أكد تحليل اقتصادي أن الرغبة المتزايدة من جانب دول العالم لإيجاد بديل للنظام العالمي السائد حاليا، في إشارة إلى توسع "بريكس" الأخير، هي تطور مهم في حد ذاته، ويمثل فشلا في القيادة الأمريكية للعالم.
وجاء في المقال التحليلي الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، بأن السخط على المؤسسات الدولية والقيادة الأمريكية للعالم له ما يبرره. وليس من قبيل المصادفة أن يتزامن وصول أعضاء بريكس إلى 11 دولة، مع ابتعاد الولايات المتحدة عن القيادة الاقتصادية للعالم، الذي تسارع في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وتأكد في عهد خليفته الرئيس الحالي جو بايدن.
وأوضح التحليل، أن صندوق النقد والبنك الدوليين يفقدان بوصلتيهما بصورة متزايدة، كما أصبحت منظمة التجارة العالمية شبه ميتة، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة عملها بدرجة كبيرة. كما أن المبدأ الحاكم للسياسة الأمريكية لم يعد "الرخاء العالمي"، إنما "صنع في أمريكا". لذلك يمكن التسامح مع رغبة الاقتصادات الناشئة في إيجاد بدائل للنظام العالمي، الذي يبدو أنه يضع مصالحها في المرتبة الأخيرة.
وفي القمة الأخيرة لتجمع بريكس في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية في الأسبوع الماضي، قررت الدول الخمس الأعضاء دعوة ست دول أخرى للانضمام إلى التجمع.
ولا يبدو أن ضم السعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران، إلى التجمع الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، سيكون نهاية المطاف بالنسبة إليه، خاصة مع وجود 16 دولة أخرى قدمت طلبات رسمية للانضمام إليه.
وبحسب قمة جوهانسبرغ، فإن ضم الدول الست يمثل مرحلة أولى من توسيع أكبر لعضوية بريكس، بهدف منح الدول النامية نصيبا أكبر في صناعة القرار العالمي.
وأشار تحليل الوكالة إلى أن الصين وهي المهندس الرئيس والمؤيد الدائم لتوسيع التجمع، ترى فيه وسيلة لممارسة قيادتها الاقتصادية والجيوسياسية على المسرح العالمي، كما أن روسيا التي تبحث عن شركاء اقتصاديين جدد وتخفيف تكلفة حربها في أوكرانيا، متحمسة أيضا لضم دول جديدة إلى بريكس.
وبحسب التحليل، فإنه رغم أن الدول الأخرى الأعضاء في بريكس كانت متشككة في البداية ولا ترغب في رؤية التجمع يناوئ بشدة الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلا أنها وافقت على توسيع التجمع بغض النظر عن ذلك. ورغم كل التباينات بين دول بريكس الـ11، فإنها تتفق بوضوح على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تخدم مصالحها بالطريقة الصحيحة.
وفي 2016 أسست الدول الأعضاء آلية مشتركة للسيولة المالية، تسمح لها بإقراض بعضها بعضا في حالات الطوارئ، وتقديم بديل لصندوق النقد الدولي. كما أسست بنك التنمية الجديد على غرار البنك الدولي.
ومولت الصين برامج للبنية التحتية في الدول الأعضاء ودول نامية أخرى كجزء من مبادرة الحزام والطريق. وتأمل الدول الأعضاء في تطوير ترتيبات تجارية جديدة خارج نطاق منظمة التجارة العالمية. كما يتحدث التكتل عن إطلاق عملة جديدة تحررها بدرجة ما من سيطرة الدولار.
وأوضح التحليل أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط المالية التي تواجهها كثير من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وإذا حدثت أزمة ديون عالمية جديدة، فلن يمكن محاصرتها في نطاق ضيق، كما أن تكلفة التغير المناخي تتزايد، وجهود دول بريكس لمواجهة هذا التحدي ستكون حيوية، سواء الآن أو في المستقبل. فهذه التحديات حتمية وتحتاج إلى تعاون عالمي لمواجهتها.
يذكر أنه مع إضافة الأعضاء الستة الجدد، ستصل حصة تجمع بريكس من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 37 في المائة، ومن إجمالي عدد السكان إلى 46 في المائة.
