تنطلق السنة الدراسية الجامعية الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023 وسط استعدادات حثيثة للترسيم بالمؤسسات الجامعية وأيضا بمختلف المبيتات الجامعية العمومية من طرف العائلات التونسية وأيضا من مؤسسات الدولة.
لم تخل السنة الجامعية الماضية في أسابيعها الأولى من التشكيات والعراقيل التي صادفت خاصة الطلبة الجدد في ما يتعلق في الحصول على المبيت وأيضا الوجبات الجامعية التي لم تبدأ المطاعم الجماعية بتوفيرها إلا موفى شهر أكتوبر من السنة الماضية.
إيمان عبد اللطيف
طرحت منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس، يوم أمس الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري، جملة من الإشكاليات المتعلقة بالسكن الجامعي ووجبات الأكل، خلال جلسة عمل انتظمت بديوان الخدمات الجامعية بالشمال.
فأكّد عضو مكتب منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس غسان الكلاعي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "جلسة يوم أمس لم تكن جلسة مطلبية بالأساس بل كانت جلسة لتدارس الوضعية الحالية للعودة الجامعية المتعلقة بملفين كبيرين وهما السكن الجامعي والإطعام الجامعي".
وقال الكلاعي إن "ديوان الخدمات الجماعية بالشمال أكّد أن عدد الأسرة بين السنة الماضية والسنة الحالية قد تطور بـ1500 سرير أي من 27 ألف و500 إلى 29 ألف سرير متوفر على ذمة طلبة ديوان الشمال".
وأضاف أن "المطالب الواردة على السكن الجامعي من المتوقع ألا تتجاوز 34 ألف مطلب، والسكن الآن مفتوح بالنسبة للإناث والذكور لسنوات الباكالوريا 2021 و2022 و2023، وفي نهاية أكتوبر القادم سيتوجه الاتحاد العام لطلبة تونس بقائمات مرفقة بملفات صحية واجتماعية لبكالوريا 2019 و2020 ويتم تدارسها حسب الشغورات".
أما بالنسبة للمبيتات الخاصة المرخصة من قبل الدولة، أوضح غسان الكلاعي أنّ "عددها يبلغ 50 مبيتا، منها 8 مبيتات تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية بالشمال تسعيرة الإيواء بها مماثلة لتسعيرة المبيتات العمومية. غير أن الإشكال والأزمة يتعلقان بـ42 مبيتا جامعيا خاصا تسعيرة الإيواء بها محرّرة ما جعل إيجارها يصل إلى مستويات غير مسبوقة ومشطة تتراوح هذه السنة بين 350 و400 دينار للسرير الواحد ".
وأوضح الكلاعي أنّ "ديوان الخدمات الجامعية للشمال مكلف فقط بمراقبة على مستوى الوحدات الصحية وتوفير الأسرة وما يتبعها من أثاث كالطاولات والكراسي ولا يتدخل في تحديد تسعيرتها".
وانتقد غسان الكلاعي "مستويات تدخل سلطة الإشراف في مسألة أشغال الصيانة والتهيئة للمبيتات التابعة لديوان الخدمات الجامعية بالشمال، لدرجة أنّ هناك 5 آلاف سرير إلى حد الآن غير صالحة للاستغلال بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية للقيام بإصلاحها وهذا يساهم في حرمان 5 آلاف طالب وطالبة من فرصة الظفر بالسكن الجامعي أي لو تم توفيرها لكانت طاقة الاستيعاب هذه السنة في حدود 35 ألف سرير أي تغطية كل المطالب الواردة على الديوان دون أي إشكال يُذكر".
أما بالنسبة للإطعام الجامعي، اعتبر غسان الكلاعي أنّ "هذه السنة سجلنا خطوة إيجابية تتمثل في أنه يوم 12 سبتمبر الجاري سيكون هناك 41 مطعما جامعيا قد فتح أبوابه للطلبة علما وأن 20 مطعما انطلق يوم الاثنين 4 من هذا الشهر في تقديم الوجبات الجامعية".
وأوضح أنّ "هذه المسألة إيجابية ومهمة للغاية مقارنة بالسنة الماضية حيث بقت المطاعم الجامعية إلى آخر شهر أكتوبر لاستئناف نشاطها وتقديم الطعام" مضيفا أنّ "الاعتمادات المرصودة من ديوان الخدمات الجامعية بالشمال للإطعام الجامعي ستكون في حدود 20 مليون دينار".
وقال غسان الكلاعي إنّ "موقف الاتحاد العام لطلبة تونس يتعلق بالتهاون الكبير الذي لاحظناه ونلاحظه كل سنة في ما يتعلق بالصيانة والتهيئة ما يتسبب في حرمان ما بين 5 و6 آلاف طالب وطالبة من السكن الجامعي على مستوى تونس الكبرى أي منوبة وحمام الشط والمروج والعمران الأعلى".
وأضاف "رغم أن هناك تحسنا، إلا أنه يرجع إلى بعض الاجتهادات والارتجالات، أما كبرنامج واضح ودقيق فلم تنشر إلى حد الآن أي وثيقة لعموم الطلبة والرأي العام الطلابي. فعندما نتحدث عن الإطعام الجامعي وفي ظل أزمة الخبز الحالية نتساءل أي بديل لهذه المادة ستوفره المطاعم الجامعية".
وتساءل غسان الكلاعي "لا ندري ماذا سيعد ديوان الخدمات الجامعية الذي لا يفكر إلا بعقلية إدارية بحتة تقتصر فقط على معاقبة المخابز وتحرير مخالفات ضدها في حال لم توفر الخبز وهي إجراءات لا تمت للواقع بصلة باعتبار أن أزمة الخبز شملت الكل ومست جميع التونسيين".
