- النصاب القانوني لعملية المصادقة على قرارات الهيئة الترتيبية سيكون متوفرا بعد سد الشغورات بمجلسها المركزي
تونس- الصباح
بات من المؤكد أن انتخابات أعضاء المجالس المحلية- وهي الانتخابات التي تمهد لانتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية - ستنظم مبدئيا يوم 17 ديسمبر المقبل، لتنتهي خلال شهر أفريل من العام المقبل وتفرز في النهاية انتخاب 77 عضوا بمجلس الأقاليم والجهات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال استقباله رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد أن أمر دعوة الناخبين، وأوامر متعلقة بتسمية أعضاء جدد بالهيئة، وأمر تقسيم الدوائر، ستصدر قريبا ومن المرجح أن يكون ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما تأكد أيضا أن الرئيس سعيد، جدد ثقته في الهيئة الحالية للانتخابات التي ستواصل مهمتها في تنظيم انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، رغم دعوات البعض ومنهم من مؤيدي مسار 25 جويلية، إلى تغيير تركيبة الهيئة وقانونها الأساسي باعتبارها لا تتطابق مع أحكام دستور جويلية 2022.
ومن المقرر أن تشرع الهيئة، بعد صدور أوامر تسمية ثلاثة أعضاء جدد بالهيئة (قاضيان عدلي وإداري+ مع عضو سابق) وأمر دعوة الناخبين، في تحديد روزنامة الانتخابات المحلية وموعد الاقتراع، على اعتبار أن النصاب القانوني لعملية المصادقة على قرارات الهيئة الترتيبية سيكون متوفرا بعد سد الشغورات بمجلسها المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن تركيبة الهيئة الحالية تستند في تسميتها وتنظيمها إلى المرسوم الصادر في 22 أفريل 2022، الذي ينص على أن الهيئة تتركب من سبعة أعضاء، فيما ينص فصله الثامن عشر على أن اجتماعات مجلس الهيئة لا تعتبر صحيحة إلا بعد حضور خمسة أعضاء على الأقل، علما أن دستور جويلية 2022 نصّ على إحداث هيئة مستقلة للانتخابات تتكون من تسعة أعضاء..
وملعوم أن الهيئة تعمل منذ فترة على تهيئة الأرضية تقنيا ولوجسيتيا وترتيبيا، للإعداد لانتخابات المجالس المحلية، من أبرزها استكمال مشروع التحديد الترابي للعمادات بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، وقد تم نشر القرارات المتعلقة بحدود العمادات في الرائد الرسمي خلال شهر جويلية.
كما عقدت الهيئة لقاءات عديدة مع ممثلي وزارات ومؤسسات عمومية معنية بشكل غير مباشر بتفاصيل تنظيمية للمسار الانتخابي، فضلا عن لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام العمومية..
وأعلنت الهيئة أمس أن بإمكان الناخبين التثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية المسجلين بها، وتحيين تسجيلهم عن بعد وتغيير مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية وذلك بزيارة موقع الهيئة الالكتروني.
يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بلاغ أصدرته أول أمس أن الرئيس سعيد التقى الاثنين بقصر قرطاج، السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت الرئاسة إن اللقاء تناول "الشغورات داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، علما وأنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات."
ووفق ذات البلاغ "تم التأكيد، على ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي."
نحو إرساء مجلس الأقاليم والجهات في أفريل 2024
يذكر أن عضو الهيئة وناطقها الرسمي السيد محمد المنصري كان قد رجّح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبل يومين، أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم (17 ديسمبر) بعد الاستجابة لثلاثة شروط أساسية وهي سد الشغور في الهيئة العليا وصدور أمر تقسيم الدوائر وصدور أمر دعوة الناخبين.
