تجتمع اليوم الثلاثاء الموافق لـ5 سبتمبر الجاري لجنة متكونة من عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو والكاتب العام للهيئة حسان التوكابري و3 اعضاء آخرين لدراسة ملفات القضاة المعفيين الذين كانوا تقدموا بمطالب إلى الهيئة قصد الالتحاق بمهنة المحاماة والمقدر عددهم بحوالي 24 مطلبا ستتم دراسة تلك المطالب حالة بحالة مشيرا وان مرسوم مهنة المحاماة لسنة. 2011 يخول للقضاة الذين لديهم اقدمية عشر سنوات بسلك القضاء الالتحاق بالمهنة.
صباح الشابي
وستتم دراسة ملفاتهم ومراسلة وزارة العدل حول اسباب اعفائهم والنظر في وضعيتهم القانونية خاصة وانهم متحصلين على قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية واذا ثبت توفر الشروط القانونية في شأنهم بينها فك ارتباطهم بالقضاء وانعدام جرائم او أحكام مخلة بالشرف في حقهم. وتبقى السلطة التقديرية لمجلس الهيئة الذي بدوره تحت رقابة محكمة الاستئناف وستطلب الهيئة من وزارة العدل مدها بأسباب العزل واذا ثبت ان هناك أسبابا سياسية او نقابية فان الهيئة وايمانا منها بالمساهمة في المحافظة على استقلالية القضاء بتوفير الأمن النفسي للقاضي الذي يتمسك باستقلاليته فان المحاماة وما دامت مساهمة في معركة استقلالية القضاء فانها تفتح الباب للقضاة الذين ربما تم النيل من استقلاليتهم فتمت معاقبتهم واذا ثبت العكس فان المحاماة لا يمكن أن تقبل بالمهنة بقاض تلاحقه شبهات فساد او غيرها....مشددا على أن المحاماة التونسية وهياكلها وبما انها شريك في إقامة العدل، لذلك كل ما يمس العدل يجب أن تكون على بينة به ويهمها اذا كان هناك فساد في القضاء ان تعرف من وزارة العدل اسباب عزل القضاة لذلك ستقوم الهيئة بمكاتبة الوزارة لمدها مثلما أشار باسباب الاعفاء وعلى الوزارة ان تتفاعل ايجابيا مع الهيئة حتى نرتقي بمنظومة القضاء وتعصيرها لا الانفراد بالرأي ومن حق الهيئة معرفة مآل ملفات الإعفاءات والانتدابات ولدى الهيئة مصداقيتها وحياديتها واستقلاليتها لإبداء رأيها بموضوعية كاملة في علاقة بكل ما يهم القضاء وانه كان بود الهيئة تشريكها واستشارتها في الحركة القضائية باعتبارها شريكة في إقامة العدل وستناضل الهيئة من اجل ان تكون المحاماة شريكة في ابداء الراي في كل ما يمس القضاء ماديا ولوجستيا او في نقلة القضاة وتاديبهم او اعفائهم.
ومن بين القضاة المعفيين الذين تقدموا بمطالب نجد رئيسة مجلس القضاء العدلي المنحل مليكة مزاري وكل من محمد كمون والطاهر خنتاش وعبد الستار الخليفي وسفيان السليطي.
وتجدر الإشارة انه كان تم اعفاء 57 قاضيا بامر رئاسي فطعنوا في القرار أمام القضاء الإداري وقرر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بايقاف التنفيذ في حق 49 منهم بينما رفض بقية المطالب ثم بعد ذلك اثيرت قضايا ضد عدد منهم أمام القضاء العدلي وقطب الإرهاب.
وكان الـ49 قاضيا الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم يأملون ان يتم دمجهم خلال الحركة القضائية 2023-2024 خاصة وانهم تحصلوا على احكام باتة باعادتهم إلى مناصبهم حسبما اكده عدد منهم في تصاريح اعلامية لكن لم يرد اي اسم واخد منهم ضمن هذه الحركة.