تونس – الصباح
تنطلق السنة الدراسية الجامعية الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023 وسط استعدادات حثيثة للترسيم بالمؤسسات الجامعية وأيضا بمختلف المبيتات الجامعية العمومية من طرف العائلات التونسية وأيضا من مؤسسات الدولة.
لم تخل السنة الجامعية الماضية في أسابيعها الأولى من التشكيات والعراقيل التي صادفت خاصة الطلبة الجدد في ما يتعلق في الحصول على المبيت وأيضا الوجبات الجامعية التي لم تبدأ المطاعم الجماعية بتوفيرها إلا موفى شهر أكتوبر من السنة الماضية.
إيمان عبد اللطيف
طرحت منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس، يوم أمس الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري، جملة من الإشكاليات المتعلقة بالسكن الجامعي ووجبات الأكل، خلال جلسة عمل انتظمت بديوان الخدمات الجامعية بالشمال.
فأكّد عضو مكتب منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس غسان الكلاعي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "جلسة يوم أمس لم تكن جلسة مطلبية بالأساس بل كانت جلسة لتدارس الوضعية الحالية للعودة الجامعية المتعلقة بملفين كبيرين وهما السكن الجامعي والإطعام الجامعي".
وقال الكلاعي إن "ديوان الخدمات الجماعية بالشمال أكّد أن عدد الأسرة بين السنة الماضية والسنة الحالية قد تطور بـ1500 سرير أي من 27 ألف و500 إلى 29 ألف سرير متوفر على ذمة طلبة ديوان الشمال".
وأضاف أن "المطالب الواردة على السكن الجامعي من المتوقع ألا تتجاوز 34 ألف مطلب، والسكن الآن مفتوح بالنسبة للإناث والذكور لسنوات الباكالوريا 2021 و2022 و2023، وفي نهاية أكتوبر القادم سيتوجه الاتحاد العام لطلبة تونس بقائمات مرفقة بملفات صحية واجتماعية لبكالوريا 2019 و2020 ويتم تدارسها حسب الشغورات".
أما بالنسبة للمبيتات الخاصة المرخصة من قبل الدولة، أوضح غسان الكلاعي أنّ "عددها يبلغ 50 مبيتا، منها 8 مبيتات تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية بالشمال تسعيرة الإيواء بها مماثلة لتسعيرة المبيتات العمومية. غير أن الإشكال والأزمة يتعلقان بـ42 مبيتا جامعيا خاصا تسعيرة الإيواء بها محرّرة ما جعل إيجارها يصل إلى مستويات غير مسبوقة ومشطة تتراوح هذه السنة بين 350 و400 دينار للسرير الواحد ".
وأوضح الكلاعي أنّ "ديوان الخدمات الجامعية للشمال مكلف فقط بمراقبة على مستوى الوحدات الصحية وتوفير الأسرة وما يتبعها من أثاث كالطاولات والكراسي ولا يتدخل في تحديد تسعيرتها".
وانتقد غسان الكلاعي "مستويات تدخل سلطة الإشراف في مسألة أشغال الصيانة والتهيئة للمبيتات التابعة لديوان الخدمات الجامعية بالشمال، لدرجة أنّ هناك 5 آلاف سرير إلى حد الآن غير صالحة للاستغلال بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية للقيام بإصلاحها وهذا يساهم في حرمان 5 آلاف طالب وطالبة من فرصة الظفر بالسكن الجامعي أي لو تم توفيرها لكانت طاقة الاستيعاب هذه السنة في حدود 35 ألف سرير أي تغطية كل المطالب الواردة على الديوان دون أي إشكال يُذكر".
أما بالنسبة للإطعام الجامعي، اعتبر غسان الكلاعي أنّ "هذه السنة سجلنا خطوة إيجابية تتمثل في أنه يوم 12 سبتمبر الجاري سيكون هناك 41 مطعما جامعيا قد فتح أبوابه للطلبة علما وأن 20 مطعما انطلق يوم الاثنين 4 من هذا الشهر في تقديم الوجبات الجامعية".
وأوضح أنّ "هذه المسألة إيجابية ومهمة للغاية مقارنة بالسنة الماضية حيث بقت المطاعم الجامعية إلى آخر شهر أكتوبر لاستئناف نشاطها وتقديم الطعام" مضيفا أنّ "الاعتمادات المرصودة من ديوان الخدمات الجامعية بالشمال للإطعام الجامعي ستكون في حدود 20 مليون دينار".
وقال غسان الكلاعي إنّ "موقف الاتحاد العام لطلبة تونس يتعلق بالتهاون الكبير الذي لاحظناه ونلاحظه كل سنة في ما يتعلق بالصيانة والتهيئة ما يتسبب في حرمان ما بين 5 و6 آلاف طالب وطالبة من السكن الجامعي على مستوى تونس الكبرى أي منوبة وحمام الشط والمروج والعمران الأعلى".
وأضاف "رغم أن هناك تحسنا، إلا أنه يرجع إلى بعض الاجتهادات والارتجالات، أما كبرنامج واضح ودقيق فلم تنشر إلى حد الآن أي وثيقة لعموم الطلبة والرأي العام الطلابي. فعندما نتحدث عن الإطعام الجامعي وفي ظل أزمة الخبز الحالية نتساءل أي بديل لهذه المادة ستوفره المطاعم الجامعية".
وتساءل غسان الكلاعي "لا ندري ماذا سيعد ديوان الخدمات الجامعية الذي لا يفكر إلا بعقلية إدارية بحتة تقتصر فقط على معاقبة المخابز وتحرير مخالفات ضدها في حال لم توفر الخبز وهي إجراءات لا تمت للواقع بصلة باعتبار أن أزمة الخبز شملت الكل ومست جميع التونسيين".
