- العزوف عن اقتناء الاشتراكات المدرسية قد يعقد الوضعية المالية للشركات الجهوية والوطنية
- وضعية الحافلات الجديدة جيدة جدا خلافا لما يروج
- جاهزون للعودة المدرسية والجامعية.. ولا زيادة في أسعار الاشتراكات
أيام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية والجامعية حيث تتسارع الخطى استعدادا لهذا الحدث الوطني لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاقه، وفي هذا الاتجاه تعمل عديد الوزارات وهياكل الدولة وعدد من مكونات المجتمع المدني منذ فترة لتأمين العودة في أفضل الظروف.
ومن بين الفاعلين والمعنيين بشكل مباشر بهذا الموعد قطاع النقل وتحديدا الشركات الجهوية والوطنية للنقل التي قال في شأنها وزير النقل ربيع المجيدي في حديث لـ"الصباح":"نحن مستعدون من خلال كل شركاتنا الوطنية والجهوية للنقل رغم بعض الصعوبات التي نسعى لتجاوزها بما لدينا من إمكانيات بشرية ولوجستية خدمة للمرفق العام لتأمين عودة في أحسن الظروف لتلاميذنا وطلبتنا".
جلسات ماراطونية..
وعلى غير العادة وفي علاقة بملف العودة كانت الجلسات المنعقدة بوزارة النقل تحت إشراف الوزير بشكل ماراطوني حيث قال المجيدي في شأنها:"انطلقت استعداداتنا للموسم الدراسي الجديد منذ انتهاء الموسم الفارط حيث كانت الجلسات تدور بنسق كبير ناهيك عن التنسيق المتواصل على مدار السنة بين إدارات الوزارة والشركات المعنية تحت الإشراف لأننا نعي جيدا أن التحضير والاستعداد لا يقتصر على فترة العودة فقط بل على كيفية تامين جاهزية مهمة لأسطول الحافلات أو القطارات أو عربات المترو على مدار السنة وهذا المهم بالنسبة لنا وهدفنا العمل على ذلك".
ولعل ما تم التأكيد عليه من قبل وزير النقل في كل الجلسات التي أشرف عليها وحضرها الرؤساء المديرون العامون للشركات الجهوية والوطنية للنقل والمديرون العامون والجهويون بالوزارة في علاقة بمتابعة سير الاستعدادات التجارية والفنية لهذه الشركات للعودة هو قيمة العمل المبذول من قبل كل أبناء القطاع لتأمين سير المرفق العام.
ورغم الصعوبات الهيكلية والمالية التي تعيشها المؤسسات العمومية الناشطة في هذا القطاع التي أشار إليها محدثنا، فقد شدد ربيع المجيدي على حرص الوزارة بكل مرافقها على استكمال عمليات الصيانة خاصة منها الكبرى وتنفيذ برنامج الاستثمار والبرنامج التجاري وتوفير العنصر البشري بهدف تحسين الجاهزية وتأمين كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه العودة.
كما أكد المجيدي على ضرورة استمرار العمل بنفس النسق والوتيرة طيلة الموسم الدراسي، مشيرا إلى وجوب أن لا تكون هذه المجهودات مناسباتية.
صفقة الحافلات الأخيرة مهمة
وفي تعليقه على صفقة الحافلات المستعملة الأخيرة المقتناة من قبل شركة نقل تونس وعددها 300 حافلة يقدر سعرها بـ16 مليون دينار قال الوزير:"تدعيم مهم لأسطول الشركة قبيل العودة المدرسية والجامعية، فقد تسلمنا 122 حافلة فقط من نوع IVECO IRISBUS منها 32 حافلة مزدوجة سيتم توزيعها على شركات النقل الجهوية والوطنية تحت الإشراف، ونحن نعمل حاليا على استكمال باقي الصفقة.
وخلافا لما يروج له بخصوص الصفقة فان وضعية الحافلات جيدة جدا وقد قمنا باختيارها بعناية ووفق عديد الشروط، فهي تخضع لعديد العناصر المرجعية لكراس الشروط وهي مقتصدة في الطاقة وتعتمد معايير أكثر ملاءمة للبيئة ومحافظة عليها بمصفاة جزئيات مطابقة للمواصفات الأوروبية Euro 5 وأيضا بنظام أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الصعود للحافلة وتحديدا للفضاء المخصص لهذه الفئة.
كما أنه ووفقا لهذه المزايا فسعرها مناسب خاصة إذا ما علمنا أن سعر الحافلة العادية الجديدة يتراوح بين 400 و450 ألف دينار وسعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار".
