ـ إرجاع التمويل العمومي للحملات الانتخابية وإعادة النظر في التزكيات وضبط معايير واضحة لسحب الوكالة
ـ لا بد من إسناد "الهيكا" ولاية عامة لمراقبة وسائل الإعلام السمعي البصري طيلة فترة الانتخابات
تونس-الصباح
قدم مركز كارتر والجمعيات السبع الشريكة في ملاحظة الانتخابات التشريعية والاستفتاء خلال ندوة صحفية عقدها حمزة عمر وآمال بن خود أمس بالعاصمة توصيات عديدة لمجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية والأحزاب السياسية والمترشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والحكومة والهيئة الوطنية للمحامين، وهذه الجمعيات هي ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي وشبكة مراقبون وجمعية إبصار للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمنظمة التونسية للدفاع عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويبلغ العدد الجملي للتوصيات 88 توصية أغلبها موجه لمجلس نواب الشعب، إذ تمت دعوة المجلس بالخصوص إلى العمل على إرساء المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، ومراجعة القانون الانتخابي لضمان التمثيلية السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة وإقرار مبدأ التناصف من أجل تدعيم مشاركة المرأة كمترشحة وضمان وجودها في المجالس المنتخبة مهما كان نظام الاقتراع وكما يقتضيه الدستور، ودعم مشاركة الشباب، والعودة إلى نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية مع استرجاع المصاريف وإقرار حوافز للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تمت توصية مجلس نواب الشعب بمراجعة الفصل 75 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء لتمكين الأحزاب السياسية من التمويل المباشر أو العيني لحملات مرشحيها مع الحرص على ضمان شفافية التبرعات واحترام سقف التمويل، ووضع معايير ومقاييس تقييم واضحة وعملية لسحب الوكالة من النواب، ووضع شروط ترشح معقولة والنظر في إلغاء أو مراجعة الضوابط المتعلقة بالتزكيات، وتنقيح الفصل 27 جديد من القانون الانتخابي في علاقة بالاختصاص الترابي لنزاعات الترشح في تونس الكبرى، والتنصيص على وسائل الإثبات التي يتعين اعتمادها لمعاينة المخالفات في المادة الانتخابية وإعادة النظر في شروط توفر صفة الطاعن في نزاع الاستفتاء.
تقسيم الدوائر
وأوصى مركز كارتر والجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات البرلمان بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لأي انتخابات تشريعية قادمة بما يراعي مبدأ المساواة في التصويت ويستجيب للممارسات الفضلى في الانتخابات، وبتعديل المرسوم عدد 22 بتاريخ 21 أفريل 2022 المنقح والمتمم لقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه إعادة صلاحية تعيين أعضائها إلى مجلس نواب الشعب ضمانا لاستقلاليتها وحيادها، إلى جانب العمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في تركيبة مجلس الهيئة وتكريس مبدأ التشاركية مع منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في وضع القوانين الانتخابية، والعمل على تكريس المبادئ والمعايير الفضلى في الانتخابات النزيهة والشفافية والديمقراطية ومنها مبدأ عدم تغيير القواعد المتصلة بالانتخابات قبل سنة من موعد الانتخابات أو الاستفتاء، واعتماد مبدأ التشاركية عند إعداد النصوص المتعلقة بالانتخابات وضبط آجال معقولة للنقاش العام حول موضوع الاستفتاء ووضع إطار قانوني ينظم استعمال الدعاية الانتخابية عبر الانترنيت والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي مع تدقيق المصطلحات المستعملة واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
ومن جملة التوصيات الموجهة إلى مجلس نواب الشعب إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومراجعة المنظومة القانونية بما يتلاءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية، والإسراع في إصدار قانون منظم لعمليات سبر الآراء وفي إصلاح الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يتلاءم مع نص الدستور ويضمن استقلالية الهيئة، إلى جانب الإسراع بإصلاح الإطار القانوني للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وإسنادها ولاية عامة لمراقبة الإعلام السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية وما قبل الحملة وفترة الصمت الانتخابي مع تمكينها من آليات تكفل نجاعة تدخلها ومنها ضمانات استقلاليتها وسلطة ترتيبية خاصة بولايتها وسلطة تسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعي والبصري في حال مخالفتها لضوابط تغطية الحملة الانتخابية وما قبلها وفترة الصمت الانتخابي على أن تكون قرارات الهيكا معللة وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية، إضافة إلى وضع ضوابط قانونية تنظم الحضور الإعلامي للمترشحين ولمختلف الفاعلين في العملية الانتخابية خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية بما يضمن الحد الأدنى من الإنصاف والحياد واحترام التناصف مع التنصيص على عقوبات تسلط على المؤسسات المخالفة.
