قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، مؤخرا، في تصريحات إعلامية، إن تحديد موعد الانتخابات البلدية سيخضع للنقاش داخل مجلس الهيئة باعتبار وجود إمكانية لتنظيمها بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف المنصري، وفق تقديره الشخصي، أن الانتخابات ستكون صعبة لوجستيا إذا نظمت بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية ولن تكون ناجعة بالنسبة للناخب.
وتوقع أن يتم ترحيل الانتخابات البلدية إلى سنة 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المسارات الانتخابية ستتالى ويصعب الجمع بينهما.
وبخصوص إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية في 2025، ومدى تأثير ذلك على عمل المرفق البلدي أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبلديين باتحاد الشغل مكرم عمايرية في تصريح لـ"الصباح" أنه دون أي شك فإن التأثيرات ستكون كبيرة بالنظر إلى أن الكتاب العامين للبلديات يقومون حاليا بمهام رؤساء البلديات والمجالس البلدية وذلك منذ صدور الأمر الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 القاضي بحل المجالس البلدية.
وشرح عمايرية بأن المسؤولية الموكولة على عاتق الكتاب العامين كبيرة، حيث يتولون مهمة التسيير البلدي إلى جانب كل من مهام ضابط الحالة المدنية ورئاسة لجنة الأشغال ورئاسة لجنة لجنة التبتيب، إلى جانب مقابلة المواطنين والنظر في مختلف مشاغلهم، وفض النزاعات والتفاوض مع الهياكل النقابية داخل البلديات.
وأكد محدثنا أنه من المهام الأخرى متابعة سير الاستخلاصات خاصة في ظل عزوف المواطنين عن دفعها، مع متابعة مسألة الانتصاب الفوضوي.
وشدّد على ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات، وتابع بالقول:"لا يمكن المواصلة بنفس القوانين وبنفس الوضعية، هذا يؤدي إلى كارثة حيث أصبحت البلديات تدبيرا حرا، وهو ما سبّب العديد من المشاكل وأصبحت عبارة عن مقاطعات بعيدة عن السلطة، دون ترابط كبير بينهما، وهو ما أرادته حركة النهضة".
وبخصوص التشكيات من قبل المواطنين من ساعات الانتظار الطويلة لاستخراج وثائق من البلديات لاسيما مضامين الولادة، أوضح عمايرية أن الإشكال يعود إلى أن المطبعة الرسمية لا توفر المطبوعات خاصة المتعلقة بمضامين الولادة بالكميات المطلوبة وذلك منذ أكثر من شهر.
15 ألف عامل نظافة فقط في تونس
وفيما يتعلّق بإشكال الفضلات والمزابل والفضلات التي باتت تؤرق العديد من المواطنين بما فيها المدن الكبرى، ذكر كاتب عام الجامعة العامة للبلديين أن عمال النظافة يقومن بواجبهم على أكمل وجه، مستدركا بأن هناك أزمة تتعلق بنقص الموارد البشرية، ووفق المقاييس العالمية وحسب عدد السكان تحتاج تونس على المستوى الوطني إلى 25 ألف عامل، بينما على أرض الواقع يوجد 15 ألف عامل فقط.
وقال عمايرية إنه في تونس يوجد 30 ألف عامل بلدي لكنهم موزعون في مجالات النظافة والمقابر والتنوير والتشجير والمسالخ، وبالتالي ليس النظافة فقط، هذا دون اعتبار النقص الكبير في التجهيزات أو تآكل العديد منها.
درصاف اللموشي
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، مؤخرا، في تصريحات إعلامية، إن تحديد موعد الانتخابات البلدية سيخضع للنقاش داخل مجلس الهيئة باعتبار وجود إمكانية لتنظيمها بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف المنصري، وفق تقديره الشخصي، أن الانتخابات ستكون صعبة لوجستيا إذا نظمت بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية ولن تكون ناجعة بالنسبة للناخب.
وتوقع أن يتم ترحيل الانتخابات البلدية إلى سنة 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المسارات الانتخابية ستتالى ويصعب الجمع بينهما.
وبخصوص إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية في 2025، ومدى تأثير ذلك على عمل المرفق البلدي أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبلديين باتحاد الشغل مكرم عمايرية في تصريح لـ"الصباح" أنه دون أي شك فإن التأثيرات ستكون كبيرة بالنظر إلى أن الكتاب العامين للبلديات يقومون حاليا بمهام رؤساء البلديات والمجالس البلدية وذلك منذ صدور الأمر الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 القاضي بحل المجالس البلدية.
وشرح عمايرية بأن المسؤولية الموكولة على عاتق الكتاب العامين كبيرة، حيث يتولون مهمة التسيير البلدي إلى جانب كل من مهام ضابط الحالة المدنية ورئاسة لجنة الأشغال ورئاسة لجنة لجنة التبتيب، إلى جانب مقابلة المواطنين والنظر في مختلف مشاغلهم، وفض النزاعات والتفاوض مع الهياكل النقابية داخل البلديات.
وأكد محدثنا أنه من المهام الأخرى متابعة سير الاستخلاصات خاصة في ظل عزوف المواطنين عن دفعها، مع متابعة مسألة الانتصاب الفوضوي.
وشدّد على ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات، وتابع بالقول:"لا يمكن المواصلة بنفس القوانين وبنفس الوضعية، هذا يؤدي إلى كارثة حيث أصبحت البلديات تدبيرا حرا، وهو ما سبّب العديد من المشاكل وأصبحت عبارة عن مقاطعات بعيدة عن السلطة، دون ترابط كبير بينهما، وهو ما أرادته حركة النهضة".
وبخصوص التشكيات من قبل المواطنين من ساعات الانتظار الطويلة لاستخراج وثائق من البلديات لاسيما مضامين الولادة، أوضح عمايرية أن الإشكال يعود إلى أن المطبعة الرسمية لا توفر المطبوعات خاصة المتعلقة بمضامين الولادة بالكميات المطلوبة وذلك منذ أكثر من شهر.
15 ألف عامل نظافة فقط في تونس
وفيما يتعلّق بإشكال الفضلات والمزابل والفضلات التي باتت تؤرق العديد من المواطنين بما فيها المدن الكبرى، ذكر كاتب عام الجامعة العامة للبلديين أن عمال النظافة يقومن بواجبهم على أكمل وجه، مستدركا بأن هناك أزمة تتعلق بنقص الموارد البشرية، ووفق المقاييس العالمية وحسب عدد السكان تحتاج تونس على المستوى الوطني إلى 25 ألف عامل، بينما على أرض الواقع يوجد 15 ألف عامل فقط.
وقال عمايرية إنه في تونس يوجد 30 ألف عامل بلدي لكنهم موزعون في مجالات النظافة والمقابر والتنوير والتشجير والمسالخ، وبالتالي ليس النظافة فقط، هذا دون اعتبار النقص الكبير في التجهيزات أو تآكل العديد منها.
