رغم أن الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت أنها مستعدة لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وهي الانتخابات التي تمهد لانتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية مجلس الجهات والأقاليم، إلا أن الغموض ما يزال سيد الموقف بخصوص كيفية تنظيم الانتخابات وموعدها، خاصة أن المسألة تتطلب توفر شرطين رئيسيين، يتعلق الأول بإصدار الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين وهو إجراء شكلي لكنه ضروري للشروع في تحديد رزنامة الانتخابات وموعد الاقتراع، ويتعلق الشرط الثاني في سد الشغورات في تركيبة مجلس الهيئة.
ومنذ استكمال الهيئة لمشروع التحديد الترابي للعمادات الذي شرعت فيه بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي، ونجحت في وقت وجيز في نشر كل القرارات المتعلقة بحدود العمادات في الرائد الرسمي قبل نهاية جويلية الماضي، تم رسميا التأكيد على أن الانتخابات المجالس المحلية ستتم قبل نهاية السنة الحالية، وصدرت تقديرات مختلفة عن موعدها النهائي، وجلها تنحصر خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية أي أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
ومع تأخر صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين، الذي يجب أن يصدر وفقا للقانون الانتخابي المؤرخ في ماي 2014، قبل ثلاثة أشهر كاملة من موعد الانتخابات، أسقط احتمالين سابقين لتنظيم الانتخابات خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر، ولم يتبق إلا احتمال وحيد وهو شهر ديسمبر، الموعد التقديري الذي أعلن عن إمكانية أن تتم فيه الانتخابات الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري قبل أسبوعين.
حسابيا، وانطلاقا من نهاية شهر أوت الحالي، لن تتمكن هيئة الانتخابات من تنظيم انتخابات المجالس المحلية، إلا خلال شهر ديسمبر، بشرط أن يصدر أمر دعوة الناخبين خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وإذا كان الأمر كذلك، فإن موعد الاقتراع في الانتخابات المقبلة قد يكون يوم 17 ديسمبر المقبل لسببين الأول أنه يصادف يوم أحد، وبداية عطلة الشتاء، والثاني لرمزيته باعتباره يوما وطنيا يرمز لانطلاق شرارة ثورة ديسمبر- جانفي 2011.
يذكر أنه عضو الهيئة وناطقها الرسمي محمد المنصري كان قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، لدى حضوره حفل تكريم المساهمين في المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ورسم الخارطة الإدارية للبلاد التونسية بولاية صفاقس، قبل أسبوعين، أن “الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة الناخبين”، ورجح المنصري أن تتم الانتخابات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر.
في انتظار تسوية وضعية الهيئة..
إشكال آخر يتعلق بوضعية الهيئة الحالية، التي لن تكون قادرة على العمل بصفة قانونية والمصادقة على محاضر الجلسات بما فيها المتعلقة برزنامة الانتخابات والتراتيب المتعلقة بها، إلا بعد توفر النصاب القانوني في تركيبة مجلسها المركزي، وبالتالي ضرورة سد الشغور الحاصل فيها بتسمية عضوين على الأقل في مجلسها الحالي الذي يتكون من أربعة أعضاء فقط من جملة سبعة، بعد استقالة طوعية من أحد أعضائها في جوان 2022 (الحبيب الربعي)، ثم إقالة عضو مجلسها ماهر الجديدي بأمر رئاسي، مع تجميد عضوية سامي بن سلامة الذي ما تزال وضعيته معلقة منذ أكثر من عام..
علما أن تركيبة الهيئة الحالية تستند في تسميتها وتنظيمها وعملها إلى المرسوم عدد الصادر في 22 أفريل 2022، وينص على أن الهيئة تتركب من سبعة أعضاء، فيما ينص فصله الثامن عشر على أن اجتماعات مجلس الهيئة لا تعتبر صحيحة إلا بعد حضور خمسة أعضاء على الأقل، علما أن دستور جويلية 2022 نصّ على إحداث هيئة مستقلة للانتخابات تتكون من تسعة أعضاء، ووفق قانون أساسي جديد..
ومهما يكن من أمر، فإن في مسألة تسوية وضعية الهيئة هناك خياران أمام رئيس الجمهورية، إما تسمية عضوين جديدين على الأقل خلال هذه الفترة تزامنا مع إصدار أمر دعوة الناخبين، حتى تتم الهيئة الحالية مهمتها في أريحية، أو أن يقوم بعرض مشروع قانون أساسي جديد لهيئة الانتخابات على البرلمان يتم بموجبه إحداث هيئة جديدة تستمد شرعيتها من أحكام دستور جويلية 2022؟
تأكيد رئاسي على إنجاز الانتخابات المحلية
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد كشف في كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب تسلم رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني لمهامه بتاريخ 2 أوت الجاري، أن انتخابات المجالس الملحية ستكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر.