تنظيم الصحافة المكتوبة
وأوصى مركز كارتر بمعية الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابيات مجلس نواب الشعب بوضع قانون يتم بمقتضاه إحداث هيكل مختص في تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية وتأطيره خاصة في الفترة الانتخابية، واستكمال الإطار التشريعي الخاص بالإعلام مع إلزام المؤسسات بمختلف أصنافها بإنشاء وحدات رصد وتعديل ذاتي داخلها، وإسناد هذه الوحدات الصلاحيات الضرورية لمراجعة وتقييم وتعديل هذه المؤسسات.
كما تمت دعوة البرلمان إلى تنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لتجنب تداخل الصلاحيات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي وبين مجالس الهيئات الفرعية وإدارات هذه الهيئات الفرعية، وتنقيح نفس القانون بما يضمن توزيعا واضحا للاختصاصات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي من جهة ومن جهة أخرى بين مجالس الهيئات والإدارات الفرعية.
ومن أبرز التوصيات الأخرى، ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بجمع التزكيات والتدقيق فيها وتحديد الجرائم المتعلقة بها صلب القانون الانتخابي وإلزام الهيئة بنشر نتائج عملية التدقيق وإلزامها بنشر محاضر الخروقات التي تم رصدها من قبل أعوانها أثناء الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي في أجل أقصاه التصريح بالنتائج الأولوية، وإلزام كل الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي باحترام الروزنامة الانتخابية وإقرار عقوبات في صورة مخالفتها، ونشر النص موضوع الاستفتاء مرفقا بالمذكرة التفسيرية مع منع إمكانية التعديل بعد النشر، وتعريف العنف المعنوي واللفظي تعريفا دقيقا في القانون الانتخابي أسوة بالقانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وإلزام هيئة الانتخابات بمد المحكمة بجميع الوثائق المتعلقة بالطعن حال توصلها بها فيها محاضر الاقتراع والفرز ومحاضر المخالفات اختصارا للآجال، وإحداث قاض انتخابي استعجالي على مستوى المحكمة الإدارية يختص بالنظر في الطعون الإدارية الصادرة بخصوص أنشطة الحملة، والتخلي عن إرفاق نسخة رقمية من عريضة الطعن كشرط لقبول الطعن شكلا، إلى جانب مراجعة آجال الطعن والتوسيع فيها حتى تقع الموازنة بين الحق في التقاضي وبين خصوصية النزاع الانتخابي كنزاع مستعجل يقضى فيه وفق إجراءات وآجال مختصرة وسريعة، والنظر في إمكانية إعفاء الطاعن من واجب إعلام الأطراف بالطعن وحملة على هيئة الانتخابات أو على المحكمة ومواءمة الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي والقاضي المالي والقاضي الجزائي.
كما تمت دعوة البرلمان إلى مراجعة التشريع الانتخابي في اتجاه يضمن ضرورة بت القضاء العدلي في التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب مخالفات وجرائم انتخابية وفق إجراءات مستعجلة وآجال مختصرة ووضع نظام إجرائي خصوصي متكامل للقاضي الانتخابي أمام محكمة المحاسبات ومراجعة بعض القواعد المتعلقة برقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية خاصة المتعلقة منها بنظام العقوبات المالية بحسب خطورة المخالفات المرتكبة ومراجعة إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي وتبسيطها ومنح آجال معقولة لرفع الطعون والبت فيها مما يضمن الحق في التقاضي وتفادي سقوط الطعون شكلا وترك آجال كافية للمحكمة الإدارية لتجويد أحكامها وتلخيصها.
