في تطور لافت في ما تعلق بسعي ألمانيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتعامل مع ارتفاع عدد المهاجرين اللاجئين، دعا رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض فريدريش ميرتس، إلى اتخاذ إجراءات مضادة لتسريع عمليات ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم، منها تصنيف دول إضافية كـ"دول آمنة" على غرار تونس.
وقال ميرتس مؤخرا في تصريح لمجموعة صحف مجموعة فونكه الإعلامية: "إن الحق الأساسي في اللجوء له حدود عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بالأسباب الفعلية للجوء".
وأضاف أن "مولدوفا وجورجيا وتونس والمغرب والجزائر والهند هي دول منشأ بمعدلات اعتراف ضعيفة من حيث اللجوء. ويجب الاعتراف بهذه الدول كدول منشأ آمنة كاملة، حتى نتمكن من الترحيل الفوري".
وتؤدي عملية تصنيف بلدان المنشأ الآمنة إلى تقصير المواعيد النهائية القانونية، خاصة في ما يتعلق بالطعون لإلغاء القرارات السلبية بشأن طلبات اللجوء، وهي الحالات التي لا يوقف فيها الاستئناف القرار، ما يعني إمكانية ترحيل الأشخاص أثناء المحاكمة المعلقة.
يذكر أن تونس سجلت عددا كبيرا من طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 21 ألفا و447 طلبا، وتضاعف عدد طلبات اللجوء أكثر من 9 مرات بين عامي 2017 و2022.
كما سجلت تونس -على غرار المغرب- في 2022 أعلى عدد لطلبات اللجوء منذ 2014، لكن معدل قبول طلبات اللجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2%، وبلغ عدد الطلبات المعلقة 6247 طلبا. ويرتبط ذلك بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي تونس دولة آمنة، فيما تُمنح الأولوية للدول التي تشهد اضطرابات أمنية مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا.
وتتعاون السلطات التونسية مع ألمانيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية ووقعت معها اتفاقيات هجرة،
وبتاريخ 18 جوان 2023، أدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بمعية وزير الداخلية الفرنسي جرار دارمنان، زيارة رسمية إلى تونس، ناقشا خلالها مع السلطات التونسية موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي تصريحات إعلامية، عقب لقائها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية كمال الفقي، قالت فيسر إن "عمليات إعادة مهاجرين تونسيين نجحت، لكن بالقدر الذي نرغب فيه".
علما أن ألمانيا قامت بترحيل 11 طالب لجوء تونسي إلى تونس أياما فقط من زيارة وزيرة الداخلية الألمانية لتونس.
لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا، لكنها ووفق منظمات حقوقية على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن ألمانيا تأتي في مرتبة ثالثة بعد فرنسا وايطاليا من بين الدول التي تقوم دوريا بعمليات ترحيل لمهاجرين تونسيين رفضت طلبات لجوئهم..
وبلغ العدد الجملي لرحلات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من ألمانيا منذ 25 جويلية 2021، وإلى حدود جوان 2023، أكثر من 26 رحلة، فيما رحلت السلطات الإيطالية أكثر من 1700 مهاجر تونسي على متن ما يزيد عن 62 رحلة، حسب أرقام لمنظمات حقوقية إيطالية. وحلت تونس في المرتبة الأولى دولياً وعربياً في عدد المهاجرين المرحلين.
وبلغ عدد التونسيين المهاجرين المرحلين من ايطاليا خلال نفس الفترة حوالي 4700 مهاجر مهاجرا.
أما عن أوامر ترحيل مهاجرين تونسيين، أصدرت فرنسا لوحدها سنة 2022 طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية، وصل عددها لـ 10 آلاف طلب، بحسب تصريحات أدلى بها القنصل الفرنسي العام لإذاعة "موازييك" في شهر ماي 2023.
وتأتي إيطاليا في صدارة أكثر الدول الأوروبية ترحيلا للمهاجرين، خلال الربع الأول من السنة الماضية، تقدمت فرنسا في الربع الثاني إلى المرتبة الثانية، بإصدارها إجمالي أوامر ترحيل بلغ 33.450 شخصا، أي حوالي الثلث، تليها اليونان التي أمرت بترحيل 8.750 مهاجر ثم ألمانيا بـ 8.275 مهاجر.
وترتبط قرارات الترحيل حسب مكتب الإحصاء الأوروبي، بتنفيذ قوانين الهجرة الأوروبية، الذي يهدف إلى التحكم في حدود بلدان الاتحاد الأوروبي وإدارة المواطنين غير المصرح لهم بولوج ترابه. ولفت المصدر ذاته إلى تزايد التنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة الحدود خلال العقد الماضي.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في تطور لافت في ما تعلق بسعي ألمانيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتعامل مع ارتفاع عدد المهاجرين اللاجئين، دعا رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض فريدريش ميرتس، إلى اتخاذ إجراءات مضادة لتسريع عمليات ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم، منها تصنيف دول إضافية كـ"دول آمنة" على غرار تونس.
