أسئلة واستفهامات كثيرة وجدل واسع وتأويلات وقراءات مختلفة تطرحها التسريبات الأخيرة التي تضمنها تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية لصحفية مع نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي المكلف بإدارة شؤون النهضة نيابة عن رئيسها راشد الغنوشي الذي يقبع بالسجن على ذمة عدة تهم وقضايا مرفوعة ضده، نظرا لما تضمنته تلك التسريبات.
ولم تؤكد الجهات الرسمية صحتها، ثم لاعتبارات وسياقات حافة بالعملية يتقاطع فيها الداخلي مع السياسي والوطني، لعل أبرزها الزمن السياسي لحركة النهضة قبل أسابيع قليلة من تنظيم مؤتمرها الانتخابي الحادي عشر المقرر بين 17 و30 أكتوبر القادم، وتوجه أنظار واهتمام وتركيز "النهضويين" في مختلف مستوياتهم إلى هذا المؤتمر وسط أجواء تغلب عليها الخلافات والانقسامات والشد والجذب بين الشقوق والمجموعات، لاسيما أن عددا من قيادات الحركة موقوفون في السجن وبعضهم الآخر خارج أرض الوطن وتلاحق أغلبهم قضايا في ملفات عديد لا تزال مطروحة على أنظار القضاء. فالبعض يعتبرها موجهة وتتنزل في سياق عملية غربلة وفرز أولي قبل المؤتمر المنتظر والبعض الآخر يراها مجرد ملهاة وتوجيها للرأي العام والجدل إلى مسائل أخرى لا ترتقي لأهداف محاولات الحركة للملمة جراحها وإعادة تنظيم صفوفها وهياكلها والبعض الآخر يعتبرها حربا بالوكالة لا تخرج عن سياق الصراعات والحروب التي تجند فيها الاستخبارات والقوى وشتى أنواع وأشكال الصراع بهدف الفوز وترجيح الكفة لفائدة معارضي المنظومة التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
لتحدث بذلك هذه التسريبات نقلة في مستوى الحديث والنقاش والجدل القائم في أوساط حركة النهضة السياسية حول تقريب وجهات النظر بين الفرقاء داخل الحركة وتقديم ورقات هذا المؤتمر ولوائحه قبل أسابيع قليلة من موعد عقد المؤتمر المؤجل الذي لطالما أثار جدلا، والذي كان أيضا سببا في ما عرفته النهضة من خلافات وانقسامات وتشظ واستقالات وانسحاب في السنوات الأخيرة، ليتحول الجدل والاهتمام إلى تبادل الاتهامات والدفاع عن الحركة خاصة أن جانبا مما تضمنته التسريبات لمكالمة الونيسي فيها ما يؤكد ما كان يتداول حول بعض قيادات حركة النهضة في الأوساط العامة والخاصة على غرار ما يتعلق بوجود تجاوزات وتوظيف للمال الأجنبي وتبييض أموال وتمعش من الحركة وتآمر على الدولة، خاصة وأن البعض اعتبر ذلك بمثابة اعتراف "نهضوي" بما كان يستنكره أبناؤها ويصنفونه في خانة الاتهامات الباطلة والشيطنة في سياق المناكفة والمزايدات السياسية والصراعات الحزبية لا غير.
فالمراهنة على الدعم المالي الخارجي والدفع للصدام مع السلطة وتبييض الأموال والانخراط في أجندات لتغيير نظام الحكم والاستثراء السريع والسعي والحرص على الوصول إلى الحكم والسلطة وردت في أطراف حديث المكلف بإدارة حركة النهضة بالنيابة والطرف الثاني معه في المكالمة الهاتفية بمثابة تأكيد وإدانة للحركة وبعض الأسماء التي وردت بالتصريح أو التلميح.