تحيين السجل الانتخابي
وإلى جانب التوصيات الموجهة إلى مجلس نواب الشعب تطرق حمزة عمر المحلل السياسي بمركز كارتر خلال الندوة الصحفية إلى أبرز التوصيات المرفوعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنها على سبيل الذكر لا الحصر تحيين السجل الانتخابي لتفادي الثغرات المرصودة والقيام بالتدقيق الدوري لهذا السجل ونشر تقرير التدقيق لضمان الشفافية وسلامة المنظومات الإعلامية وقاعدة البيانات وتعزي الرقابة على الحملة وتنظيم مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مع احترام حرية التعبير وتنظيم حملة إعلامية ورقمية حول المعلومات الزائفة والمضللة خلال المسار الانتخابي وتكثيف حضور المراقبين في محيط مراكز الاقتراع ودعم تكوين أعوان الهيئة، وتمت دعوة المحكمة الإدارية بالخصوص إلى إعداد دليل مبسط لإجراءات التقاضي أمامها في مادة النزاع الانتخابي لتفادي رفض الطعون شكلا، وتمت دعوة الأحزاب إلى مراجعة برامجها وطرق تقديمها بهدف التشجيع على المشاركة السياسية وضمان تمثيلية الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ودعوة المترشحين إلى احترام منافسيهم.
وتتمثل أبرز التوصيات التي تم تقديمها للمجتمع المدني في تغطية مختلف مراحل المسار الانتخابي وتعزيز التعاون بين الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة أما التوصيات الموجهة إلى وسائل الإعلام فتتمثل في ضمان جودة المعلومة ودقتها واحترام معايير الحياد والموضوعية والنزاهة خلال الفترة الانتخابية واحترام مبدأ التناصف في مختلف المنابر الحوارية والبرامج المتعلقة بالانتخابات وتعزيز مشاركة الشباب وذوي الإعاقة، وتمت دعوة الحكومة إلى تحيين السياسات العمومية بطريقة تشاركية لترسيخ ثقافة النقد والاقتراح وقيم المواطنة والتعايش السلمي من اجل نبذ خطاب العنف والكراهية وإعداد دليل ممارسة مهنة ترجمة لغة الإشارة وتدريب مترجمي لغة الإشارة على الترجمة الفورية، أما بالنسبة إلى الهيئة الوطنية للمحامين فتمت دعوتها إلى القيام بتقييم موضوعي لفترة النزاع الانتخابي للوقوف على الإشكاليات المؤدية لرفض الطعون شكلا والتفكير في الحلول الممكنة لتلافيها وتكثيف برامج تكوين المحامين في المادة الانتخابية.
سعيدة بوهلال
ـ إرجاع التمويل العمومي للحملات الانتخابية وإعادة النظر في التزكيات وضبط معايير واضحة لسحب الوكالة
ـ لا بد من إسناد "الهيكا" ولاية عامة لمراقبة وسائل الإعلام السمعي البصري طيلة فترة الانتخابات
تونس-الصباح
قدم مركز كارتر والجمعيات السبع الشريكة في ملاحظة الانتخابات التشريعية والاستفتاء خلال ندوة صحفية عقدها حمزة عمر وآمال بن خود أمس بالعاصمة توصيات عديدة لمجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية والأحزاب السياسية والمترشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والحكومة والهيئة الوطنية للمحامين، وهذه الجمعيات هي ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي وشبكة مراقبون وجمعية إبصار للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمنظمة التونسية للدفاع عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويبلغ العدد الجملي للتوصيات 88 توصية أغلبها موجه لمجلس نواب الشعب، إذ تمت دعوة المجلس بالخصوص إلى العمل على إرساء المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، ومراجعة القانون الانتخابي لضمان التمثيلية السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة وإقرار مبدأ التناصف من أجل تدعيم مشاركة المرأة كمترشحة وضمان وجودها في المجالس المنتخبة مهما كان نظام الاقتراع وكما يقتضيه الدستور، ودعم مشاركة الشباب، والعودة إلى نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية مع استرجاع المصاريف وإقرار حوافز للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تمت توصية مجلس نواب الشعب بمراجعة الفصل 75 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء لتمكين الأحزاب السياسية من التمويل المباشر أو العيني لحملات مرشحيها مع الحرص على ضمان شفافية التبرعات واحترام سقف التمويل، ووضع معايير ومقاييس تقييم واضحة وعملية لسحب الوكالة من النواب، ووضع شروط ترشح معقولة والنظر في إلغاء أو مراجعة الضوابط المتعلقة بالتزكيات، وتنقيح الفصل 27 جديد من القانون الانتخابي في علاقة بالاختصاص الترابي لنزاعات الترشح في تونس الكبرى، والتنصيص على وسائل الإثبات التي يتعين اعتمادها لمعاينة المخالفات في المادة الانتخابية وإعادة النظر في شروط توفر صفة الطاعن في نزاع الاستفتاء.