وقال ميرتس مؤخرا في تصريح لمجموعة صحف مجموعة فونكه الإعلامية: "إن الحق الأساسي في اللجوء له حدود عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بالأسباب الفعلية للجوء".
وأضاف أن "مولدوفا وجورجيا وتونس والمغرب والجزائر والهند هي دول منشأ بمعدلات اعتراف ضعيفة من حيث اللجوء. ويجب الاعتراف بهذه الدول كدول منشأ آمنة كاملة، حتى نتمكن من الترحيل الفوري".
وتؤدي عملية تصنيف بلدان المنشأ الآمنة إلى تقصير المواعيد النهائية القانونية، خاصة في ما يتعلق بالطعون لإلغاء القرارات السلبية بشأن طلبات اللجوء، وهي الحالات التي لا يوقف فيها الاستئناف القرار، ما يعني إمكانية ترحيل الأشخاص أثناء المحاكمة المعلقة.
يذكر أن تونس سجلت عددا كبيرا من طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 21 ألفا و447 طلبا، وتضاعف عدد طلبات اللجوء أكثر من 9 مرات بين عامي 2017 و2022.
كما سجلت تونس -على غرار المغرب- في 2022 أعلى عدد لطلبات اللجوء منذ 2014، لكن معدل قبول طلبات اللجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2%، وبلغ عدد الطلبات المعلقة 6247 طلبا. ويرتبط ذلك بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي تونس دولة آمنة، فيما تُمنح الأولوية للدول التي تشهد اضطرابات أمنية مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا.
وتتعاون السلطات التونسية مع ألمانيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية ووقعت معها اتفاقيات هجرة،
وبتاريخ 18 جوان 2023، أدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بمعية وزير الداخلية الفرنسي جرار دارمنان، زيارة رسمية إلى تونس، ناقشا خلالها مع السلطات التونسية موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي تصريحات إعلامية، عقب لقائها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية كمال الفقي، قالت فيسر إن "عمليات إعادة مهاجرين تونسيين نجحت، لكن بالقدر الذي نرغب فيه".
علما أن ألمانيا قامت بترحيل 11 طالب لجوء تونسي إلى تونس أياما فقط من زيارة وزيرة الداخلية الألمانية لتونس.
لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا، لكنها ووفق منظمات حقوقية على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن ألمانيا تأتي في مرتبة ثالثة بعد فرنسا وايطاليا من بين الدول التي تقوم دوريا بعمليات ترحيل لمهاجرين تونسيين رفضت طلبات لجوئهم..
وبلغ العدد الجملي لرحلات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من ألمانيا منذ 25 جويلية 2021، وإلى حدود جوان 2023، أكثر من 26 رحلة، فيما رحلت السلطات الإيطالية أكثر من 1700 مهاجر تونسي على متن ما يزيد عن 62 رحلة، حسب أرقام لمنظمات حقوقية إيطالية. وحلت تونس في المرتبة الأولى دولياً وعربياً في عدد المهاجرين المرحلين.
وبلغ عدد التونسيين المهاجرين المرحلين من ايطاليا خلال نفس الفترة حوالي 4700 مهاجر مهاجرا.
أما عن أوامر ترحيل مهاجرين تونسيين، أصدرت فرنسا لوحدها سنة 2022 طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية، وصل عددها لـ 10 آلاف طلب، بحسب تصريحات أدلى بها القنصل الفرنسي العام لإذاعة "موازييك" في شهر ماي 2023.
وتأتي إيطاليا في صدارة أكثر الدول الأوروبية ترحيلا للمهاجرين، خلال الربع الأول من السنة الماضية، تقدمت فرنسا في الربع الثاني إلى المرتبة الثانية، بإصدارها إجمالي أوامر ترحيل بلغ 33.450 شخصا، أي حوالي الثلث، تليها اليونان التي أمرت بترحيل 8.750 مهاجر ثم ألمانيا بـ 8.275 مهاجر.
وترتبط قرارات الترحيل حسب مكتب الإحصاء الأوروبي، بتنفيذ قوانين الهجرة الأوروبية، الذي يهدف إلى التحكم في حدود بلدان الاتحاد الأوروبي وإدارة المواطنين غير المصرح لهم بولوج ترابه. ولفت المصدر ذاته إلى تزايد التنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة الحدود خلال العقد الماضي.