أكد تحليل اقتصادي أن الرغبة المتزايدة من جانب دول العالم لإيجاد بديل للنظام العالمي السائد حاليا، في إشارة إلى توسع "بريكس" الأخير، هي تطور مهم في حد ذاته، ويمثل فشلا في القيادة الأمريكية للعالم.
وجاء في المقال التحليلي الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، بأن السخط على المؤسسات الدولية والقيادة الأمريكية للعالم له ما يبرره. وليس من قبيل المصادفة أن يتزامن وصول أعضاء بريكس إلى 11 دولة، مع ابتعاد الولايات المتحدة عن القيادة الاقتصادية للعالم، الذي تسارع في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وتأكد في عهد خليفته الرئيس الحالي جو بايدن.
وأوضح التحليل، أن صندوق النقد والبنك الدوليين يفقدان بوصلتيهما بصورة متزايدة، كما أصبحت منظمة التجارة العالمية شبه ميتة، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة عملها بدرجة كبيرة. كما أن المبدأ الحاكم للسياسة الأمريكية لم يعد "الرخاء العالمي"، إنما "صنع في أمريكا". لذلك يمكن التسامح مع رغبة الاقتصادات الناشئة في إيجاد بدائل للنظام العالمي، الذي يبدو أنه يضع مصالحها في المرتبة الأخيرة.
وفي القمة الأخيرة لتجمع بريكس في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية في الأسبوع الماضي، قررت الدول الخمس الأعضاء دعوة ست دول أخرى للانضمام إلى التجمع.
ولا يبدو أن ضم السعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران، إلى التجمع الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، سيكون نهاية المطاف بالنسبة إليه، خاصة مع وجود 16 دولة أخرى قدمت طلبات رسمية للانضمام إليه.
وبحسب قمة جوهانسبرغ، فإن ضم الدول الست يمثل مرحلة أولى من توسيع أكبر لعضوية بريكس، بهدف منح الدول النامية نصيبا أكبر في صناعة القرار العالمي.
وأشار تحليل الوكالة إلى أن الصين وهي المهندس الرئيس والمؤيد الدائم لتوسيع التجمع، ترى فيه وسيلة لممارسة قيادتها الاقتصادية والجيوسياسية على المسرح العالمي، كما أن روسيا التي تبحث عن شركاء اقتصاديين جدد وتخفيف تكلفة حربها في أوكرانيا، متحمسة أيضا لضم دول جديدة إلى بريكس.
وبحسب التحليل، فإنه رغم أن الدول الأخرى الأعضاء في بريكس كانت متشككة في البداية ولا ترغب في رؤية التجمع يناوئ بشدة الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلا أنها وافقت على توسيع التجمع بغض النظر عن ذلك. ورغم كل التباينات بين دول بريكس الـ11، فإنها تتفق بوضوح على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تخدم مصالحها بالطريقة الصحيحة.
وفي 2016 أسست الدول الأعضاء آلية مشتركة للسيولة المالية، تسمح لها بإقراض بعضها بعضا في حالات الطوارئ، وتقديم بديل لصندوق النقد الدولي. كما أسست بنك التنمية الجديد على غرار البنك الدولي.
ومولت الصين برامج للبنية التحتية في الدول الأعضاء ودول نامية أخرى كجزء من مبادرة الحزام والطريق. وتأمل الدول الأعضاء في تطوير ترتيبات تجارية جديدة خارج نطاق منظمة التجارة العالمية. كما يتحدث التكتل عن إطلاق عملة جديدة تحررها بدرجة ما من سيطرة الدولار.
وأوضح التحليل أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط المالية التي تواجهها كثير من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وإذا حدثت أزمة ديون عالمية جديدة، فلن يمكن محاصرتها في نطاق ضيق، كما أن تكلفة التغير المناخي تتزايد، وجهود دول بريكس لمواجهة هذا التحدي ستكون حيوية، سواء الآن أو في المستقبل. فهذه التحديات حتمية وتحتاج إلى تعاون عالمي لمواجهتها.
يذكر أنه مع إضافة الأعضاء الستة الجدد، ستصل حصة تجمع بريكس من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 37 في المائة، ومن إجمالي عدد السكان إلى 46 في المائة.