وأفاد الوزير في حديثه بأنه لا حياد عن معيار السلامة عند تنفيذ أي برنامج اقتناءات سواء كانت حافلات مستعملة أو جديدة، حفاظا على سلامة المسافرين والأعوان، مبرزا أن اختيار هذا الصنف من الحافلات الايكولوجية يأتي أيضا تجسيما لتوجه القطاع نحو اعتماد النقل الأخضر والنظيف.
وللإشارة فان أكثر من 70 حافلة مستعملة تم اقتناؤها سنة 2016 لا تزال إلى الآن قيد الاستغلال وهي تؤمن عديد المهام لعدد من الشركات وذلك على الرغم من أن الحافلات الأخيرة أكثر تطورا وأقل من حيث معدل الأعمار بكثير.
نفس التعريفة..
قال وزير النقل:"انطلقت الشركات في برنامج صيانة لأسطولها منذ فترة استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، بالإضافة إلى برنامج الاقتناءات لأننا نعتبر كوزارة وشركات تحت الإشراف أن تأمين تنقل تلاميذنا وطلبتنا مع انطلاق الموسم وطيلة السنة الدراسية أولوية مطلقة، لذلك فنحن في متابعة دورية لمعرفة مدى جاهزية أسطول كل شركة والطلبات المنتظرة للمسافرين اليومية وعليه فإننا بصدد تجميع كل التفاصيل وسنقوم بترتيبها ونشرها كما وردت في بلاغ للعموم خلال الأيام القادمة لإعطاء صورة عن جاهزية شركاتنا لهذا الحدث الوطني".
وتابع محدثنا قوله:"لقد اعتمدنا هذا الموسم على نفس تسعيرة الاشتراكات المدرسية والجامعية وتسعيرة التذاكر للمواسم الفارطة دون تغيير، مع العلم أنه وقع تجميد الترفيع في التسعيرة منذ 2010 رغم الارتفاع الكبير في سعر قطع الغيار أو المحروقات وغيرهما".
وأشار الوزير إلى وجود مشكل على مستوى العزوف في اقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية حيث قال:"رغم انطلاق بعض الشركات في بيع الاشتراكات منذ أيام قليلة فقد لمسنا نوعا من العزوف في اقتنائها إلى حد ما، فعلى سبيل المثال تم في اليوم الأول من البيع بشركة نقل تونس وذلك تحديدا يوم الاثنين 28 أوت تسجيل بيع 17 اشتراكا فقط في يوم واحد، فهذا العزوف إن تواصل من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضعية المالية لهذه الشركات عبر التأثير سلبا على مواردها المالية".
وفق ضوابط مجتمعية معينة..
وأشار ربيع المجيدي إلى أن الوزارة دعت العاملين بالقطاع إلى معاملة الحريف وفق لضوابط مجتمعية معينة من قبيل إجلال كبار السن وتحسيس الشباب بأهمية المحافظة على المرفق العام والممتلكات العامة للشركات، مشيدا بالعمل الجبار الذي يقوم به أبناء القطاع لتأمين تنقل التونسيين من كل الفئات ومستنكرا ما يتعرض له الأعوان من اعتداءات في فترات سابقة شملت حتى الأسطول، ومتمنيا عدم حدوثه ثانية.
واعتبر الوزير أن نجاح تنفيذ برنامج التنقل خلال العودة المدرسية والجامعية، وعلى مدار الموسم الدراسي مسؤولية مشتركة داعيا إلى تشريك مختلف الأطراف ذات الصلة لدعم جهود الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف في إذكاء الوعي، والتحسيس بما تتسبب فيه الاعتداءات على ممتلكات النقل من تعطيل للمرفق العام وتعميق للصعوبات.
كما دعا إلى إعداد دراسة لإحكام ربط المناطق النائية بمنظومة التنقل والعمل قدر الإمكان على ضمان الملاءمة بين البرنامج التجاري الاعتيادي والبرنامج الخاص بالنقل المدرسي والجامعي، بما يضمن توفير النقل لمختلف الشرائح من المسافرين وخاصة التلاميذ والطلبة.
وأكد وزير النقل في حديثه لنا عن العمل المتواصل لتامين الجاهزية على مدار السنة وتوفير النقل وانتظامه طيلة العام وليس بشكل ظرفي أو مناسباتي وفق شروط السلامة مع السعي بما توفر من إمكانيات للمحافظة عليه وتدعيمه بالجديد.
كما أكد المجيدي العمل على الحل النهائي للإشكالات الحاصلة على مستوى الخط D من مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى المتوقفة أشغاله بقرار من المجلس البلدي بباردو منذ 2019 حيث قال في هذا الصدد:"نعمل حاليا على إيجاد حل نهائي لمشكلة خط D بباردو حتى يقوم هذا المشروع الوطني بخطيه E و D بدورهما في النهوض بالنقل في المناطق التي يمران منها".
جمال الفرشيشي
.