وكشف أن "رئيس الجمهورية وعد رئيس الهيئة في لقائهما الأخير بأن تصدر هذه الأوامر في اقرب الآجال"، متوقعا أن يقع سد الشغور على مستوى تركيبة الهيئة خلال بضعة أيام بالنسبة لصنف القاضي العدلي وصنف القاضي الإداري وصنف العضو السابق.
ولاحظ أن انتخابات المجالس المحلية تكتسي أهمية بالغة خاصة وأنها ستمكن من إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات والذي يمثل الغرفة النيابية الثانية، مشيرا إلى انه قد يقع إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات في موفى شهر أفريل 2024 إذا ما أنجزت انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر.
وبين في ذات السياق أن انتخابات المجالس المحلية هي انتخابات مباشرة ستفرز 279 مجلسا محليا على أن يتكون كل مجلس من خمسة أعضاء على الأقل ممثلين عن كل عمادة دائرة انتخابية.
وبخصوص انتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، أشار المنصري الى أنها انتخابات غير مباشرة داخلية بين أعضاء المجالس المحلية للترشح للمجلس الجهوي وانتخاب لممثل واحد للجهة في مجلس الأقاليم، وبخصوص تركيز المجلس الوطني للأقاليم والجهات، فقال إن تركيز الغرفة الثانية مرتبط بالمصادقة على توزيع الأقاليم الذي سيعتمد في تونس إما 5 أو 6 أقاليم ليتكون المجلس الوطني للأقاليم والجهات من 77 عضوا في حال اعتماد تقسيم 5 أقاليم (5 أعضاء مجلس الأقاليم ينضاف إليهم 3 عن كل مجلس جهوي).
وبالعودة إلى الإطار القانوني المنظم للانتخابات خاصة القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم، ولأحكام دستور جويلية 2022، يتضح أن تحديد الموعد النهائي لتنظيم الانتخابات المحلية يتم بعد صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وينص الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينص المرسوم 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية في فصله 41 على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات المؤرخ في ماي 2014، تسري على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخاصة تلك المتعلقة بسحب الوكالة والفترة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية..
رفيق بن عبد الله
- النصاب القانوني لعملية المصادقة على قرارات الهيئة الترتيبية سيكون متوفرا بعد سد الشغورات بمجلسها المركزي
تونس- الصباح
بات من المؤكد أن انتخابات أعضاء المجالس المحلية- وهي الانتخابات التي تمهد لانتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية - ستنظم مبدئيا يوم 17 ديسمبر المقبل، لتنتهي خلال شهر أفريل من العام المقبل وتفرز في النهاية انتخاب 77 عضوا بمجلس الأقاليم والجهات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال استقباله رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد أن أمر دعوة الناخبين، وأوامر متعلقة بتسمية أعضاء جدد بالهيئة، وأمر تقسيم الدوائر، ستصدر قريبا ومن المرجح أن يكون ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما تأكد أيضا أن الرئيس سعيد، جدد ثقته في الهيئة الحالية للانتخابات التي ستواصل مهمتها في تنظيم انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، رغم دعوات البعض ومنهم من مؤيدي مسار 25 جويلية، إلى تغيير تركيبة الهيئة وقانونها الأساسي باعتبارها لا تتطابق مع أحكام دستور جويلية 2022.
ومن المقرر أن تشرع الهيئة، بعد صدور أوامر تسمية ثلاثة أعضاء جدد بالهيئة (قاضيان عدلي وإداري+ مع عضو سابق) وأمر دعوة الناخبين، في تحديد روزنامة الانتخابات المحلية وموعد الاقتراع، على اعتبار أن النصاب القانوني لعملية المصادقة على قرارات الهيئة الترتيبية سيكون متوفرا بعد سد الشغورات بمجلسها المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن تركيبة الهيئة الحالية تستند في تسميتها وتنظيمها إلى المرسوم الصادر في 22 أفريل 2022، الذي ينص على أن الهيئة تتركب من سبعة أعضاء، فيما ينص فصله الثامن عشر على أن اجتماعات مجلس الهيئة لا تعتبر صحيحة إلا بعد حضور خمسة أعضاء على الأقل، علما أن دستور جويلية 2022 نصّ على إحداث هيئة مستقلة للانتخابات تتكون من تسعة أعضاء..
