بحضور كل من عماد رشيد، القنصل العام الفخري للجمهورية التونسية في باكستان وجويد عمراني السفير المعين الباكستاني لدى تونس وكمال برهان سفير تونس في إسلام أباد، نظمت السفارة الباكستانية لقاء جمع عددا من رجال الأعمال وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعددا من الإعلاميين تعلق بالعلاقات الاقتصادية بين تونس وباكستان.
اللقاء الذي كان عبارة عن حلقة نقاش وعرض أفكار تطوير المبادلات التجارية كشف عن ضعف الأرقام الاقتصادية في المجال رغم ارتفاع الصادرات الباكستانية إلى تونس بنسبة 124 ٪ خلال العام 2021-2022. حيث بلغت صادرات باكستان إلى تونس 29.58 مليون دولار، تضم بشكل رئيسي الأرز والملابس والمعدات الجراحية والتجهيزات الرياضية. فيما بلغت الواردات من تونس 2.18 مليون دولار، تشمل بشكل رئيسي المواد الكيميائية والزيوت النباتية والمواد المتعلقة بصناعة الأسمدة. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في الفترة 2021-2022 حوالي 31.76 مليون دولار.
أرقام ضعيفة
لكن حجم التجارة الثنائية في السنة المالية الحالية وإلى حدود 22 جويلية 2023 ظل عند مستوى منخفض ولم يتجاوز 18.19 مليون دولار، حيث مثلت صادرات باكستان إلى تونس 16.65 مليون دولار وواردات باكستان من تونس 1.54 مليون دولار فقط وهو رقم ضعيف جدا وجب التفكير في سبل تطويره على الأقل عبر استغلال التراث الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي المشترك.
وحسب السفير الباكستاني المعين، فإن بلاده توفر لتونس فرصة فريدة لتوسيع علاقاتها التجارية مع دول آسيا الوسطى، حيث يمكن استخدام ميناء المياه العميقة الخاص بها في جوادار وطرق الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني لتعاطي تجارة الترانزيت مع بلدان آسيا الوسطى والصين.
ونفس الشيء بالنسبة لتونس التي يمكنها استغلال موقعها الاستراتيجي باعتبارها تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى هذه الأسواق. ومن خلال الاستثمار في تونس، يمكن للمستثمرين الباكستانيين الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لتطوير أنشطتهم التجارية في هذه المناطق.
سبل دعم التبادل التجاري
فسبل دعم التجارة الثنائية بين تونس وباكستان متوفرة بشكل واضح حيث يمكن للبلدين التركيز بشكل أكبر على تبادل الوفود التجارية بشكل متكرر لاستكشاف جميع مجالات التعاون المتبادل غير المستغلة. هذا إلى جانب الحرص على استغلال ما توفره المعارض من فرص للتجار والمستثمرين ورجال الأعمال وصناعيين، ولم لا تنظيم معارض مختصة في كلا البلدين تعرض فيه السلع التي يمكن أن تلاقي رواجا في هذا الجانب أو ذاك.
وتمت الإشارة في اللقاء الى أن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يقتضي، إبرام اتفاقية التجارة التفضيلية (PTA). ويذكر أن اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة حول القضايا الاقتصادية والتجارية والفنية بين باكستان وتونس الموقعة في فيفري1982، أفضت إلى عقد 9 جلسات حتى الآن. وستكون الدورة الـ10 في باكستان حيث من المنتظر أن يتم خلالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد اجتماعات بين مجموعات العمل المشتركة التي أعيد إحياؤها في قطاعات مثل زراعة الزيتون والصناعات والطاقة والتعدين.
كذلك حصل الإجماع خلال اللقاء على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة بين رجال الأعمال في البلدين من خلال الغرف التجارية الخاصة بكل منهما مع التأكيد على الحاجة إلى إرساء مجالس أعمال مشتركة في هذا الصدد.