فرز وغربلة
إذ ذهب بعض المتابعين لتداعيات عمليات التسريب الخاصة بالمكلف بإدارة حركة النهضة بالنيابة فتحي الونيسي إلى أن العملية لا تعدو أن تكون سوى عملية فرز وغربلة داخل الحركة في هذا التوقيت السياسي الهام بما من شأنه أن يحدد المستقبل السياسي للحركة أو ما تبقى منها، باعتبار أن حركة النهضة عرفت في السنوات الأخيرة "انفجارات" أثرت على تموقعها كقوة سياسية وازنة تجسمت في استقالات بالجملة التي عرفتها وساهمت قرارات 25 جويلية 2021 في تأزيم الوضع داخلها بعد حل تجميد فحل مجلس نواب الشعب الذي كان يرأسه الغنوشي رئيس الحركة وتحول عدد من قيادات الحركة إلى عناوين لقضايا مطروحة في أروقة القضاء من قبيل التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب وتبييض الأموال والجهاز السري والاغتيالات.
فجانب مما تضمنته تلك التسريبات تناول ما هو مطروح في اجتماعات قيادات النهضة واجتماعات مجلس شوراها وآخرها المنعقد يوم الأحد المنقضي، ويتمثل في الجدل القائم حول الترشح لرئاسة الحركة ومشاركة الموقوفين في السجن في العملية باعتبار أن فرضية التصويت عن بعد تعد من المسائل المطروحة في لوائح المؤتمر المرتقب وأيضا بالنسبة لترشح الموجودين خارج حدود الوطن. ثم أن الصراع القائم بين شقوق ومجموعات الحركة بين من يؤمن أو ينتصر لضرورة تجديد الحركة على مستوى الممارسة الفكرية والخطاب والممارسة السياسية، الذي يتهمون الونيسي بتزعمه في محاولة للتقرب من السلطة القائمة اليوم، وبين شق آخر يدفع للصراع والدخول في صدام مع السلطة ويتزعمه قياديون للحركة بالخارج ويراهن على الدعم الأجنبي. لتساهم بذلك هذه التسريبات في جانب منها في تزكية الصراع القائم داخل مؤسسات حركة النهضة في مستويات مختلفة. وهو ما يعتبره البعض عملية فرز وغربلة أولية تسبق الدخول إلى المؤتمر الذي لم يتم بعد التوصل إلى الحسم في لوائحه والخطوط العريضة التي تمهد لمخرجاته، خاصة أن البعض لا يرى وجودا لحركة النهضة دون راشد الغنوشي أو القياديين التقليديين. إذ أكد القيادي في الحركة بلقاسم حسن، أن قواعد حركة النهضة منقسمة حول انعقاد المؤتمر من عدمه وهناك من يعتبره خيانة لقيادات الحزب الموقوفين ومن يرى عكس ذلك". فيما نفى رفيق عبدالسلام، أحد قيادات النهضة ضمن شق الخارج، أن تكون له أية صلة بعملية التسريب ودعا في المقابل الجميع إلى طي هذه الصفحة ومواصلة التحرك ضد ما يعتبره "انقلابا".
وتؤكد قراءات أخرى أن مسألة الجهويات والتكتلات هي العامل المتحكم في العملية وهو السبب المحرك لهذا التسريب خاصة أنه سبق أن تعرض عبد اللطيف المكي إلى الرفض شأنه شأن قيادات أخرى على غرار محمد بن سالم وعبدالحميد الجلاصي وسمير ديلو وغيرهم ممن طالبوا الغنوشي بالتنحي عن رئاسة الحركة وانتصروا لمطلب التجديد وفسح المجال لأسماء وأجيال أخرى للتداول على القيادة ودخول مؤسسات الحزب. فكان أن اضطر كل من تبنى هذه الفكرة إلى الاستقالة مغادرة الحركة.
