اعتبر في تصريح لـ"الصباح "رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي المعزول مراد المسعودي أنه "تم نشر الحركة القضائية للسنة القضائية2023_2024 بعد" مصادرتها وحجزها" على حد تعبيره من قبل رئيس الجمهورية خلال السنة الماضية ويبدو حسب قوله أن حجز الحركة طيلة هذه المدة كان في إطار الإجراء العقابي بسبب مقاومة القضاة ومساندتهم للقضاة المعفيين، أو ربما بداعي التقشف، لأن الترقيات تترتب عنها زيادة في الأجر تتحملها ميزانية الدولة،
وتابع بأن الحركة القضائية تضمنت نقلة وترقية عدد من القضاة بعدما حرموا منها ومما يترتب عن ذلك من امتيازات مالية وزيادة في الأجر لمدة عام مضى" .
ولاحظ انها شملت أكثر من 1200 قاض، معتبرا انه عدد قليل مقارنة لكونها حركة قضائية لسنتين كاملتين،
وأضاف المسعودي قائلا بأن مجلس القضاء المؤقت قام السنة الماضية بإدماج القضاة المعفيين في الحركة بعد أن قررت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم واعادتهم إلى عملهم ولكن رئيس الجمهورية رفض نشر الحركة، ويبدو أن هذا الصراع قد حسم بالاتفاق على عدم الاستجابة لأحكام المحكمة الإدارية الباتة وعدم إعادة إدماج القضاة المعفيين، وانه تم سد شغور الخطط القضائية التي كانوا يشغلونها".
واعتبر ان عدم ادماج القضاة المعفيين الذين حكمت المحكمة الإدارية صالحهم بأحكام باتة يدخل في إطار مواصلة التنكيل بهم من قبل السلطة التنفيذية وتلك جريمة حسب قوله في القانون التونسي وان منع القضاة من العمل رغم عدم ارتكابهم أي خطأ تأديبي أو جزائي وصدور أحكام باتة لفائدتهم، والإصرار على التنكيل بهم وتجويعهم، يعد كذلك جريمة ضد الإنسانية ارتكبت ضدهم.
وقال أيضا ان هذه الحركة تضمنت مكافآت لبعض القضاة الذين كان لهم دور كبير في الإيقافات الأخيرة المثيرة للجدل على حد تعبيره كما تضمنت إبعادا لبعض القضاة المدافعين عن استقلال القضاء".
صباح الشابي
تونس-الصباح
اعتبر في تصريح لـ"الصباح "رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي المعزول مراد المسعودي أنه "تم نشر الحركة القضائية للسنة القضائية2023_2024 بعد" مصادرتها وحجزها" على حد تعبيره من قبل رئيس الجمهورية خلال السنة الماضية ويبدو حسب قوله أن حجز الحركة طيلة هذه المدة كان في إطار الإجراء العقابي بسبب مقاومة القضاة ومساندتهم للقضاة المعفيين، أو ربما بداعي التقشف، لأن الترقيات تترتب عنها زيادة في الأجر تتحملها ميزانية الدولة،
وتابع بأن الحركة القضائية تضمنت نقلة وترقية عدد من القضاة بعدما حرموا منها ومما يترتب عن ذلك من امتيازات مالية وزيادة في الأجر لمدة عام مضى" .
ولاحظ انها شملت أكثر من 1200 قاض، معتبرا انه عدد قليل مقارنة لكونها حركة قضائية لسنتين كاملتين،
وأضاف المسعودي قائلا بأن مجلس القضاء المؤقت قام السنة الماضية بإدماج القضاة المعفيين في الحركة بعد أن قررت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم واعادتهم إلى عملهم ولكن رئيس الجمهورية رفض نشر الحركة، ويبدو أن هذا الصراع قد حسم بالاتفاق على عدم الاستجابة لأحكام المحكمة الإدارية الباتة وعدم إعادة إدماج القضاة المعفيين، وانه تم سد شغور الخطط القضائية التي كانوا يشغلونها".
واعتبر ان عدم ادماج القضاة المعفيين الذين حكمت المحكمة الإدارية صالحهم بأحكام باتة يدخل في إطار مواصلة التنكيل بهم من قبل السلطة التنفيذية وتلك جريمة حسب قوله في القانون التونسي وان منع القضاة من العمل رغم عدم ارتكابهم أي خطأ تأديبي أو جزائي وصدور أحكام باتة لفائدتهم، والإصرار على التنكيل بهم وتجويعهم، يعد كذلك جريمة ضد الإنسانية ارتكبت ضدهم.
وقال أيضا ان هذه الحركة تضمنت مكافآت لبعض القضاة الذين كان لهم دور كبير في الإيقافات الأخيرة المثيرة للجدل على حد تعبيره كما تضمنت إبعادا لبعض القضاة المدافعين عن استقلال القضاء".