فرص متاحة للجانبين
النقاش بين الجانب التونسي والباكستاني تعرض إلى الفرص المتاحة من الجانبين لتنمية المبادلات التجارية حيث تمت الإشارة إلى أن مصادقة تونس على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في جويلية 2020، تمكن باكستان من الاستفادة منها من خلال الانفتاح على الأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية تعاون ثلاثي للتجارة والاستثمار مع الشركات التونسية.
كما أن تونس توفر اليوم فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب لتركيز منشآتهم الإنتاجية في منطقتي التجارة الحرة المتواجدتين في بنزرت وجرجيس. ويمكن لمصنعي المنسوجات الباكستانيين الاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز صادراتهم إلى إفريقيا من خلال إرساء وحداتهم الإنتاجية في مناطق ترويج الصادرات.
هذا دون أن ننسى قطاع الفسفاط التونسي الذي يعتبر من الأفضل في شمال إفريقيا والعالم ويمكن لباكستان الاستفادة من هذه الجودة لزيادة وارداتها من هذه المادة .
كذلك تمثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات وزيت الزيتون والأدوية والسياحة والحرف اليدوية فرصا هامة لتونس لمضاعفة صادراتها نحو باكستان والدول المجاورة لها. ومن الجانب التونسي فإنه بالإمكان تنمية وزيادة الطلب على المنتجات الباكستانية غير التقليدية مثل الآلات والأدوات الزراعية والآبار الأنبوبية والآلات الصناعية الصغيرة ومصانع تجهيز المنسوجات.
إذا الآفاق واسعة وعريضة من الجانبين، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة إفريقيا وانفتاح كبير وواسع على أوروبا من جهة وكذلك بالنظر إلى ما توفر لباكستان من اقتصاد نام ومنفتح حيث تحتل المرتبة 23 من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP) . ووفقا لنتائج التعداد السابع للسكان والمساكن-2023، والذي حدد سكان باكستان بـ241.49 مليون نسمة.
سفيان رجب
تونس-الصباح
بحضور كل من عماد رشيد، القنصل العام الفخري للجمهورية التونسية في باكستان وجويد عمراني السفير المعين الباكستاني لدى تونس وكمال برهان سفير تونس في إسلام أباد، نظمت السفارة الباكستانية لقاء جمع عددا من رجال الأعمال وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعددا من الإعلاميين تعلق بالعلاقات الاقتصادية بين تونس وباكستان.
اللقاء الذي كان عبارة عن حلقة نقاش وعرض أفكار تطوير المبادلات التجارية كشف عن ضعف الأرقام الاقتصادية في المجال رغم ارتفاع الصادرات الباكستانية إلى تونس بنسبة 124 ٪ خلال العام 2021-2022. حيث بلغت صادرات باكستان إلى تونس 29.58 مليون دولار، تضم بشكل رئيسي الأرز والملابس والمعدات الجراحية والتجهيزات الرياضية. فيما بلغت الواردات من تونس 2.18 مليون دولار، تشمل بشكل رئيسي المواد الكيميائية والزيوت النباتية والمواد المتعلقة بصناعة الأسمدة. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في الفترة 2021-2022 حوالي 31.76 مليون دولار.
أرقام ضعيفة
لكن حجم التجارة الثنائية في السنة المالية الحالية وإلى حدود 22 جويلية 2023 ظل عند مستوى منخفض ولم يتجاوز 18.19 مليون دولار، حيث مثلت صادرات باكستان إلى تونس 16.65 مليون دولار وواردات باكستان من تونس 1.54 مليون دولار فقط وهو رقم ضعيف جدا وجب التفكير في سبل تطويره على الأقل عبر استغلال التراث الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي المشترك.
وحسب السفير الباكستاني المعين، فإن بلاده توفر لتونس فرصة فريدة لتوسيع علاقاتها التجارية مع دول آسيا الوسطى، حيث يمكن استخدام ميناء المياه العميقة الخاص بها في جوادار وطرق الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني لتعاطي تجارة الترانزيت مع بلدان آسيا الوسطى والصين.
