيد لتغيير على رأس الحكومة بالقصبة بإعفاء نجلاء بودن وتعويضها بالحشاني فقد شكل هذا الموضوع فرصة لإعادة الود بين الحكومة الجديدة من جهة والاتحاد من جهة أخرى .
وفي هذا السياق بادر الاتحاد بدعوة الحشاني الى "الانفتاح على مختلف المكونات في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات".
وشدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم 8 أوت الماضي من جهة صفاقس "على ضرورة تغيير الاستراتيجيات والسياسات بدلا من استبدال مسؤول بآخر."
كما طالبت المنظمة العمالية الرئيس قيس سعيد بمنح صلاحيات للحشاني ليتمكن من إصلاح الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد.
ولم يجد هذا الخطاب أي تفاعل من قبل رئيس الحكومة الذي يبدو انه على منهج قيس سعيد في مقاطتعه للأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات بعد أن أبدى برودا في التعامل مع دعوة الاتحاد للانفتاح .