تباين في المواقف
وكشفت تفاعلات قيادات الحركة وبعض قواعدها على شبكات التوصل الاجتماعي حول التسريبات الأخيرة، مدى الانقسام والتشظي الذي تعيشه الحركة في هذه الفترة العصيبة. بما يخدم التوجه السياسي القائم في هذه المرحلة الذي سوَّى بين كل الأجسام السياسية سواء منها التي كانت ضالعة وتقود منظومة الحكم وأولها حركة النهضة وشركاؤها أو غيرها من القوى والأحزاب المعارضة.
فيما يعتبر البعض في اختيار المكلف بإدارة حركة النهضة نيابة عن الغنوشي وبتكليف منه، استعمال ذلك النوع من الخطاب والمفردات في نفس التسريبات فيها مغازلة أو رسائل مشفرة موجهة للرأيين الخاص والعام قابلة للقراءة في عدة مستويات بما تحيل إليه عن مدى علاقة الحركة بما هو أخلاقوي إيديلوجي، راهنت عليه النهضة في العشرية الماضية كعنوان "لباتيندا" ظلت محور صراع بين قياداتها، وبين ما يعتبره البعض من تنصل وتهرب من تنظيم المؤتمر المنتظر بسبب عدم الحسم في متطلباته بطريقة غير مباشرة خاصة وأن مقرات الحركة لا تزال مغلقة بقرار من سلطة الإشراف ثم إن اجتماعات قياداتها ومجلس شوراها يتم افتراضيا.
وجددت فاطمة المسدي النائب في البرلمان، دعوتها سلطة الإشراف إلى حل حركة النهضة على اعتبار أنها " تنظيم إرهابي وليست حزبا سياسيا وتثير الريبة على عدة مستويات وهو ما يستوجب حلها ومحاسبة كل الأطراف". وكشفت في حديثها لإحدى الإذاعات أنه يتم الإعداد في البرلمان من أجل إصدار قانون لمنع التمويل الأجنبي لكل الجمعيات.
النهضة مرة أخرى بعد أن تراجعت وفقدت قوتها وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاضمحلال.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أسئلة واستفهامات كثيرة وجدل واسع وتأويلات وقراءات مختلفة تطرحها التسريبات الأخيرة التي تضمنها تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية لصحفية مع نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي المكلف بإدارة شؤون النهضة نيابة عن رئيسها راشد الغنوشي الذي يقبع بالسجن على ذمة عدة تهم وقضايا مرفوعة ضده، نظرا لما تضمنته تلك التسريبات.
ولم تؤكد الجهات الرسمية صحتها، ثم لاعتبارات وسياقات حافة بالعملية يتقاطع فيها الداخلي مع السياسي والوطني، لعل أبرزها الزمن السياسي لحركة النهضة قبل أسابيع قليلة من تنظيم مؤتمرها الانتخابي الحادي عشر المقرر بين 17 و30 أكتوبر القادم، وتوجه أنظار واهتمام وتركيز "النهضويين" في مختلف مستوياتهم إلى هذا المؤتمر وسط أجواء تغلب عليها الخلافات والانقسامات والشد والجذب بين الشقوق والمجموعات، لاسيما أن عددا من قيادات الحركة موقوفون في السجن وبعضهم الآخر خارج أرض الوطن وتلاحق أغلبهم قضايا في ملفات عديد لا تزال مطروحة على أنظار القضاء. فالبعض