ونفس الشيء بالنسبة لتونس التي يمكنها استغلال موقعها الاستراتيجي باعتبارها تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى هذه الأسواق. ومن خلال الاستثمار في تونس، يمكن للمستثمرين الباكستانيين الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لتطوير أنشطتهم التجارية في هذه المناطق.
سبل دعم التبادل التجاري
فسبل دعم التجارة الثنائية بين تونس وباكستان متوفرة بشكل واضح حيث يمكن للبلدين التركيز بشكل أكبر على تبادل الوفود التجارية بشكل متكرر لاستكشاف جميع مجالات التعاون المتبادل غير المستغلة. هذا إلى جانب الحرص على استغلال ما توفره المعارض من فرص للتجار والمستثمرين ورجال الأعمال وصناعيين، ولم لا تنظيم معارض مختصة في كلا البلدين تعرض فيه السلع التي يمكن أن تلاقي رواجا في هذا الجانب أو ذاك.
وتمت الإشارة في اللقاء الى أن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يقتضي، إبرام اتفاقية التجارة التفضيلية (PTA). ويذكر أن اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة حول القضايا الاقتصادية والتجارية والفنية بين باكستان وتونس الموقعة في فيفري1982، أفضت إلى عقد 9 جلسات حتى الآن. وستكون الدورة الـ10 في باكستان حيث من المنتظر أن يتم خلالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد اجتماعات بين مجموعات العمل المشتركة التي أعيد إحياؤها في قطاعات مثل زراعة الزيتون والصناعات والطاقة والتعدين.
كذلك حصل الإجماع خلال اللقاء على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة بين رجال الأعمال في البلدين من خلال الغرف التجارية الخاصة بكل منهما مع التأكيد على الحاجة إلى إرساء مجالس أعمال مشتركة في هذا الصدد.
فرص متاحة للجانبين
النقاش بين الجانب التونسي والباكستاني تعرض إلى الفرص المتاحة من الجانبين لتنمية المبادلات التجارية حيث تمت الإشارة إلى أن مصادقة تونس على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في جويلية 2020، تمكن باكستان من الاستفادة منها من خلال الانفتاح على الأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية تعاون ثلاثي للتجارة والاستثمار مع الشركات التونسية.
كما أن تونس توفر اليوم فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب لتركيز منشآتهم الإنتاجية في منطقتي التجارة الحرة المتواجدتين في بنزرت وجرجيس. ويمكن لمصنعي المنسوجات الباكستانيين الاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز صادراتهم إلى إفريقيا من خلال إرساء وحداتهم الإنتاجية في مناطق ترويج الصادرات.
هذا دون أن ننسى قطاع الفسفاط التونسي الذي يعتبر من الأفضل في شمال إفريقيا والعالم ويمكن لباكستان الاستفادة من هذه الجودة لزيادة وارداتها من هذه المادة .
كذلك تمثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات وزيت الزيتون والأدوية والسياحة والحرف اليدوية فرصا هامة لتونس لمضاعفة صادراتها نحو باكستان والدول المجاورة لها. ومن الجانب التونسي فإنه بالإمكان تنمية وزيادة الطلب على المنتجات الباكستانية غير التقليدية مثل الآلات والأدوات الزراعية والآبار الأنبوبية والآلات الصناعية الصغيرة ومصانع تجهيز المنسوجات.
إذا الآفاق واسعة وعريضة من الجانبين، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة إفريقيا وانفتاح كبير وواسع على أوروبا من جهة وكذلك بالنظر إلى ما توفر لباكستان من اقتصاد نام ومنفتح حيث تحتل المرتبة 23 من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP) . ووفقا لنتائج التعداد السابع للسكان والمساكن-2023، والذي حدد سكان باكستان بـ241.49 مليون نسمة.
