في إطار استعداداتها للانتخابات المحلية من المنتظر أن تطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حملة كبيرة لتحيين السجل الانتخابي من خلال دعوة الناخبين إلى التثبت من مراكز الاقتراع الخاصة بهم، والمقصود بسجل الناخبين، قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات. ويتمتع بحقّ الانتخاب في الانتخابات المحلية جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجلّ النّاخبين الخاص بهذه الانتخابات التي ستجرى داخل حدود الوطن في دوائر ترابية صغيرة، والبالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السّابق للاقتراع، والمتمتعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسية وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون. وفي المقابل لا يُرسم بالسجل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم، والعسكريون المباشرون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الداخلي المباشرون.
سيف الدين العبيدي عضو «شبكة مراقبون» المختصة في الرقابة على الانتخابات يرى أن عملية التحيين والتسجيل الخاصة بالانتخابات المحلية ستكون عسيرة وستواجه صعوبات كبيرة وذلك بالنظر إلى التقسيم الترابي الجديد الذي جاء به المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وأضاف العبيدي في تصريح لـ "الصباح" أنه قبل الشروع بصفة فعلية في العملية الانتخابية من الأفضل معالجة الثغرات الموجودة في المرسوم عدد 10 وتوضيح فصوله الغامضة والفصول التي فيها تناقضات.
وأوضح أن التقسيم الترابي الجديد قائم على العمادات وسيفضي إلى أكثر من 2000 دائرة انتخابية، وهو عدد كبير جدا مقارنة بالتقسيم الترابي المعتمد في الانتخابات البلدية أو في الانتخابات التشريعية، وفضلا عن ذلك هناك معتمديات تضم أقل من خمس عمادات وتستوجب تقسيما خاص بها وبالتالي فإن العملية في غاية التعقيد، ويمكن لناخب تعود طيلة السنوات الماضية على الاقتراع في مدرسة أن يجد نفسه مطالبا بالاقتراع في مدرسة أخرى.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن عدد المعتمديّات التي تضمّ أقلّ من 5 عمادات يبلغ 43 معتمديّة، والعدد الجملي للعمادات المعنيّة بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابيّة يبلغ 59 عمادة من جملة 2085 عمادة والعدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المحليّة المعنيّة بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 يبلغ 129 دائرة انتخابيّة محليّة من جملة 2155 دائرة انتخابيّة محليّة.
وذكر سيف الدين العبيدي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بالعمل على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا وعليها أن تدرك أن التغيير الناجم عن التقسيم الترابي الجديد سيخلق حالة من الارتباك لدى الناخب الأمر الذي يستدعي منها حسن الاستعداد لعملية التحيين والتسجيل. وذكر أنه يتعين على الهيئة بذل مجهودات جبارة في هذا الاتجاه وتوظيف كامل طاقاتها في اتجاه معالجة الإشكاليات التي قد تطرأ أثناء فترة التحيين والتسجيل خاصة وأن هناك تراكمات حصلت في السابق وأدت إلى عزوف الناخبين عن الاقتراع فما بالك بالتحيين والتسجيل.
غموض وضبابية
ودعا عضو «شبكة مراقبون» سيف الدين العبيدي مجلس نواب الشعب إلى التسريع في تنقيح المرسوم عدد 10 حتى تكون طريقة التصعيد من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي فالمجلس الإقليمي ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم واضحة ولا غبار عليها وتراعي صحة التمثيل والمساواة.
ويذكر أنه طبقا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم يعدّ ناخبا لانتخابات المجلس المحلّي النّاخبون المسجّلون بالعمادات الرّاجعة ترابيّا للمجلس المحلّي المعني ويعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلّية المنتخبة والرّاجعة ترابيّا للجهة المعنيّة ويتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية ويعدّ ناخبا لانتخابات مجلس الإقليم أعضاء المجالس الجهويّة المنتخبة والراجعة ترابيّا للإقليم المعني ويعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم أعضاء كل مجلس جهوي منتخب، وأعضاء كل مجلس إقليم منتخب.
