تبيّن للهيئة أن من يدرّسون بهذه المدارس الخاصة ليست لديهم الأهلية المطلوبة للتدريس التي تتطلب 10 سنوات فما فوق من الخبرة
تونس – الصباح
تتالى البيانات الواحد تلو الآخر في إطار الرد والرد المخالف بين كل من هيئة المهندسين المعماريين وجامعة التعليم العالي الخاص في ما يهم ترسيم خريجي الهندسة المعمارية بالهيئة.
فمنذ أن صدر تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2018 المتعلق في جزء منه بمؤسسات التعليم العالي الخاص، سارعت هيئة المهندسين المعماريين بمراسلة الوزارة لتمكينها من كل المعطيات المتعلقة بطاقم التدريس ومدى أهليته إلى جانب برنامج الدراسة وغيره من المعلومات المتعلقة بالمؤسسات ذات الاختصاص المعني.
إيمان عبد اللطيف
أكد تقرير دائرة المحاسبات عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الامتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الاستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل إلى 4 أضعاف، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.
بناء على ذلك ومنذ ذلك التاريخ اتخذت هيئة المهندسين المعماريين عدة قرارات من أبرزها إيقاف ترسيم الطلبة المتخرجين الجدد من التعليم الخاص منذ سنة 2021، وأصدرت العديد من البيانات وتوجهت بالعديد من المراسلات سواء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لمدارس التعليم العالي الخاص لإبرام اتفاقيات تستجيب للمعايير العلمية والقانونية المتعاهد عليها.
آخر هذه البيانات كانت في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلمت الهيئة جميع خريجي التعليم العالي الخاص أنه يمكنهم طلب جميع الوثائق ذات العلاقة باستكمال ملف الترسيم بجدول الهيئة كبرنامج الدراسة وقائمة الأساتذة المدرسين طوال ست سنوات دراسة هندسة معمارية بطلبها مباشرة من الجامعة الخاصة المعنية وذلك طبقا للمراسلة الواردة على الهيئة من وزارة التعليم العالي بتاريخ 9 أوت 2023.
وذكرت في ذات السياق أن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الخاص تدخل في مجال تطبيق القانون عدد 22 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت الهيئة أنها تُمثل امتدادا لجهاز الدولة على غرار جميع الهيئات المهنية وفي إطار مسؤولياتها القانونية التي تخول لها الإشراف على تنظيم المهنة والقطاع والسهر على حسن تطبيق القوانين والحفاظ على المصلحة العامة المتعلقة باختصاص الهندسة المعمارية.
وبناء عليه أكدت أنّ الكثير من المغالطات قد وردت في بيان الغرفة النقابية للتعليم العالي الخاص بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكذلك الخروقات والتجاوزات القانونية التي قامت بها مؤسسات التعليم العالي الخاص.
في المقابل، أصدرت جامعة التعليم العالي الخاص في 17 أوت 2023 بيانا للرأي العام ردا على بيان هيئة المهندسين المعماريين توضح من خلاله موقف المؤسسات الخاصة من رفض هذه الأخيرة ترسيم طلبة الهندسة المعمارية المتخرجين من المدارس الخاصة بسجلها.
فأوضح البيان أن القانون عدد 45 لسنة 1974 المنظم لكهنة المهندس المعماري قد نصّ في الفصل 12 على أنّ مطالب الترسيم ترسل إلى مجلس الهيئة ويجب أن تكون مصحوبة بشهادة مهندس معماري مصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولم يتطرق القانون لإحداث أي لجنة معادلة موازية للجنة المعادلات صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالتالي أعلمت جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خريجي المدارس العليا الخاصة المعنيين بالترسيم بهيئة المهندسين المعماريين أن الوثائق التي تمّ طلبها من طرف مجلس الهيئة والتي لم يتم ذكرها ضمن القانون عدد 46 لسنة 1974، هي وثائق غير قانونية وهي مجرد تعلّة لتعطيل مصالح خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
ردّا على ذلك، أوضحت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هناك الكثير من المغالطات في هذا الملف، فالوثائق التي تحدثت عنها الجامعة العامة للتعليم الخاص مهمة جدا بالنسبة للقطاع وللمهنة، باعتبارها تتعلق بالمعايير التي تحصلت وفقها هذه المدارس الخاصة على التراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن لا يتمّ تطبيقها على أرض الواقع".