تونس_الصباح
تجتمع اليوم الثلاثاء الموافق لـ5 سبتمبر الجاري لجنة متكونة من عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو والكاتب العام للهيئة حسان التوكابري و3 اعضاء آخرين لدراسة ملفات القضاة المعفيين الذين كانوا تقدموا بمطالب إلى الهيئة قصد الالتحاق بمهنة المحاماة والمقدر عددهم بحوالي 24 مطلبا ستتم دراسة تلك المطالب حالة بحالة مشيرا وان مرسوم مهنة المحاماة لسنة. 2011 يخول للقضاة الذين لديهم اقدمية عشر سنوات بسلك القضاء الالتحاق بالمهنة.
صباح الشابي
وستتم دراسة ملفاتهم ومراسلة وزارة العدل حول اسباب اعفائهم والنظر في وضعيتهم القانونية خاصة وانهم متحصلين على قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية واذا ثبت توفر الشروط القانونية في شأنهم بينها فك ارتباطهم بالقضاء وانعدام جرائم او أحكام مخلة بالشرف في حقهم. وتبقى السلطة التقديرية لمجلس الهيئة الذي بدوره تحت رقابة محكمة الاستئناف وستطلب الهيئة من وزارة العدل مدها بأسباب العزل واذا ثبت ان هناك أسبابا سياسية او نقابية فان الهيئة وايمانا منها بالمساهمة في المحافظة على استقلالية القضاء بتوفير الأمن النفسي للقاضي الذي يتمسك باستقلاليته فان المحاماة وما دامت مساهمة في معركة استقلالية القضاء فانها تفتح الباب للقضاة الذين ربما تم النيل من استقلاليتهم فتمت معاقبتهم واذا ثبت العكس فان المحاماة لا يمكن أن تقبل بالمهنة بقاض تلاحقه شبهات فساد او غيرها....مشددا على أن المحاماة التونسية وهياكلها وبما انها شريك في إقامة العدل، لذلك كل ما يمس العدل يجب أن تكون على بينة به ويهمها اذا كان هناك فساد في القضاء ان تعرف من وزارة العدل اسباب عزل القضاة لذلك ستقوم الهيئة بمكاتبة الوزارة لمدها مثلما أشار باسباب الاعفاء وعلى الوزارة ان تتفاعل ايجابيا مع الهيئة حتى نرتقي بمنظومة القضاء وتعصيرها لا الانفراد بالرأي ومن حق الهيئة معرفة مآل ملفات الإعفاءات والانتدابات ولدى الهيئة مصداقيتها وحياديتها واستقلاليتها لإبداء رأيها بموضوعية كاملة في علاقة بكل ما يهم القضاء وانه كان بود الهيئة تشريكها واستشارتها في الحركة القضائية باعتبارها شريكة في إقامة العدل وستناضل الهيئة من اجل ان تكون المحاماة شريكة في ابداء الراي في كل ما يمس القضاء ماديا ولوجستيا او في نقلة القضاة وتاديبهم او اعفائهم.
ومن بين القضاة المعفيين الذين تقدموا بمطالب نجد رئيسة مجلس القضاء العدلي المنحل مليكة مزاري وكل من محمد كمون والطاهر خنتاش وعبد الستار الخليفي وسفيان السليطي.
وتجدر الإشارة انه كان تم اعفاء 57 قاضيا بامر رئاسي فطعنوا في القرار أمام القضاء الإداري وقرر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بايقاف التنفيذ في حق 49 منهم بينما رفض بقية المطالب ثم بعد ذلك اثيرت قضايا ضد عدد منهم أمام القضاء العدلي وقطب الإرهاب.
وكان الـ49 قاضيا الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم يأملون ان يتم دمجهم خلال الحركة القضائية 2023-2024 خاصة وانهم تحصلوا على احكام باتة باعادتهم إلى مناصبهم حسبما اكده عدد منهم في تصاريح اعلامية لكن لم يرد اي اسم واخد منهم ضمن هذه الحركة.