- العزوف عن اقتناء الاشتراكات المدرسية قد يعقد الوضعية المالية للشركات الجهوية والوطنية
- وضعية الحافلات الجديدة جيدة جدا خلافا لما يروج
- جاهزون للعودة المدرسية والجامعية.. ولا زيادة في أسعار الاشتراكات
أيام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية والجامعية حيث تتسارع الخطى استعدادا لهذا الحدث الوطني لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاقه، وفي هذا الاتجاه تعمل عديد الوزارات وهياكل الدولة وعدد من مكونات المجتمع المدني منذ فترة لتأمين العودة في أفضل الظروف.
ومن بين الفاعلين والمعنيين بشكل مباشر بهذا الموعد قطاع النقل وتحديدا الشركات الجهوية والوطنية للنقل التي قال في شأنها وزير النقل ربيع المجيدي في حديث لـ"الصباح":"نحن مستعدون من خلال كل شركاتنا الوطنية والجهوية للنقل رغم بعض الصعوبات التي نسعى لتجاوزها بما لدينا من إمكانيات بشرية ولوجستية خدمة للمرفق العام لتأمين عودة في أحسن الظروف لتلاميذنا وطلبتنا".
جلسات ماراطونية..
وعلى غير العادة وفي علاقة بملف العودة كانت الجلسات المنعقدة بوزارة النقل تحت إشراف الوزير بشكل ماراطوني حيث قال المجيدي في شأنها:"انطلقت استعداداتنا للموسم الدراسي الجديد منذ انتهاء الموسم الفارط حيث كانت الجلسات تدور بنسق كبير ناهيك عن التنسيق المتواصل على مدار السنة بين إدارات الوزارة والشركات المعنية تحت الإشراف لأننا نعي جيدا أن التحضير والاستعداد لا يقتصر على فترة العودة فقط بل على كيفية تامين جاهزية مهمة لأسطول الحافلات أو القطارات أو عربات المترو على مدار السنة وهذا المهم بالنسبة لنا وهدفنا العمل على ذلك".
ولعل ما تم التأكيد عليه من قبل وزير النقل في كل الجلسات التي أشرف عليها وحضرها الرؤساء المديرون العامون للشركات الجهوية والوطنية للنقل والمديرون العامون والجهويون بالوزارة في علاقة بمتابعة سير الاستعدادات التجارية والفنية لهذه الشركات للعودة هو قيمة العمل المبذول من قبل كل أبناء القطاع لتأمين سير المرفق العام.
ورغم الصعوبات الهيكلية والمالية التي تعيشها المؤسسات العمومية الناشطة في هذا القطاع التي أشار إليها محدثنا، فقد شدد ربيع المجيدي على حرص الوزارة بكل مرافقها على استكمال عمليات الصيانة خاصة منها الكبرى وتنفيذ برنامج الاستثمار والبرنامج التجاري وتوفير العنصر البشري بهدف تحسين الجاهزية وتأمين كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه العودة.
كما أكد المجيدي على ضرورة استمرار العمل بنفس النسق والوتيرة طيلة الموسم الدراسي، مشيرا إلى وجوب أن لا تكون هذه المجهودات مناسباتية.
صفقة الحافلات الأخيرة مهمة
وفي تعليقه على صفقة الحافلات المستعملة الأخيرة المقتناة من قبل شركة نقل تونس وعددها 300 حافلة يقدر سعرها بـ16 مليون دينار قال الوزير:"تدعيم مهم لأسطول الشركة قبيل العودة المدرسية والجامعية، فقد تسلمنا 122 حافلة فقط من نوع IVECO IRISBUS منها 32 حافلة مزدوجة سيتم توزيعها على شركات النقل الجهوية والوطنية تحت الإشراف، ونحن نعمل حاليا على استكمال باقي الصفقة.
وخلافا لما يروج له بخصوص الصفقة فان وضعية الحافلات جيدة جدا وقد قمنا باختيارها بعناية ووفق عديد الشروط، فهي تخضع لعديد العناصر المرجعية لكراس الشروط وهي مقتصدة في الطاقة وتعتمد معايير أكثر ملاءمة للبيئة ومحافظة عليها بمصفاة جزئيات مطابقة للمواصفات الأوروبية Euro 5 وأيضا بنظام أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الصعود للحافلة وتحديدا للفضاء المخصص لهذه الفئة.
كما أنه ووفقا لهذه المزايا فسعرها مناسب خاصة إذا ما علمنا أن سعر الحافلة العادية الجديدة يتراوح بين 400 و450 ألف دينار وسعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار".