وأضافت بن جدو "تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 كشف ذلك وبيّن أن هناك مغالطات وتجاوزات تقوم بها المدارس الخاصة، وهي لا تستجيب للمعايير التي تم وضعها ومع ذلك تحصل على التراخيص من الدولة وعندما راسلنا وزارة التعليم العالي أكدت أنها فعلا ليس باستطاعتها القيام بعملية المراقبة".
وقالت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين "وفق القانون لا يمكن لأي كان الترسيم بالهيئة إلا عندما يكون متحصلا على شهادة تخرج تستجيب لمعايير محددة وفق اتفاقية أبرمتها المدارس الخاصة مع الهيئة".
وأضافت "منذ أربع سنوات ونحن نطالب هذه المدارس الخاصة بالاستظهار بهذه المعايير في إطار المراقبة ووفق ما جاء من نتائج في تقرير المحاسبات، ولكن لم تتم الاستجابة. فأوقفت الهيئة منذ 2021 الترسيم بالنسبة للمدارس الخاصة.
والهيئة أعلمت المدارس الخاصة والرأي العام منذ 2021 أن كل من سيدرس بالهندسة المعمارية لن يتم ترسيمه في ظل غياب الشفافية واتفاقية تستجيب للمعايير والتراتيب المعمول بها بما في ذلك مدى أهلية الطلبة والمتخرجين من هذه المدارس لممارسة هذه المهنة".
وقالت ليلى بن جدو "تبيّن للهيئة أن من يدرّسون بهذه المدارس الخاصة ليست لديهم الأهلية المطلوبة للتدريس التي تتطلب 10 سنوات فما فوق من الخبرة. وهو ما لا يتمّ تطبيقه على أرض الواقع ولكن من باب المسؤولية تعهدت الهيئة لمن أكملوا دراستهم بأن تدرس ملفاتهم حالة بحالة".
وأضافت "نحن كهيئة حقيقة لا نفهم أين الإشكال ولماذا لا تلتزم هذه المدارس بالشفافية والوضوح وتقديم ملفاتها وفق المعايير المصادق عليها بالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُلزمهم بضرورة تمكين الطلبة من المعطيات والمطلوبة في إطار حق النفاذ إلى المعلومة خاصة فيما يتعلق بطاقم التدريس؟".
تبيّن للهيئة أن من يدرّسون بهذه المدارس الخاصة ليست لديهم الأهلية المطلوبة للتدريس التي تتطلب 10 سنوات فما فوق من الخبرة
تونس – الصباح
تتالى البيانات الواحد تلو الآخر في إطار الرد والرد المخالف بين كل من هيئة المهندسين المعماريين وجامعة التعليم العالي الخاص في ما يهم ترسيم خريجي الهندسة المعمارية بالهيئة.
فمنذ أن صدر تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2018 المتعلق في جزء منه بمؤسسات التعليم العالي الخاص، سارعت هيئة المهندسين المعماريين بمراسلة الوزارة لتمكينها من كل المعطيات المتعلقة بطاقم التدريس ومدى أهليته إلى جانب برنامج الدراسة وغيره من المعلومات المتعلقة بالمؤسسات ذات الاختصاص المعني.
إيمان عبد اللطيف
أكد تقرير دائرة المحاسبات عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الامتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الاستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل إلى 4 أضعاف، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.
بناء على ذلك ومنذ ذلك التاريخ اتخذت هيئة المهندسين المعماريين عدة قرارات من أبرزها إيقاف ترسيم الطلبة المتخرجين الجدد من التعليم الخاص منذ سنة 2021، وأصدرت العديد من البيانات وتوجهت بالعديد من المراسلات سواء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لمدارس التعليم العالي الخاص لإبرام اتفاقيات تستجيب للمعايير العلمية والقانونية المتعاهد عليها.
آخر هذه البيانات كانت في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلمت الهيئة جميع خريجي التعليم العالي الخاص أنه يمكنهم طلب جميع الوثائق ذات العلاقة باستكمال ملف الترسيم بجدول الهيئة كبرنامج الدراسة وقائمة الأساتذة المدرسين طوال ست سنوات دراسة هندسة معمارية بطلبها مباشرة من الجامعة الخاصة المعنية وذلك طبقا للمراسلة الواردة على الهيئة من وزارة التعليم العالي بتاريخ 9 أوت 2023.