وبالعودة إلى الإطار القانوني المنظم للانتخابات خاصة القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم، ولأحكام دستور جويلية 2022، يتضح أن تحديد الموعد النهائي لتنظيم الانتخابات المحلية يتم بعد صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وينص الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينص المرسوم 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية في فصله 41 على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات المؤرخ في ماي 2014، تسري على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخاصة تلك المتعلقة بسحب الوكالة والفترة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية..
الهيئة مستعدة..
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات تستعد منذ فترة لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وهي المرحلة الأهم لإتمام تكوين الغرفة النيابية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم والذي نص عليه دستور 25 جويلة 2022،
وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشف في حوار إذاعي بتاريخ 12 أوت 2023 أن الهيئة تقدمت بشكل كبير في الإعداد للانتخابات المحلية الخريف المقبل، مبرزا أنها ستدخل في الأيام القليلة القادمة مرحلة تحيين السجل الانتخابي في انتظار تحديد الموعد الرسمي للانتخابات مذكرا بان ذلك يكون بالتشاور بين الهيئة ورئاسة الجمهورية باعتبار أن الانتخابات تتم بعد إصدار أمر دعوة الناخبين.
وقال في مداخلة على إذاعة صفاقس:”تقدمت الهيئة بشكل كبير في الاستعدادات للمحطة الانتخابية المقبلة في الخريف القادم وكنا قد انهينا مشروع التحديد الترابي للعمادات ونشر كل القرارات المتعلقة بذلك في الرائد الرسمي والآن دخلنا مرحلة تحيين السجل الانتخابي في الأيام القليلة القادمة في انتظار التحديد الرسمي للموعد والذي يكون بالتشاور بين هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية باعتبار أن هناك أمر دعوة الناخبين..".
وأضاف “تكمن الصعوبة في الانتخابات الأولى لأنها انتخابات مباشرة على دورتين وعلى الأفراد ولكن حالما تتركز المجالس المحلية سيتم تركيز المجالس الجهوية والإقليمية في ظرف وجيز لتتركز الغرفة الثانية للبرلمان في الآجال . “
وذكر بوعسكر بان نظام الوظيفة التشريعية يعتمد نظام الغرفتين وبأن دستور 2022 ركز العديد من المؤسسات الدستورية الجديدة على غرار المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات استكملت مرحلة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والذي أفضى إلى تحديد 2155 دائرة انتخابية موزعة على 2085 عمادة.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
رغم أن الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت أنها مستعدة لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وهي الانتخابات التي تمهد لانتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية مجلس الجهات والأقاليم، إلا أن الغموض ما يزال سيد الموقف بخصوص كيفية تنظيم الانتخابات وموعدها، خاصة أن المسألة تتطلب توفر شرطين رئيسيين، يتعلق الأول بإصدار الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين وهو إجراء شكلي لكنه ضروري للشروع في تحديد رزنامة الانتخابات وموعد الاقتراع، ويتعلق الشرط الثاني في سد الشغورات في تركيبة مجلس الهيئة.
ومنذ استكمال الهيئة لمشروع التحديد الترابي للعمادات الذي شرعت فيه بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي، ونجحت في وقت وجيز في نشر كل القرارات المتعلقة بحدود العمادات في الرائد الرسمي قبل نهاية جويلية الماضي، تم رسميا التأكيد على أن الانتخابات المجالس المحلية ستتم قبل نهاية السنة الحالية، وصدرت تقديرات مختلفة عن موعدها النهائي، وجلها تنحصر خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية أي أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
ومع تأخر صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين، الذي يجب أن يصدر وفقا للقانون الانتخابي المؤرخ في ماي 2014، قبل ثلاثة أشهر كاملة من موعد الانتخابات، أسقط احتمالين سابقين لتنظيم الانتخابات خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر، ولم يتبق إلا احتمال وحيد وهو شهر ديسمبر، الموعد التقديري الذي أعلن عن إمكانية أن تتم فيه الانتخابات الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري قبل أسبوعين.
حسابيا، وانطلاقا من نهاية شهر أوت الحالي، لن تتمكن هيئة الانتخابات من تنظيم انتخابات المجالس المحلية، إلا خلال شهر ديسمبر، بشرط أن يصدر أمر دعوة الناخبين خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وإذا كان الأمر كذلك، فإن موعد الاقتراع في الانتخابات المقبلة قد يكون يوم 17 ديسمبر المقبل لسببين الأول أنه يصادف يوم أحد، وبداية عطلة الشتاء، والثاني لرمزيته باعتباره يوما وطنيا يرمز لانطلاق شرارة ثورة ديسمبر- جانفي 2011.
يذكر أنه عضو الهيئة وناطقها الرسمي محمد المنصري كان قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، لدى حضوره حفل تكريم المساهمين في المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ورسم الخارطة الإدارية للبلاد التونسية بولاية صفاقس، قبل أسبوعين، أن “الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة الناخبين”، ورجح المنصري أن تتم الانتخابات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر.