وأفاد الوزير في حديثه بأنه لا حياد عن معيار السلامة عند تنفيذ أي برنامج اقتناءات سواء كانت حافلات مستعملة أو جديدة، حفاظا على سلامة المسافرين والأعوان، مبرزا أن اختيار هذا الصنف من الحافلات الايكولوجية يأتي أيضا تجسيما لتوجه القطاع نحو اعتماد النقل الأخضر والنظيف.
وللإشارة فان أكثر من 70 حافلة مستعملة تم اقتناؤها سنة 2016 لا تزال إلى الآن قيد الاستغلال وهي تؤمن عديد المهام لعدد من الشركات وذلك على الرغم من أن الحافلات الأخيرة أكثر تطورا وأقل من حيث معدل الأعمار بكثير.
نفس التعريفة..
قال وزير النقل:"انطلقت الشركات في برنامج صيانة لأسطولها منذ فترة استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، بالإضافة إلى برنامج الاقتناءات لأننا نعتبر كوزارة وشركات تحت الإشراف أن تأمين تنقل تلاميذنا وطلبتنا مع انطلاق الموسم وطيلة السنة الدراسية أولوية مطلقة، لذلك فنحن في متابعة دورية لمعرفة مدى جاهزية أسطول كل شركة والطلبات المنتظرة للمسافرين اليومية وعليه فإننا بصدد تجميع كل التفاصيل وسنقوم بترتيبها ونشرها كما وردت في بلاغ للعموم خلال الأيام القادمة لإعطاء صورة عن جاهزية شركاتنا لهذا الحدث الوطني".
وتابع محدثنا قوله:"لقد اعتمدنا هذا الموسم على نفس تسعيرة الاشتراكات المدرسية والجامعية وتسعيرة التذاكر للمواسم الفارطة دون تغيير، مع العلم أنه وقع تجميد الترفيع في التسعيرة منذ 2010 رغم الارتفاع الكبير في سعر قطع الغيار أو المحروقات وغيرهما".
وأشار الوزير إلى وجود مشكل على مستوى العزوف في اقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية حيث قال:"رغم انطلاق بعض الشركات في بيع الاشتراكات منذ أيام قليلة فقد لمسنا نوعا من العزوف في اقتنائها إلى حد ما، فعلى سبيل المثال تم في اليوم الأول من البيع بشركة نقل تونس وذلك تحديدا يوم الاثنين 28 أوت تسجيل بيع 17 اشتراكا فقط في يوم واحد، فهذا العزوف إن تواصل من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضعية المالية لهذه الشركات عبر التأثير سلبا على مواردها المالية".
وفق ضوابط مجتمعية معينة..
وأشار ربيع المجيدي إلى أن الوزارة دعت العاملين بالقطاع إلى معاملة الحريف وفق لضوابط مجتمعية معينة من قبيل إجلال كبار السن وتحسيس الشباب بأهمية المحافظة على المرفق العام والممتلكات العامة للشركات، مشيدا بالعمل الجبار الذي يقوم به أبناء القطاع لتأمين تنقل التونسيين من كل الفئات ومستنكرا ما يتعرض له الأعوان من اعتداءات في فترات سابقة شملت حتى الأسطول، ومتمنيا عدم حدوثه ثانية.
واعتبر الوزير أن نجاح تنفيذ برنامج التنقل خلال العودة المدرسية والجامعية، وعلى مدار الموسم الدراسي مسؤولية مشتركة داعيا إلى تشريك مختلف الأطراف ذات الصلة لدعم جهود الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف في إذكاء الوعي، والتحسيس بما تتسبب فيه الاعتداءات على ممتلكات النقل من تعطيل للمرفق العام وتعميق للصعوبات.
كما دعا إلى إعداد دراسة لإحكام ربط المناطق النائية بمنظومة التنقل والعمل قدر الإمكان على ضمان الملاءمة بين البرنامج التجاري الاعتيادي والبرنامج الخاص بالنقل المدرسي والجامعي، بما يضمن توفير النقل لمختلف الشرائح من المسافرين وخاصة التلاميذ والطلبة.
وأكد وزير النقل في حديثه لنا عن العمل المتواصل لتامين الجاهزية على مدار السنة وتوفير النقل وانتظامه طيلة العام وليس بشكل ظرفي أو مناسباتي وفق شروط السلامة مع السعي بما توفر من إمكانيات للمحافظة عليه وتدعيمه بالجديد.
كما أكد المجيدي العمل على الحل النهائي للإشكالات الحاصلة على مستوى الخط D من مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى المتوقفة أشغاله بقرار من المجلس البلدي بباردو منذ 2019 حيث قال في هذا الصدد:"نعمل حاليا على إيجاد حل نهائي لمشكلة خط D بباردو حتى يقوم هذا المشروع الوطني بخطيه E و D بدورهما في النهوض بالنقل في المناطق التي يمران منها".
.jpg)