وملعوم أن الهيئة تعمل منذ فترة على تهيئة الأرضية تقنيا ولوجسيتيا وترتيبيا، للإعداد لانتخابات المجالس المحلية، من أبرزها استكمال مشروع التحديد الترابي للعمادات بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، وقد تم نشر القرارات المتعلقة بحدود العمادات في الرائد الرسمي خلال شهر جويلية.
كما عقدت الهيئة لقاءات عديدة مع ممثلي وزارات ومؤسسات عمومية معنية بشكل غير مباشر بتفاصيل تنظيمية للمسار الانتخابي، فضلا عن لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام العمومية..
وأعلنت الهيئة أمس أن بإمكان الناخبين التثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية المسجلين بها، وتحيين تسجيلهم عن بعد وتغيير مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية وذلك بزيارة موقع الهيئة الالكتروني.
يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بلاغ أصدرته أول أمس أن الرئيس سعيد التقى الاثنين بقصر قرطاج، السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت الرئاسة إن اللقاء تناول "الشغورات داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، علما وأنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات."
ووفق ذات البلاغ "تم التأكيد، على ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي."
نحو إرساء مجلس الأقاليم والجهات في أفريل 2024
يذكر أن عضو الهيئة وناطقها الرسمي السيد محمد المنصري كان قد رجّح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبل يومين، أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم (17 ديسمبر) بعد الاستجابة لثلاثة شروط أساسية وهي سد الشغور في الهيئة العليا وصدور أمر تقسيم الدوائر وصدور أمر دعوة الناخبين.
وكشف أن "رئيس الجمهورية وعد رئيس الهيئة في لقائهما الأخير بأن تصدر هذه الأوامر في اقرب الآجال"، متوقعا أن يقع سد الشغور على مستوى تركيبة الهيئة خلال بضعة أيام بالنسبة لصنف القاضي العدلي وصنف القاضي الإداري وصنف العضو السابق.
ولاحظ أن انتخابات المجالس المحلية تكتسي أهمية بالغة خاصة وأنها ستمكن من إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات والذي يمثل الغرفة النيابية الثانية، مشيرا إلى انه قد يقع إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات في موفى شهر أفريل 2024 إذا ما أنجزت انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر.
وبين في ذات السياق أن انتخابات المجالس المحلية هي انتخابات مباشرة ستفرز 279 مجلسا محليا على أن يتكون كل مجلس من خمسة أعضاء على الأقل ممثلين عن كل عمادة دائرة انتخابية.
وبخصوص انتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، أشار المنصري الى أنها انتخابات غير مباشرة داخلية بين أعضاء المجالس المحلية للترشح للمجلس الجهوي وانتخاب لممثل واحد للجهة في مجلس الأقاليم، وبخصوص تركيز المجلس الوطني للأقاليم والجهات، فقال إن تركيز الغرفة الثانية مرتبط بالمصادقة على توزيع الأقاليم الذي سيعتمد في تونس إما 5 أو 6 أقاليم ليتكون المجلس الوطني للأقاليم والجهات من 77 عضوا في حال اعتماد تقسيم 5 أقاليم (5 أعضاء مجلس الأقاليم ينضاف إليهم 3 عن كل مجلس جهوي).
وبالعودة إلى الإطار القانوني المنظم للانتخابات خاصة القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم، ولأحكام دستور جويلية 2022، يتضح أن تحديد الموعد النهائي لتنظيم الانتخابات المحلية يتم بعد صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وينص الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينص المرسوم 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية في فصله 41 على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات المؤرخ في ماي 2014، تسري على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخاصة تلك المتعلقة بسحب الوكالة والفترة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية..