ويعتقد عضو «شبكة مراقبون» أن الكثير من التونسيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية كناخبين وحتى كمترشحين لا يعرفون بعد ما هي صلاحيات المجالس المحلية وما هي الأدوار الموكولة لأعضائها وكيف ستكون علاقة هؤلاء بعد انتخابهم بأعضاء المجالس البلدية وبالمعتمديات وبالسلط المركزية والمحورية، وهذا الغموض يطرح مشكلا كبيرا وهو ناجم عن الفراغات الموجودة في المرسوم المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم. ولسد هذه الفراغات من الضروري حسب قوله الإسراع في استكمال النصوص القانونية ذات العلاقة بالانتخابات المحلية والتي توضح صلاحيات المجالس المحلية وتضبط علاقة هذه المجالس ببقية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط المحلية والجهوية والمركزية كما يجب توضيح مسألة أخرى لا تقل أهمية لأن الأعضاء في المجالس الجهوية والأقليمية يتغيرون وفي المقابل فإن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعتبر غرفة نيابية ثانية هم أعضاء قارون ويتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة وهو ما يدعو إلى التساؤل أين العدالة في التمثيل.
وأضاف العبيدي أنه إضافة إلى الدور الموكول لمجلس نواب الشعب في مراجعة أحكام المرسوم عدد 10 سالف الذكر، يجب أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة على إعداد الأمر المتعلق بتقسيم الأقاليم ومن المهم أن يتم التعجيل في إصداره حتى يعرف الناخب ما هي مكونات الإقليم الذي يعود إليه المجلس المحلي بالنظر.
وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن انتخاب أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يكون لمدة نيابية بخمس سنوات، ويشترط في الترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون المترشح ناخبا مسجلا بالعمادة الراجعة بالنظر ترابيّا للمعتمدية المعنية، والترشح لعضوية المجلس المحلي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، مسجل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها، بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونيّة.
وعلى غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية من منع لأصناف من المسؤولين من الترشح فإنه لا يُمكن أن يترشح لعضوية المجلس المحلي الأشخاص المباشرون أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاّة ورؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد ومحتسبو المالية البلدية والجهوية وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها والأئمّة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة، ولا يمكن لهؤلاء جميعا الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يُمكن الترشّح لعضوية المجلس المحلي لكل من صدر في شأنه حكم بات عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابيّة.
سعيدة بوهلال
-من الأفضل معالجة الثغرات الموجودة في المرسوم
تونس: الصباح
في إطار استعداداتها للانتخابات المحلية من المنتظر أن تطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حملة كبيرة لتحيين السجل الانتخابي من خلال دعوة الناخبين إلى التثبت من مراكز الاقتراع الخاصة بهم، والمقصود بسجل الناخبين، قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات. ويتمتع بحقّ الانتخاب في الانتخابات المحلية جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجلّ النّاخبين الخاص بهذه الانتخابات التي ستجرى داخل حدود الوطن في دوائر ترابية صغيرة، والبالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السّابق للاقتراع، والمتمتعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسية وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون. وفي المقابل لا يُرسم بالسجل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم، والعسكريون المباشرون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الداخلي المباشرون.
سيف الدين العبيدي عضو «شبكة مراقبون» المختصة في الرقابة على الانتخابات يرى أن عملية التحيين والتسجيل الخاصة بالانتخابات المحلية ستكون عسيرة وستواجه صعوبات كبيرة وذلك بالنظر إلى التقسيم الترابي الجديد الذي جاء به المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وأضاف العبيدي في تصريح لـ "الصباح" أنه قبل الشروع بصفة فعلية في العملية الانتخابية من الأفضل معالجة الثغرات الموجودة في المرسوم عدد 10 وتوضيح فصوله الغامضة والفصول التي فيها تناقضات.
وأوضح أن التقسيم الترابي الجديد قائم على العمادات وسيفضي إلى أكثر من 2000 دائرة انتخابية، وهو عدد كبير جدا مقارنة بالتقسيم الترابي المعتمد في الانتخابات البلدية أو في الانتخابات التشريعية، وفضلا عن ذلك هناك معتمديات تضم أقل من خمس عمادات وتستوجب تقسيما خاص بها وبالتالي فإن العملية في غاية التعقيد، ويمكن لناخب تعود طيلة السنوات الماضية على الاقتراع في مدرسة أن يجد نفسه مطالبا بالاقتراع في مدرسة أخرى.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن عدد المعتمديّات التي تضمّ أقلّ من 5 عمادات يبلغ 43 معتمديّة، والعدد الجملي للعمادات المعنيّة بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابيّة يبلغ 59 عمادة من جملة 2085 عمادة والعدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المحليّة المعنيّة بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 يبلغ 129 دائرة انتخابيّة محليّة من جملة 2155 دائرة انتخابيّة محليّة.