وذكرت في ذات السياق أن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الخاص تدخل في مجال تطبيق القانون عدد 22 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت الهيئة أنها تُمثل امتدادا لجهاز الدولة على غرار جميع الهيئات المهنية وفي إطار مسؤولياتها القانونية التي تخول لها الإشراف على تنظيم المهنة والقطاع والسهر على حسن تطبيق القوانين والحفاظ على المصلحة العامة المتعلقة باختصاص الهندسة المعمارية.
وبناء عليه أكدت أنّ الكثير من المغالطات قد وردت في بيان الغرفة النقابية للتعليم العالي الخاص بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكذلك الخروقات والتجاوزات القانونية التي قامت بها مؤسسات التعليم العالي الخاص.
في المقابل، أصدرت جامعة التعليم العالي الخاص في 17 أوت 2023 بيانا للرأي العام ردا على بيان هيئة المهندسين المعماريين توضح من خلاله موقف المؤسسات الخاصة من رفض هذه الأخيرة ترسيم طلبة الهندسة المعمارية المتخرجين من المدارس الخاصة بسجلها.
فأوضح البيان أن القانون عدد 45 لسنة 1974 المنظم لكهنة المهندس المعماري قد نصّ في الفصل 12 على أنّ مطالب الترسيم ترسل إلى مجلس الهيئة ويجب أن تكون مصحوبة بشهادة مهندس معماري مصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولم يتطرق القانون لإحداث أي لجنة معادلة موازية للجنة المعادلات صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالتالي أعلمت جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خريجي المدارس العليا الخاصة المعنيين بالترسيم بهيئة المهندسين المعماريين أن الوثائق التي تمّ طلبها من طرف مجلس الهيئة والتي لم يتم ذكرها ضمن القانون عدد 46 لسنة 1974، هي وثائق غير قانونية وهي مجرد تعلّة لتعطيل مصالح خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
ردّا على ذلك، أوضحت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هناك الكثير من المغالطات في هذا الملف، فالوثائق التي تحدثت عنها الجامعة العامة للتعليم الخاص مهمة جدا بالنسبة للقطاع وللمهنة، باعتبارها تتعلق بالمعايير التي تحصلت وفقها هذه المدارس الخاصة على التراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن لا يتمّ تطبيقها على أرض الواقع".
وأضافت بن جدو "تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 كشف ذلك وبيّن أن هناك مغالطات وتجاوزات تقوم بها المدارس الخاصة، وهي لا تستجيب للمعايير التي تم وضعها ومع ذلك تحصل على التراخيص من الدولة وعندما راسلنا وزارة التعليم العالي أكدت أنها فعلا ليس باستطاعتها القيام بعملية المراقبة".
وقالت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين "وفق القانون لا يمكن لأي كان الترسيم بالهيئة إلا عندما يكون متحصلا على شهادة تخرج تستجيب لمعايير محددة وفق اتفاقية أبرمتها المدارس الخاصة مع الهيئة".
وأضافت "منذ أربع سنوات ونحن نطالب هذه المدارس الخاصة بالاستظهار بهذه المعايير في إطار المراقبة ووفق ما جاء من نتائج في تقرير المحاسبات، ولكن لم تتم الاستجابة. فأوقفت الهيئة منذ 2021 الترسيم بالنسبة للمدارس الخاصة.
والهيئة أعلمت المدارس الخاصة والرأي العام منذ 2021 أن كل من سيدرس بالهندسة المعمارية لن يتم ترسيمه في ظل غياب الشفافية واتفاقية تستجيب للمعايير والتراتيب المعمول بها بما في ذلك مدى أهلية الطلبة والمتخرجين من هذه المدارس لممارسة هذه المهنة".
وقالت ليلى بن جدو "تبيّن للهيئة أن من يدرّسون بهذه المدارس الخاصة ليست لديهم الأهلية المطلوبة للتدريس التي تتطلب 10 سنوات فما فوق من الخبرة. وهو ما لا يتمّ تطبيقه على أرض الواقع ولكن من باب المسؤولية تعهدت الهيئة لمن أكملوا دراستهم بأن تدرس ملفاتهم حالة بحالة".
وأضافت "نحن كهيئة حقيقة لا نفهم أين الإشكال ولماذا لا تلتزم هذه المدارس بالشفافية والوضوح وتقديم ملفاتها وفق المعايير المصادق عليها بالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُلزمهم بضرورة تمكين الطلبة من المعطيات والمطلوبة في إطار حق النفاذ إلى المعلومة خاصة فيما يتعلق بطاقم التدريس؟".