يعتبرها موجهة وتتنزل في سياق عملية غربلة وفرز أولي قبل المؤتمر المنتظر والبعض الآخر يراها مجرد ملهاة وتوجيها للرأي العام والجدل إلى مسائل أخرى لا ترتقي لأهداف محاولات الحركة للملمة جراحها وإعادة تنظيم صفوفها وهياكلها والبعض الآخر يعتبرها حربا بالوكالة لا تخرج عن سياق الصراعات والحروب التي تجند فيها الاستخبارات والقوى وشتى أنواع وأشكال الصراع بهدف الفوز وترجيح الكفة لفائدة معارضي المنظومة التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
لتحدث بذلك هذه التسريبات نقلة في مستوى الحديث والنقاش والجدل القائم في أوساط حركة النهضة السياسية حول تقريب وجهات النظر بين الفرقاء داخل الحركة وتقديم ورقات هذا المؤتمر ولوائحه قبل أسابيع قليلة من موعد عقد المؤتمر المؤجل الذي لطالما أثار جدلا، والذي كان أيضا سببا في ما عرفته النهضة من خلافات وانقسامات وتشظ واستقالات وانسحاب في السنوات الأخيرة، ليتحول الجدل والاهتمام إلى تبادل الاتهامات والدفاع عن الحركة خاصة أن جانبا مما تضمنته التسريبات لمكالمة الونيسي فيها ما يؤكد ما كان يتداول حول بعض قيادات حركة النهضة في الأوساط العامة والخاصة على غرار ما يتعلق بوجود تجاوزات وتوظيف للمال الأجنبي وتبييض أموال وتمعش من الحركة وتآمر على الدولة، خاصة وأن البعض اعتبر ذلك بمثابة اعتراف "نهضوي" بما كان يستنكره أبناؤها ويصنفونه في خانة الاتهامات الباطلة والشيطنة في سياق المناكفة والمزايدات السياسية والصراعات الحزبية لا غير.
فالمراهنة على الدعم المالي الخارجي والدفع للصدام مع السلطة وتبييض الأموال والانخراط في أجندات لتغيير نظام الحكم والاستثراء السريع والسعي والحرص على الوصول إلى الحكم والسلطة وردت في أطراف حديث المكلف بإدارة حركة النهضة بالنيابة والطرف الثاني معه في المكالمة الهاتفية بمثابة تأكيد وإدانة للحركة وبعض الأسماء التي وردت بالتصريح أو التلميح.
فرز وغربلة
إذ ذهب بعض المتابعين لتداعيات عمليات التسريب الخاصة بالمكلف بإدارة حركة النهضة بالنيابة فتحي الونيسي إلى أن العملية لا تعدو أن تكون سوى عملية فرز وغربلة داخل الحركة في هذا التوقيت السياسي الهام بما من شأنه أن يحدد المستقبل السياسي للحركة أو ما تبقى منها، باعتبار أن حركة النهضة عرفت في السنوات الأخيرة "انفجارات" أثرت على تموقعها كقوة سياسية وازنة تجسمت في استقالات بالجملة التي عرفتها وساهمت قرارات 25 جويلية 2021 في تأزيم الوضع داخلها بعد حل تجميد فحل مجلس نواب الشعب الذي كان يرأسه الغنوشي رئيس الحركة وتحول عدد من قيادات الحركة إلى عناوين لقضايا مطروحة في أروقة القضاء من قبيل التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب وتبييض الأموال والجهاز السري والاغتيالات.
