لا تزال الدعوات الحزبية للسلطة التنفيذية لرفع يدها عن القضاء تتجدد، آخر المتكلمين كان التيار الديمقراطي أمس خلال ندوة صحفية للحزب بمقره الاجتماعي لاطلاع الرأي العام الوطني عن مستجدات ملف "المعتقلين السياسيين" ومنع النائب السابق زياد الغناي من السفر .
وتقاطعت دعوات قطبي المعارضة (جبهة الخلاص من جهة وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية من جهة أخرى) بالتخلي عن سياسة التلهية التي تعتمدها السلطة كلما ضاقت سبلها في إيجاد حلول للواقع المعاش للتونسيين.
وفي هذا السياق وخلال افتتاحه للندوة الصحفية المنقولة على الصفحة الرسمية للتيار الديمقراطي توجه الأمين العام للحزب نبيل الحجي إلى القضاة بالقول:"تحملوا مسؤولياتكم وقوموا بالواجب المحمول عليكم أو التخلي عن الملفات التي ترون أنها من الحجم الثقيل أو تشكل خطرا على مستقبلكم المهني."
كما توجه الحجي بالحديث للسلطة التنفيذية وطالبها "برفع يدها عن القضاء وعدم الضغط على القضاة في الملفات السياسية المطروحة على أنظارهم."
ولم يخف أمين عام التيار الديمقراطي تخوفاته من أن يشمل ملف التهم المفتوحة شخصيات أخرى حيث اعتبر "أنه كلما اختنق النظام القائم كلما اختلق ملفات لإلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية"، متهما رئيس الجمهورية بتحريك الاتهامات يمينا وشمالا كلما كانت هناك أزمة، على حد وصفه.
وفي تعرضه لمجريات القضية المرفوعة في حق عدد من الشخصيات الحزبية والمستقلة في إطار "التآمر على أمن الدولة" فكك الحجي بعض النقاط المتعلقة بهذا الملف "موضوع الندوة الصحفية مثلما قلت هو المستجدات المتعلقة بالقضيتين وهو التمديد في فترة الإيقاف في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومثلما تعلمون تنسب للموقوفين 17 تهمة منها 11 على معنى قانون الإرهاب، وبالنسبة للملف الثاني فهو يتعلق بالجلسة العامة لعدد من أعضاء مجلس النواب ولا اعلم إذا كان يمكنني تسميتها بقضية تآمر ثانية أم لا؟، وعلى العموم فالتسمية الرسمية هي تكوين وفاق والانخراط والمشاركة فيه قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ."
وأضاف أنه قد يتناهى إلى مسامعكم أن من يسمع هكذا تهم يذهب في ظنه "أن الحديث سيكون عن مجموعة من الأشخاص الذين اجتمعوا وخططوا واعدوا السلاح، ولكن في الحقيقة نحن نتحدث عن الجلسة البرلمانية الافتراضية العامة ليوم 30مارس 2022 حين اجتمع 121 نائبا للنظر في آخر المستجدات الوطنية حينها".
واستطرد "وفي الواقع اكتشفنا الجديد في القضية لما تم منع السفر عن صديقنا القيادي بالحزب زياد الغناي عندما أراد السفر واكتشفنا أن هناك منع سفر وهو ما يؤكد أن تحريك الملفات سياسيا لا يخدم إلا مصلحة السلطة بهدف الهاء الشعب عن الفشل الحقيقي الاقتصادي والاجتماعي..”
ويتقاسم الحجي والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي والناطق الرسمي باسم الجمهوري وسام الصغير ذات الرؤية السياسية لموضوع التآمر على امن الدولة واعتباره ملفا لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقة.
ويتفق جميعهم على أن "إيقاف القادة السياسيين لم يحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وان إطلاق العنان لعمليات الاعتقال لم تحل مشاكل نقص الخبز ووقوف التونسيين في طوابير طويلة أمام المخابز ."
وفي هذا الإطار يقول الخميري ''إن قضية التآمر فضيحة سياسية ومظلمة كبرى وهي قضية يستخدمها النظام لتلهية الرأي العام عن قضاياه الحقيقية وأن ما يعيشه القادة من تنكيل يؤكد الوجه الاستبدادي والعبثي."
سياق تقاطع تصريحات المعارضة لم يتوقف عند هذا الحد بل توحدت المواقف أيضا في رفضها لما يسميه حمة الهمامي "التلاعب بالدولة ووضع اليد على الإدارة وسياسة الارتجال والتدمير الممنهج للبلاد ."