تقسيم الدوائر
وأوصى مركز كارتر والجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات البرلمان بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لأي انتخابات تشريعية قادمة بما يراعي مبدأ المساواة في التصويت ويستجيب للممارسات الفضلى في الانتخابات، وبتعديل المرسوم عدد 22 بتاريخ 21 أفريل 2022 المنقح والمتمم لقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه إعادة صلاحية تعيين أعضائها إلى مجلس نواب الشعب ضمانا لاستقلاليتها وحيادها، إلى جانب العمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في تركيبة مجلس الهيئة وتكريس مبدأ التشاركية مع منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في وضع القوانين الانتخابية، والعمل على تكريس المبادئ والمعايير الفضلى في الانتخابات النزيهة والشفافية والديمقراطية ومنها مبدأ عدم تغيير القواعد المتصلة بالانتخابات قبل سنة من موعد الانتخابات أو الاستفتاء، واعتماد مبدأ التشاركية عند إعداد النصوص المتعلقة بالانتخابات وضبط آجال معقولة للنقاش العام حول موضوع الاستفتاء ووضع إطار قانوني ينظم استعمال الدعاية الانتخابية عبر الانترنيت والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي مع تدقيق المصطلحات المستعملة واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
ومن جملة التوصيات الموجهة إلى مجلس نواب الشعب إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومراجعة المنظومة القانونية بما يتلاءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية، والإسراع في إصدار قانون منظم لعمليات سبر الآراء وفي إصلاح الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يتلاءم مع نص الدستور ويضمن استقلالية الهيئة، إلى جانب الإسراع بإصلاح الإطار القانوني للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وإسنادها ولاية عامة لمراقبة الإعلام السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية وما قبل الحملة وفترة الصمت الانتخابي مع تمكينها من آليات تكفل نجاعة تدخلها ومنها ضمانات استقلاليتها وسلطة ترتيبية خاصة بولايتها وسلطة تسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعي والبصري في حال مخالفتها لضوابط تغطية الحملة الانتخابية وما قبلها وفترة الصمت الانتخابي على أن تكون قرارات الهيكا معللة وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية، إضافة إلى وضع ضوابط قانونية تنظم الحضور الإعلامي للمترشحين ولمختلف الفاعلين في العملية الانتخابية خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية بما يضمن الحد الأدنى من الإنصاف والحياد واحترام التناصف مع التنصيص على عقوبات تسلط على المؤسسات المخالفة.
تنظيم الصحافة المكتوبة
وأوصى مركز كارتر بمعية الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابيات مجلس نواب الشعب بوضع قانون يتم بمقتضاه إحداث هيكل مختص في تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية وتأطيره خاصة في الفترة الانتخابية، واستكمال الإطار التشريعي الخاص بالإعلام مع إلزام المؤسسات بمختلف أصنافها بإنشاء وحدات رصد وتعديل ذاتي داخلها، وإسناد هذه الوحدات الصلاحيات الضرورية لمراجعة وتقييم وتعديل هذه المؤسسات.
كما تمت دعوة البرلمان إلى تنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لتجنب تداخل الصلاحيات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي وبين مجالس الهيئات الفرعية وإدارات هذه الهيئات الفرعية، وتنقيح نفس القانون بما يضمن توزيعا واضحا للاختصاصات بين مجلس الهيئة وجهازها التنفيذي من جهة ومن جهة أخرى بين مجالس الهيئات والإدارات الفرعية.