فجانب مما تضمنته تلك التسريبات تناول ما هو مطروح في اجتماعات قيادات النهضة واجتماعات مجلس شوراها وآخرها المنعقد يوم الأحد المنقضي، ويتمثل في الجدل القائم حول الترشح لرئاسة الحركة ومشاركة الموقوفين في السجن في العملية باعتبار أن فرضية التصويت عن بعد تعد من المسائل المطروحة في لوائح المؤتمر المرتقب وأيضا بالنسبة لترشح الموجودين خارج حدود الوطن. ثم أن الصراع القائم بين شقوق ومجموعات الحركة بين من يؤمن أو ينتصر لضرورة تجديد الحركة على مستوى الممارسة الفكرية والخطاب والممارسة السياسية، الذي يتهمون الونيسي بتزعمه في محاولة للتقرب من السلطة القائمة اليوم، وبين شق آخر يدفع للصراع والدخول في صدام مع السلطة ويتزعمه قياديون للحركة بالخارج ويراهن على الدعم الأجنبي. لتساهم بذلك هذه التسريبات في جانب منها في تزكية الصراع القائم داخل مؤسسات حركة النهضة في مستويات مختلفة. وهو ما يعتبره البعض عملية فرز وغربلة أولية تسبق الدخول إلى المؤتمر الذي لم يتم بعد التوصل إلى الحسم في لوائحه والخطوط العريضة التي تمهد لمخرجاته، خاصة أن البعض لا يرى وجودا لحركة النهضة دون راشد الغنوشي أو القياديين التقليديين. إذ أكد القيادي في الحركة بلقاسم حسن، أن قواعد حركة النهضة منقسمة حول انعقاد المؤتمر من عدمه وهناك من يعتبره خيانة لقيادات الحزب الموقوفين ومن يرى عكس ذلك". فيما نفى رفيق عبدالسلام، أحد قيادات النهضة ضمن شق الخارج، أن تكون له أية صلة بعملية التسريب ودعا في المقابل الجميع إلى طي هذه الصفحة ومواصلة التحرك ضد ما يعتبره "انقلابا".
وتؤكد قراءات أخرى أن مسألة الجهويات والتكتلات هي العامل المتحكم في العملية وهو السبب المحرك لهذا التسريب خاصة أنه سبق أن تعرض عبد اللطيف المكي إلى الرفض شأنه شأن قيادات أخرى على غرار محمد بن سالم وعبدالحميد الجلاصي وسمير ديلو وغيرهم ممن طالبوا الغنوشي بالتنحي عن رئاسة الحركة وانتصروا لمطلب التجديد وفسح المجال لأسماء وأجيال أخرى للتداول على القيادة ودخول مؤسسات الحزب. فكان أن اضطر كل من تبنى هذه الفكرة إلى الاستقالة مغادرة الحركة.
تباين في المواقف
وكشفت تفاعلات قيادات الحركة وبعض قواعدها على شبكات التوصل الاجتماعي حول التسريبات الأخيرة، مدى الانقسام والتشظي الذي تعيشه الحركة في هذه الفترة العصيبة. بما يخدم التوجه السياسي القائم في هذه المرحلة الذي سوَّى بين كل الأجسام السياسية سواء منها التي كانت ضالعة وتقود منظومة الحكم وأولها حركة النهضة وشركاؤها أو غيرها من القوى والأحزاب المعارضة.
فيما يعتبر البعض في اختيار المكلف بإدارة حركة النهضة نيابة عن الغنوشي وبتكليف منه، استعمال ذلك النوع من الخطاب والمفردات في نفس التسريبات فيها مغازلة أو رسائل مشفرة موجهة للرأيين الخاص والعام قابلة للقراءة في عدة مستويات بما تحيل إليه عن مدى علاقة الحركة بما هو أخلاقوي إيديلوجي، راهنت عليه النهضة في العشرية الماضية كعنوان "لباتيندا" ظلت محور صراع بين قياداتها، وبين ما يعتبره البعض من تنصل وتهرب من تنظيم المؤتمر المنتظر بسبب عدم الحسم في متطلباته بطريقة غير مباشرة خاصة وأن مقرات الحركة لا تزال مغلقة بقرار من سلطة الإشراف ثم إن اجتماعات قياداتها ومجلس شوراها يتم افتراضيا.
وجددت فاطمة المسدي النائب في البرلمان، دعوتها سلطة الإشراف إلى حل حركة النهضة على اعتبار أنها " تنظيم إرهابي وليست حزبا سياسيا وتثير الريبة على عدة مستويات وهو ما يستوجب حلها ومحاسبة كل الأطراف". وكشفت في حديثها لإحدى الإذاعات أنه يتم الإعداد في البرلمان من أجل إصدار قانون لمنع التمويل الأجنبي لكل الجمعيات.
النهضة مرة أخرى بعد أن تراجعت وفقدت قوتها وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاضمحلال.