فقد جدّد حزب العمال قناعته "أن اتّجاه سعيّد إلى الشعاراتية الشعبوية المفرغة من أي إجراءات فعلية تُراجِع الخيارات السائدة إنّما يهدف إلى التغطية على حجم العجز والفشل في تحقيق طموحات الشعب الذي تعرف أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية درجة غير مسبوقة في التدهور."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا تزال الدعوات الحزبية للسلطة التنفيذية لرفع يدها عن القضاء تتجدد، آخر المتكلمين كان التيار الديمقراطي أمس خلال ندوة صحفية للحزب بمقره الاجتماعي لاطلاع الرأي العام الوطني عن مستجدات ملف "المعتقلين السياسيين" ومنع النائب السابق زياد الغناي من السفر .
وتقاطعت دعوات قطبي المعارضة (جبهة الخلاص من جهة وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية من جهة أخرى) بالتخلي عن سياسة التلهية التي تعتمدها السلطة كلما ضاقت سبلها في إيجاد حلول للواقع المعاش للتونسيين.
وفي هذا السياق وخلال افتتاحه للندوة الصحفية المنقولة على الصفحة الرسمية للتيار الديمقراطي توجه الأمين العام للحزب نبيل الحجي إلى القضاة بالقول:"تحملوا مسؤولياتكم وقوموا بالواجب المحمول عليكم أو التخلي عن الملفات التي ترون أنها من الحجم الثقيل أو تشكل خطرا على مستقبلكم المهني."
كما توجه الحجي بالحديث للسلطة التنفيذية وطالبها "برفع يدها عن القضاء وعدم الضغط على القضاة في الملفات السياسية المطروحة على أنظارهم."
ولم يخف أمين عام التيار الديمقراطي تخوفاته من أن يشمل ملف التهم المفتوحة شخصيات أخرى حيث اعتبر "أنه كلما اختنق النظام القائم كلما اختلق ملفات لإلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية"، متهما رئيس الجمهورية بتحريك الاتهامات يمينا وشمالا كلما كانت هناك أزمة، على حد وصفه.
وفي تعرضه لمجريات القضية المرفوعة في حق عدد من الشخصيات الحزبية والمستقلة في إطار "التآمر على أمن الدولة" فكك الحجي بعض النقاط المتعلقة بهذا الملف "موضوع الندوة الصحفية مثلما قلت هو المستجدات المتعلقة بالقضيتين وهو التمديد في فترة الإيقاف في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومثلما تعلمون تنسب للموقوفين 17 تهمة منها 11 على معنى قانون الإرهاب، وبالنسبة للملف الثاني فهو يتعلق بالجلسة العامة لعدد من أعضاء مجلس النواب ولا اعلم إذا كان يمكنني تسميتها بقضية تآمر ثانية أم لا؟، وعلى العموم فالتسمية الرسمية هي تكوين وفاق والانخراط والمشاركة فيه قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ."
وأضاف أنه قد يتناهى إلى مسامعكم أن من يسمع هكذا تهم يذهب في ظنه "أن الحديث سيكون عن مجموعة من الأشخاص الذين اجتمعوا وخططوا واعدوا السلاح، ولكن في الحقيقة نحن نتحدث عن الجلسة البرلمانية الافتراضية العامة ليوم 30مارس 2022 حين اجتمع 121 نائبا للنظر في آخر المستجدات الوطنية حينها".
واستطرد "وفي الواقع اكتشفنا الجديد في القضية لما تم منع السفر عن صديقنا القيادي بالحزب زياد الغناي عندما أراد السفر واكتشفنا أن هناك منع سفر وهو ما يؤكد أن تحريك الملفات سياسيا لا يخدم إلا مصلحة السلطة بهدف الهاء الشعب عن الفشل الحقيقي الاقتصادي والاجتماعي..”
ويتقاسم الحجي والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي والناطق الرسمي باسم الجمهوري وسام الصغير ذات الرؤية السياسية لموضوع التآمر على امن الدولة واعتباره ملفا لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقة.
ويتفق جميعهم على أن "إيقاف القادة السياسيين لم يحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وان إطلاق العنان لعمليات الاعتقال لم تحل مشاكل نقص الخبز ووقوف التونسيين في طوابير طويلة أمام المخابز ."
وفي هذا الإطار يقول الخميري ''إن قضية التآمر فضيحة سياسية ومظلمة كبرى وهي قضية يستخدمها النظام لتلهية الرأي العام عن قضاياه الحقيقية وأن ما يعيشه القادة من تنكيل يؤكد الوجه الاستبدادي والعبثي."
سياق تقاطع تصريحات المعارضة لم يتوقف عند هذا الحد بل توحدت المواقف أيضا في رفضها لما يسميه حمة الهمامي "التلاعب بالدولة ووضع اليد على الإدارة وسياسة الارتجال والتدمير الممنهج للبلاد ."
فقد جدّد حزب العمال قناعته "أن اتّجاه سعيّد إلى الشعاراتية الشعبوية المفرغة من أي إجراءات فعلية تُراجِع الخيارات السائدة إنّما يهدف إلى التغطية على حجم العجز والفشل في تحقيق طموحات الشعب الذي تعرف أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية درجة غير مسبوقة في التدهور."