ومن أبرز التوصيات الأخرى، ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بجمع التزكيات والتدقيق فيها وتحديد الجرائم المتعلقة بها صلب القانون الانتخابي وإلزام الهيئة بنشر نتائج عملية التدقيق وإلزامها بنشر محاضر الخروقات التي تم رصدها من قبل أعوانها أثناء الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي في أجل أقصاه التصريح بالنتائج الأولوية، وإلزام كل الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي باحترام الروزنامة الانتخابية وإقرار عقوبات في صورة مخالفتها، ونشر النص موضوع الاستفتاء مرفقا بالمذكرة التفسيرية مع منع إمكانية التعديل بعد النشر، وتعريف العنف المعنوي واللفظي تعريفا دقيقا في القانون الانتخابي أسوة بالقانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وإلزام هيئة الانتخابات بمد المحكمة بجميع الوثائق المتعلقة بالطعن حال توصلها بها فيها محاضر الاقتراع والفرز ومحاضر المخالفات اختصارا للآجال، وإحداث قاض انتخابي استعجالي على مستوى المحكمة الإدارية يختص بالنظر في الطعون الإدارية الصادرة بخصوص أنشطة الحملة، والتخلي عن إرفاق نسخة رقمية من عريضة الطعن كشرط لقبول الطعن شكلا، إلى جانب مراجعة آجال الطعن والتوسيع فيها حتى تقع الموازنة بين الحق في التقاضي وبين خصوصية النزاع الانتخابي كنزاع مستعجل يقضى فيه وفق إجراءات وآجال مختصرة وسريعة، والنظر في إمكانية إعفاء الطاعن من واجب إعلام الأطراف بالطعن وحملة على هيئة الانتخابات أو على المحكمة ومواءمة الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي والقاضي المالي والقاضي الجزائي.
كما تمت دعوة البرلمان إلى مراجعة التشريع الانتخابي في اتجاه يضمن ضرورة بت القضاء العدلي في التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب مخالفات وجرائم انتخابية وفق إجراءات مستعجلة وآجال مختصرة ووضع نظام إجرائي خصوصي متكامل للقاضي الانتخابي أمام محكمة المحاسبات ومراجعة بعض القواعد المتعلقة برقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية خاصة المتعلقة منها بنظام العقوبات المالية بحسب خطورة المخالفات المرتكبة ومراجعة إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي وتبسيطها ومنح آجال معقولة لرفع الطعون والبت فيها مما يضمن الحق في التقاضي وتفادي سقوط الطعون شكلا وترك آجال كافية للمحكمة الإدارية لتجويد أحكامها وتلخيصها.
تحيين السجل الانتخابي
وإلى جانب التوصيات الموجهة إلى مجلس نواب الشعب تطرق حمزة عمر المحلل السياسي بمركز كارتر خلال الندوة الصحفية إلى أبرز التوصيات المرفوعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنها على سبيل الذكر لا الحصر تحيين السجل الانتخابي لتفادي الثغرات المرصودة والقيام بالتدقيق الدوري لهذا السجل ونشر تقرير التدقيق لضمان الشفافية وسلامة المنظومات الإعلامية وقاعدة البيانات وتعزي الرقابة على الحملة وتنظيم مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مع احترام حرية التعبير وتنظيم حملة إعلامية ورقمية حول المعلومات الزائفة والمضللة خلال المسار الانتخابي وتكثيف حضور المراقبين في محيط مراكز الاقتراع ودعم تكوين أعوان الهيئة، وتمت دعوة المحكمة الإدارية بالخصوص إلى إعداد دليل مبسط لإجراءات التقاضي أمامها في مادة النزاع الانتخابي لتفادي رفض الطعون شكلا، وتمت دعوة الأحزاب إلى مراجعة برامجها وطرق تقديمها بهدف التشجيع على المشاركة السياسية وضمان تمثيلية الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ودعوة المترشحين إلى احترام منافسيهم.
وتتمثل أبرز التوصيات التي تم تقديمها للمجتمع المدني في تغطية مختلف مراحل المسار الانتخابي وتعزيز التعاون بين الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة أما التوصيات الموجهة إلى وسائل الإعلام فتتمثل في ضمان جودة المعلومة ودقتها واحترام معايير الحياد والموضوعية والنزاهة خلال الفترة الانتخابية واحترام مبدأ التناصف في مختلف المنابر الحوارية والبرامج المتعلقة بالانتخابات وتعزيز مشاركة الشباب وذوي الإعاقة، وتمت دعوة الحكومة إلى تحيين السياسات العمومية بطريقة تشاركية لترسيخ ثقافة النقد والاقتراح وقيم المواطنة والتعايش السلمي من اجل نبذ خطاب العنف والكراهية وإعداد دليل ممارسة مهنة ترجمة لغة الإشارة وتدريب مترجمي لغة الإشارة على الترجمة الفورية، أما بالنسبة إلى الهيئة الوطنية للمحامين فتمت دعوتها إلى القيام بتقييم موضوعي لفترة النزاع الانتخابي للوقوف على الإشكاليات المؤدية لرفض الطعون شكلا والتفكير في الحلول الممكنة لتلافيها وتكثيف برامج تكوين المحامين في المادة الانتخابية.