وذكر سيف الدين العبيدي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بالعمل على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا وعليها أن تدرك أن التغيير الناجم عن التقسيم الترابي الجديد سيخلق حالة من الارتباك لدى الناخب الأمر الذي يستدعي منها حسن الاستعداد لعملية التحيين والتسجيل. وذكر أنه يتعين على الهيئة بذل مجهودات جبارة في هذا الاتجاه وتوظيف كامل طاقاتها في اتجاه معالجة الإشكاليات التي قد تطرأ أثناء فترة التحيين والتسجيل خاصة وأن هناك تراكمات حصلت في السابق وأدت إلى عزوف الناخبين عن الاقتراع فما بالك بالتحيين والتسجيل.
غموض وضبابية
ودعا عضو «شبكة مراقبون» سيف الدين العبيدي مجلس نواب الشعب إلى التسريع في تنقيح المرسوم عدد 10 حتى تكون طريقة التصعيد من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي فالمجلس الإقليمي ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم واضحة ولا غبار عليها وتراعي صحة التمثيل والمساواة.
ويذكر أنه طبقا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم يعدّ ناخبا لانتخابات المجلس المحلّي النّاخبون المسجّلون بالعمادات الرّاجعة ترابيّا للمجلس المحلّي المعني ويعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلّية المنتخبة والرّاجعة ترابيّا للجهة المعنيّة ويتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية ويعدّ ناخبا لانتخابات مجلس الإقليم أعضاء المجالس الجهويّة المنتخبة والراجعة ترابيّا للإقليم المعني ويعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم أعضاء كل مجلس جهوي منتخب، وأعضاء كل مجلس إقليم منتخب.
ويعتقد عضو «شبكة مراقبون» أن الكثير من التونسيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية كناخبين وحتى كمترشحين لا يعرفون بعد ما هي صلاحيات المجالس المحلية وما هي الأدوار الموكولة لأعضائها وكيف ستكون علاقة هؤلاء بعد انتخابهم بأعضاء المجالس البلدية وبالمعتمديات وبالسلط المركزية والمحورية، وهذا الغموض يطرح مشكلا كبيرا وهو ناجم عن الفراغات الموجودة في المرسوم المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم. ولسد هذه الفراغات من الضروري حسب قوله الإسراع في استكمال النصوص القانونية ذات العلاقة بالانتخابات المحلية والتي توضح صلاحيات المجالس المحلية وتضبط علاقة هذه المجالس ببقية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط المحلية والجهوية والمركزية كما يجب توضيح مسألة أخرى لا تقل أهمية لأن الأعضاء في المجالس الجهوية والأقليمية يتغيرون وفي المقابل فإن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعتبر غرفة نيابية ثانية هم أعضاء قارون ويتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة وهو ما يدعو إلى التساؤل أين العدالة في التمثيل.
وأضاف العبيدي أنه إضافة إلى الدور الموكول لمجلس نواب الشعب في مراجعة أحكام المرسوم عدد 10 سالف الذكر، يجب أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة على إعداد الأمر المتعلق بتقسيم الأقاليم ومن المهم أن يتم التعجيل في إصداره حتى يعرف الناخب ما هي مكونات الإقليم الذي يعود إليه المجلس المحلي بالنظر.
وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن انتخاب أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يكون لمدة نيابية بخمس سنوات، ويشترط في الترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون المترشح ناخبا مسجلا بالعمادة الراجعة بالنظر ترابيّا للمعتمدية المعنية، والترشح لعضوية المجلس المحلي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، مسجل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها، بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونيّة.
وعلى غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية من منع لأصناف من المسؤولين من الترشح فإنه لا يُمكن أن يترشح لعضوية المجلس المحلي الأشخاص المباشرون أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاّة ورؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد ومحتسبو المالية البلدية والجهوية وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها والأئمّة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة، ولا يمكن لهؤلاء جميعا الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يُمكن الترشّح لعضوية المجلس المحلي لكل من صدر في شأنه حكم بات عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابيّة.