في انتظار تسوية وضعية الهيئة..
إشكال آخر يتعلق بوضعية الهيئة الحالية، التي لن تكون قادرة على العمل بصفة قانونية والمصادقة على محاضر الجلسات بما فيها المتعلقة برزنامة الانتخابات والتراتيب المتعلقة بها، إلا بعد توفر النصاب القانوني في تركيبة مجلسها المركزي، وبالتالي ضرورة سد الشغور الحاصل فيها بتسمية عضوين على الأقل في مجلسها الحالي الذي يتكون من أربعة أعضاء فقط من جملة سبعة، بعد استقالة طوعية من أحد أعضائها في جوان 2022 (الحبيب الربعي)، ثم إقالة عضو مجلسها ماهر الجديدي بأمر رئاسي، مع تجميد عضوية سامي بن سلامة الذي ما تزال وضعيته معلقة منذ أكثر من عام..
علما أن تركيبة الهيئة الحالية تستند في تسميتها وتنظيمها وعملها إلى المرسوم عدد الصادر في 22 أفريل 2022، وينص على أن الهيئة تتركب من سبعة أعضاء، فيما ينص فصله الثامن عشر على أن اجتماعات مجلس الهيئة لا تعتبر صحيحة إلا بعد حضور خمسة أعضاء على الأقل، علما أن دستور جويلية 2022 نصّ على إحداث هيئة مستقلة للانتخابات تتكون من تسعة أعضاء، ووفق قانون أساسي جديد..
ومهما يكن من أمر، فإن في مسألة تسوية وضعية الهيئة هناك خياران أمام رئيس الجمهورية، إما تسمية عضوين جديدين على الأقل خلال هذه الفترة تزامنا مع إصدار أمر دعوة الناخبين، حتى تتم الهيئة الحالية مهمتها في أريحية، أو أن يقوم بعرض مشروع قانون أساسي جديد لهيئة الانتخابات على البرلمان يتم بموجبه إحداث هيئة جديدة تستمد شرعيتها من أحكام دستور جويلية 2022؟
تأكيد رئاسي على إنجاز الانتخابات المحلية
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد كشف في كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب تسلم رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني لمهامه بتاريخ 2 أوت الجاري، أن انتخابات المجالس الملحية ستكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر.
وبالعودة إلى الإطار القانوني المنظم للانتخابات خاصة القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم، ولأحكام دستور جويلية 2022، يتضح أن تحديد الموعد النهائي لتنظيم الانتخابات المحلية يتم بعد صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وينص الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينص المرسوم 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية في فصله 41 على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات المؤرخ في ماي 2014، تسري على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخاصة تلك المتعلقة بسحب الوكالة والفترة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية..
الهيئة مستعدة..
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات تستعد منذ فترة لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وهي المرحلة الأهم لإتمام تكوين الغرفة النيابية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم والذي نص عليه دستور 25 جويلة 2022،
وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشف في حوار إذاعي بتاريخ 12 أوت 2023 أن الهيئة تقدمت بشكل كبير في الإعداد للانتخابات المحلية الخريف المقبل، مبرزا أنها ستدخل في الأيام القليلة القادمة مرحلة تحيين السجل الانتخابي في انتظار تحديد الموعد الرسمي للانتخابات مذكرا بان ذلك يكون بالتشاور بين الهيئة ورئاسة الجمهورية باعتبار أن الانتخابات تتم بعد إصدار أمر دعوة الناخبين.
وقال في مداخلة على إذاعة صفاقس:”تقدمت الهيئة بشكل كبير في الاستعدادات للمحطة الانتخابية المقبلة في الخريف القادم وكنا قد انهينا مشروع التحديد الترابي للعمادات ونشر كل القرارات المتعلقة بذلك في الرائد الرسمي والآن دخلنا مرحلة تحيين السجل الانتخابي في الأيام القليلة القادمة في انتظار التحديد الرسمي للموعد والذي يكون بالتشاور بين هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية باعتبار أن هناك أمر دعوة الناخبين..".
وأضاف “تكمن الصعوبة في الانتخابات الأولى لأنها انتخابات مباشرة على دورتين وعلى الأفراد ولكن حالما تتركز المجالس المحلية سيتم تركيز المجالس الجهوية والإقليمية في ظرف وجيز لتتركز الغرفة الثانية للبرلمان في الآجال . “
وذكر بوعسكر بان نظام الوظيفة التشريعية يعتمد نظام الغرفتين وبأن دستور 2022 ركز العديد من المؤسسات الدستورية الجديدة على غرار المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات استكملت مرحلة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والذي أفضى إلى تحديد 2155 دائرة انتخابية موزعة على 2085 عمادة.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم..
